السلطان لـ «الأنباء»: التيار الليبرالي في انحدار ونظام الخمس دوائر كشف صغر حجمه الحقيقي وتحجيم التدخلات في الانتخابات مهَّد لاكتساح الإسلاميين

ضاري المطيري أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 2 (الدوحة ـ الصليبخات) خالد السلطان أن التجمع الإسلامي السلفي تكتل دعوي غير أنه يعمل في المجال السياسي، نافيا أن يكون حزبا سياسيا قائما على المصلحة أو يتلقى دعما خارجيا، وبين أن التجمع يتمتع بالمرونة في اتخاذ القرار على مستوى أعضائه خاصة في الأمور غير المتعلقة بالشرع، مشيرا إلى أن التجمع بصدد إنشاء هيئة شرعية تقوم بإصدار الفتاوى التي يحتاجها التجمع لمعرفة الحكم الشرعي فيها. وعاهد السلطان الناخبين على الاستمرار بكل جد وثبات للتصدي لأي تجاوز على أملاك الدولة والمال العام، مشيرا إلى وجود أصحاب مصالح يسعون بكل ما أوتوا لإزالة كل من يقف أمام تلاعبهم بالمال العام ومدخرات الدولة، معربا عن أمله في أن يدرك الناخبون حقيقة الحملة التي تشن على شخصه خاصة وعلى التجمع الإسلامي السلفي عامة لإسقاط مرشحيه، وان يحرصوا على المشاركة السياسية عبر التصويت للأصلح. وردا على هجوم د.أحمد الخطيب على التيارات الإسلامية أوضح السلطان أن التيار الليبرالي في انحدار وأن نظام الخمس دوائر كشف ذلك وكشف الحجم الحقيقي لهذا التيار، ففي ظل تحجيم التدخلات والتلاعبات في الانتخابات مهدت الساحة السياسية لاكتساح الإسلاميين، مشيرا إلى أن تهجم د.الخطيب على الإسلاميين عبر الإساءة والتشهير بهم كان أملا منه في عودة التيار الليبرالي إلى الساحة بعد أفول دام سنوات طويلة. وحول ما يشاع في الأيام الأخيرة عن شخص المرشح خالد السلطان من مساهمته في بيع المحرمات، أوضح أن شركة مركز سلطان مدرجة ضمن الشركات المتوافقة مع الشريعة، مؤكدا أنه مجرد مساهم في الشركة ولا يملك قرار الإدارة، وإنما عليه الإنكار حال وجود مخالفات عبر خطوات قانونية معروفة. وحول قضية شركة امتياز للطاقة وما أشيع حولها من لغط أوضح السلطان أن الشركة نالت المناقصة رسميا وضمن القانون وبتنافس شريف عبر تقديم أقل الأسعار، لافتا إلى أنه قام بتقديم استقالته من عضوية مجلس ادارتها درءا للشبهة قبل أكثر من شهر رغم خلو الأمر من الشبه والمخالفات القانونية، وإن القصد مما أثير هو التشهير بغير حق. وبشأن قضية البدون أوضح أن تبني التجمع لقضية البدون يأتي ضمن موقفهم المبدئي في ضرورة علاجها ومنح البدون حقوقهم المدنية في العاجل القريب، رافضا اتهام التجمع بالتكسب الانتخابي في شأن هذه القضية الإنسانية، ومشيرا إلى المشروع بقانون الذي قدمه حول حلها في مجلس 2008. كل ذلك في لقاء مطول مع أمين عام التجمع الإسلامي السلفي خالد السلطان، أجرته معه «الأنباء»، وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما حقيقة ما أثاره عنكم رئيس مجلس إدارة نقابة العاملين في مؤسسة البترول عبدالوهاب الكندري من اتهامكم بالتنفع من بعض المناقصات التي تم إرساؤها على احدى الشركات التي تترأسها؟شركة امتياز للطاقة هي شركة مساهمة تعمل في قطاعات مختلفة، منها قطاع الهندسة والإنشاء ومنها استكشافات النفط، وهذه الشركة تعاقدت مع شركة سينوبك، وهي الشركة الصينية الرسمية وهي أكبر شركة حفر في العالم، وقد تأهلت قبل سنة أي قبل انتخابات 2008 للدخول في مناقصات الحفر في الكويت، وفازت بجزء من مشاريع الحفر، وكانت هذه المناقصات رسمية وقانونية بتنافس شريف، حيث قدمت أقل الأسعار لتحصل بحمد الله على جزء من العقد، وعندما علمت أن شركة امتياز للطاقة تتجه إلى الحصول على عقود قدمت استقالتي من مجلس الإدارة حتى لا تثار شبهة التنفيع وذلك قبل أكثر من شهر، رغم خلو الأمر من الشبهة حيث ان هذه الشركة المساهمة تدخل مناقصات حالها كحال أي شركة أخرى، فليس هناك عطاء مطلق لها أو تفضل بإرساء عقد عليها وإنما هي مناقصات عامة معلنة لشركات عديدة تعمل في هذا الحقل، وحصلت الشركة على حقها حالها حال باقي الشركات التي تعمل معها في نفس هذا المجال. أعداءهل لك أعداء في مجال النفط خاصة إذا نظرنا إلى التوقيت الذي أثيرت فيه هذه القضية؟أرجو ألا يكون ذلك، قد يكون هنالك أطراف اتصلت بوسائل الإعلام قبل فترة وحاولت إثارة مثل هذه القضية. عقبات قانونية صرفةذكرتم في عدة لقاءات أن مركز سلطان قام بالتخلص أو فصل المحرمات التي تباع في أسواق بيروت التابعة له، لكن مازالت هناك بعض مراكزه في بيروت تبيع هذه المحرمات كما أشارت إليه بعض الصحف فما حقيقة ذلك؟بداية هذه القضية تخص مركز سلطان نفسه، فالقائمون عليه هم من يجب أن يجيبوا عن مثل هذه الأسئلة، فأي معلومة ذكرتها من قبل حول هذا الشأن إنما استقيناها منهم، وبحسب ما قالوا لي فانهم قاموا بفصل المحرمات في خمسة مراكز بينما وجدوا عقبات في المركز السادس، حيث أوضحوا أنها عقبات قانونية أخرت عملية فصل المحرمات عن باقي الأسواق، والعمل جار على الفصل التام وقد يكونون قد انهوا عملية الفصل الآن، لذا يجب أن يتم التعامل معي كمساهم وليس كإدارة مركز سلطان نفسه، فهناك فرق بين هذا وهذا، فأنا مسؤول في حدود ملكيتي لبعض الأسهم، وبالتالي يكون تصرفي في حدود ما أملكه من أسهم وهذا ما أوضحته في أكثر من لقاء، فقد التزمت الموقف الشرعي للمساهم الذي يتملك في شركة قامت بشراء أسواق جديدة احتوت على بعض المحرمات ووعدت بالتخلص منها، فواجب حامل الأسهم والمساهم أن ينصح ويعمل على إزالة المنكر وهذا بالضبط ما حصل، والمسؤوليات تختلف من مدير المركز إلى المساهمين الآخرين، فمن هو موجود على رأس الإدارة فعليه واجب الإزالة الفوري تحت أي ظروف كانت، ولذلك كان جواب الإدارة يؤكد على التزامهم بهذا، وهذا بلا شك شيء إيجابي من جانبهم. وكما هو معلوم فان أصل الشركة حلال، وعملها حلال أيضا ومتوافق مع الشريعة، وإنما طرأ عليها شيء جديد وذلك باستحواذها على أسواق في لبنان تبيع بعض المحرمات، لكن كما قلت انها تأخرت في عملية الفصل في بعض مراكزها لأسباب قانونية بحتة، حيث انهم حاليا يواجهون عقبات قانونية في أحد المراكز الجديدة التي يديرونها هناك. كما هو معلوم أنك مساهم كغيرك من المساهمين في شركة مركز سلطان، ويذكر أن الشركة مدرجة في البورصة ضمن الشركات الإسلامية مما يؤكد سلامة موقفك الشرعي في المساهمة فيها، فما صحة ذلك التصنيف؟لا، هي ليست شركات إسلامية إنما هي من ضمن الشركات المتوافقة مع الشريعة، فهناك شركات إسلامية وهي التي يكون نظامها الأساسي نظاما يتعامل وفق الشريعة الإسلامية، وهناك شركات متوافقة مع الشريعة. لكن من يقوم بهذا التصنيف؟أظن أن من يقوم بهذا التصنيف هو بيت التمويل الكويتي، حيث يحلل عمليات كل شركة في كل سنة ليحدد مصارف الزكاة فيها، ويصنفها بحسب التصنيف السابق. تصرف في المرافق العامةعلى ضوء ما بينتم من شرعية مساهمتكم في شركة معاملاتها شرعية، وأغلب بيعها وشرائها في الأمور المباحة، فالبعض يتساءل أين إذن تذهب أرباح المحرمات قبل وبعد فصلها في نهاية المطاف؟بحسب ما أدلى به مركز سلطان ونقلوا لي أن هذه العائدات مفصولة عن أرباح الشركة، حيث تصرف هذه الأرباح والعوائد في أوجه معينة ومخصصة لمثل هذه الأرباح المحرمة، كصرفها على الطرق والحدائق والمرافق العامة الأخرى في البلد، ففي احدى زياراتي للصليبخات ذكر لي أحدهم أن مركز سلطان قام بتقديم شيك لهم لصرفها على المسجونين من أصحاب الديون. القناعة بجدوى الإسلاميينالبعض يتهم التجمع الإسلامي السلفي في دعواه للتهدئة والتحذير من شبح الحل بالخوف من ضياع المصالح والمكتسبات التي حصل عليها التجمع بزعمه عبر توزير أحمد باقر، فما ردك على هذا الادعاء؟نحن في التجمع كنا نحرص ومازلنا على عدم حل مجلس الأمة، والابتعاد عن التأزيم والعمل على تحقيق الاستقرار السياسي، وذلك لهدف واحد لا ثاني له وهو أن يحقق المجلس إنجازات تصل إلى المواطن الكويتي وإلى الصالح العام عبر تشكيل أغلبية مريحة، بحيث تكون النتيجة في النهاية قناعة الشعب الكويتي بجدوى وصول الإسلاميين إلى المجلس. نظرة في الدائرة الـ 2كيف تقرأ لنا الدائرة الـ 2 من ناحية التوجهات والمطالب الشعبية؟أولا إن أردت قراءة وضع الدائرة فهذا بلا شك يحتاج إلى تحليل علمي أوسع عبرة عمل دراسة واستبانة، لكن إن أردت نظرة خاطفة للوضع فأعتقد أن الهموم والطلبات تختلف بحسب المنطقة، فهناك بين الفيحاء والقادسية اختلاف في التوجهات والمطالب، وكذلك بين الشامية والضاحية رغم قربهما من بعضهما البعض، وهناك اختلاف في شرائح الرأي داخل هذه المناطق، فالدائرة الـ 2 ليست ذات لون واحد. فتحديد رغبات وآمال الناخبين يعتمد على المنطقة التي تتحدث عنها، وهذه بلا شك تعتبر احدى المشاكل في التعامل سياسيا مع الدائرة الـ 2، ففي كثير من القضايا هناك تناقض بين ما تؤيده منطقة وما تؤيده منطقة أخرى، لذلك قد يكون هناك تضارب في وجهات النظر في الدائرة نفسها مما يجعل التوفيق بين هذه التوجهات أمرا صعبا يحتاج فعلا إلى جهد ودراسة وتأن قبل اتخاذ المواقف. لكن هل ترى أن التجمع الإسلامي السلفي نجح في التوفيق وحسن التعامل مع هذا التباين الحاصل في آراء الناخبين؟اعتقد أن هذه الإشكالية تمت مواكبتها في الواقع، فعملية اتخاذ المواقف في حدود ما يرضي الله عز وجل هي الطريقة المثلى في التوفيق بين هذه المتناقضات. تكتل دعوي لا حزبهل التجمع الإسلامي السلفي يعتبر حزبا سياسيا؟ وما الفرق بين التجمع والحزب؟الحزب هو تكتل مصلحي بتوجهات سياسية، بينما التجمع الإسلامي السلفي هو تكتل يمثل أهداف دعوة إسلامية تعمل في مجال العمل السياسي ونسعى لتحقيق مقاصد الشريعة. آلية القرار السلفيما آلية اتخاذ القرار في التجمع الإسلامي السلفي؟هناك عدة آليات في اتخاذ القرارات، خاصة القرارات الأساسية التي تنعكس على مستوى البلد عامة، فهذا يدخل فيها المكتب السياسي والقاعدة السلفية الكبرى في جميع مناطق الكويت، فالآلية عملية مقننة تعتمد على نوع القضية المطروحة على الساحة، فإذا كانت قضية بسيطة فتكون من صلاحيات أعضاء مجلس الأمة وتصرفهم، وأما إذا كانت قضية لها انعكاس أكبر إلى حد ما فهذه يكون مرجعها المكتب السياسي، وأما إذا كانت قضية عامة تشمل الكويت بشكل كبير فإنا نتجه إلى المشاركة الأوسع للشباب في مناطق الكويت. مرونة اتخاذ القرارلكن رأينا عبر المجالس الماضية اختلافا في الآراء والتصويت لبعض أعضاء التجمع الإسلامي السلفي، كما حصل في اختلاف د.محمد الكندري مع باقي أعضاء التجمع حول قضية تحديد السقف لمن يمنح زيادة الـ 50 دينارا، فما تفسير ذلك؟هذه دلالة على المرونة التي يتمتع بها أعضاء التجمع الإسلامي السلفي، خاصة في التعامل القضايا التي لا علاقة لها بالجانب الشرعي. دعم التجمع السلفيساعات على فتح باب الاقتراع، وحتى الآن لم نسمع بالأسماء التي ستحظى بدعم التجمع السلفي في الدوائر الـ 5، فمن ستدعمون في هذه الانتخابات ومتى يتم إعلان أسمائهم؟في العادة لا نعلن الدعم إذا أردنا دعم أحد المرشحين، فإن كان هناك مصلحة لإعلان الدعم فإنه يتم إعلان الأسماء المختارة، وإن لم تكن هناك مصلحة فلا تعلن، وإنما يتم الدعم بالدرجة الأولى وفقا لسبل إنجاح مرشحينا، ويجري تبادل المصالح على ضوء هذا، وفيما عدا ذلك فكل بحسبه. لكن تعودنا من التجمع كونه يتبع تيارا إسلاميا عريقا أنه لا يدعم أو يتحالف سوى مع من هو أقرب إليه فكريا، أليس كذلك؟بلى، هذا صحيح فنحن في التجمع لا يمكن أن نتحالف سوى مع من هم اقرب الينا فكريا. هجوم أحمد الخطيبما تعليقك على الهجوم الذي شنه د.أحمد الخطيب على التيارات الإسلامية؟هذا الهجوم على الإسلاميين ليس بجديد على د.أحمد الخطيب، فهو معروف بمناوأته وعداوته للتيار الإسلامي، واستخدامه للوسائل التي يراه تيار المحاربين القدامى مشروعة في قاموسهم ونهجهم عبر الإساءة والتشهير بالآخرين، إلا أنها غير مشروعة في نهجنا كتيار إسلامي سلفي، فالليبراليون «المحاربون القدامى» يقومون بمثل هذا التشهير بالتيارات والتوجهات الإسلامية أملا منهم أن يعودوا إلى الساحة السياسية بعد أفول دام سنوات طويلة، لكنا في المقابل نقول ان الشعب الكويتي أوعى وأقدر على التعامل مع هذه الظاهرة الغريبة التي استجدت على الساحة الكويتية اليوم. الليبراليون في انحدارالبعض يرى أن هناك تحالفا بين الحكومة والتيار الإسلامي منذ مطلع الثمانينيات ويربط بين هذا التحالف وانحسار التيار الليبرالي وانحدار الحالة السياسية والاقتصادية في الكويت، فما تعليقك؟الحالة السياسية في الكويت في انحدار كما أن التيار الليبرالي في انحدار، وفي الواقع رأينا كيف كان في نظام الـ 25 دائرة الظهور الليبرالي أكثر من حجمه الحقيقي، وحين تم العمل بنظام الخمس دوائر قلّت التدخلات الخارجية في الانتخابات فاكتسح التجمع الإسلامي السلفي الساحة السياسية، ليؤكد عكس ما يدعون ويزعمون، فحين خفت التدخلات وقلّ التلاعب في الانتخابات من خلال الـ 25 دائرة اظهر الله التكتلات الإسلامية فاكتسحت الانتخابات البرلمانية حتى أصبحت أكثرية. لكن ما ردك على من يدلل على قيام هذا التحالف بانتشار الجمعيات الخيرية ومشاركة عناصر ذات توجه إسلامي في الحكومات السابقة؟هذه المظاهر نتاج أغلبيتهم في الشارع والساحة الشعبية، لكن الحقيقة هي العكس، التحالف الذي رأيناه هو بين الليبراليين والحكومة، فحين تأتي أغلبية إسلامية في المجلس تأتي أغلبية ليبرالية في تشكيل الحكومة، فالتحالف الحكومي لم يكن مع الإسلاميين وإنما كانت مشاركة الإسلاميين في الحكومة بحسب ثقلهم وتمثيلهم. المرجعية الدينيةالبعض يتساءل هل هناك مرجعية دينية ترجع إليها الكتل الإسلامية وبالخصوص لدى التجمع الإسلامي السلفي خاصة في ظل بعض المواقف التي حدثت في المجلس السابق عبر اختلاف الفتوى لدى من ينتسب للتيار السلفي؟ليس لدينا مرجعية بل جهات نرجع إليها في الفتيا فهناك بعض الحالات نرجع فيها إلى هيئة كبار العلماء في السعودية، وحالات أخرى نرجع فيها إلى بعض طلبة العلم والعلماء الموجودين في الكويت، والتجمع الإسلامي السلفي يتجه إلى استحداث هيئة شرعية خاصة به تكون ضمن هيكل التجمع الإسلامي السلفي، يرجع إليها في القضايا الشرعية. بما أنك ذكرت أنكم قد تستندون إلى فتاوى شرعية من هيئة كبار العلماء في السعودية، فهل نفهم أن التجمع يتلقى دعما من الخارج؟التجمع الإسلامي السلفي قراره ودعمه كله يتخذ من الداخل من أبناء التجمع. قضية البدون أولويةما موقفكم كتجمع تجاه قضية البدون؟ فالبعض يرى في تأخر تقديمكم لمشروع قانون الحقوق الإنسانية للبدون تكسبا انتخابيا خاصة أنه تم إعلانه قبل فترة قصيرة من الحل؟مشروع القانون الذي قدمناه قد تمت دراسته قبل أكثر من شهر من حل مجلس الأمة، وأتت فكرته بعد جلسة مع بعض إخواننا من الجهراء، حيث قمنا بتحرك سريع لصياغة القانون، وبالطبع صياغة القانون تأخذ فترة طويلة خاصة في ظل إجراء التعديلات عليه، وحين تم الانتهاء من التعديل عليه وحسمنا الأمر تم التوقيع عليه وإرساله إلى مجلس الأمة، فليس للمشروع علاقة في الانتخابات، فموقفنا من قضية البدون موقف مبدأي حيث وقفنا مع هذه القضية منذ انتخابات 2008، وذكرت أهمية قضيتهم في كلمة الافتتاح كما هو معلوم. خطر الإشاعاتدائما ما تنطلق الإشاعات وبكثرة قبل أيام أو ساعات من يوم الاقتراع، فهل لك كلمة حول هذا الموضوع؟نحن الآن نرى من المغرضين ومن يستهدف شخصي خاصة والتجمع الإسلامي السلفي عامة كيف أن حملتهم في إطلاق الشائعات اشتدت بهدف تشويه صورة التجمع والعمل على إسقاط مرشحيه وخاصة شخصي بالذات عبر هذه الحملة الشرسة، ومعلوم بالطبع هدف إثارة الشائعات في هذه الفترة واشتدادها تماما بحسب ما تنبأنا له في السابق، لكن الله سبحانه وتعالى يجازيهم بما يشاء.