وكلاء التربية يبحثون تحديد مبالغ الأعمال الممتازة للمستشارين والخبراء وتنفيذ خطة دعم الروح الوطنية ونبذ الطائفية والقبلية لدى الشباب

مريم بندق تترأس وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود صباح الأحد المقبل اجتماع مجلس وكلاء التربية بحضور وكيلة الوزارة تماضر السديراوي. يناقش الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومنها موضوع الاعمال الممتازة للمستشارين وخبراء الوزارة بحسب الافادة المرفوعة من وكيل القطاع المالي بالانابة دعيج الدعيج والتي يقول فيها انه تم صرف مكافآت الأعمال الممتازة حسب ما جاء في قرار مجلس الوكلاء لجميع المستحقين لها عدا القياديين لحين رد ديوان الخدمة المدنية. وعلمت «الأنباء» في هذا الشأن ان رد الديوان وصل الى الوزارة ويتضمن الموافقة على صرف مكافأة 3000 دينار لكل من وكيلة الوزارة والوكلاء المساعدين و1500 دينار لمديري العموم و500 دينار لمديري الادارات وان اجراءات الصرف جار تنفيذها بالقطاع المالي الآن. ويفيد كتاب الدعيج كذلك بأنه تم صرف 150 ألف دينار للمستشارين والخبراء كإداريين. ويطلب تحديد مبلغ الأعمال الممتازة لهاتين الفئتين ليتم صرف مستحقاتهم على اكمل وجه، هذا ويتضمن جدول أعمال المجلس التصديق على محضر الاجتماع 15/2009، والتقرير النهائي لأعمال لجنة دراسة إنشاء عيادات مدرسية، مشروع قانون التعليم الخاص المقترح من الاتحاد الكويتي لاصحاب المدارس الخاصة، تطبيق الوثيقة الجديدة للمرحلة المتوسطة على مدارس التعليم الديني، الاعمال الممتازة للمستشارين وخبراء الوزارة، والافادة على توصية بشأن تشعيب العلمي والأدبي بالصف العاشر بمدارس المرحلة الثانوية، الخطة التنفيذية لتجهيز وتهيئة الشباب واحساسهم بالروح الوطنية ونبذ الطائفية والقبلية. قرار بشأن تحديد آلية دراسة وتحويل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وضعف القدرات العقلية من مدارس التعليم العام إلى مدارس التربية الخاصة، وتوفير كافتيريا للعاملين بديوان وزارة التربية اضافة إلى ما يستجد من اعمال. وفيما يتعلق بالبند رقم 8 الخاص بتحديد آلية دراسة وتمويل الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعانون من ضعف القدرات العقلية من مدارس التعليم العام الى مدارس التربية الخاصة فيناقش المجلس مقترحا مقدما من وكيل التعليم النوعي محمد الكندري حول القرار رقم 11780 الصادر من وكيلة الوزارة في 12 يناير من العام الماضي. ويقول الكندري في مقترحه: بالاشارة الى القرار المذكور اعلاه، نفيدكم بالتالي: اولا: نظرة على لوائح نظم شؤون الطلبة والتقويم بادارة مدارس التربية الخاصة، يوضح القرار المتعلق بذلك للعام 2002 - 2003 الفقرة 3 الصفحات من 24 – 28 الفصل الاول شروط القبول بادارة مدارس التربية الخاصة لتلاميذ الاعاقة الفكرية بفئتيها القابلين للتدريب والقابلين للتعليم على النحو التالي: المستجدون من المنازل، المحولون داخل ادارة مدرس التربية الخاصة، المحولون من مدارس التعليم العام من حيث «نسب الذكاء والسن»، و«نوعية الاختبارات وتقارير المختصين». ثانيا: مقترحات تفعيل القرار رقم 11780 في 12/11/2008. ضرورة حضور احد المختصين بادارة مدارس التربية الخاصة «كعضو» بجميع اللجان المتعلقة بدراسة حالة التلميذ، وذلك لتحديد حالته ومدى مناسبتها للدراسة بمدارس التربية الخاصة، ومنعا لازدواج الاختبارات المقننة التي يتم اجراؤها للقبول. نظرا لعدم توضيح القرار سابق الذكر للمراحل الدراسية التي ينطبق عليها عند تحويل الطلاب من التعليم العام لادارة مدارس التربية الخاصة، فادارة مدارس التربية الخاصة تتقدم بالمقترحات التالية: أ- بالنسبة لطلاب المرحلة الابتدائية والمتوسطة المحولين الى مدارس التربية الخاصة من التعليم العام. وحيث ان ادارة مدارس التربية الخاصة لا يوجد لديها سوى نظامين: نظام القابلين للتدريب ويتعلق باعاقة «الداون ستدروم» والتي تتراوح نسبة ذكائهم بين «35 واقل من 50». نظام القابلين للتعليم «التأهيل المهني» والتي تتراوح نسبة ذكائهم بين 50 و 70 بحيث يكون لدى التلميذ قدرة على التعلم. وعليه نقترح: 1- بالنسبة للقابلين للتدريب. ومن خلاله يمكن قبول طلبة «الداون ستدروم» المشار اليهم «ضعف في القدرات العقلية» ولم يجتازوا المرحلة الابتدائية، اما طلبة «الداون ستدروم» الذين اجتازوا الصف الخامس بمدارس التعليم العام ونسبة ذكائهم اكثر من 50 يتم قبولهم بمراحل التأهيل المهني بادارة مدارس التربية الخاصة. 2- اما القابلون للتعليم «التأهيل المهني»: يمكن من خلاله قبول الباقين للاعادة ولم يجتازوا الصف الخامس بالمرحلة الابتدائية بالاضافة الى تلاميذ المرحلة المتوسطة ومدة الدراسة هنا هي ست سنوات يحصل الطالب بعدها على دبلوم التأهيل المهني. ملحوظة هامة: في كلا النظامين السابقين، لا يتاح للتلاميذ استكمال تعليمهم الاكاديمي. ب- بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية المحولين الى مدارس التربية الخاصة من التعليم العام، لهذه الفئة تقترح ادارة مدارس التربية الخاصة نظامين: النظام الاول: استكمال تعليمهم الاكاديمي من خلال المقترح الاول كخطوة اولى: حرصا على هذه الفئة وكونهم وصلوا الى المرحلة الثانوية ولا يمكن تصنيفهم ضمن فئة الاعاقة العقلية، بل يمكن تصنيفهم ضمن فئة «التأخر الدراسي او بطيء التعلم» حيث يمكن معاملتهم بنفس معاملة طلبة الاعاقة السمعية وزارعي القوقعة، وذلك حتى يتم الحد من الهجرة المعاكسة من التعليم العام الى التربية الخاصة. على ان يتم تخصيص صفوف لهم تكون ذات كثافات قليلة داخل المدارس المسجلين فيها بالتعليم العام، او مدارس منتخبة بكل منطقة تعليمية «صفوف بطيء التعلم» مع توفير معلمين متخصصين من ادارة مدارس التربية الخاصة لمتابعتهم والاشراف عليهم دراسيا. المقترح الثاني كخطوة اخيرة: في حال صعوبة تنفيذ المقترح الاول ومن اجل استكمال هذه الفئة لتعليمهم الاكاديمي يتم الحاقهم بالمراكز المسائية لتعليم الكبار بادارة مدارس التربية الخاصة. النظام الثاني: تأهيلهم مهنيا من خلال دورات مسائية خاصة لمدة عامين بادارة مدارس التربية الخاصة او تحت اشرافها، اسوة بما هو متبع بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. المسطر بعاليه هو تصور من اجل تفعيل القرار الموضح بعاليه، وتوضيح لرؤية مستقبلية يجب اخذها في الاعتبار حتى لا تكون هناك عقبات تحول دون تفعيله عند التطبيق الفعلي والعمل به، وعليه يرجى الاطلاع وعرض الموضوع على مجلس الوكلاء لمناقشته واتخاذ القرار المناسب ومن ثم توضع المقترحات التي يتم الاتفاق عليها كآلية يهتدى بها لتنفيذ القرار السابق. وينص القرار 1780 على: المادة الاولى: تحدد آلية دراسة حالات الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة (ضعف في القدرات العقلية) وتحويلهم من مدارس التعليم العام الى مدارس التربية الخاصة طبقا لما يلي: 1 ـ التعرف على الحالة بمعرفة الاختصاصي النفسي بالمدرسة باستخدام كافة المؤشرات والوسائل العلمية. 2 ـ دراسة جميع الامكانات المتاحة في المدرسة للوصول الى حل مناسب للحالة بمشاركة الموجه المختص. 3 ـ في حالة عدم الوصول الى نتائج ايجابية، يرفع الامر الى لجنة الحالات الخاصة بكتاب معتمد من مدير عام المنطقة التعليمية التي يتبع لها الطالب. 4 ـ تتولى لجنة دراسات الحالات الخاصة دراسة ملف كل حالة والتقارير الخاصة بشأنها لاصدار التوصية المناسبة. 5 ـ مخاطبة الوكيل المساعد للتعليم العام بقرار اللجنة. 6 ـ يصدر وكيل الوزارة قرارا بالنقل من مدارس التعليم العام الى مدارس التربية الخاصة بعد عرض الوكيل المساعد للتعليم العام. 7 ـ تتولى ادارة المنطقة التعليمية اخطار المدرسة المختصة لابلاغ ولي الامر بقرار اللجنة بخطاب بعلم الوصول. 8 ـ يتم شطب الطالب من سجلات المدرسة وتحويله من مدارس ادارة المنطقة التعليمية الى ادارة مدارس التربية الخاصة. 9 ـ تتولى ادارة مدارس التربية الخاصة متابعة انضمام الطلبة المنقولين لها وانتظامهم بالدراسة، وفي حال عدم الانتظام بالدراسة تخطر المنطقة التعليمية المحول منها الطالب والتي بدورها تستدعي ولي امر الطالب لتوضيح موقفه القانوني وفقا لقانون التعليم الالزامي. المادة الثانية: في حال استمرار تخلف الطالب عن الدراسة في المكان المحول اليه، تتولى ادارة المنطقة التعليمية استكمال الاجراءات اللازمة وفقا لاحكام قانون التعليم الالزامي. المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2008 / 2009. التواجيه العامة للوزيرة: لم يؤخذ رأينا في الوثائق اكد الموجهون العامون لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود انه لم يتم اخذ رأينا في الوثائق الخاصة بالمرحلتين الابتدائية والثانوية وردت الوزيرة قائلة: ان شاء الله سنأخذ رأيكم ولن تصدر قرارات الا بعد اخذ رأيكم. السديراوي: الاكتفاء بالمعلمين المتعاقد معهم محلياً وخارجياً وفتح الباب مجدداً بحسب الأعذار الطبية والخاصة مريم بندق أكدت وكيلة وزارة التربية تماضر السديراوي ان الوزارة حققت الاكتفاء من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي الجديد 2009/2010. وقالت الوكيلة السديراوي في تصريحات للصحافيين عقب جولة تفقدية صباح امس على لجان الامتحانات بمناسبة بدء امتحانات الثانوية العامة في ثانوية عبدالله العتيبي بمنطقة العاصمة: وفرنا احتياجاتنا من جميع التخصصات من التعاقدات المحلية والخارجية، مستدركة بأن فتح باب التعاقد محليا مجددا يعتمد على اعداد الاعذار الطبية والخاصة، ومؤكدة ان الوزارة ستفتح باب التعاقدات الآن مع الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والمهندسين، مشيرة الى ان توفير 80 درجة لا يكفي الاحتياجات الحالية، ومشيرة الى ان النتائج الأولية لتصحيح أوراق اختبارات اليومين الاولين تبشر بالخير بحسب إفادة مراقبات الشؤون التعليمية في جميع المناطق، واشارت السديراوي الى بدء الوزارة في تنفيذ خطتها لإعادة إحياء العيادات المدرسية اذ تم الطلب من قطاع المنشآت التربوية صيانة العيادات المتوافرة في بعض المدارس وإعادة تجهيزها ليتم افتتاحها خلال العام الدراسي المقبل، بالاضافة الى بناء عيادات في المدارس التي لا تضم هذا المرفق وذلك حسب السعة المكانية للمباني المدرسية. واوضحت السديراوي ان الوزارة اعتمدت نموذجين لبناء العيادات المدرسية احدهما كبير سيتم تنفيذه في المدارس الجديدة التي ستبنى عن طريق الوزارة، اما النموذج الآخر فعبارة عن عيادة مصغرة تشمل غرفة ومرفقاتها وهذه ستعمم على جميع المدارس القديمة وبالأخص التي لا تتوافر بها سعة مكانية، موضحة ان المناقصات الخاصة بالعيادات المدرسية ستشمل توفير المعدات والأجهزة الطبية الى جانب توفير الممرضين والممرضات. وأعربت عن أملها في ان تسير اجراءات الدورة المستندية المتعلقة بهذا المشروع بسرعة لتتمكن الوزارة من افتتاح العيادات خلال بداية العام الدراسي المقبل، مبينة ان افتتاح العيادات المدرسية لن يوقف مشروع الوزارة في اعداد دورات تدريبية للمسعفين في المدارس والذي ينفذ بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى دار الشفاء، موضحة ان «دورة الاسعافات الاولية هي ثقافة عامة للمعلمين والمعلمات ويجب ألا تتوقف». وجددت السديراوي مطالبتها وزارة الكهرباء والماء بالإسراع في توفير الكهرباء لمنطقة سعد العبدالله في الجهراء التعليمية ليتسنى لوزارة التربية تجهيز مدارسها قبل 31 يوليو حسب الخطة الموضوعة من قبل لجنة التخطيط والمتابعة للاستعداد للعامين الدراسيين المقبلين، مبينة ان الوزارة تولي موضوع افتتاح مركز تدريب المعلمين في منطقة الجهراء التعليمية بداية العام الدراسي المقبل أولوية قصوى، الا انها لن تستطيع تشغيله بمولد كهربائي. وحول آلية سير الاختبارات في يومها الأول علقت السديراوي بقولها: الحمد لله الأمور مطمئنة واللجان هادئة، كما ان نسبة الالتزام لا بأس بها سواء بالنسبة لطلبة المدارس الثانوية الذين يدرسون في الفترة الصباحية أو المسائية وحتى طلبة المنازل، موضحة ان اعداد الطلبة «بواقي نظام الفصلين» لا تتجاوز 4200 طالب وطالبة. وثمّنت مبادرة وزارة الصحة لتوفير ممرضين وممرضات داخل المدارس أثناء فترة الاختبارات ومبادرة الجمعيات التعاونية ايضا لتوفير مياه وعصائر تقدم للطلبة، موضحة ان وزارة التربية وفرت سيارات لجميع المدارس، وذلك لنقل أوراق الاختبارات من الكنترول الرئيسي في المنطقة التعليمية وإعادتها اليه بعد أداء الطلبة للاختبارات، وأشارت السديراوي الى ان النتائج الأولية لتصحيح أوراق اختبارات اليومين الأولين تبشر بالخير حسب افادة مراقبات الشؤون التعليمية في جميع المناطق. ومن جهتها، شددت الوكيلة المساعدة للتعليم العام بالإنابة منى اللوغاني على أهمية التنسيق بين وزارتي التربية والصحة حول مرض انفلونزا الخنازير لاتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم انتشار هذا المرض من المعلمين المتعاقد معهم الذين سيدخلون الى الكويت بدءا من العاشر من اغسطس المقبل، معلنة انها ستطلب عقد لقاء مع وزيرة التربية ووكيلة الوزارة للتباحث في هذا الموضوع، ومن ثم الطلب من وزارة الصحة تزويد التربية بتقرير حول مدى انتشار هذا المرض والإجراءات الواجب اتخاذها، مستطردة بالقول: «ننسق بشكل دائم مع وزارة الصحة وخاصة عند وجود حالات إصابة بأي أمراض قد تحتمل الانتشار»، معربة عن أملها في أن يتم القضاء على هذا الوباء قبيل 10 اغسطس. وأشارت اللوغاني الى ان قطاع التعليم العام سيرفع تقريرا مفصلا لوزيرة التربية حول احتياجات المدارس من المعلمين والمعلمات للعام الدراسي المقبل، ومدى اكتفاء القطاع بالنسبة لجميع المواد الدراسية، كما سيتضمن التقرير أعداد المعلمين المتعاقد معهم ومواعيد وصولهم الى الكويت بدءا من 10 أغسطس، والاستعدادات الواجب اتباعها خلال استقبالهم كالفحوصات الطبية وإجراءات الإقامة والدورات التدريبية وغيرها من إجراءات، لافتة الى ان الوزارة ستبدأ تنفيذ آلية جديدة في العمل بعد انتهاء الاختبارات لاستقبال عام دراسي جديد مكتمل الاستعدادات. وبيّنت ان الوزارة لم تتوقف عن تنفيذ خطتها في الاستعداد للعام الدراسي المقبل، حيث تم توزيع نحو 80% من الكتب وكذلك انهاء خطة احلال وتجديد الأثاث المدرسي لجميع المراحـل التعليمية بنسبة 90%، مشيرة الى ان الوزارة ستركز عملها خلال عطلة الصيف على تزويد المدارس بمشاريع تطوير التعليم بدءا من تزويد مدارس المرحلة المتوسطة بخزانات كتب للفصول الدراسية الى جانب تجهيز جميع مسارح مدارس الكويت بأحدث التقنيات الصوتية والإضاءة. وأشارت اللوغاني الى ان الوزارة ستفعل مشروعي المذكرة والحقيبة المدرسية للمرحلة الابتدائية للعام الدراسي المقبل بعد نجاح تجربتهما في جميع المناطق التعليمية بواقع 10 مدارس ابتدائية في كل منطقة تعليمية، موضحة انها تسلمت التقرير الختامي الخاص بمشروع الحقيبة المدرسية الذي سيتم بموجبه مراعاة ايجابيات المشروع وتعزيزها ومعالجة بعض السلبيات المرصودة في المشروع، مؤكدة ان هذا المشروع ممتاز وذو آثار ايجابية على تلاميذ المرحلة الابتدائية. وكشفت عن نية الوزارة افتتاح مراكز رعاية المتعلمين خلال العطلة الصيفية، ولكن ليس خلال هذه العطلة، حيث ان افتتاحها يحتاج الى إعداد آلية وميزانيات ووضع خطة شاملة بجدولة متكاملة لنجاح المشروع، مشيرة الى ان أهل الميدان يرحبون بهذه الفكرة الا انها تحتاج الى ان يتم الإعداد لها مسبقا. وذكرت اللوغاني ان آلية سير الاختبارات مطمئنة وحالات الحرمان عادية جدا لا تتجاوز عشر حالات منذ بدء الاختبارات النهائية للصف الثاني عشر، مبينة ان حالات الغياب تتركز في مراكز تعليم الكبار والمنازل، موضحة ان الطلبة الذين يغيبون بعذر مقبول ستتبع معهم آلية معينة. اختبارات مؤجلة للمتغيبين بعذر طبي مقبول مريم بندق فيما يعتبر استمرارية لقراراتها التي تراعي الظروف الطبية والحالات الطارئة لتلاميذ المرحلة الابتدائية وطلبة المرحلة الثانوية امرت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود بعقد امتحان مؤجل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لتلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائيين المتغيبين عن احد امتحانات الفترة الرابعة بعذر طبي مقبول ومعتمد من قبل التواجيه الفنية حيث ان ذلك يعتبر من أهم اختصاصاتهم. اما تلاميذ هذين الصفين والذين تغيبوا عن امتحانات كامل الفترة الرابعة اضافة الى الراسبين فيها فسيعقد لهم امتحان الدور الثاني بداية العام الدراسي الجديد بحسب نص اللائحة. وجددت المصادر القول ان تعليمات الوزيرة بعد عقد اجتماع ظهر امس مع التواجيه العامة وبحضور وكيلة الوزارة تماضر السديراوي تضمنت التأكيد على ما تم الاتفاق عليه مع مديري عموم المناطق التعليمية بخصوص عقد اختبارات الطلبة المتغيبين عن اختبارات الفترة الدراسية الرابعة للمرحلة الثانوية اثناء فترة الاختبارات التي تتم الآن في المواد خارج الجدول وهي القرآن الكريم والتربية البدنية والحاسوب والدستور وحقوق الانسان وتم الاتفاق على عمل حصر لطلاب الصفين العاشر والحادي عشر الذين تنطبق عليهم هذه التوصية. وجددت المصادر التأكيد ايضا على الاتفاق على عقد امتحان تحديد مستوى بداية العام الدراسي لتلاميذ الصفوف الأول والثاني والثالث الذين تغيبوا بعذر طبي مقبول عن الفترة الدراسية الرابعة على ان يتم نقل الناجحين الى الصف الاعلى وابقاء الراسبين للاعادة.