مصدران أمنيان لـ «الأنباء»: كاميرات تتبع «الداخلية» لمراقبة مواقع إستراتيجية مهمة

عبدالله قنيص ـ محمد الجلاهمة مع تأكيد وزارة الداخلية حرصها على دعم ركائز سيادة القانون والحريات وأن الكاميرات الموزعة في عدة مواقع استراتيجية لا تهدف إلى التجسس وإنما لتحقيق السيطرة الأمنية والحفاظ على أرواح المواطنين وتحديث المنظومة الأمنية والمرورية فإن السؤال الذي يطرح نفسه: هل بالفعل نفذت «الداخلية» مشروع الرقابة الامنية وفق منظومة متكاملة؟ وما حقيقة الكاميرات التي يتم مشاهدتها في عدة اماكن مختلفة؟ «الأنباء» رأت أن تفتح ملف الكاميرات هذا لطرح مجموعة من الاسئلة على مصدرين في وزارة الداخلية، وفيما يلي نص ما دار في الحوار بين «الأنباء» والمصدر الأمني الأول: «الأنباء»: ما حقيقة الكاميرات التي يتم رصدها في عدة مناطق متفرقة سواء كانت متواجدة مقابل البنوك أو في أماكن أخرى حيوية؟ استخدام الكاميرات في اعمال الرقابة ليس حديثاً أو تنفرد به الكويت، وانما هو قائم في معظم دول العالم أما بالنسبة للسؤال فإن هناك كاميرات تابعة لوزارة الداخلية وأخرى تتبع جهات ومؤسسات خاصة ويمكن لوزارة الداخلية ان تستعين بكاميرات القطاع الخاص في عملها. «الأنباء»: ماذا تعني بكاميرات تابعة لوزارة الداخلية؟ كاميرات تتبع وزارة الداخلية يهدف من ورائها على وجه التحديد مراقبة مواقع استراتيجية مهمة واغلب الكاميرات الأخرى هي مرتبطة بغرفة عمليات المرور ويهدف من ورائها تحقيق انسيابية في الحركة وايضا هذه الكاميرات يمكن استخدامها من قبل جهات بخلاف قطاع المرور كالمباحث الجنائية أو حتى امن الدولة. مهمات أمنية «الأنباء»: وما أسباب استعانة الداخلية بالكاميرات سواء تلك التي تتبع القطاع الخاص أو قطاع المرور في عمليات امنية؟ بمعنى لو حدثت جريمة داخل أحد المصارف أو ارتكبت جريمة قتل أو جريمة سطو ففي جميع هذه الحالات وغيرها يمكننا تفريغ الكاميرات التي يتوقع ان فيها الجناة وتجميع معلومات كافية تقودنا للقبض عليهم وللعلم فقد ساعدت هذه الكاميرات كثيرا في قضايا مختلفة وتمكنت اجهزة الداخلية من ضبط جناة في جرائم معقدة. «الأنباء»: إذن فمعظم الكاميرات تتبع قطاع المرور. نعم وهي لضبط المرور وجار التوسع فيها. «الأنباء»: تحدثت وزارة الداخلية قبل 3 سنوات عن مشروع لإقامة نظام رقابي صارم من خلال كاميرات مراقبة؟ بالفعل كانت هناك رغبة سامية لإقامة نظام الكتروني من خلال كاميرات وجاءت هذه الرغبة السامية في اعقاب تفجيرات محطات القطارات في لندن وتمكنت الكاميرات من تتبع الجناة وتوقيفهم ولكن للامانة فهذا المشروع لم ير النور لمعوقات تتعلق بطبيعة العقد وقدرات النظام والصيانة وكلفة المشروع وغير ذلك من المعوقات وجاء طرح هذا المشروع اعلاميا ما ادى الى ارجاء العمل به بشكل متكامل. «الأنباء»: يفهم من ذلك ان هذا المشروع لم ير النور بعد؟ نعم لم ير النور بعد وهناك معوقات يحاول رئيس الفريق وهو الفريق غازي العمر معالجتها. «الأنباء»: إذن فكاميرا ساحة الارادة ليست تابعة لمشروع الرقابة؟ ربما تكون احدى الكاميرات الموضوعة من الشركة للتجربة. «الأنباء»: يقال ان الكاميرات تلك تتعارض مع الحرية والخصوصية؟ هذا غير صحيح لانها موضوعة في العديد من دول العالم المتقدمة والعريقة ديموقراطيا. «الأنباء»: متى تتوقعون ان يرى مشروع الكاميرات الامنية النور؟ على المدى القريب استبعد ذلك وربما يحدث ذلك في العام المقبل اذا ما وجدت الرغبة الكافية في أن يرى هذا المشروع النور. لم تكتف «الأنباء» بطرح وجهة نظر مصدر وحيد وانما التقت مصدرا امنيا آخر وطرحنا عليه مجموعة من الاسئلة التي تدور حول الكاميرات. «الأنباء»: حدثنا عن فوائد كاميرات المراقبة والكاميرات المرورية؟ باختصار الكاميرات تلك مرتبطة بغرفة عمليات مركزية ويمكن من خلالها رصد حركة المركبات من خلال نحو 147 كاميرا ومن خلال الكاميرات تلك يمكن الوقوف على اماكن الاختناقات ومن ثم معالجتها عبر برمجة التقاطعات بما يتناسب مع الحركة المرورية. «الأنباء»: وما علاقة الكاميرات بالخصوصية؟ اولا وزارة الداخلية تحرص على اتباع جميع الاجراءات القانونية في شأن اي قضية بمعنى نحن لا نشاهد على سبيل المثال فعلا فاضحا من خلال الكاميرات ونذهب للقبض على مرتكبي هذا الفعل من خلال ما رصدناه ولكن حينما يصدر امر من وكيل النائب العام لضبط شخص ارتكب جريمة ويصدر لنا تكليف فعلي في قضية محددة نتحرك مع الجهات المعنية، ومن منطلق ان وزارة الداخلية تعمل كفريق واحد يتم التعاون بين اجهزة الداخلية وايضا حينما تقع جريمة بنكية او جريمة داخل سوق فإن توقيف الجناة يهم العدالة اي النيابة العامة ويهم القائمين على البنك او المجمع التجاري ويبدأ التعاون مع الجهات المعنية. «الأنباء»: هل الداخلية ماضية في التوسع في انشاء نظام رقابي من خلال الكاميرات؟ الداخلية ماضية في ذلك بل تدعو الى التوسع في وجود كاميرات مراقبة حتى داخل المحلات التجارية لأن في ذلك ردعا لاصحاب النفوس الضعيفة وأيضا يساعد الداخلية في تحقيق الامن. «الأنباء» ماذا عن كاميرا ساحة الارادة؟ باعتقادي انها احدى كاميرات الرقابة الامنية. «الأنباء»: هل لك كلمة اخيرة بهذا الخصوص؟ قيادات وزارة الداخلية وكلما حانت لها فرصة الالتقاء بأصحاب مجمعات او مسؤولين في وزارات الدولة تحثهم على ضرورة الاستعانة بالكاميرات. «الأنباء»: هل سيرى مشروع المنظومة الامنية النور؟ بصدد ان يرى النور وربما يكون في طور التجربة.