فرج ناصر
اقفل امس باب الترشيح لعضوية المجلس البلدي بعد ان تقدم امس 8 مرشحين في اليوم الأخير للترشيح ليصبح إجمالي المرشحين 88 مرشحا في عشرة دوائر بينهم ثلاثة سيدات. من جانب آخر أكد مساعد مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية علي مراد أن إجمالي عدد الناخبين حتى اليوم الأخير لاغلاق باب الترشيح اصبح 88 مرشحا تقدموا بأوراقهم بشكل رسمي وتنازل 2 وبذلك يصبح العدد ؟؟؟ الذين سيخوضون الانتخابات هم 88 مرشحا. وقال إن تنازل المرشحين مستمر حتى قبل اسبوع من بدء الانتخابات، مشيرا الى ان هناك 88 مدرسة موزعة على 44 منطقة، مؤكدا بان المدارس ستكون في رياض الاطفال والابتدائي وجاري التنسيق مع وزارة التربية، مؤكدا بأنه حتى الآن لم يتم تحديد اسم المدارس من قبل وزارة التربية. وقال إن هناك 37 الف ناخب سيتم حرمانهم في فترة الانتخابات وهم ضمن المناطق غير المدرجة في هذه الانتخابات. وحول أحقية تسجيل الناخبين طعون للمحكمة الدستورية لعدم تصويتهم في المجلس البلدي قال مراد إننا كجهاز تنفيذي ننفذ القوانين الموجودة وان كان هناك نقص او خلل في التشريع لا نتحمل مسؤولية، ومن حق المواطن تسجيل طعن في هذه المشكلة او مشكلة أخرى وأي عملية تمس العملية الانتخابية من حق الناخب تسجيل الطعون فيها وهو امر كفله القانون.
وقال مرشح الدائرة الثامنة جعفر الحداد أن الشريط الساحلي في منطقة الدوحة والصليبخات مهمل وأصبح مكب للنفايات ومكان للروائح الكريهة، مؤكدا ان المخططات الموجودة بالكامل لكن العمل لم يبدأ حتى الآن على الشريط الساحلي.
وطالب الحداد بتغيير مسمى منطقة الصليبخات لافتا إلى أن هذا هو السبب الحقيقي في نزول العقار في منطقة الصليبخات لان مسماها كما مسمى المقبرة.
وبين ان سلطة المجلس البلدي تكون تحت سلطة الوزير مما يحد من صلاحيات اعضاء المجلس البلدي، مبينا ان الدوائر العشر ليست على مستوى الطموح وأنه كما قلت الدوائر كما كان العمل أفضل. وعن الاعضاء المعينين قال انهم قد يكونون افضل من الاعضاء المنتخبين من قبل الشعب في المجلس البلدي لذلك يجب علينا اختيار الكفاءات ودعمهم الدعم المطلوب. وبدوره قال مرشح الدائرة الرابعة احمد يوسف ابراهيم ان برنامجه الانتخابي حافل بقضايا من أهمها تعديل قانون 5/2005 ومشكلة الازدحام المرورية بالاضافة الى البنية التحتية.
واضاف ان قانون 5/2005 اصبح قانونا استشاريا وتم الغاء دوره التنفيذي، مبينا انه تم الحد من صلاحيات اعضاء المجلس البلدي مطالبا بتعديل بنود القانون.
وطالب بزيادة عدد اعضاء المجلس البلدي من عشرة إلى عشرين عضوا على الأقل لأن العدد الحالي لا يستطيع حمل جميع القضايا في الدائرة التي يمثلها.
من جهته أكد مرشح الدائرة الثانية حيدر الجزاف ان برنامجه الانتخابي حافل بالعديد من القضايا اهمها الازدحام المروري وتنظيم مدينة الكويت. والسكن الخاص للارامل والمطلقات وايضا مشكلة ازالة منطقة الصليبية، كما قرأنا في بعض الصحف لا تجوز لأن لدينا اخوات كويتيات من اهالي هذه المنطقة ومن خلال ندواتي الانتخابية سأفصح عن العدد من القضايا التي تهم المواطنين.
وعن عدد اعضاء المجلس البلدي، قال ان عددهم قليل، واقترح زيادة عدد الاعضاء الى 25 منهم 5 معينين والباقي منتخبون من قبل الشعب، كما ان هناك سلبيات في قانون 5/2005 في شأن البلدية الذي اعطى الوزير الصلاحية في الغاء او قبول اي قرار تم الموافقة عليه من قبل المجلس البلدي، وسنبحث هذا القانون في حال وصولنا الى المجلس البلدي.
وقال مرشح الدائرة الـ 7 علي الشمري، كونه مراقبا في بلدية العاصمة، لذلك فهو يعرف خفايا الامور العالقة في البلدية وسيعمل على اصلاحها.
واضاف ان المشكلات التي تواجه البلدية كثيرة ولا يمكن تعدادها او حصرها، لكنه سيعمل على حلها بالتعاون مع بقية الاعضاء سواء المنتخبون او المعينين. وحول قانون رقم 5 لسنة 2005، قال: القانون اخذ صلاحيات المجلس لذلك يجب ان يعاد النظر فيه وان يتم طرحه من جديد لترجع للمجلس صورته الاولية وقدرته على الحل والربط بدل ان تتم الامور بأن تنتقل بحلقة مفرغة من المقترحين (الاعضاء) الى الوزير ومن ثم ترفض وتعاد الى الاعضاء. وذكر مرشح الدائرة الـ 5 عبدالعزيز باقر انه سيعمل على التطوير والتنمية، خاصة مع غياب هذين الامرين عن الكويت منذ التسعينيات، معبرا عن امله ان يكون الجميع يعمل من اجل هذا الامر. وطالب بزيادة عدد الاعضاء في حال توافر التطوير والعمل والانتاجية، اي لا تكون الزيادة من اجل الزيادة، منتقدا في الوقت نفسه اداء المجلس الماضي لكونه لم ينجز اي شيء يذكر.
تخضير البلاد
من جهته، بين هاني النجادة المرشح عن الدائرة الـ 2 انه سيكون بخدمة الوطن واهالي الدائرة وسيعمل على توفير جميع ما هم بحاجة اليه، بالاضافة للعمل من اجل تخضير البلاد وتفعيل التثمين في بعض المناطق التي بحاجة لذلك.
واضاف: سأسعى للاصلاح من خلال تعديل بعض القوانين التي بها اجحاف بحق الاعضاء او المواطنين، واشترط وصول اعضاء اصلح هدفهم تقديم الخدمة من اجل التطوير والتنمية بغض النظر عن عددهم.
من جهته، قال مرشح الدائرة الـ 3 وليد الراجحي ان قانون 5/2005 يقلص من صلاحيات اعضاء المجلس البلدي ويجعل دور المجلس دورا استشاريا يختلف عن دور المجلس في السابق كما كان عليها قبل صدور قانون 5/2005. وطالب الراجحي بتفعيل قوانين المجلس البلدي لكونه جعل المجلس استشاريا فقط وغيب صلاحياته وضرورة تفعيل هذه القوانين بالاضافة لتفعيل دور المحافظات بحيث تكون ممثلا مصغرا عن البلدية. وبين انه سيعمل على ايجاد حلول لمشكلة سكن العزاب عن طريق ايجاد اماكن بديلة بعيدة عن السكن الخاص والاختناقات المرورية عن طريق تعديل المداخل والمخارج في الشوارع الرئيسية، مؤكدا انه لابد ان يتساوى عضو المجلس البلدي مع نائب مجلس الامة لكونهما الاثنان يعملان من اجل اصلاح اوضاع البلاد.
بدوره، قال مرشح الدائرة الـ 4 م.شاكر محمد حسن ان هناك اعاقة في طريقنا وهي قانون 5/2005، فهو قانون همش صلاحيات اعضاء المجلس البلدي وشل حركتهم ونحن اذا اردنا ان نبدأ يجب ان يغير هذا القانون بمساعدة اعضاء مجلس الامة، مؤكدا ان سبب ترشيحه هو تغيير هذا القانون اولا.