الزمانان لـ «الأنباء»: «العدل» جاهزة لإتمام إجراءات الفحص قبل الزواج من خلال فريق العمل المشكّل وإنشاء مكتب في «الصحة»

أسامة أبوالسعود في الجزء الثاني من لقائه مع «الأنباء» وبعد ان استعرضنا احصائيات الطلاق والزواج للعام 2008 وما تبذله ادارتا الاستشارات الأسرية والتوثيقات الشرعية من جهود، كان لابد من تسليط الضوء على انجازات الإدارتين والجديد الذي تسعيان لتحقيقه بعد تولي د.بدر الزمانان منصب الوكيل المساعد للشؤون القانونية وشؤون الخبرة والتحكيم بوزارة العدل. انجازات تتحدث عن نفسها وعمل دؤوب لتطوير الأداء ووصول الخدمات الى افضل مستوى يرضي المواطن والمقيم على ارض الكويت، تلك هي رؤية د.بدر الزمانان وهو النهج الذي سلكه منذ توليه منصبه، حيث كشف ان وزارة العدل جاهزة لاتمام اجراءات الفحص قبل الزواج من خلال اعداد الفريق الذي سيقوم بتلك المهمة وانشاء مكتب في وزارة الصحة، مشددا على ان الكرة الآن في ملعب وزارة الصحة. وأوضح ان هناك العديد من الملاحظات حول القانون وآلية تنفيذه وقمنا بتوجيه رسالة الى المعنيين وتم التباحث حول تلك النقاط، موضحا انه بحسب القانون لابد من اشراك ادارة التوثيقات الشرعية، حيث يبدأ العمل منها وينتهي اليها. واعلن انه تم أخذ الموافقات اللازمة من حيث المبدأ من رئيس لجنة المأذونين ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار راشد الحماد لانتقال المأذونين الموثقين فقط الى المنازل والإجراءات تبدأ من الإدارة وتنتهي عندها وتابع قائلا: نشرنا جميع أسماء وهواتف المأذونين على موقع الوزارة ونعد دراسة لموثقي الإدارة من «المأذونين» بالزواج خارج الإدارة وتحت مراقبتها. وكشف د.الزمانان انه سيتم فتح مكاتب لمأذوني الإدارة في صالات الأفراح والجمعيات التعاونية بالتنسيق مع وزارة الشؤون لاتمام عمليات الزواج في أسرع وقت ممكن وانهاء المعاملة وتسليمها فورا ويمكن للمأذون الذهاب للمنازل برسوم رمزية. وبالنسبة للزواج الجعفري قال: «الزواج الجعفري يأخذ التوثيقات نفسها ولهم مأذونون موجودون». وعما يثار حول تعديل قانون الأحوال الشخصية قال الزمانان: «أقول للمطالبين بتعديل قانون الأحول الشخصية انه قانون شرعي وفق الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك». وبالنسبة لتوثيق معاملات البدون قال د.الزمانان: «أبوابنا مفتوحة للبدون وارسلنا كتابا للوزير لتسهيل اجراءاتهم، والإدارة لم ولن تمنع اجراءات زواج البدون ونستقبلهم على الرحب والسعة». وشدد على ان مجلس الوزراء أصدر قرارا بمراجعة اللجنة التنفيذية في كل ما يتعلق بأوضاع البدون، ويجب ألا توضع الكرة في ملعب وزارة العدل. وقال ان دورنا هو انجاز معاملات البدون من الناحيتين الشرعية والقانونية أما وضعهم القانوني فمن اختصاصات اللجنة التنفيذية.. والى تفاصيل اللقاء: نتحدث بداية عن إنجازات إدارة التوثيقات الشرعية: ما أبرز تلك الإنجازات؟في بادئ الأمر نود الإشارة الى ان إدارة التوثيقات الشرعية سعت جاهدة الى تحقيق الكثير من الأهداف العامة المتعلقة بتطوير وتحسين الأداء الوظيفي والعملي لجميع الخدمات التي تقدمها الإدارة، وذلك تسهيلا على جمهور المراجعين من مواطنين ومقيمين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية، وحتى نتمكن من مواكبة التطورات العصرية والزمنية الحديثة التي يشهدها المجتمع الكويتي في الوقت الحالي، وعليه فقد تم تفعيل جميع أفرع الإدارة «المكاتب الخارجية» وتزويدها بكل احتياجاتها من الموظفين والموثقين وأجهزة الحاسب الآلي والربط الآلي بمعظم الدوائر الحكومية الأخرى من أجل إنجاز جميع المعاملات بكل سهولة ودقة ويسر. ومن أهم إنجازات الإدارة رفع كفاءة العنصر البشري داخل الإدارة حيث قامت الإدارة في ذلك المجال بعقد الدورات التدريبية وذلك بالتعاون مع ادارة التطوير الإداري والتدريب والتخطيط، ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية كما تم عمل دورات تدريبية خاصة بالجانب العملي وبالندوات والحلقات النقاشية والشرح النظري وتمارين فردية وجماعية لجميع المتدربين سواء من الإدارة الرئيسية أو المكاتب الفرعية وكذلك تبادل الزيارات مع العديد من إدارات التوثيق الشرعي في كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان، حيث تم عقد اجتماعات بين الكويت ممثلة في وفد وزارة العدل مع باقي الأطراف ومن خلال هذه الاجتماعات تم التوصل الى عدة توصيات أهمها: أ ـ تبادل الوثائق والعقود الشرعية التي تخص مواطني البلدين. ب ـ طلب إذن زواج في البلدين عند الإقدام على الزواج من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك ضمن الطرق الديبلوماسية. ج ـ مواصلة الاجتماعات بين جميع الدول الأطراف وذلك للاطلاع على ما توصلت اليه كل دولة من تطور في الجانب العملي، الأمر الذي يكون ثمرته هو تبادل الخبرات بشأن التوثيق الشرعي بين الكويت وباقي دول مجلس التعاون الخليجي. ماذا عن تطوير الأداء سواء على المستوى البشري أو التكنولوجي؟ على المستوى البشري تم التأهيل الفعلي والعملي لجميع الموثقين والموظفين وذلك من خلال تدريبهم نظريا وعمليا على جميع معاملات الوصايا والأوقاف والمواريث والزواج والمصادقة الزوجية والطلاق واثبات الطلاق، وعلى كيفية إنجاز هذه المعاملات وخطواتها التفصيلية. كما تم وضع خطة لتدوير الموثقين على جميع أقسام الإدارة، وذلك للوصول الى المام الموثق بتوثيق جميع انواع المعاملات التي تقوم بإنجازها الإدارة حفاظا على سير العمل بالإدارة بانتظام ودقة. وبالنسبة لتطوير موقع الإدارة على شبكة الانترنت نود الإشارة الى انه تم تطوير موقع الإدارة على شبكة الانترنت حيث تم انشاء اللجنة الإعلامية من أجل هذا الهدف، حيث تم الإعلان عن إيميل الإدارة وذلك عن طريق الدخول على موقع moj.gov.kw ثم الدخول على موقع الإدارة، حيث تم نشر كل ما يتعلق بإدارة التوثيقات الشرعية والمعاملات التي تصدرها الإدارة وخطواتها وأساليب تطوير العمل بالإدارة، كما نشير الى انه تم استقبال جميع شكاوى المراجعين على الموقع الالكتروني الخاص بالإدارة laud@moj-gov. وتم التعامل مع هذه المشكلات وحلها في إطار القوانين والتعاميم المنظمة للعمل، وتم الرد على هذه الشكاوى. كما تم تطوير عقود الزواج والطلاق (الاصدار الآلي)، حيث تم وضع برنامج نظام آلي لاصدار وثائق الزواج والطلاق باستخدام الحاسب الآلي ليصبح طباعة وليس كتابة بخط اليد ضمانا للدقة في المعلومات ودرءا لأي تلاعب او عدم وضوح في بيانات الوثائق المشار اليها، وكذلك الحال بالنسبة لباقي معاملات الادارة من اشهار اسلام وحصر ورثة وقسام شرعي. ما الجديد الذي تقدمه ادارة التوثيقات الشرعية لتسهيل امور المراجعين خصوصا اصحاب الظروف الخاصة من كبار السن والمعاقين وغيرهم؟تم توفير خدمة الانتقال خارج الادارة، حيث صدر القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2002 بشأن اعادة تنظيم ادارة التوثيقات الشرعية، والذي اوردت المادة العاشرة منه على انه «للقاضي او المأذون او الموثق ان ينتقل خارج الادارة لاجراء التوثيق اذا كانت حالة صاحب الشأن لا تسمح له بالحضور، ويجب اثبات الانتقال في المحرر والدفاتر المعدة لذلك.. الخ». وعليه تم توفير خدمة الانتقال خارج الادارة للمراجعين الذين لا تسمح حالاتهم بالحضور الى الادارة وذلك لعمل الوصية والوقف وكذلك الانتقال لمنزل الزوجة المعتدة لعمل حصر وراثة لزوجها ، هذا فضلا عن توثيق جميع المحررات التي يتعذر فيها حضور اصحاب الشأن، وهذا من باب التيسير على جمهور المراجعين. كما سنفتح مكاتب للمأذونين في صالات الأفراح والجمعيات التعاونية بالتنسيق مع وزارة الشؤون. وماذا عن انتقال المأذونين خارج الادارة لكتابة عقود الزواج وغيرها، هل تسمحون لهم بذلك؟للعلم فقد نشرنا جميع اسماء وهواتف المأذونين على موقع وزارة العدل وفق دراسة تسمح لموثقي الادارة (المأذونين) فقط بالتزويج خارج الادارة وتحت مراقبتها، وبالفعل تم اخذ الموافقات اللازمة من حيث المبدأ من رئيس لجنة المأذونين ورئيس المجلس الاعلى للقضاء المستشار راشد الحماد للموثقين فقط للتزويج خارج الادارة، حيث تبدأ الاجراءات من الادارة وتنتهي اليها ثم سيتم تطوير هذا الاجراء لتسليم عقود الزواج عقب عقد القران مباشرة. توثيق الزواج الجعفري هناك من يسأل عن الزواج الجعفري وعملية توثيقه.الزواج الجعفري يأخذ التوثيقات الشرعية نفسها وله مأذونون موجودون بالادارة ويباشرون عملهم يوميا بمواعيد العمل نفسها. كيف تنظرون للمطالبين بتعديل قانون الاحوال الشخصية او تغييره؟اقول لهؤلاء ان قانون الاحوال الشخصية قانون شرعي وفق الشريعة الاسلامية على مذهب الامام مالك ÿ. معاملات البدون هناك من ينظر الى تعامل الادارة بنوع من الظلم والتعسف مع فئة المقيمين بصورة غير قانونية، كيف تنظرون لتلك الاتهامات؟اولا، ابوابنا مفتوحة للبدون وارسلنا كتابا لوزير العدل لتسهيل اجراءاتهم والادارة لم ولن تمنع اجراءات زواج البدون ونستقبلهم على الرحب والسعة، ودورنا في انجاز المعاملة للاخوة المقيمين بصورة غير قانونية هو من الناحية الشرعية القانونية، اما وضعهم القانوني فمن اختصاصات اللجنة التنفيذية، حيث صدر قرار مجلس الوزراء بمراجعة اللجنة التنفيذية في كل ما يتعلق بأوضاع البدون ويجب الا توضع الكرة في ملعب وزارة العدل. ففي العام 2006 وحده ارسلنا 1066 كتابا للبدون من الادارة مباشرة وبيد صاحب الطلب وجاء الرد عليها جميعا من اللجنة سواء بالقبول او الرفض. التوثيقات الشرعية في كل مكان هل هناك نية لافتتاح المزيد من مكاتب التوثيقات الشرعية للتيسير على المراجعين؟بالفعل هناك مكاتب للتوثيقات الشرعية حاليا في معظم المحاكم ولكن الجديد هو فتح مكتب التوثيقات الشرعية بمبنى برج التحرير والذي يعمل صباحا ومساء، حيث انه وفي ضوء سعي إدارة التوثيقات الشرعية إلى فتح فروع جديدة لها بجميع المحافظات من أجل تلبية احتياجات جميع المراجعين من مواطنين ومقيمين وفئة المقيمين بصورة غير قانونية، قامت الإدارة بافتتاح مكتب لها بمبنى برج التحرير وهذا المكتب يعد بمنزلة إدارة مصغرة لإدارة التوثيقات الشرعية، حيث تم اعداد المكتب وتزويده بالاحتياجات الخاصة من كوادر وظيفية واجهزة كمبيوتر ومستلزمات مكتبية، ويقوم المكتب بتقديم جميع انواع المعاملات من اعلامات رسمية وزواج وتصديق عقود زواج وإشهار اسلام على مدار اليوم، وذلك من خلال العمل على فترتين صباحية ومسائية. وكذلك فتح مكتب للتوثيقات الشرعية في صبحان، ففضلا عما سبق ذكره قامت إدارة التوثيقات الشرعية بفتح مكتب آخر لها بمنطقة صبحان لتقديم خدماتها لجمهور المراجعين، حيث تم إعداد المكتب وتزويده بالاحتياجات الخاصة من كوادر وظيفية واجهزة كمبيوتر ومستلزمات مكتبية، وقد قام المكتب بمباشرة مهامه الموكلة إليه بكل دقة، وذلك من أجل إيصال الخدمات للجمهور دون عناء ومشقة. مكتب للتوثيقات في «التسليف» وأيضا: إنشاء مكتب للتوثيقات الشرعية بمقر بنك التسليف والادخار لما كانت معاملات المواطنين لدى بنك التسليف والادخار تتطلب امداد البنك بجميع البيانات الخاصة بالمتقدمين له للحصول على قرض، وذلك من خلال النظام الآلي الخاص بمعلومات الزواج والطلاق وحصر الإرث لدى إدارة التوثيقات الشرعية وعليه تم التنسيق مع مسؤولي البنك على إنشاء مكتب للإدارة بمقر البنك تكون مهمته إمداد البنك بجميع البيانات المطلوبة وخدمة المراجعين وتزويدهم بالاعلامات الرسمية في آن واحد. ونؤكد على أن الهدف المنشود من هذا الأمر هو التيسير على جميع المواطنين. كما سنقوم بفتح مراكز للتوثيقات الشرعية في المناطق البعيدة كأم الهيمان وغيرها تسهيلا على المواطنين. حدثنا عن قانون الفحص الطبي للراغبين في الزواج واستعدادات وزارة العدل لتنفيذ هذا القانون؟منذ أن صدر القانون رقم (31 لسنة 2008) بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل إتمام اجراءاته، فقد سعت وزارة العدل ممثلة في إدارة التوثيقات الشرعية وبرئاسة وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية الى عقد عدة اجتماعات مع الجانب الممثل لوزارة الصحة وبرئاسة وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة يوسف النصف ونتيجة لهذه الاجتماعات فقد تم الاتفاق على وضع آلية لتطبيق القانون الخاص بالفحص الطبي قبل الزواج وصدرت اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه. وأبشركم بأنه سيتم العمل بتطبيق قانون الفحص الطبي للراغبين في الزواج خلال المواعيد المحددة له قانونا، حيث ان وزارة العدل جاهزة لاتمام اجراءات الفحص قبل الزواج من خلال الفريق وانشاء مكتب في وزارة الصحة والكرة في ملعب وزارة الصحة حاليا. ماذا عن إنشاء مكتب للتوثيقات الشرعية بوزارة الصحة؟بمجرد صدور القانون رقم 31 لسنة 2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين في الزواج قبل اتمام اجراءاته وكذلك الاستدراك الوارد عليه بشأن تصحيح بعض الاخطاء الواردة عليه، وملاحظة ادارة التوثيقات الشرعية بأن الهدف الاساسي من هذا القانون هو حماية الاجيال القادمة من الشعب الكويتي الذي سيتحمل مسيرة التنمية والتقدم في المستقبل، وذلك من خلال التنمية البشرية لأجيال تتمتع بالصحة والبنيان الجسدي السليم، وبعد إجراء الاجتماعات بين ممثلي وزارة العدل وممثلي وزارة الصحة، فقد ارتأت ادارة التوثيقات الشرعية بأن تبدأ معاملة الزواج منها في ظل هذا القانون باعتبارها الجهة صاحبة الاختصاص الأصيل في إبرام عقود الزواج، وبناء على ما سبق فقد اقترحت ادارة التوثيقات الشرعية فتح مكتب لها بمركز الفحص الطبي قبل الزواج التابع لوزارة الصحة وتمت الموافقة على هذا الامر، وسيتم تزويد المكتب بالكوادر الخاصة والمتطلبات الوظيفية وامداد وزارة الصحة بالمعلومات المتعلقة بأمور الزواج والطلاق للمتقدمين للزواج من خلال الربط الآلي بين الجانبين. ونشير إلى أن الهدف المنشود هو التيسير على المراجعين واختصار الوقت والجهد وتقديم الخدمات لهم، وذلك من اجل حصد الثمار المرجوة من هذا القانون وخدمة المجتمع. وسيبدأ المكتب إن شاء الله مزاولة عمله ومباشرة مهامه في الموعد المحدد لبدء سريان قانون الفحص الطبي قبل الزواج. الجزء الثالث والأخير غداً