الفريح: موافقة البرلمان على مشروع قانون حقوق الطفل «نقلة حضارية وإنسانية»

قالت رئيسة الجمعية الوطنية لحماية حقوق الطفل د.سهام الفريح: إن موافقة مجلس الأمة أمس على مشروع قانون حقوق الطفل «نقلة حضارية وإنسانية تحسب للكويت»، مهنئة الشعب الكويتي بإقراره. وأضافت الفريح في تصريح لـ «كونا» أمس قائلة: إن القانون يعد «مشروعا وطنيا مهما»، ويحفظ حقوق الطفل الكويتي، مشيدة بإقرار هذا القانون «الإنساني والحضاري الذي سبقتنا إليه كثير من الدول العربية والخليجية». وذكرت أن الجمعية الوطنية لحماية حقوق الطفل تبذل منذ عام 2006 جهودا مضنية لتخطي الصعاب والعقبات لإقرار القانون بشكل متكامل وشامل يتصل بجميع الجوانب المتعلقة بحقوق الطفل، مبينة ان الجمعية اتجهت بمقترحها هذا الى جهات عدة تشريعية وحكومية بمختلف مسؤولياتها علها تتبنى هذا المقترح بقانون. ولفتت الى أن مجلس الأمة ممثلا في لجنة المرأة والأسرة تبنى هذا المقترح منذ عام وهي تشكر على جهودها في اعتماد القانون حيث انها عمدت الى مناقشة أبواب مقترح القانون العشرة في عدد من الجلسات التي امتدت ساعات طويلة من النقاشات والمباحثات بمشاركة جهات مختلفة حكومية واهلية. وأشارت الى ان المقترح يهتم بالعديد من الجوانب التربوية والأخلاقية والإنسانية والثقافية والتعليمية والصحية والنفسية للطفل، معربة عن الشكر لرئيس مجلس الأمة على موقفه الايجابي ودعمه ومتابعته للمقترح اضافة الى رئيس لجنة شؤون المرأة والأسرة النائب صالح عاشور وأعضاء اللجنة على جهودهم. وشددت على أن الجمعية لا تنسى هذا اليوم التاريخي وجهود اللجنة التي تمثلت في شعورها الحضاري والإنساني وسعيها الى اقرار هذا القانون. وقالت الفريح إن الجميع مطالب بعد موافقة المجلس على القانون بالعمل والاهتمام بالتنفيذ كل في مجاله لإنجاز العديد من الموضوعات العالقة التي كانت تنتظر هذا القانون مشددة على «اهمية تنفيذ القوانين وعدم الاكتفاء بالتشريع فقط». وأكدت حرص الجمعية على أن تكون منظمة مدنية رديفة لعمل الحكومة في العديد من المجالات الاجتماعية والإنسانية الهادفة التي تصب في مصلحة المجتمع الكويتي مشيرة الى ان الجمعية ستعمل على مشروع قانون جديد لا يقل اهمية عن قانون حقوق الطفل. وكان مجلس الأمة وافق في جلسته العادية أمس بالإجماع على الاقتراح بقانون بشأن حقوق الطفل في مداولته الثانية وأحاله الى الحكومة وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراح في مداولته الثانية بموافقة جميع الحضور وعددهم 56 عضوا. ويحتوي القانون الجديد الذي أوجد قاعدة تشريعية جديدة غير مسبوقة في مجال الحماية الشاملة للأطفال على 97 مادة يتبنى فيها الطفل قبل ولادته وأثناء نموه وتزويد البيئة الاجتماعية المحيطة به بجميع المستلزمات التربوية والفسيولوجية والبدنية والصحية والتعليمية والشرعية والأخلاقية. وجاء إقرار المجلس للقانون ثمرة تعاون بين مجلس الأمة والسلطة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني إضافة الى كونه تنفيذا للمادة التاسعة من دستور دولة الكويت والمتعلقة بالأسرة والتزاما باتفاقية حقوق الطفل التي صادقت عليها الكويت عام 1991 والبروتوكولات الملحقة بها.