العميري لـ «الأنباء»: نسعى لأسلمة القوانين بحكمة وبصيرة ومشورة أهل العلم وبطريقة فيها تدرج وقبول لدى الناس

ليلى الشافعي المال السياسي أخذ أشكالا عدة ويعد جريمة شرعية وأخلاقية ووطنية في حق المواطن. هذا الحديث جاء على لسان النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 2 عبداللطيف العميري خلال الحوار الذي اجرته معه «الأنباء»، وأضاف أن قانون الاستقرار المالي سيساهم في الحد من التدهور الاقتصادي بشكل كبير حيث انه يعطي الضمان للبنوك للتعامل مع الشركات المتعثرة مشيرا الى المقترح الذي قدمه حول منحة الـ 1000 دينار لكل مواطن والتوسعة في صندوق المعسرين بحيث يمكن ان يساهم في حل المشكلة. وأكد ان أهم أولوياته في المرحلة المقبلة قضايا المرأة، التعليم، الصحة، والبيئة والإسكان والاقتصاد، مشيرا الى ان المرأة من أهم أولوياته، وتمنى ان تكون الحكومة الجديدة ذات كفاءة ودراية وعلم وقوة وأمانة مؤكدا سعيه الى أسلمة القوانين بطريقة تتسم بالحكمة والدراية، ومضيفا انه يتشرف بانتمائه للتجمع السلفي لكن يظل له فكره ورؤيته وآراؤه دون ضغوط من أحد. وأوضح ان الذين أصروا على التأزيم أضروا بالبلد ويواجهون الآن أزمة مع المواطن الكويتي الذي يريد الإنجاز لا الانشقاق والتأزيم مشيرا الى ان شعار حملته الانتخابية هو نفس شعاره السابق «لأنها أمانة»، وفيما يلي التفاصيل: ما موقفكم من قانون الاستقرار المالي؟قانون الاستقرار المالي قانون قدمته الحكومة بعد الأوضاع الاقتصادية والأزمة المالية التي حدثت في البلاد وتعتقد الحكومة ان هذا القانون سيساهم في الحد من التدهور الاقتصادي ولكن تم حل مجلس الأمة دون ان يقر هذا القانون وبالتالي هذا المشروع تتحمله الحكومة سواء كانت له سلبيات أو إيجابيات ولا أحد من أعضاء المجلس مسؤول عن هذا القانون، وتحميل أي عضو تبعات هذا القانون يعتبر تجنيا عليه ولم تعترض جميع الكتل على المشروع من حيث المبدأ ولكن اعترضت على المشروع بتفاصيله وقدمت تعديلاته وبالتالي فالحكومة هي التي تتحمل تبعات هذا المشروع سواء كانت بالسلب أو الإيجاب، ولا يمكن محاسبة أي نائب قبل ان يصوت على المشروع وغير مقبول إطلاق التهم من قبل أي جهة لها خصومة معه ونحن بريئون من القانون بصيغته الحالية. البورصةهل ترى وسيلة إنقاذ لما يحدث في البورصة؟اعتقد ان هذا المشروع «قانون الاستقرار المالي» كان يعطي نوعا من الضمان للبنوك وبالتالي فالبنوك تبدأ ممارسة الائتمان مع الشركات المتعثرة وبالتالي يتم تعديل أوضاع البورصة وكانت هذه هي الفكرة العامة للمشروع فهناك شركات متسببة في سوء إدارة وهناك شركات تأثرت بالوضع العالمي وبالتالي كان لابد من معالجة القضية بتدخل الحكومة والقيام بإجراءات كالعالم كله، والأمر الثاني بالنسبة لمن تضرروا كان يجب على الحكومة ان تأخذ اجراءات خاصة وزارة التجارة وغيرها لتتعرف على المتلاعب والمتمادي والمفرط واتخاذ اجراءات قانونية لازمة. القروضهل توافق على قضية إسقاط القروض؟ليس هناك شيء اسمه اسقاط القروض ولكن هناك ما يسمى بمديونيات المواطنين وهناك أكثر من اقتراح لمعالجة هذه المشكلة، نحن مع معالجة مديونيات المواطنين وليس كما يشاع اننا ضد الفقراء، الصحيح نحن معهم والدليل اننا قدمنا أكثر من مقترح مكتوب لمعالجة المديونيات، والدولة كانت سببا مباشرا في تفاقم الوضع لدى بعض المدينين أو كثير منهم عن طريق البنك المركزي فقد أفرطت البنوك في موضوع الفوائد فزادت الفائدة على رأس المال وبالتالي أصبحت لدينا هذه المشكلة. الآن وضعت ضوابط ولكن المشكلة موجودة لذلك كان لنا وجهة نظر حيث قدمنا أكثر من مقترح للمعالجة وأنا شخصيا قدمت مشروع القرض العادل مع بعض الزملاء ود.محمد الكندري كانت لديه فكرة قدمها وهي 5.000 لكل أسرة وكان هناك أيضا مقترح قدمناه وهو المنح لمعالجة الوضع الاقتصادي وتصب في نفس الفكرة وهي منحة قدرها 1000 دينار لكل مواطن، أيضا قدمنا هذا المشروع وكنا مع أي اقتراح في توسعة صندوق المعسرين كان من الممكن ان يساهم بفاعلية في حل المشكلة وقد قدم النائب خالد السلطان اقتراحا في الجلسة السرية لمعالجة الحالة المالية وهذه كانت تقريبا قبل الحل بشهر وكان اقتراحا ممتازا وكان سيحل المشكلة بأقل التكاليف وأقل الاجراءات. وما هذا المقترح الذي قدمه النائب السابق خالد السلطان؟أثناء الجلسة المالية عندما اكتشفنا ان الدولة أودعت نحو 5 مليارات خلال الشهور القليلة الماضية وهذه الإيداعات تفوق قروض المواطنين كان هناك اقتراح بأن تتنازل الدولة على سبيل المقاصة عن الفوائد الربوية لديها في البنوك مقابل ان تتنازل البنوك عن الفوائد الربوية على المواطنين وبهذا يتحقق الجانب الشرعي بتخلصنا من الربا وكذلك تكون هناك مقاصة بأن البنوك هي التي تعيد جدولة قروض المواطنين من دون فوائد والمواطن يتعامل مع البنك مباشرة. أكثر من 5 أفكار طرحت وكان يمكن لو لم يحل المجلس ان نصل الى بر الأمان فيما يخص هذه المشكلة. مواجهة الأزماتما برنامجكم الانتخابي؟ان يتغير برنامجي الانتخابي عن السابق كثيرا وسيعتمد على موضوع تطبيق الشريعة والسعي بقدر المستطاع الى تقديم مقترحات تصب في هذا الاتجاه، ايضا قدمنا افكارا عن موضوع التشكيل الوزاري بطريقة معينة بأن يكون النواب مختصين ونعتقد انه قبل ان ننجز شيئا لابد ان يكون هناك فريق مؤهل للانجاز وان تكون هناك قضية خصبة لهذا العمل، كما قدمنا تصورات لكل القضايا التي تهم المواطنين من قضايا التعليم، المرأة، الصحة، البيئة، الاسكان والاقتصاد، وهناك رؤية لكيفية معالجة الازمات وكيفية التصدي لها. وما تصوركم لهذه الازمة؟مثل المجلس السابق هل سيكون المصير هو حل المجلس ام تعطيل البلاد وشللها ام سيكون هناك تصور ورؤية واضحة لمواجهة اي ازمة متوقعة فلابد من التعامل مع التأزيم ان حدث. المجلس السابقهل توقعتم حل المجلس السابق؟طبعا الكل كان متوقعا. وهل توقعتم الحل الدستوري ام غير الدستوري؟لكي اكون صادقا معك، الاثنان كانا حاضرين الحل غير الدستوري كان حاضرا بقوة وايضا الحل الدستوري كان حاضرا بقوة وجرى العرف ان الحل غير الدستوري يكون بتعليق الدستور والخروج عن مادة 107 من الدستور وليس هناك شيء اسمه حل غير دستوري ولكن اسمه تعطيل الدستور. في نظركم ما السبب في التأزيم بين السلطتين؟اعتقد ان الازمة في وجهات نظر بعض الاعضاء لتفعيل اداة استجواب رئيس الحكومة وما كانت هذه الاداة او هذا الاجراء مقبولا باعتقاد انه كان فيه «شخصانية» ويعتبرون ان فيه قفزة على الصلاحيات وان يوجه الى وزراء مباشرة واعتقاد ايضا انه كان فيه تسرع وما اعطوا الحكومة مهلة ان تنجز حتى يقفزوا على الاستجواب هذه كانت وجهة نظر الطرف الثاني، وهذا ادى الى ازمة لانه كان يعتقد ان الاستجواب له اغراض اخرى مثل اعتقاد انه تسوية حسابات وبالتالي كان اي استجواب يقدم مرفوضا. كثرة الاستجواباتوما السبب في كثرة الاستجوابات؟اعتقد كان المقصود ان هناك ملاحظات على رئيس الحكومة من قبل المستجوبين وكانوا يعتقدون ان هذه الاستجوابات ستعجل برحيله، والاستجواب حق مشروع لكن الاعضاء اساءوا استخدامه والحكومة اساءت فهمه فالاعضاء كانوا في اي قضية يهددون بالاستجواب والحكومة كانت ترى وتصور الاستجواب وكأنه عصا تضرب بها وان مجرد التلويح بالاستجواب انما هو عبارة عن تحد وبداية تأزيم. هدم المساجدهل انت موافق على اجراءات هدم المساجد؟موضوع المصليات التي بنيت بطريقة مؤقتة من الكيربي مسألة فيها تفصيل وما في مسلم عنده ذرة ايمان يوافق على هدم المساجد عموما، اعتقد ان هذا موضوع مفروغ منه، موضوع المصليات اتوقع ان تتعامل الحكومة معه بترو وحكمة. المال السياسيما رأيكم في محاربة المال السياسي؟المال السياسي جريمة في حق الوطن فشراء المنصب السياسي غير مقبول ولا معقول لان هذا المنصب وصاحبه سيساهم في صنع قرارات مصيرية، فكيف نبيع قراراتنا ومصيرنا بالمال؟! تقييم الحكومةما تقييمكم لأداء الحكومة السابقة؟الحكومة السابقة لم تعمل حتى تقيّم.. فمدتها شهران فقط. ماذا تنتظر وتأمل من الحكومة الجديدة؟أتوقع من الحكومة الجديدة كما توقعنا في السابق ان تكون لها مواصفات بأن يختار لها من هم على كفاءة ودراية وعلم وقوة وأمانة، كذلك يجب ان تكون هناك حكومة متفاهمة متناسقة ويجب ان يكون الوزير هو عضو سلطة وليس موظفا، وان يساهم ويشارك في صنع القرار ولا يملى عليه القرار، ويجب ان يكون الوزير أيضا له رؤية وعنده خبرة ووجهة نظر في أعمال وزارته ولا يكون الوزراء للتغطيات فقط وللمحاصصة على حساب البلد وعلى حساب العمل وعلى حساب الإنجاز في هذه الوزارة، كذلك أيضا يجب ان يكون متعاونا مع أعضاء مجلس الأمة بطريقة لا يكون فيها تفريط في حقوق الوزارة وليس فيها تفريط في حقوق أعضاء مجلس الأمة. تطبيق الشريعةكيف تتعاملون مع مشروع تطبيق الشريعة الإسلامية؟أعتقد ان مشروع تطبيق الشريعة موضوع مهم جدا ونحن نسعى ألا يصدر أي قانون في مجلس الأمة تكون فيه مخالفة في أحكام الشريعة الإسلامية وهذه أرضية ننطلق منها، كذلك نسعى الى أسلمة القوانين بقدر المستطاع بطريقة فيها تأن وحكمة وبصيرة وبمشاورة أهل العلم بطريقة يكون فيها تدرج وقبول عند الناس ونحن في النهاية شعب مسلم ومتدين ومحافظ وسيتقبل هذه الأمور لو طرحت عليه بشكل فيه ترو وتعقل. المجلس المقبلماذا تتوقع من المجلس المقبل؟المجلس المقبل إذا لم يكن لديه تصور من قبل الحكومة ووضع آلية واضحة ومعلنة لمعالجة الأزمات فلن أتوقع ان يختلف عن سابقه وسيكون الأقصر في تاريخ الكويت إذا لم تكن هناك رؤية واضحة في كيفية معالجة الأزمات والمشاكل التي حدثت في المجلس السابق. معنى هذا انك غير متفائل؟لن أتفاءل ما لم تكن هناك رؤية والحكومة ظلت في هذا الغموض وفي هذا التعتيم وفي هذا التجهيل لمصيرها ولمصير المشاكل أو الآلية التي ستحل بها المشاكل بالتالي يأتي مجلس قد يكون فيه نسبة 90% من ذوي الكفاءات وقد تأتي 10% مؤزمة وبالتالي ننتهي الى معاقبة الـ 90% بالحل وهذا غير منطقي. ما الحل الأمثل لمعالجة البطالة بين الشباب خاصة بعد تسريح كثير من الشركات للمواطنين العاملين بها من فئة الشباب؟لابد ان يصدر تشريع من مجلس الأمة يحمي المواطنين الكويتيين الذين يعملون في الشركات الخاصة والذين سرحوا من أعمالهم اما ان تتبناهم الحكومة أو ان توضع شروط مغلظة على هذه الشركات بعدم التساهل في تسريح المواطن الكويتي، فلابد ان يصدر تشريع سريع بهذا الخصوص. الانحرافات الأخلاقيةما تعليقكم على الظواهر السلبية والانحرافات في المجتمع الكويتي؟أتوقع زيادة الظواهر السلبية في المجتمع الكويتي، فالعصر الذي نعيشه هو عصر الإعلام ووسائل الاتصال أصبحت طاغية فأصبح من الصعب جدا السيطرة على مظاهر الفساد، كما أصبح دور الأسرة ضعيفا جدا جدا واصبحت المؤثرات أقوى من أي شيء آخر، وقد بدأت عادات المجتمع تتغير بطريقة لافتة للنظر واصبح الشاب فريسة سهلة لوسائل الاتصال وأصدقاء السوء، لدينا بوابات كثيرة ليس فيها حرس فأصبح من السهولة ان تنفذ السلوكيات السلبية من هذه البوابات. ما الحل؟أول شيء بأن تكون هناك مسؤولية للأسرة تراقب وتهذب الأبناء وتتحمل كامل مسؤولياتها، والمسؤولية الثانية على الدولة عن طريق السعي لمحاربة الظواهر السلبية بطرق علمية عن طريق المؤسسات سواء كانت في وزارة الأوقاف، وزارة التربية، وزارة الإعلام ويكون عندها رسالة واضحة توجهها للمجتمع وتقيم هذه الرسالة وتبحث عن مدى فاعليتها. التجمع السلفيلاحظنا في مسيرتك النيابية قبل حل المجلس ورغم انك تمثل التحالف السلفي الا انك تميزت بمواقف اقرب الى الاستقلال رغم ضغوط احمد باقر عليك وهذا ينطبق على د.علي العمير فما رأيك؟في الحقيقة ليس هناك ضغوط من الاخ احمد باقر، انا في النهاية اتشرف انني انتمي للتجمع الإسلامي السلفي لكن يظل لي فكري ولي رؤيتي ولي آرائي الخاصة واعتقد ان التجمع السلفي هو تجمع في النهاية يقوم على عفوية الشعب الكويتي، وعلى عدم التحزب لمشروع عند الناس ونتفق على خطط عريضة وبالتالي كل واحد عنده مرونة في التحرك في اتخاذ المواقف وهذا ما يميز التجمع السلفي عن التكتلات الأخرى وبالتالي جميع مواقفي نابعة من قناعاتي الشخصية ونابعة مما اشعر به تجاه المواطنين والشارع الكويتي وما يحس به وكنت احاول ان اكون معبرا صادقا عما يجول في خاطر المواطن الكويتي البسيط واعتبر نفسي من هذه الطبقة، وقد تكون هناك ملاحظات من احمد باقر او من غيره على بعض الآراء وبالتالي نحن اعضاء يجب ان نسمع من الجميع ولكن في النهاية القرار الذي اتخذه هو الذي اقتنع به. هل هناك عدم اتفاق بينكم وبين حدس؟ليس لدينا مشكلة مع حدس، قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر في بعض المواضيع المطروحة وقد يكون هناك ايضا اتفاق في بعض وجهات النظر نحن زملاء وفي الساحة السياسية نحن لسنا خصوما قد نتفق وقد نختلف وحدس يمثل التيار الأقرب إلينا من التيارات الأخرى. الأحزابهل تؤيد وجود الأحزاب؟لا أنا ضد وجود الأحزاب واعتقد ان تجربة الاحزاب في كل الدول العربية غير مشجعة، كذلك اعتقد ان وجود الاحزاب قد يكون تكريسا للتفرقة بين طوائف المجتمع كذلك ايضا وجود الاحزاب لن يكون مقبولا بطريقة شرعية وكذلك لن يكون مقبولا شعبيا فالشعب الكويتي لا يقبل وجود الاحزاب وان كانت موجودة في شكل تجمعات وكتل ولكن تختلف هذه الكتل بشكل كبير عن الاحزاب الرسمية. المرأةماذا قدمتم للمرأة؟كان لنا اهتمام كبير بالمرأة وحقوقها وتلمسنا مشاكلها فالمرأة اما تكون اما او تكون عازبة او تكون ارملة او مطلقة او تكون زوجة لغير كويتي او تكون شابة، فحاولنا ان نتوجه لجميع هذه الفئات ونتلمس مشاكلها ونضع التشريعات التي تساهم في حل هذه المشاكل، وفعلا نجحنا في اول شيء ان نقدم مثل هذه التشريعات وقد قدمت اكثر من اقتراح لتحقيق مطالب المرأة الكويتية بجميع الشرائح، قدمنا مقترحا وساهمنا بقوة في المجلس وتوليت عضوية لجنة المرأة في دور الانعقاد الأول وكذلك في دور الانعقاد الثاني وكنت مقررا للجنة واستطعنا ان ننتهي من اعداد تقرير بمشروع قانون بحقوق المرأة المدنية والاجتماعية وتم التوقيع عليه وعرضه على جدول اعمال مجلس الامة لكن الحل هو الذي منعنا وحجم هذا القانون واعتقد لو لم يحل المجلس كان سيحقق قفزة نوعية ويحقق شيئا جيدا للمرأة الكويتية. وما موقفكم من حقوق المرأة السياسية؟موقفنا واضح، فالدين الإسلامي أعطى للمرأة جميع الحقوق وأكد على صيانة كرامتها وأوصانا بها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وحثنا على اكرامها والعناية بها «اوصيكم بالنساء خيرا» وهذه التوصية يجب ان تترجم الى افعال فنحن نعلم ان المرأة هي الحصن والملاذ لإصلاح المجتمع لأنها هي التي تنشئ الأجيال. معنى هذا موافقتكم على مشاركة المرأة للرجل في البرلمان؟لا لم يتغير رأينا وعندنا رأي شرعي بأن ذلك نوع من الولايات العامة ومعروف ان الولايات العامة محظور فيها شرعا ولاية المرأة، واعتقد ان دور المرأة أهم بكثير من ان تكون داخل المجلس. البدونما تعليقكم على قضية البدون؟قضية مهمة جدا تطرقنا اليها في برنامجنا الانتخابي وايضا سعينا بكل قوة للمساهمة في حلها ووافقنا على انشاء لجنة للبدون في المجلس وشاركنا في هذه اللجنة وقد أصدرنا بيان تأييد للحقوق الانسانية للبدون وتجنيس من يستحق منهم وترجمناه في النهاية الى مشروع قانون قدمناه كتجمع سلفي لهذه الفئة يعالجها معالجة علمية ومنصفة لإنهاء هذه المعاناة فكانت مساهمتنا للبدون مساهمة ايجابية وعملية ومقدمة ومقننة وصريحة. المعاقونماذا قدمتم للمعاقين؟يؤسفني ان مجلس الامة لم يقدم شيئا وكان يفترض ان تكون هناك جلسة في 18/12 لإنجاز جميع القوانين المتعلقة بالمعاقين لكن ظروف الاستجوابات وانسحاب الحكومة والشلل الذي اصابنا بسبب التأزيم هو الذي أدى الى عدم انعقاد هذه الجلسة وبالتالي انحل المجلس ولم نقدم شيئا لهذه الفئة التي وعدناها كمرشحين في العام الماضي وكان يجب ان نلتزم، ولكن هذا ومن مضار التأزيم الذي حدث في المجلس، الذي فوت على هذه الفئة الحقوق التي كان يجب الحصول عليها. وبماذا تطالب؟أطالب بمزيد من الاستقرار لمجلس الامة حتى ينصف فئة المعاقين والاحتياجات الخاصة. المستثمرفي نظركم كيف نجذب المستثمر داخل الكويت؟لابد من تشجيع الاستثمار ولكن بضوابط فلا تكون منفتحة مثل بعض الدول على حساب اخلاقياتنا وعلى حساب ثوابتنا ولابد ان يكون هناك تسهيل في الاجراءات بحيث نشجع الاستثمار في البلد بحيث تكون الكويت بلدا جاذبا ولا تكون بلدا طاردا واعتقد ان هذا من اساسيات الاقتصاد الآن ان يكون البلد جاذبا للمستثمرين ولرؤوس الأموال وبلدنا سهل ومفتوح، وحين يجد المستثمر الكويتي عراقيل في تطبيق الاجراءات فبالتالي يلجأ الى دول سهلة الاجراءات وهذه ايضا مشكلة، فالمفروض من مجلس الامة ايضا ان يضع قوانين تسهل وتبسط هذه الاجراءات بحيث تضخ الأموال الكويتية في البلد والاستثمارات الكويتية تكون لصالح البلد بدلا من ان تخرج للخارج وتخدم الدول الاخرى. تطبيق الشريعةلماذا لم تطبق الشريعة الى الآن؟بعض الناس يعتقد ان تطبيق الشريعة فيه ظلم وقسوة ولا يعتقدون ان تطبيقها فيه خير وفيه نماء وفيه بركة من الله وفيه صلاح للمجتمع، وهذا موضوع مفروغ منه، ونتمنى ان يأتي اليوم الذي نرى فيه بلدنا يطبق شرع الله عز وجل واعتقد ان هذه امنية كل الشعب الكويتي. منع الاختلاطقانون منع الاختلاط لم يطبق في جميع الاماكن لماذا؟هناك قانون منع الاختلاط ويجب احترامه، وان كان هناك خلل في بعض الاماكن فتتحمل مسؤوليته الحكومة، فنحن دولة دستورية دولة مؤسسات ودولة قانون يجب علينا جميعا احترام هذا القانون ومراقبة من لا يطبقه. تجارة الاقامات تزايدت بشكل أدى الى العمالة الهامشية التي تسبب الانحرافات في المجتمع فما ردكم؟مشكلة العمالة مشكلة كبيرة، وكان مجلس الامة على وشك الانتهاء من قانون العمالة ومعالجة موضوع الاقامات والمشاكل التي صارت ويضع لها حلولا تشريعية للحد منها، ولكن للاسف التأزيم أوقف كل طموحاتنا. الوفاء بالوعودما رأيكم في القول ان المرشحين لا يوفون بوعودهم؟المشكلة الحقيقية تكمن في الناخبين والذين على الرغم من عدم وفاء النواب الذين انتخبوهم يعودون لانتخابهم، فيجب محاسبة النواب من قبل ناخبيهم على وعودهم وبرامجهم الانتخابية. معايير الانتخاباتوهل هناك معيار لوضع البرنامج الانتخابي الذي يتماشى مع حاجة الناس؟البرنامج الانتخابي يعتمد على اكثر من معيار، ولابد ان يشتمل على التوجه الذي يتبناه المرشح، فإن كان اسلاميا لابد ان تظهر عليه بصمات الصدق ويتلمس حاجات الناس وهموم المواطنين، بالاضافة الى المصلحة العامة والمشاكل التي تواجه التنمية، فالتجمع لا يتبنى مصالح شخصية، وانما يعتمد في طرحه على تبني حاجات الفرد والمجتمع.