رشيد الفعم
أنهت اللجنة الاقتصادية الوزارية دراسة شرائح رسوم الكهرباء والماء والزيادات المقترحة من قبلها، حيث تمت الموافقة على المقترح المقدم من جهتين، وهما وزارة الكهرباء والماء والمجلس الأعلى للتخطيط حيث سيعرض الأمر على مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري.
مصدر حكومي أبلغ «الأنباء» بأن اللجنة حرصت بشكل واضح على عدم المساس بأصحاب الدخول المحدودة من المواطنين بحيث يكون هناك تدرج في الزيادات على أسعار الخدمات العامة فيما يخص الكهرباء والماء.
من جانب آخر تناقش اللجنة الإسكانية البرلمانية اليوم الأحد آخر ما توصلت إليه القضية الإسكانية والقوانين التي تم إقرارها، بالإضافة إلى الاحتياجات التشريعية لحل القضية، كما ستنظر اللجنة المالية بحضور وزير المالية أنس الصالح الخطة الانمائية للدولة.