فرج ناصر
لاتزال إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية تستقبل مرشحي انتخابات المجلس البلدي حيث تقدم صباح امس 7 مرشحين توزعوا على 7 دوائر وبذلك يكون اجمالي عدد المرشحين حتى امس 60 مرشحا.
من جانبه، كشف مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية المقدم بدر المحطب انه بعد انتهاء فترة التسجيل للمرشحين سيتم بعد ذلك استقبال مناديب المرشحين لعرض البطاقات الخاصة بهم ليوم الانتخاب، مشيرا الى ان فترة الانسحاب للمرشحين ستكون قبل بدء يوم الانتخاب بأسبوع على الأقل.
وقال مرشح الدائرة الخامسة حامد محمود خشاوي ان نية دخوله للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي جاءت لخدمة الشعب الكويتي في شتى المجالات وشتى اطياف المجتمع، مؤكدا انه في حالة وصوله الى المجلس البلدي سيحاول تطوير الامور الفنية المتعلقة بالمجلس البلدي، خصوصا ان المجلس البلدي عبارة عن ادارة فنية وليس ادارة تشريعية، متمنيا عودة وزير الدولة للشؤون البلدية د.فاضل صفر الى الحقيبة الوزارية، مشيدا بدور صفر قائلا: ان صفر لديه رأي فني ولديه انجازات عديدة.
واضاف خشاوي انه يتمنى من المجلس البلدي القادم ان يبتعد كل البعد عن التسييس وان يكون له دور فني بحت، موضحا ان هنالك سلبيات واضحة في بعض المناطق وابرزها النظافة التي يعاني منها ابناء دائرتي، مطالبا ان تكون انتخابات المجلس البلدي على ست دوائر على حسب المحافظات وتابعة للمحافظات.
وطالب بزيادة عدد اعضاء المجلس البلدي والابتعاد عن مواضيع الاعضاء المعينين من قبل الدولة، وان الشخص الذي يصل الى المجلس لابد ان يكون ذا قدرة عالية افضل من ان يكون ذا شهادة ودون قدرة على العمل.
وتوقع ان تصل المرأة إلى المجلس البلدي والجمعيات التعاونية اسوة بمجلس الأمة، مطالبا الناخبين بأن يحسنوا الاختيار الصحيح لأن «البلدي» ليس مثل مجلس الأمة، لأنه فني وليس تشريعيا.
من جهته، اكد مرشح الدائرة العاشرة هادي العنزي انه يحمل اجندة خاصة تخص البيئة والرعاية السكنية وبعض التشريعات الاخرى التي تهم المواطن الكويتي والتي تهم ايضا التشريعات في قانون 5/2005 مؤكدا ان هنالك فسادا متفشيا في اروقة البلدية ويحتاج الى مراقبة كبيرة ومعالجة جذرية لهذا الفساد، فضلا عن ان هذا الفساد ليس بالرشوة، بل هو ايضا يشمل الاهمال الوظيفي والاداري من قبل بعض موظفي البلدية، والذين لا توجد عليهم رقابة كافية من الجهات المختصة، ناهيك عن كثرة الروتين الممل والبيروقراطية المعقدة في اروقة البلدية وخصوصا ان الجميع في الكويت يعاني من هذه المشاكل التي تشمل الكثير من الجهات الحكومية وعلى رأسها بلدية الكويت.
واوضح ان ابرز ملامح الفساد الاداري والعملي في البلدية هو الواسطة التي تعم الكثير من القطاعات، مؤكدا ان هذه الواسطة سلبت الكثير من الناس حقوقهم، بينما اعطيت في الوقت نفسه الى اناس آخرين، لافتا الى ان المواطن اصبح لديه بعض التصورات عن ان بعض المعاملات لا يتم تمريرها وانجازها في البلدية إلا بالواسطة وهذه مشكلة كبيرة تحتاج الى ما يعالجها.
وعن سؤال الصحافيين له عن توقعاته بوصول المرأة الكويتية للمجلس البلدي، خصوصا بعد وصول 4 نائبات في الكويت الى قاعة عبدالله السالم، اجاب العنزي بأنه يتوقع ان تصل المرأة الكويتية الى المجلس البلدي اسوة بنظيرتها في مجلس الامة وان الشارع الكويتي لديه رغبة في اختيار من سيمثله في البرلمان.
واشار الى انه لا يؤيد وصول الاعضاء الى المجلس البلدي عن طريق التعيين، ولكن الشارع الكويتي يحتاج الى اعضاء في المجلس البلدي عن طريق اختيارهم، متوقعا ان تزيد نسبة اعضاء المجلس البلدي في المستقبل خصوصا ان الكثافة السكانية في الكويت تزيد كل يوم عن الآخر وايضا بدأت تزيد المناطق السكنية في الكويت مما يعمل على احتياج المزيد من الاعضاء في مجلس البلدي.
كما اكد مرشح الدائرة التاسعة وليد الفضلي ان من اولوياته معالجة سلبيات قانون البلدية 5/2005 والذي حجم دور اعضاء المجلس البلدي وأعطى الوزير صلاحيات تمكنه من ممارسة حق «الڤيتو» على قرارات المجلس البلدي، لافتا الى ان المجلس يحتاج الى حرية اكبر ومساحة كافية للمشاركة في تنمية البلد.
واقترح الفضلي ان يتم انشاء مدينة اعلامية متكاملة للاعلاميين والصحافة والفنانين اسوة بالدول العربية، معبرا عن ان الاعلام وجه حضاري مهم يجب الاهتمام به وابرازه.
وحول القضية الاسكانية قال الفضلي ان المشكلة تكمن في المشاريع المجمدة والمركونة في ادراج المسؤولين، الامر الذي عمل على تعطيل التنمية في البلد لسنوات عديدة، مؤكدا ان ذلك الامر يحتاج الى وقفة جادة وحازمة لسحب تلك المشاريع وانجازها بشكل صحيح، مثل جسر الصبية ومستشفى جابر وغيرهما من المشاريع التنموية الاخرى.
وتطرق الفضلي الى ان من اهم الامور التي سيتطرق لها في برنامجه الانتخابي مشكلة التلوث البيئي في مناطق محافظة الاحمدي التي يعاني منها المواطنون وتسبب لهم امراضا مزمنة مثل الربو والسرطان وغير ذلك.
مشيرا الى بعض السلبيات التي تمارس من قبل بعض اعضاء المجلس البلدي من خلال التعامل مع الامور بشخصانية وتقديم المصالح والمحسوبية، لافتا الى ضرورة زيادة عدد الاعضاء المنتخبين الى 20 عضوا على اقل تقدير للقضاء على هذه المشكلة.
من جهته، قال مرشح الدائرة السادسة فريح الكوح ان هدفه هو العمل على تطوير القوانين لانها تفتقر الى الكثير من المرونة وحتى قانون 5/2005 لم يكن القانون المنتظر للكويت بهذه المرحلة ويعتبر قانونا مجمدا يحد ويؤخر من عجلة التنمية، مضيفا ان اعضاء المجلس السابق لم يتهاونوا مع هذا القانون ولكن ضيق الوقت بعدم دراسة القانون بصورة كاملة لم يعطهم الفرصة لاكتشاف القصور بهذا القانون ووضع ايديهم عليه.
وطالب الكوح بزيادة عدد اعضاء البلدي الى 30 عضوا لأن العدد الحالي لا يغطي احتياجات المواطنين من الناحية البلدية، مضيفا انه لابد من وجود نواب معينين بالمجلس يمثلون جمعيات النفع العام الكويتية.
واشار الى ان المحافظات صورة اساسية لتطوير المجلس البلدي لكن هذا لا يمنع ان يكون هناك مجلس بلدي مركزي تناط به الاعمال حسب اختصاصاته الحالية.
واقترح على مجلس الامة ان يعيد النظر في قانون 5/2005 بشأن البلدية بناء على الآراء التي ستقدم من الاعضاء القادمين للمجلس المقبل، كما طالب الناخبين بحسن الاختيار لأن المجلس البلدي يحتك احتكاكا مباشرا بقضايا المواطنين ومتطلباتهم اليومية.
وقال مرشح الدائرة الأولى محمد النعمة ان الترشح حق دستوري لكل مواطن كفله له الدستور وان سبب ترشحه لعضوية المجلس البلدي من اجل الكويت مطالبا بزيادة عدد الاعضاء في المجلس البلدي.
وحول رأيه في المادة 14 من القانون 5/2005 قال النعمة ارفض التصريح في الوقت الراهن، مؤكدا انه سيتطرق الى ذلك خلال الندوات الانتخابية.