يتفضل صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد اليوم بافتتاح دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الـ 13 لمجلس الأمة الذي انتخب في 16 الجاري بإلقاء نطقه السامي إيذانا بانطلاق أعماله الجديدة.
ومن المقرر ان يلقي رئيس السن النائب خالد السلطان كلمة ترحيبية بصاحب السمو الامير في الجلسة الافتتاحية وتعقبها كلمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
ويعود المجلس ليعقد جلسة يؤدي اعضاء المجلس (نوابا ووزراء) اليمين الدستورية وفق المادة 91 من الدستور التي تنص على انه «قبل ان يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس او لجانه يؤدي امام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية «اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للوطن وللأمير وان احترم الدستور وقوانين الدولة وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
ومن المنتظر ان يختار المجلس في أولى جلساته الرئيس ونائب الرئيس وأمين السر والمراقب اضافة الى اعضاء اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة.
وكان صاحب السمو الأمير أصدر مرسوما بدعوة مجلس الأمة للانعقاد لهذا الدور في 31 الجاري.
وكانت انتخابات الفصل جرت في الـ 16 الجاري حيث تنافس على مقاعد البرلمان الخمسين 210 مرشحين بينهم 16 مرشحة وهي المرة الثانية التي تجري على نظام الدوائر الـ 5، كما انها الثالثة في تاريخ الكويت البرلماني التي تشارك فيها المرأة الكويتية ترشيحا وانتخابا وأسفرت عن وصول 4 نساء الى قبة البرلمان.
ووفقا للمادة 92 من الدستور الكويتي والمادة 28 من القانون رقم 12 لسنة 1963 الخاص باللائحة الداخلية لمجلس الأمة «يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله الى نهاية مدته».
وتشير المادة الى انه «يكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الاولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية».
وتوضح انه اذا «تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة». وحسب المادة 30 من اللائحة الداخلية فإن «الرئيس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس ويراعي في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة كما انه يتولى حفظ النظام داخل المجلس وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس ويحل نائب الرئيس مكانه في حال غيابه».
ومنذ إجراء انتخابات المجلس التأسيسي عام 1962 وحتى الفصل التشريعي الـ 12 الذي جرت انتخاباته في مايو 2008 تعاقب على كرسي الرئاسة 8 شخصيات كان أولها عبداللطيف ثنيان الغانم، حيث انتخب رئيسا للمجلس التأسيسي في 20 يناير 1962 واستمر حتى 15 يناير 1963 بعد ان أنهى المهمة الثقيلة الملقاة على عاتقه وهي إعداد مشروع الدستور الذي صدق عليه الامير الراحل الشيخ عبدالله السالم دون إجراء أي تعديل عليه.
وفي الفصل التشريعي الأول الذي بدأ في 29 يناير 1963 تم انتخاب عبدالعزيز الصقر رئيسا للمجلس إلا انه استقال في 5 يناير 1965 وتم انتخاب سعود العبدالرزاق رئيسا جديدا واستمر في هذا المنصب حتى ختام الفصل التشريعي الأول في 3 يناير 1967.
وفي الفصل التشريعي الثاني الذي بدأ في 7 فبراير 1967 تم انتخاب احمد السرحان رئيسا للمجلس واستمر حتى ختام هذا الفصل في 30 ديسمبر 1970.
وخلال الفصلين التشريعيين: الثالث الذي جرت انتخاباته في 23 يناير 1971 والرابع الذي جرت انتخاباته في 27 يناير 1975 تم انتخاب خالد الغنيم رئيسا للمجلس.
وفي الفصل التشريعي الخامس الذي بدأ في 9 مارس 1981 تم انتخاب محمد العدساني رئيسا للمجلس حيث استمر في هذا المنصب حتى ختام هذا الفصل في 19 يناير1985. وخلال الفصول التشريعية: السادس الذي جرت انتخاباته في 20 فبراير 1985 والسابع الذي جرت انتخاباته في 5 أكتوبر 1992 والثامن الذي جرت انتخاباته في 7 اكتوبر1996 تم انتخاب احمد السعدون رئيسا للمجلس. وفي الفصل التشريعي التاسع الذي بدأ في 17 يوليو 1999 تم انتخاب جاسم الخرافي حيث استمر في هذا المنصب حتى نهاية الفصل في 30 يونيو 2003، كما تمت تزكية الخرافي رئيسا لمجلس الأمة في فصله التشريعي الـ 10 الذي بدأ في 19 يوليو 2003 وتم انتخابه رئيسا في الفصل التشريعي الـ 11 الذي بدأ في 12 يوليو 2006 وانتهى بالحل في 19 مارس 2008، كما تم انتخاب الخرافي رئيسا للفصل التشريعي الـ 12 الذي بدأ في الأول من يونيو 2008 وانتهى بالحل أيضا في 18 مارس الماضي.