مدير الإدارة القنصلية في «الخارجية» السفير الشيخ جابر الدعيج لـ «الأنباء»: نسعى لفتح مكاتب جديدة لقسم التصديقات في جميع المحافظات

بيان عاكوم أعلن مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية الشيخ جابر الدعيج ان هناك سعيا لفتح 5 مكاتب جديدة لقسم التصديقات خصوصا بعد نجاح تجربة الحكومة مول في العاصمة. وقال الشيخ جابر الدعيج في لقاء خاص مع «الأنباء» ان هناك خططا لزيادة عدد الموظفين الى جانب تطبيق تجربة الحكومة مول في العاصمة على جميع المحافظات في البلاد. وبما اننا دخلنا فصل الصيف حيث يشد الكثير من المواطنين رحالهم لقضاء إجازة الصيف في الخارج فقد تحدث الشيخ الدعيج باستفاضة عن واجبات الإدارة ووزارة الخارجية أمام رعاياها في الخارج، ولكنه اشار في الوقت نفسه الى أمور من الواجب على المواطن الالتزام بها والحرص عليها كجواز السفر، حيث اعتبره وثيقة مهمة لابد من المحافظة عليه وعدم التهاون به، لافتاً الى ان هناك اكثر من 15 حالة بين فقدان جواز وانتهاء مدة تأتينا شهريا خلال فصل الصيف. واشار الشيخ جابر الدعيج الى ان الوزارة معنية بأمور المواطن بحدود معينة ولكن عندما تكون هناك قضايا أو حوادث صحية مفاجئة على المواطن أن يتحمل المسؤولية بتغطية التكاليف المفروضه عليه. وبخصوص متابعة أمور المفقودين خصوصا حسين الفضالة وعلى الرغم من اعتباره هذه القضية غامضة جداً إلا أنه أشار الى ان هناك متابعة دائمة لمعرفة مصيره. وعن ممتلكات المواطنين في العراق قال: «راجعنا اكثر من 70 حالة لديهم أملاك في العراق ونحن نتابع الموضوع مع سفيرنا وأي جديد سنبلغ المواطنين المعنيين به».. والى تفاصيل اللقاء: كما نعلم ان الإدارة القنصلية هي الأكثر التصاقا بشؤون المواطنين والمقيمين، ولديها مهام كثيرة نبدأ باهتمامكم بالرعايا الكويتيين في الخارج خصوصا مع دخول فصل الصيف وكثرة السفر، فهل لديكم خطط جديدة لهذا العام؟ نحن دائما نوجه المواطنين قبل بداية موسم السفر بفترة بسيطة لنؤكد عليهم الحرص على مستنداتهم ووثائقهم الرسمية كالجوازات أو أي مستند آخر مثل البطاقة المدنية وبالتالي عليهم ان يحافظوا على المستند خصوصا جواز السفر لأنه وثيقة رسمية مهمة وحساس لا يمكن التهاون به. أما عن خططنا الجديدة فلا توجد خطط إلا ما يستجد من امور، كما حصل مثلا في 11 سبتمبر حيث تم التشديد على المواطنين في المطارات، فنحن نتفاعل مع الحدث وكل ما يستجد في الدول وننبه مواطنينا عند وقوع اي حدث حتى لا يعرضوا أنفسهم لمواقف محرجة. كما اذكر هنا ان بعض الدول الاوروبية خلال فترة من الفترات فرضت على المسافر ألا يكون لديه اكثر من 10.000 يورو بسبب خوفهم من عمليات تمويل الإرهاب، ومن هنا ندعو مواطنينا لعدم حمل مبالغ كبيرة مادامت الكروت الآلية متوافرة أينما كان وذلك حتى لا يكونوا عرضة لأي مساءلة وحفاظا على أمنهم وسلامتهم. ماذا عن تواجد المواطنين في أماكن استجد فيها عدم الاستقرار السياسي، كيف تتعاملون مع هذه الظروف؟ نحن مسؤولون الى حد معين وعملنا يفرض علينا متابعة الموضوع، ولكن مادمنا نتحدث عن عدم استقرار سياسي فمثلا نعتمد على التقارير التي تصلنا من سفارتنا في الدولة المعنية والتي تحدد لنا مدى خطورة الوضع الأمني وعلى أساسه يتم نشر تنبيه لرعايانا، وهذا بالفعل حصل مؤخرا في احدى الدول الآسيوية وما زلنا نتحفظ على سفر رعايانا اليها. ولا يقتصر الامر على عدم الاستقرار السياسي فكذلك ننبه مواطنينا في حال حدوث كوارث طبيعية او اوبئة صحية كما يحصل اليوم بعد انتشار مرض انفلونزا الخنازير خصوصا في الدول الموبوءة كالمكسيك، نحذر رعايانا من التوجه اليها، واذ وصلنا اي تقرير يرفع من درجات الخطورة على مواطنينا في اي دولة اخرى ككندا واميركا مثلا سننبههم بالامر الا انه حتى الآن لم يصلنا الا من المكسيك. تجاوب السفارات ما مدى تجاوب السفارات في الخارج مع نداءات المواطنين يعني احيانا كثيرة وعند حصول مشكلة نسمع شكاوى المواطنين من عدم استجابة السفارات لاحتياجاتهم ونداءاتهم؟ اي مشكلة يقع فيها مواطن في الخارج ويخطر السفارة فورا ترسل لنا برقية ونتابع الموضوع. صحيح هناك الكثير من الامور نقوم بها كوزارة خارجية الا ان هناك امورا مفروضة على المواطن وهو المسؤول الاول عنها كعند وجود قضية تتطلب محامي دفاع فهذه مسؤولية المواطن لاننا ليس لدينا ميزانية خاصة بتعيين محامين حتى وان كان لدينا في بعض الدول فعلى المواطن دفع اتعاب المحامين، وانما مساعدتنا تأتي عن طريق تأمين التواصل عبر القنوات القنصلية الدولية من السفارة الى وزارة الخارجية المعنية ونحاول المساعدة بالجانب المسموح لنا فيه. ويحدث ايضا من قبل بعض المواطنين في الخارج عند تعرضه لحادث صحي يلجأ الينا للمعالجة. ولكن نحن كوزارة خارجية لسنا معنيين بالامور الصحية وبالرغم من ذلك نخاطب وزارة الصحة وننتظر ردها. ولكن كما نعلم أن الوزارة ملتزمة فقط بمن ترسلهم ومن حجزت لهم مخصصات مالية معينة من ضمن ميزانية العلاج في الخارج، ولا يدخل معه من يذهب للسياحة ويتعرض لحادث سير او أزمة صحية مفاجئة. وهنا انصح المواطنين جميعهم ان يؤمنوا على انفسهم في شركات التأمين قبل السفر استعدادا لأي ظرف طارئ قد يتعرضون له. ولكن هناك امورا من جانب آخر نقوم بها كتعرضه للسرقة مثلا، فنحن نشعر السفارة ان تعطيه المبلغ الذي يحتاجه ونخبر ذويه في الكويت بتسليم المبلغ. اما اذا كان مسؤولا عن نفسه فيكتب تعهدا على نفسه بدفع المبلغ ثم نحصله بعد ذلك وندخله الخزينة. لا تهاون في جواز السفر عند فقدان جواز السفر واصدار وثيقة جديدة، هل تصدر بالسرعة المطلوبة ام تحتاج الى وقت؟ وهل من طرق على المواطن اتباعها في هذه الحالة؟ عندما تأتينا برقية من سفارتنا في الدولة المعنية نتعامل معها فورا باصدار وثائق بديلة. وعلى اي مواطن عندما يفقد جوازه يجب ان يحرر محضرا في اقرب مخفر ويأتي به الى السفارة حيث يرفقونها لنا، ونحن بدورنا نبلغ وزارة الداخلية وفي نفس الوقت يتم اصدار وثيقة السفر، اما اذا كان هناك اي تأخير فيكون بسبب العطل الاسبوعية او الاجازات، ومع ذلك في احيان كثيرة اتخذ القرار لتسهيل الامور على المواطنين وبعدها نبلغ وزارة الداخلية. كم حالة فقدان جواز سفر تأتيكم شهريا؟ هناك الكثير وليس لدي احصائية الآن، ولكن خلال هذا الاسبوع في دولة واحدة اصدرنا وثائق لاكثر من 5 حالات ومعدل فقدان جواز السفر شهريا الى جانب انتهاء مدة الجواز أكثر من 15 حالة خصوصا خلال فترة الصيف. هل هناك ظروف أخرى غير السرقة يتم فيها فقدان جواز السفر؟ أحيانا يصدر تصرف خاطئ من قبل بعض المواطنين ويساء استخدام جواز السفر. وعلى الرغم من انهم ندرة الا ان هذه الحالات تزداد مع ازدياد التركيبة السكانية فخلال عام نسمع عن اكثر من 4 حالات. وفي هذا الوضع نحن نبلغ وزارة الداخلية بالطريقة التي فقد فيها احد المواطنين جوازه وعدم حفاظه على المستند المهم ونوصي بان يساءل هذا الشخص قانونيا وان يعاقب وفقا لقوانين «الداخلية» وهم احيانا يوقفون عنه جواز السفر لعدة أشهر حتى يشعر المواطن بأهميته. وأؤكد هنا ان الجواز وثيقة حكومية مهمة رسمية تدل على هوية المواطن وبالتالي يجب الحفاظ عليه وعدم اساءة استخدامه. فهم قوانين الهجرة كنتم قد حذرتم الصيف الماضي المواطنين بضرورة الفهم الجيد لقانون الاقامة الجديد في المملكة المتحدة، فهل تعرض اي مواطن للمساءلة القانونية لعدم فهمه للقوانين المطبقة هناك؟ ارسلت لنا الحكومة البريطانية المستجدات بخصوص قانون الهجرة ونحن نشرناه كنصيحة للمواطنين باتباع الخطوات اللازمة حتى لا يتعرضوا للمساءلة. وبالفعل هناك حالات قليلة جدا بعد نشر الاعلان، إلا أنه بشكل عام المواطن اصبح على دراية تامة بالقوانين هناك، لانه كثيرا ما يتردد إلى لندن. ولكن أذكر انه في الولايات المتحدة الاميركية كثيرا ما يتعرض الطلاب للمساءلة القانونية وينتهي بهم الأمر الى الترحيل وذلك بسبب عدم فهمهم للقوانين، خصوصا بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث ارتبطت قوانين الهجرة بالطلبة الاجانب في الولايات المتحدة الاميركية واعطي مثالا هنا: اذا اخذ الطالب 12 وحدة دراسية وشعر ان لديه ضعفا في احدى المواد واسقطها يمسك وتسجل عليه قضية ويتم ترحيله لانه لم يخبر ادارة الهجرة والجامعة بذلك. ونحن ننصح دائما الطلاب بالاستفسار عن كل شيء في الجامعة ومن خلال الملحقين الثقافيين وايضا من خلال الانترنت المتوافر فيه جميع المعلومات التي يحتاجونها، كذلك على المواطنين معرفة القوانين الموجودة في البلد التي سيتوجهون إليها وهذا متوفر على صفحات وزارة الخارجية وبوابة الحكومة الالكترونية التي تتضمن جميع ارشادات السفر والتحذيرات التي نشرت في وقت سابق حتی يجنبون أنفسهم من التعرض لمواقف محرجة. ماذا عن مسألة هروب الخدم من المواطنين في الخارج؟ هذه الأمور شائكة ومن الصعب حلها خصوصا في الدول التي تهتم بحقوق الانسان لانهم يعتبرونهم احرارا في تصرفهم. ولكن هناك دول اخرى تفرض عودة الخادم الى المواطن. قضية الفضالة هل تتابعون المفقودين الكويتيين؟ وإلى أين أصبح مصير حسين الفضالة؟ نعم، طبعا نتابعهم، اما بالنسبة لحسين الفضالة فالدول التي كنا نتوقع وجوده فيها كالعراق وايران والسعودية تواصلنا معهم ولكن اجابوا بعدم وجوده على اراضيهم. فهذا الموضوع غامض جدا لاننا لا نعلم ماذا حدث معه عندما كان على القارب حيث انقطع ارساله ولا نعرف اذا كان قاربه قد تجاوز المياه الإقليمية. ونحن اي معلومات تأتينا نتابعها ونستمر في البحث. ممتلكات مواطنينا في العراق كنتم قد دعوتم المواطنين للمراجعة بخصوص ممتلكاتهم في العراق وتقديم المستندات التي تثبت ملكيتهم، فهل من جديد بهذا الموضوع؟ وهل هناك تجاوب عراقي لحصر ممتلكات الكويتيين؟ هذا الموضوع اثير من الجانب العراقي حيث أبلغنا سفيرنا علي المؤمن انه اجتمع مع المسؤولين العراقيين الذين ابدوا استعدادهم لحصر املاك مواطنينا وبعد ما أعلنا عن ذلك في الصحف راجعنا اكثر من 70 حالة وأبلغنا سفيرنا وأي جديد سنبلغ به المواطنين. وكذلك لابد ان اذكر ان الجانب الفلسطيني ابدى استعداده لمتابعة املاك الكويتيين هناك وارسلنا الى سفارتنا في الاردن اكثر من اوراق 20 مراجعا. كثير من المواطنين يرغبون في الزواج خارج الكويت، هل لاتزال هذه الحالات كثيرة خصوصا بعد القيود التي فرضت على المواطنين الراغبين في الزواج خارجيا؟ لا توجد قيود وانما بعض الاجراءات التي يجب ان يتخذها قبل الموافقة على الزواج وهنا انصح المواطنين والمواطنات الراغبين في الزواج من غير كويتي او كويتية بان يراجعونا حتى نحدد لهم مسار الطريق الذي يجب ان يسيروا عليه لتكون اجراءاتهم قانونية وسليمة. وهناك الكثير من الراغبين في الزواج في الخارج حيث يصلنا سنويا اكثرمن 200 حالة من الطرفين اناث ورجالا، ولكن اغلبيتهم من الرجال. التصديقات اذا تحدثنا عن موضوع التصديقات هل تصادفكم مشاكل في هذا الجانب؟ دائما عندما نتحدث عن مستندات يجب اتباع الاساليب القانونية المفروضة للتصديق في مكان منشأ المستند، واشير هنا الى طلابنا الدارسين في الخارج الذين لديهم مستند، او شهادة، سيستخدمونه في الكويت عليهم ان يصدقوه في وزارة الخارجية في الدولة الصادر فيها المستند، ثم في سفارة الكويت وبعدها بامكاننا المصادقة على المستندات، ولكن عندما لا تتم المصادقة في الخارجية يجب مراجعة المستندات في السفارة الصادرة منها للمصادقة عليها، ولكننا نفضل تصديقها في الخارج. لماذا كل هذه الخطوات حتى يصبح المستند ساريا؟ هل تصادفون اي اعمال تزوير مثلا؟ نعم بسبب انتشار التزوير في الشهادات والوثائق واي مستند آخر حتى التزوير وصل لشهادة «من يهمه الامر»، ولذلك نحن نفرز بعض الشهادات مثلا الشهادات التجارية نعتمدها بعد اعتماد غرفة التجارة ويصادفنا يوميا اكثر من 5 حالات مزورة. كيف تكتشفون ذلك؟ وهل من اجراءات تتخذونها بحقهم؟ لدينا اعتماد تواقيع جميع مسؤولي الدولة والمؤسسات والسفارات ممن لهم حق التوقيع ويتم توزيعه على مكاتب التصديقات وعندما نشك بالامر نراجع الكمبيوتر ونتأكد من صحة التوقيع، وعندها يتم تحويلهم الى النيابة العامة. خطط جديدة ماذا عن عدد المراجعين؟ وهل من خطط جديدة لتطوير العمل؟ يصلنا بحدود 600 الى 800 مراجع في الايام العادية ونحو 400 الى 600 مراجع في الحكومة مول وبحدود 200 الى 300 مراجع في مركز صبحان، اما في موسم الصيف فيرتفع عددهم الى 1500 مراجع يوميا. اما عن قدرتنا على تغطية المراجعين فقد طالبنا بموظفين جدد خصوصا بعد نجاح الحكومة مول في العاصمة، وسنطبق ذلك على جميع المحافظات ونسعى لافتتاح 5 مكاتب جديدة. هل من امور اخرى تدخل ضمن مهام ادراتكم؟ هناك الامور القضائية الى جانب تصاريح الطائرات والسفن القادمة الى الكويت عن طريق السفارات المعنية او سفاراتنا في الخارج، حيث يوجد اتفاقيات متبادلة بهذا الخصوص ومن الضروري إخبارنا قبل وقت محدد لنبلغ الطيران المدني والقوات الجوية لوزارة الدفاع لفتح الخطوط. هل هناك فرق بين العمل كسفير داخل البلاد وخارجها خصوصا وانكم سبق ان مثلتم الكويت في المملكة العربية السعودية؟ العمل متقارب جدا، ولكن في السفارات يغلب على عملنا الطابع السياسي لان الجانب القنصلي يتولاه مساعدو السفير، اما الآن فعملنا في القنصلية كله يصب هنا ونوزعه على الجهات المعنية. فالعمل كسفير في الخارج له جهده وتعبه وضريبة الغربة، ولكن هنا نتواجد بين اهلنا وذوينا وفي الوقت نفسه نلتقي بالمسؤولين والضيوف الذين يزوروننا من الخارج.