مجلس الأمة وافق على التصويت بشهادة الجنسية في انتخابات المجلس البلدي دون الحاجة لوجود البطاقة الانتخابية

حسين الرمضان ـ موسى أبوطفرة ماضي الهاجري ـ سامح عبد الحفيظ وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس على تقرير لجنة الداخلية والدفاع بشأن التصويت في انتخابات المجلس البلدي المقبلة من خلال شهادة الجنسية دون الحاجة الى وجود البطاقة الانتخابية وذلك في مداولتيه الاولى والثانية بالاجماع. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة الخطاب الأميري حيث شدد النواب على وجوب وجود خطة خمسية واضحة للحكومة تكون هي الفصل والمقياس الحقيقي «لجدية الحكومة». وأوضحوا انه من خلال وجود الخطة الخمسية يستطيع اعضاء المجلس الوقوف على الخطوات التي تتخذها الحكومة للنهوض بالبلاد على المستويات كافة «ومحاسبتها في حال وجود قصور في ادائها»، مشيرين الى ان التنمية متوقفة في البلاد منذ فترة ليست بقصيرة. وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان الحكومة تمد يدها للتعاون مع اعضاء مجلس الأمة وهي صادقة في هذا «لكن للأسف بعض النواب وصلوا للتأزيم والتصعيد غير المبرر». وطالب نواب وزير الصحة بالنهوض بالشؤون الصحية من خلال بناء مزيد من المستشفيات لتواكب الكثافة السكانية الموجودة وكذلك انشاء مدينة طبية متكاملة. ورد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د.فاضل صفر انه تم تقدير انشاء مستشفى جابر بمبلغ 250 مليون دينار ولما فتحت مظاريف العطاءات كان اقل عرض سعري مقدم هو 320 مليون دينار حينها قرر مجلس الوزراء إعادة طرح المناقصة وفي شهر يوليو المقبل سيتم فتح المظاريف. من ناحيته، رد وزير الصحة د.هلال الساير بان السعة السريرية في المستشفيات قد ارتفعت، كما انه تم افتتاح عيادات خارجية مسائية لتخفيف الضغط على المستشفيات ولتقليص فترات الانتظار. من جانب آخر، اشاد نواب بالدور الذي يقوم به نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح وجهوده وحكمته من خلال تعاطيه مع الملف العراقي ومستجداته، مشددين على ان هذا الجانب يمس الامن القومي للكويت ويجب التصرف بحكمة حياله. وطالب غالبية الاعضاء بحل مشكلة غير محددي الجنسية من خلال تفعيل قانون التجنيس المعمول به لكيلا تكبر هذه القضية وبالتالي «يصعب حلها» من خلال حلها حلا جذريا ونهائيا وتجنيس من يستحق. واشاد عدد من النواب بالحكومة الحالية برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد حيث قالوا ان هذه الحكومة فيها اسماء ذات كفاءة عالية وان الوزراء مشهود لهم بالعمل الجيد. تفاصيل الجلسة في ملف ( PDF )