فرج ناصر
قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر ان بلدية الكويت سترفع درجات ورواتب مفتشيها خلال الفترة المقبلة عن طريق ديوان الخدمة المدنية والأجهزة المعنية للموافقة عليها.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير صفر بمناسبة اطلاعه على مشروع انشاء مختبر بلدية الكويت المركزي في معهد الكويت للابحاث العلمية بحضور مدير المعهد د.ناجي المطيري ومدير عام بلدية الكويت م.أحمد الصبيح.
وأشار صفر الى امكانية تحويل المختبر الى رافد وطني بدلا من مؤسسة استهلاكية ترهق كاهل الدولة عبر تنمية مستدامة مشتركة بين جهات وطنية عدة يعنيها، معتبرا هذا النهج خطوة لاقناع أجهزة الدولة الرقابية حول استطاعة معهد الابحاث والبلدية استثمار المدخول المادي للمختبر في تنميته وتغذيته ذاتيا.
كما اشار الى امكانية اعطاء المختبر صفة الضبطية القضائية للمفتشين مما يعني المزيد من القوة والمنعة والهيبة القانونية.
واضاف ان باستطاعته جعل البلاد منطقة ترانزيت تجاري للمواد الغذائية المستوردة للمنطقة لاعادة تصديرها، خاصة أن البلاد مقبلة على مرحلة المنطقة التجارية الحرة، مشيرا الى تزايد دور البلدية في تكريس وتسريع ايجادها.
من جهتها قالت مديرة ادارة الانشاءات في البلدية عائشة العثمان ان الادارة خاطبت مجلس الوزراء بشأن استثناء البلدية وادارة الانشاءات تحديدا لمباشرة هذا المشروع والذي تبلغ ميزانيته سبعة ملايين و680 ألف دينار.
وأوضحت أن المخاطبة جاءت لمعرفة الادارة بمتطلبات المشروع وكلفته الفنية واحتياجاته التقنية التي لا يمكن لادارة غيرها الوقوف على تفاصيلها اضافة الى التخلص من الدورة المستندية الطويلة التي ستعرقل سير عمل انشاء المختبر معلنة ان العقد سيتم توقيعه في سبتمبر المقبل.
من جهتها قالت مديرة ادارة التدريب والتطوير في بلدية الكويت جنان بو شهري ان الادارة في طور التنسيق مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بخصوص انشاء دبلوم متخصص لمفتشي الأغذية. وقدم الباحث العلمي في المعهد د.حسام العميرة شرحا حول تنفيذ المشروع قائلا ان في المرحلة الأولى يتم تقييم نظام مراقبة وفحص الأغذية الحالي وفي المرحلة الثانية يتم انشاء المختبر وتطوير نظام لسحب وتحليل العينات مبني على تقييم المخاطر.
وقال د.العميرة ان تطوير خدمات التفتيش والرقابة الغذائية في الكويت يعد خطوة اولى لانشاء المختبر وقد تم الاتفاق على تقييم نظام مراقبة وفحص الاغذية بالتزامن مع اعداد الشروط المرجعية والمستندات الخاصة بتصميم المختبر.
وأوضح أن مساحة الموقع المخصص للمشروع في منطقة الشويخ تبلغ 15 الف متر مربع ويتألف المبنى من ثلاثة أدوار وسرداب بمساحة كلية تقدر بنحو ستة آلاف متر مربع.
واشار الى ان المجالين الرئيسيين في المختبر هما ادارة الكيمياء والكيمياء الحيوية وادارة الميكروبيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية وتحديد القوى العاملة والهيكل التنظيمي للمختبر مما يتطلب اعداد قوائم بالأجهزة والمعدات المطلوبة للمختبر واعداد قوائم بطرق التحاليل المرجعية المطلوبة في كل وحدة مخبرية فضلا عن اعداد تصور لتفاصيل الأنشطة داخل المختبر ووضع تصور لنظام ادارة معلومات آلي مدمج لأنشطته وأنشطة التفتيش.
وقال د.العميرة ان المختبر المركزي لمراقبة الأغذية التابع لبلدية الكويت يقوم بتطوير وتحسين نظام الرقابة على الأغذية في الدولة مما يسهم في المحافظة على سلامة وصحة المستهلك عبر صياغة نظام مدمج ومتكامل لمراقبة السلامة الغذائية كتطوير النظام الحالي في الكويت.
واضاف ان ما تم انجازه في المرحلة الثانية هو مراجعة التصاميم الأولية لمبنى المختبر والمعدة بواسطة المكتب الهندسي ومراجعة التصاميم الخارجية للمختبر واختيار أفضل البدائل والتوجيهات الارشادية لغايات التخطيط ومعايير التصميم وقائمة جاهزة ببيانات غرف المختبر المقرر وتوصيف دقيق للمتطلبات الاساسية لمختبرات الفيزياء والكيمياء والكيمياء الحيوية ومختبرات الميكروبيولوجيا والتكنولوجيا الحيوية وخدمات الدعم الخاصة بكل منها وتحديد العدد المطلوب من الموظفين للمختبر والتوصيف الوظيفي والواجبات والمسؤوليات والمؤهلات المطلوبة لكل وظيفة.
وقال انه تم توفير المواصفات الفنية ووثائق العطاءات للأجهزة والمعدات والامدادات المطلوبة للمختبر المركزي لمراقبة الأغذية ودليل الاجراءات التحليلية والسياسات التشغيلية للمختبر واجراءات الجودة اضافة الى توفير المواصفات الفنية للأجهزة والمعدات ولمنظومة ادارة معلومات المختبر وأنشطة التفتيش واعداد وثائق العطاءات لها فضلا عن توفير نظام لأخذ العينات والتفتيش والتحليل مبني على تقييم المخاطر.