الغانم رداً على إعلان مرصد حقوق الإنسان عن تقديم مذكرة حول حريات الرأي: الكويت دولة مؤسسات والجهات المعنية تطبق القانون

بيان عاكوم أكد مدير الإدارة القانونية في وزارة الخارجية السفير غانم الغانم أن الكويت دولة قانون ومؤسسات وتعمل على تطبيق القانون، وذلك في إطار رده على سؤال حول إعلان المرصد الكويتي لحقوق الإنسان بتقديمه مذكرة عاجلة للأمم المتحدة حول وضع حريات الرأي في البلاد، حيث لفت الغانم إلى انه «من حق أي منظمة أن تقدم تقريرا أو ملاحظات والكويت دولة قانون» متحدثا عن القرار الذي صدر من المحكمة الدستورية منذ يومين حول قانون التجمعات، مشيرا إلى أن هذا القانون «سد أي باب للتأويل» لافتا إلى أن «الجهات المختصة في البلاد تطبق القانون وفي نفس الوقت لجميع الأشخاص الحق باللجوء إلى القضاء الكويتي المشهود له بالنزاهة». وعقب الاجتماع الذي عقد في مقر وزارة الخارجية ظهر أمس بين مسؤولي الوزارة المعنيين بإعداد تقارير الكويت حول حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وذلك لإشراكهم في التقارير التي تعدها الكويت بخصوص حقوق الإنسان ذكر «أنها ليست المرة الأولى التي نتلقى فيها ملاحظات من منظمات دولية ونحن نقوم بدارستها بعناية والرد عليها من قبل الجهات الرسمية المختصة». وعن تخوفهم من تراجع تصنيف الكويت في مجال حقوق الانسان، لفت الى «وجود لغط بأن الكويت تتراجع في مجال حقوق الإنسان لاسيما حرية الرأي» مستدركا «نحن في الوزارة نتلقى شكاوى من بعض سفارات الدول التي يتم التعدي عليها وهذه تشكل مخالفات بموجب القانون ونحن علينا رفعها الى النيابة العامة والنائب العام يرى ما اذا كانت تشكل مخالفة للقانون أم لا ليتخذ الإجراء اللازم». وبخصوص اجتماعهم مع مؤسسات المجتمع المدني ذكر السفير الغانم ان الاجتماع يأتي في إطار إشراك منظمات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام المعنية بحقوق الانسان، مع الجهات الحكومية لإعداد تقارير الكويت التي التزمت طوعيا بتقديمها للمنظمات الدولية وأخذ ملاحظاتهم حول التقرير الثاني الذي قدمته الكويت للمراجعة الدورية لمجلس حقوق الانسان، مشيرا الى ان «هذا الاجتماع ليس الاول مع منظمات المجتمع المدني وإنما سبقته اجتماعات عدة وذلك للتشاور مع منظمات المجتمع المدني لأخذ ملاحظاتها بشأن ما قدمته الكويت في مجال حقوق الانسان». وبشأن التحفظات التي استمعوا اليها خلال الاجتماع قال، «انه لا يوجد تحفظات وإنما ملاحظات» مضيفا «نحن بصدد تقديم تقريرنا الثالث لتنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب، وكذلك التقريرين الخامس والسادس بشأن تنفيذ أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتقرير الوطني الاول بتنفيذ أحكام اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة». وذكر انه «تم الرد على بعض ملاحظاتهم وكذلك كان لديهم ملاحظات الحاضرين بخصوص التوصيات التي قدمت بشأن التقرير الثاني الذي قدمته الكويت في مجلس حقوق الإنسان، حيث انهم كانوا يريدون معرفة الآليات التي تقوم بها الكويت من خلال دراسة هذه التوصيات والرد عليها، وإذا كان هناك متطلبات تشريعية لرفع هذا الموضوع للمتخصصين لاستيفاء هذه المتطلبات». وعما اذا سيتم رفع أي طلب معين، قال «مازالت التوصيات قيد الدراسة لدى الجهات المختصة، حيث ان هناك اجتماعات تعقد بين اللجنة المختصة مع الجهات الاخرى المعنية بالأمر لدراسة كيفية الرد عليها في الاجتماع القادم في يونيو». وردا على سؤال حول التقارير التي تصدرها منظمات حقوق الإنسان عن الكويت ذكر «أننا في الكويت نرد على هذه التقارير وصدرت ردود من قبل الكويت لسفارات الدول المعنية او المنظمات التي تصدر مثل هذه التقارير وذلك عبر سفرائنا في هذه الدول او عبر مندوبينا في هذه المنظمات». وبخصوص المقيمين بصورة غير قانونية والعاملين في الكويت، قال «تمت مناقشة هذا الموضوع في الاجتماع، حيث تم إبداء بعض الملاحظات وتم الرد عليها من قبل المختصين»موضحا انه «بخصوص غير محددي الجنسية تم تبيان الاجراءات التي يقوم بها الجهاز المركزي والجهود المبذولة والخدمات التي تقدمها الدولة لهذه الفئة وتم شرحها للمنظمات» مشيرا الى انه بإمكان مؤسسات المجتمع المدني اذا كان لديهم اقتراحات فأتقدم عبر القنوات الرسمية كالحكومة ومجلس الامة». المغامس: نراقب حركة التبرعات ومعرفة مسارها قال المستشار في مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير خالد المغامس إن هناك لجنة خاصة تعنى بشأن التبرعات الخيرية الكويتية لمعرفة مسارها وتحديد الجهة المستفيدة نافيا بشدة ذهاب هذه الأموال إلى جهات متطرفة» لافتا إلى أن «مؤسسات كويتية مثل البنك المركزي ووزارتي الخارجية والداخلية يتابعون ويراقبون حركة هذه التبرعات». وردا على سؤال بشأن زيارات وزير الخزانة الأميركية للكويت وحديثه عن التبرعات الكويتية أوضح المغامس أن الجانب الأميركي لديه المعلومات الواضحة والكافية عن جهود الكويت في هذا المجال. وأشار إلى دور الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية والهلال الأحمر الكويتي في إيصال المساعدات الإنسانية الخيرية الكويتية لمحتاجيها الحقيقيين مذكرا باستضافة الكويت لمؤتمر المانحين الثالث لدعم الوضع الإنساني في سورية.