بشارة: إصدار القانون البيئي خطوة مهمة والإنسان لا يرتدع إلا بوجود عقوبات

الأحمد: القانون البيئي الجديد يشكل نقلة نوعية في تغيير نمط الإدارة البيئية العنزي: القانون سيطول الأفراد والمؤسسات والجهات الخاصة والحكوميةدارين العلي نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية أمس الأول ندوة حول الحماية القانونية للبيئة حاضر فيها عضو هيئة التدريس وأستاذ علوم البيئة في كلية القانون الكويتية العالمية د.جاسم بشارة ورئيس قسم القانون الدولي في كلية الحقوق في جامعة الكويت د.عيسى العنزي وأستاذ القانون المدني في الكلية د.مرضي العياش ونائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة لشؤون الرقابة البيئة بالوكالة د.محمد الاحمد، وبإدارة المستشار نواف بوصليب.وتم خلال الندوة إلقاء الضوء على مختلف الجوانب المتعلقة بقانون البيئة الجديد 42/2014، حيث تحدث د.جاسم بشارة عن الجوانب المتعلقة بحماية البيئة في الشريعة الإسلامية. وتناول الجانب المتعلق بأهمية بناء ثقافة عامة لدى المجتمع بشأن حماية البيئة، وما لذلك من أهمية في الامتثال لتطبيق القانون، كما تحدث عن الحاجة الماسة لبناء القدرات لدى مختلف القطاعات المعنية بتطبيق قانون حماية البيئة سواء في جوانبه الفنية والتقنية أو في تأهيل وتدريب وتعليم وتثقيف وبناء القدرات لدى الجهات المعنية في تطبيقه كالقضاء والنيابة العامة والتحقيقات الداخلية التي تقع على عاتقها مسؤولية تطبيق هذا القانون. وأشار بشارة الى أهمية إيجاد آليات الإلزام والالتزام والإفصاح، مفندا هذه النقاط بضرورة حرص جهات تطبيق القانون على إيجاد آليات تضمن لها إلزام الأفراد والمؤسسات بمواده، مشددا على ان هذا القانون وبالرغم من كونه جديدا، إلا ان هناك عددا من القوانين المتناثرة كقانون النظافة في بلدية الكويت وقانون حماية الثروة السمكية في هيئة الزراعة وقانون منع التدخين في الأماكن العامة عند وزارة الصحة، فهذا لا يمنع من وجود مظلة قانونية واحدة، مؤكدا ان الشأن البيئي لن يتطور إلا بقانون بيئي ذو أسنان حادة.وقال ان الناس لا ترتدع إلا بوجود ما يردعها، معتبرا ان إصدار القانون خطة مهمة. بدوره، قال د.محمد الأحمد ان القانون البيئي الجديد يشكل نقلة نوعية في تغيير نمط الإدارة البيئية في البلاد وفي إيجاد أدوات متمكنة لتطبيق مواده( 181) بعد مرور 50 عاما على بدء العمل البيئي في البلاد.لافتا إلى ان القانون يمثل تطورا كبيرا في الفكر والعلم البيئي. وأوضح انه للمرة الأولى على مستوى الشرق الأوسط يتم التوجه لهذا الأداء في الإدارة البيئية إذ ان القانون لم يوضع لكي يذكر ما يجب وما لا يجب وإنما لتحسين الإدارة البيئية، لافتا الى مسألة الشرطة البيئية التي ستكون ملزمة أمام المجلس الأعلى بتسليم تقارير حول التعامل البيئي. وتحدث د.عيسى العنزي عن الأشخاص الذين سيطبق عليهم القانون، لافتا الى انه سيطال الأفراد والمؤسسات والجهات الخاصة والحكومية ممن يخضعون لقانون الكويت، مشيرا الى ان هذا القانون يعكس خبرات المشرع إذ ان الغاية منه حماية البيئة. أما د.مرضي العياش فلفت الى ان القانون متشعب جدا وله خصوصية تامة تقتضي وجود علم بالبيئة والجمع بين العديد من التخصصات الإدارية والجزائية والمدنية والدولية والدستورية، لافتا الى انه في شق القانون المدني فإن المسؤولية المدنية للبيئة من ضمن المتطلبات الأساسية.