أسامة أبوالسعود
توقفت حركة العمل بمختلف قطاعات وزارة العدل امس نتيجة عطل في اجهزة الكمبيوتر الخاص بالوزارة مما تسبب في شلل تام لجميع اعمال القضاء والتوثيقات وغيرها من خدمات الوزارة مما اضطر المراجعين الى الانتظار لاكثر من 4 ساعات حتى تم اصلاح الخلل.
«الأنباء» تابعت الاوضاع عن قرب منذ بداية يوم العمل بوزارة العدل ومختلف المحاكم في الرقعي والاحمدي علاوة على قصر العدل، حيث وجدت ازدحاما كبيرا من المراجعين الذين لا حول لهم ولا قوة في هذا الخلل الخارج عن الارادة.
وعلى الفور توجهت «الأنباء» الى مكتب وكيل وزارة العدل المساعد لتكنولوجيا المعلومات والاحصاء د.محمد الانصاري، حيث اكد ان الوزارة ومن خلال فريق فني متكامل قامت منذ بداية دوام امس باصلاح هذا الخلل الفني الطارئ في سيرفرات الوزارة، مؤكدا انها مشكلة يمكن ان تحدث في اي مكان في العالم.
واوضح انه يمكن ان يصيب الاجهزة عطل فني في اي لحظة نتيجة كم المعلومات التي يتعامل بها، مشيرا الى ان الامر عادي، مضيفا: فطبيعة التعامل مع الاجهزة الالكترونية انها تتعرض للخلل في اي لحظة ويستغرق الامر بعض الوقت لاصلاحها.
وخلال اللقاء الذي كان د.الانصاري يتابع حالة الاوضاع لحظة بلحظة، جاءه الخبر اليقين باصلاح الخلل من مدير ادارة التشغيل سليمان المنصور وذلك في تمام الساعة 11.15 تقريبا.
وكشف د.الانصاري ان يوم الجمعة الماضي شهد ايضا العطل نفسه، بسبب حالات منع السفر، لكن الاجهزة الفنية قامت في الوزارة باصلاحه خلال ساعة ولم يشعر المراجعون بذلك نظرا لأنه كان يوم عطلة.
وشدد على ان وزارة العدل تحاول قدر الامكان تدارك تلك الاخطاء الخارجة عن نطاق التعامل البشري، مؤكدا ان الطواقم الفنية في الوزارة تعمل على مدار 24 ساعة لمدة 7 ايام في الاسبوع.
وبسؤاله عما يثار من تهالك اجهزة الكمبيوتر ونظم المعلومات في وزارة العدل، كشف د.الانصاري ان ما بين 25 و30% تحتاج الى تحديث وتجديد وتطوير وفق احدث النظم، لكنه اكدا ن وضع الاجهزة الحالي «زين».
وطالب الحكومة المقبلة بأن تكون كريمة في دعمها لمتطلبات مراكز نظم المعلومات خصوصا في ظل التوجه الحكومي للتحول الى الحكومة الالكترونية، مشددا على قرار مجلس الوزراء بتقليص الميزانيات وأنه يجب ألا يمس قطاع تكنولوجيا المعلومات، مضيفا: «اذا كانت الحكومة جادة في تطبيق الحكومة الالكترونية».