أسامة أبوالسعود ـ بشرى شعبان
فرج ناصر ـ عاطف رمضان ـ دارين العلي
فور صدور مرسوم تشكيل حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد والتغيرات التي طالت الكثير من المناصب فيها وتعيين وزراء من اصحاب الخبرات وجد الوزراء الجدد انفسهم امام ملفات عالقة بحاجة الى تحريك للدفع بالكويت نحو التقدم والازدهار لتكون كما ارادها صاحب السمو الامير مركزا ماليا وتجاريا.
فمن مطالبة «التجارة» بانشاء هيئة لسوق المال واصدار قوانين للتجارة البينية بين دول التعاون والعالم الى فصل قطاع البريد عن الاتصالات واستقلالية المواصلات وتنفيذ مشروع القطارات للتخفيف من الازدحامات المرورية، وفي «الشؤون» تشرئب الاعين الى تعيين وكيل وزارة مساعد لقطاع العمل ومكافحة تجارة الاقامات وتحديث الحاسوب ووضع ضوابط للمساعدات الاسرية واقرار كادر العاملين في دور الرعاية الاجتماعية.
وليس حال وزارة الكهرباء بأحسن مما سبق، فالصيف دخل من الابواب، وعلى المسؤولين تجنب الاعطال وتطوير عملية التحصيل وعدم اللجوء الى القطع المبرمج عبر اتخاذ اجراءات تمنع ذلك وترسية عقد مناقصة محطة الزور الشمالية الذي لايزال حبيس الادراج.
كما تنتظر «الاوقاف» و«العدل» قضايا كثيرة ابرزها قرارات حسين الحريتي في «العدل» وعودة د.عصام البشير للوسطية والاعتراف بمركزها العالمي من قبل صاحب السمو الامير امام الامم المتحدة وزيادة رواتب القضاة المصريين ومساواتهم بنظرائهم الكويتيين واستقلال القضاء ماليا واداريا.
ملفات كثيرة امام حكومة سمو الشيخ ناصر المحمد بانتظار التحرك الجاد للخروج من حالة التأزيم والانطلاق نحو مستقبل افضل.
الأوقاف والعدل
قضايا شائكة على مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية ووزير العدل ووزير الاوقاف الجديد المستشار راشد الحماد اهمها مشروع الوسطية الذي يتأرجح بين التمدد في نشر الفكر الوسطي والتحجيم بسبب سياسات ادارية وعدم اعتراف حكومي رسمي به رغم اشادة صاحب السمو الامير بدوره على المستوى العالمي وذلك في خطاب صاحب السمو الامير الشهير بالأمم المتحدة عن التعايش بين الاديان وحوار الحضارات والذي تبنته المملكة العربية السعودية ودعت اليه قبل عدة اشهر.
حيث قال سموه في خطابه الشهير «لا يخفى علينا جميعا كقادة وشعوب مسؤولياتنا التاريخية في محاربة التطرق والتميز وبث نهج الوسطية والاعتدال والابتعاد عن الغلو، وان هذه المهمة ليست بكل تأكيد بالمهمة السهلة لكنها مهمة ضرورية ولنا نحن في الكويت مساهمات ومجهودات متعددة وبرامج كثيرة في هذا المجال فقد انشأت الكويت مركزا عالميا للوسطية، عقد عدة مؤتمرات فكرية منها مؤتمر دولي في لندن وآخر في واشنطن خلال العامين الماضيين كما قامت الاجهزة الحكومية المختصة باعداد برامج وندوات موجهة لكل شرائح المجتمع اسهمت في خلق الوعي الوسطي لدى الناس كما عقدت الكويت ورعت العديد من المؤتمرات والندوات الاقليمية والدولية حول نهج الوسطية في الاسلام وزرع منهج التسامح الديني بين الشعوب واحترام معتقدات اتباع الديانات السماوية وحفظ مكانتها ورفض الاساءة لرموزها والوقوف ضد استخدام المعتقدات الدينية للتمييز بين افراد المجتمع واحترام خصوصيات الشعوب وحقها في المساواة والعيش المشترك.
وماذا عن مصير الامين العام للمركز العالمي للوسطية سابقا د.عصام البشير وهل سيعود ثانية لمنصبه واستكمال مهمته خاصة انه لايزال على اقامة الوزارة ولم يغادر الكويت بسبب امتحانات ابنائه، ورد اعتباره مما لحقه من اذى جراء ما تعرض له على يد الحريتي، كما يراه مقربون من البشير؟
هدم مساجد الشينكو
وبناء مساجد الشيعة
على صعيد آخر تظل مشكلة هدم المساجد غير المرخصة وغالبيتها من الشينكو قضية شائكة في انتظار حسم وزير الاوقاف الجديد وكذلك بناء مساجد الشيعة وتحويل ادارة الوقف الجعفري في الامانة العامة للاوقاف الى قطاع، اضافة الى ذلك رؤية الوزير للعمل في الامانة العامة للاوقاف وبيت الزكاة باعتبارهما من ابرز الهيئات الحكومية المستقلة.
وفي وزارة العدل تطل قضية زيادة رواتب القضاة المصريين واستقلالية القضاء ماليا واداريا من اهم الملفات التي تنتظر الوزير الحماد.
اضاف الى اعادة الامور الى نصابها من ترقيات وتدوير قام بها الوزير السابق ونسفها وزير الاعلام ووزير العدل والاوقاف في حكومة تصريف الاعمال صباح الخالد والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة الآن ما مصير تلك القرارات؟
وعلاوة على ما سبق سيبقى مشروع تطوير المحاكم وتوسعتها وتطوير النظم الادارية للتسهيل على المواطنين وتحديث وميكنة الوزارة تكنولوجيا من اكبر العقبات التي ستصادف الوزير الذي خرج من رحم القضاء.
اسئلة عديدة تنتظر اجابات شافية من وزير العدل والاوقاف الجديد الذي يعول الكثيرون على ان توليه قيادة الوزارتين سيكون من افضل الفترات نظرا لما يتمتع به شيخ قضاة الكويت من عدل وانصاف وقوة وبأس وايمان صادق بالله ويقين بأن الانجاز وبناء الوطن اسمى ما يمكن ان يقدمه لوطنه، فهو ابن القضاء ومن رحمه خرج الى العمل التنفيذي وسيكون باذن الله قادرا على تصحيح ما في الوزارتين من خلل وتصويب ما بهما من خطأ.
المواصلات والتخطيط
وإلى وزارة المواصلات يقول وكيل قطاع التخطيط وليد النجار نهنئ رئيس الحكومة بالتشكيل الجديد، مشيرا الى ان الفترة المقبلة بحاجة الى التعاون بين السلطتين لما فيه مصلحة الوطن وفيما يتعلق بوزير المواصلات د.محمد البصيري اوضح النجار انه شخصية معروفة قبل ان يصير وزيرا، خاصة انه اقرب الى هموم المواطن وهو أمام تحد كبير وهناك توجه في الدولة لجعل الكويت مركزا تجاريا وماليا، فيما أن قطاع المواصلات يعتبر من القطاعات المهمة في البلاد والركيزة الاولى لتحقيق رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، فهو شريان الاقتصاد باعتباره قطاعا استثماريا ونحن بحاجة إلى إدارة هذا القطاع بأسلوب تجاري عن طريق القطاع الخاص لتحقق الدولة منه عائدا ومردودا ماديا كبيرا.
وطالب النجار بفصل قطاع البريد عن الاتصالات وجعله مستقبلا يدار وفق الطابع التجاري كما تفتقر صناعة الاتصالات في الكويت الى قانون ينظم عملية الاتصالات، حيث ان القوانين لا ترقى إلى مستوى الطموح داعيا الى تشكيل هيئة توكل إليها مهمة التنظيم وذلك لأن التوسع في تقديم الخدمات اصبح في معظمه يقدم عن طريق القطاع الخاص.
وزاد بأن دور وزارة المواصلات اصبح يتقلص شيئا فشيئا دون وجود ما ينظم العلاقة بين الوزارة والقطاع الخاص.
وقال هناك العديد من التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات الكويت بحاجة إليها بمعنى إدخال خدمات حديثة للاتصالات تغطي حاضر ومستقبل الكويت حيث التوسع العمراني والتجاري والاقتصادي.
وفيما يخص قطاع النقل بيّن أنه يجب تنفيذ مشروع القطارات المعلقة لتحل مشكلة الازدحامات المرورية.
واضاف النجار نأمل أن يكون هناك تعاون كبير بين جميع اجهزة الدولة المختلفة لتحقيق التنمية والتقدم والتطور والرقي.
وبدوره أكد احد المسؤولين في وزارة المواصلات أنه يجب الموافقة على مشروع نظام المراقبة (الكاميرا) في الوزارة وقطاعاتها المختلفة اسوة بالوزارات الأخرى، مشيرا الى ان هذا النظام يعتبر رادعا للموظف او الموظفين على أداء العمل بإخلاص والانضباط وعدم التهرب من المسؤولية.
وأضاف أن هذا النظام هو في حد ذاته نظام عالمي مطبق في الكثير من بلدان العالم، مؤكدا ان العالم يتطور يوما بعد يوم ولكن نحن نرجع إلى الوراء.
وزاد يجب إعادة توزيع الموظفين العاملين في قطاعات وادارات الوزارة بالتساوي والابتعاد عن المحسوبية والواسطة، مشيرا الى ان التوزيع الحالي للموظفين ظالم ولا توجد فيه عدالة وعليه يجب أن تكون هناك آلية يتم من خلالها توزيع العمل بالتساوي.
وطالب بالانتهاء من تنفيذ الهيكل الجديد للوزارة، مشيرا الى ان الهيكل الحالي مرت عليه سنوات ولم ينفذ حتى الآن، وعليه لابد من أن يكون هذا الهيكل جاهزا خلال الفترة المقبلة.
التجارة والصناعة
وفي وزارة التجارة والصناعة، اوجز رئيس قسم المحاسبة في كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت د.صادق البسام «الملفات او القضايا» التي تنتظر الوزارة لانجازها خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى ان انشاء هيئة سوق المال يأتي في صدارة المطالب والامور المهمة لكونها ستحل كثيرا من المشكلات التي يعاني منها المستثمرون والمتداولون في سوق الكويت للاوراق المالية وانها ستنظم عمليات التداول.
واضاف د.البسام ان هنــاك امورا اخرى لابــد ان يكــون لـ «التجارة» دور مهــم فيهــا، منهــا اعادة النظر في القوانين التجارية «البالية» للشركات لتتماشى مع الوضع الجديد سواء للاقتصاد العالمي او المحلي، هذا الى جانب قانون الاستقرار المالي الذي اقر بمرسوم ضرورة مؤخرا وسيعتمد في مجلس الامة الجديد، مؤكدا ان قانون الاستقرار المالي سيساهم في ايجاد كم هائل من القوانين المختلفة التي لها علاقة بهذا القانون.
وبين د.البسام ان هناك مواضيع مهمة مثل قضية الاسهم الممتازة والسندات التي يمكن تحويلها الى اسهم، حيث تحتاج الى قوانين وكذلك ايضاحات لكيفية التعامل بها.
واشار د.البسام الى انه لابد من ان يترجم قانون الاستقرار المالي الى قوانين اخرى، موضحا اهمية اصدار قانون يتعلق باعادة هيكلة الشركات حتى تتوافر عوامل الحماية للشركات فيما يخص الدائنين.
وتطرق د.البسام خلال حديثه الى جانب آخر ينتظر وزير التجارة الجديد وهو القضايا المتعلقة بالصناعة وكيفية التعامل مع الصناعة المحلية والعمل حتى تكون هذه الصناعة قادرة على ان تنافس الصناعة الاجنبية.
واستطرد قائلا: نحن لا نتكلم عن ايجاد قوانين لحماية الصناعة المحلية لكن يجب ان يدعم المنتج المحلي دون حماية، حيث اننا نطالب بفتح السوق المحلي.
ولفت الى ان قضايا التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي والعالم لابد ان يكون لها نصيب ايضا ضمن اولويات وزارة التجارة والصناعة الى جانب قوانين المنظمة العالمية للتجارة w.t.o، موضحا انه لابد ان ندبر امرنا مع هذه المنظمة الدولية.
واشار الى ان وزير التجارة والصناعة الجديد امامه ملفات كثيرة تحتاج للتعامل معها.
ولم ينس د.البسام موضوع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ودورهما تجاه منع الغش التجاري وحماية المواطنين.
والمح د.البسام الى انه يجب اعادة النظر في قوانين الافصاح والشفافية في سوق الكويت للاوراق المالية، مشددا على ضرورة وجود تشريعات لمنع التعاملات الداخلية غير الشرعية واستغلال المعلومات لاطراف معينة للاستفادة بشكل فردي دون غيرهم او قبل غيرهم مما يتسبب في تضرر الآخرين نتيجة هذه الممارسات غير المشروعة.
واعرب د.البسام عن امله في ان تنسجم السلطتان وتكون للاقتصاد مساحة ضمن القضايا الاخرى خلال الفترة المقبلة حتى ينعكس ذلك على دوران العجلة الاقتصادية التي كانت معطلة بسبب التشاحن السياسي خلال الفترة الماضية.
ولم ينس د.البسام التعليق على مهنة المحاسبة قائلا: يجب اعادة النظر في تنظيم مهنة المحاسبة خلال الفترة المقبلة لكونها من الامور المهمة ولا تقل اهمية عن القوانين التجارية او الاقتصادية الاخرى.
الشؤون الاجتماعية والعمل
والى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتي يطلق عليها البعض وزارة الوزارات باعتبارها من اكثر الوزارات تشعبا وامتدادا، تكاد تطال كل شيء في الدولة، فهي المسؤولة عن العمل والعمال وأصحاب الشركات، النقابات، والجمعيات الأهلية والخيرية والتعاونية والمبرات المسؤولة عن رعاية المعاقين وكبار السن والأرامل والأيتام والأسر المتعففة، هي المعنية بشكل مباشر بالملف الرياضي وبالإشراف على جميع النوادي الرياضية ومجموعات العمل التطوعي والمعنية بتنمية المجتمع وتدريب ربات المنازل والنساء غير المتزوجات للقيام بأعمال حرفية توفر لهن دخلا محددا.
ماذا ينتظر وزير الشؤون د.محمد العفاسي في «أم الوزارات»؟ سؤال يطرح نفسه مع تولي كل وزير يتسلم الحقيبة الوزارية المتشعبة والمليئة بالملفات الشائكة ومشاريع القرارات التي تنتقل من وزير الى آخر منذ سنوات طويلة وكل وزير يتولى هذه الحقيبة يعلن في اليوم الأول ان هدفه اصلاح الخلل ومعالجة المشاكل ووضع حد للفوضى وتسريع تشريع القوانين ووضع اللوائح التنفيذية لها.
أعان الله وزير الشؤون على حمل هذه الحقيبة المليئة بالملفات الشائكة وفي استعراضنا لملفات الوزارة العالقة منذ سنوات طويلة بالطبع لا نحمل مسؤوليتها لأي من الوزراء السابقين او وكلاء الوزارة او الوكلاء المساعدين او مديري الإدارات، وربما شعب اختصاصاتها وضعها في هذا الوضع الذي يحتاج الى تضافر كل الجهود للنهوض بها ومعالجة الخلل في جميع قطاعاتها.
نبدأ بقطاع العمل، اكبر قطاعات الوزارة واكثرها تعقيدا حيث يتضمن اكثر من 13 ادارة معنية بشؤون العمل والعمال، وللأسف منذ سنة وهو يدار بالإنابة ولم يتم تعيين وكيل مساعد له على الرغم من حاجته الماسة الى وكيل مساعد أصيل، فهل تكون الخطوة الاولى للوزير تعيين وكيل مساعد لقطاع العمل المسؤول عما يزيد على مليون و300 الف عامل وافد، وما يزيد على 30 الف مواطن يعملون في القطاع الأهلي.
المسألة الأخرى التي يقوم قطاع العمل بدراستها منذ سنوات هي البدائل عن نظام الكفيل حيث كانت الكويت من اوائل دول الخليج العربي التي بادرت لإجراء دراسات بهذا الشأن واستعانت بالخبرات الدولية والعربية وأنجزت عدة دراسات في شأن نظام الكفيل لكن للأسف جميعها ظلت اذا صح القول حبرا على ورق، لم تبصر النور، ولم يعلن عن نتائجها أو مضامينها، الأمر الذي جعل دولا خليجية اخرى تسبقها في ايجاد بدائل لهذا النظام الذي تستغل وجوده العديد من المنظمات الدولية لتوجيه اتهامات غير منطقية للكويت، فهل يعمل الوزير الجديد على إعلان نتائج هذه الدراسات وتظهر البدائل للعلن، الأيام المقبلة سترد على ذلك.
هل سيتم فعلا القضاء على ظاهرة تجار الإقامات التي تسيء للكويت؟
قانون العمل الذي تحول الى كرة «ثلج» تقاذفته الوزارة واللجان المعنية في مجلسي الوزراء والأمة لسنوات طويلة، عشرات الاجتماعات والمؤتمرات والحلقات النقاشية عقدت وكل من له علاقة بالعمالة والعمال أدلى بدلوه في هذا القانون، أو مشروع القانون وادخلت عليه التعديلات في كل مكان وأقر في المداولة الاولى لمجلس الأمة السابق، فهل يتحول الى قانون نافذ في عهد الوزير الجديد.
والمسألة الاخرى لجنة التدقيق في ملفات العمالة التي انهت عملها ورفعت تقريرها للوزير السابق وأعاد تشكيل فريق عمل لمتابعة الملفات العالقة في هذا القطاع وتم تجميد العديد من العاملين وايقاف مئات الملفات للشركات واحيل ما احيل الى التحقيقات ولكن لم ينته الموضوع فهل تكون نهاية الملفات العالقة قريبا؟
الشركات التي وضع اسمها في لائحة الانتظار ومنعت من المشاركة في المناقصات (حبر على ورق)، سقف الراتب للعمالة المنزلية والحراس الأمنيين وعمال النظافة والذين يكاد لا يخلو يوم من اعتراض مجموعات منهم على عدم تقاضيهم رواتبهم او تجديد اقاماتهم، هل يتم تطبيق القرارات بشأنهم أم لا؟
الى جانب مشروع ميكنة وزارة الشؤون المشروع النموذجي لربط قطاع العمل آليا بـ 17 جهة حكومية و52 جهة أهلية انطلق العمل به في ديسمبر 2006 بالشراكة مع ديوان الخدمة المدنية ورصدت له الملايين واعد الديوان برنامجا لتطوير قطاع العمل والرعاية الأسرية ودشن المشروع في مايو 2008 كمرحلة تجريبية في منتصف 2008 اعيد الموظفون المنتدبون للعمل في هذا المشروع الى اداراتهم السابقة واعيد العمل في ادارات العمل بالبرامج القوية التي كانت معتمدة قبل التحديث، اربكت الشركات وتزاحم اصحاب الاعمال لتحديث بياناتهم وتم تجميد المشروع، لتعلن الوكيل المساعد لقطاع التنمية الادارية والتخطيط عواطف القطان الاسبوع الفائت عن وضع برنامج زمني للتطبيق ومنح الشركات فترة لتحديث بياناتها من جديد ودون تحديد زمني لبدء التطبيق والاعلان عن اعادة تأهيل موظفي قطاع العمل للعمل في البرنامج الجديد لفترة ثلاثة اشهر.
هل ينطلق هذا المشروع فعليا مع قدوم الوزير الجديد أم تبقى الامور عالقة و«مكانك راوح» في تحديث البيانات واحداث ربكة لأصحاب الاعمال وينتهي الموضوع.
وهناك ملفات مثل قانون دعم العمالة الوطنية والنسب الجديدة التي أصدرها مجلس الوزراء بقرار في شهر 11/2008، وجمدت لمدة 4 شهور في شهر 5/2009، بسبب الربكة التي أحدثتها للشركات والمؤسسات بالاضافة للعاملين في ادارات العمل المختلفة، هل تتم اعادة النظر في النسب التي لم يفهمها المعنيون بتطبيقها.
الرعاية الاجتماعية
يعتبر هذا القطاع ثاني أكبر قطاع في الوزارة يضم ما يزيد على 11 ادارة يعمل فيها الآلاف من المواطنين ويخدم الآلاف من ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف فئاتها، القطاع الطارد للعمالة الوطنية بسبب عدم اعتماد كوادر وظيفية وتقديم حوافز للعاملين اسوة بالوزارات الاخرى والعاملين في نفس الاختصاصات فهل يعتمد الكادر للعاملين في هذه الدور، الأمر الذي انتظره العاملون سنوات طويلة، الى جانب المباني المتهالكة التي تحتاج لصيانة شبه يومية هل تحل مشكلة مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص لدعم هذا القطاع، والتي تنتظر التنفيذ، وهل سيتم انصاف هذا القطاع في القريب العاجل. المجلس الاعلى لشؤون المعاقين أو مجلس مشاكل المعاقين المبنى غير المؤهل لاستقبال المعاقين هل سيلزم الوزير الجميع بالانتقال الى المبنى المؤقت الجديد، ام تبقى الانتقائية في الانتقال، وهل سيتم بالفعل لا بالقول تسهيل الاجراءات الخاصة بالمعاقين والتي للاسف تزداد تعقيدا يوما بعد يوم؟
قطاع التنمية الاجتماعية
يضم قطاع التنمية الاجتماعية العديد من الادارات منها التنمية الاجتماعية، الرعاية الاسرية، الجمعيات الاهلية، الجمعيات والمبرات الخيرية، ادارة المرأة والطفولة المعنية بأهم الشرائح الاجتماعية، فهل سيتم وضع ضوابط لتنظيم العمل في هذا القطاع وتنتهي المشاكل والتي كان آخرها فضيحة استغلال احد العاملين في احدى اداراته للمركز واختلاس مبالغ دون وجه حق لسنوات طويلة؟ وهل سيتم تفصيل دور ادارة الجمعيات الاهلية الغائبة عن السمع والحضور منذ سنوات، ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات التي تعمل منذ انشائها قبل سنوات عدة دون محاسب أو باحث قانوني، وفرق التفتيش الميداني لا تملك سيارات لمهامها، فهل يتم انصافها؟
قطاع التعاون
يعاني قطاع التعاون والمسؤول عن 53 جمعية تعاونية واتحادين يعاني من بطء في الانجاز ومشاكل بين الوزارة والتعاونيات التي حلت معظم مجالس اداراتها، الوزارة انها تقوم بتنظيم العلاقة مع التعاونيات من وجهة نظرها، والجمعيات التعاونية تشكو وتشكو فهل سنشهد انطلاقة جديدة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
قطاع التنمية والتخطيط
من المفروض ان هذا القطاع هو المسؤول عن تنمية وتطوير كل قطاعات الوزارة، لكن للاسف لم نسمع عن أي مشروع تطوير له سوى مشروع الميكنة المتعثرة والاعلان الدائم عن تطوير وتحديث اجهزة الحاسوب في الادارات، لكن ما زالت ادارات العمل تعاني توقف الاجهزة المفاجئ، فهل يتغير الوضع؟
ومازالت هناك مراكز شاغرة في كل قطاعات الوزارة التي لم يجر تسكينها منذ سنوات فهل ينطلق العمل بها؟