أشكناني لـ «الأنباء»: مليار و500 مليون دينار لتنفيذ 14 مشروعاً حيوياً للطرق والجسور في خطة السنة الحالية

تطوير الطرق القائمة وتحسين كفاءتها المرورية طرح العديد من مشاريع الطرق والجسور تماشياً مع الخطة الخمسية 2014-2019 لدينا 45 مشروعاً مستقبلياً بين عقود واتفاقيات ودراسة وتصميم أهمية ربط المناطق السكنية الجديدة مع الطرق الرئيسية وشبكات تصريف مياه الأمطار تشكيل لجنة مشتركة بين «الأشغال» و«البلدي» لحل الأمور التي تعترض العمل هناك عقدان لإنشاء جسور مشاة ومواقف باصات بمناطق مختلفة بعد الحصول على موافقة «البلدي» التنسيق المسبق مع الجهات الخدمية للتعامل مع العوائق في مسارات الطرقفرج ناصر أعلنت مديرة ادارة التصميم في قطاع الطرق بوزارة الأشغال العامة م.سهى اشكناني ان كلفة إجمالي المشاريع التي تم طرحها وسيتم طرحها خلال الربع الأول من عام 2015 تبلغ مليار و500 مليون دينار وان الإدارة رسمت خطة شاملة ومدروسة بميزانيات معتمدة ومتوافقة مع الخطة التنموية للدولة. وأشارت اشكناني الى ان ميزانية المشاريع التقديرية في القطاع للسنة المالية 2015-2016 تبلغ 375 مليون دينار وهي نفس خطة قطاع الطرق بالوزارة ما بين مشاريع جار تنفيذها واتفاقيات ودراسات وتصميم وإشراف لمشاريع مستقبلية حيوية. وأوضحت اشكناني خلال حوارها مع «الأنباء» ان تنفيذ المشاريع قد يواجه بعض العوائق وهي عوائق متمثلة في مسارات أو خدمات تابعة لجهات خدمية اخرى، ولكن يتم التعامل مع مثل هذه الحالات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لتجاوز اي عقبات وبما يحقق الأهداف المرصودة لتسريع الإنجاز، كما تطرقت الى مشاريع سيتم طرحها وفيما يلي التفاصيل:  بداية ما دور إدارة التصميم في قطاع هندسة الطرق؟ ٭ تعتبر إدارة التصميم من الإدارات المهمة والحيوية بقطاع هندسة الطرق، فهي تعتبر بمثابة القلب النابض لتزويد القطاع بالدراسات والتصاميم وإعداد الخطط، ووضع الاستراتيجيات والبرامج الزمنية لتصميم وطرح وتنفيذ جميع مشاريع الطرق المحلية منها والرئيسية والسريعة والجسور، وتتولى الإدارة بجميع أقسامها الأربعة (قسم تصميم الطرق، قسم صرف الأمطار، قسم العقود، قسم الخدمات المساندة) العديد من المهام والمسؤوليات المنوطة بها والتي تتمثل في إعداد وتجهيز الشروط المرجعية لاتفاقيات الدراسة والتصميم والإشراف على مشاريع إنشاء الطرق والبنية التحتية والجسور وخدمات أخرى للمشاريع الحالية والمستقبلية بداية من إعداد فكرة التصميم الأولى للمشروع إلى مرحلة إعداد التصاميم الأولية والنهائية وأخذ موافقات الجهات المعنية ذات العلاقة وأهمها (بلدية الكويت، وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) وغيرها من الجهات الخدمية بالدولة للتأكد من خدماتها القائمة والمستقبلية وعدم تعارضها مع مسار حرم الطريق لهذه المشاريع، ومن ثم تتولى الإدارة إعداد وتجهيز المستندات الفنية والتعاقدية وأخذ موافقات الجهات الرقابية عليها تمهيدا لطرح العقود المنبثقة من الاتفاقيات الاستشارية والتي تم إبرامها مع مكاتب استشارية عالمية بالتعاون مع مكاتب استشارية محلية، بحيث يتم عمل التصاميم لشبكة الطرق الرئيسية والسريعة والإقليمية لتشمل تطوير وتحسين أداء وكفاءة الطرق القائمة أو استحداث طرق جديدة وجسور علوية وتقاطعات وفق أحدث المواصفات القياسية العالمية للطرق السريعة بهدف تقليل عامل الزمن والمسافة لمستخدمي الطرق وتحقيق انسيابية ومرونة في الحركة المرورية ورفع مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق القائمة والمستقبلية وإيجاد الحلول للنقاط والأماكن التي تعاني من مشكلة الازدحام المروري بمناطق مختلفة بدولة الكويت وإلغاء الإشارات الضوئية واستبدالها بتقاطعات حرة الحركة دون توقف، بالإضافة إلى ربط المناطق السكنية الجديدة خارج المدينة الحضرية مع الشبكة الرئيسية والسريعة للطرق وشبكة مجاري الأمطار. كما تقوم الإدارة بإعداد التصاميم الداخلية لشبكة الطرق الداخلية وصرف مياه الأمطار وخدمات أخرى لجميع الطلبات الواردة من جهات حكومية أو مؤسسات وهيئات أخرى بالدولة أو طلبات وشكاوى المواطنين كون الوزارة هي الجهة التنفيذية بالدولة لمشاريع الطرق أو بناء على مقترحات من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) لتصميم بعض الحلول الآنية التي قد تساهم بشكل كبير وفعال في تخفيف الازدحام المروري في مناطق مختلفة، وهذه الحلول تتمثل إما باستحداث مداخل أو مخارج للمناطق السكنية أو عمل توسعات فرعية أو استحداث دوارات بدلا من تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية أو إضافة حارات أو عمل فتحات التفاف عكسية تحت الجسور وغيرها من المقترحات الهندسية التي تتم مناقشتها باللجنة الخماسية للاختناقات المرورية بعد أخذ موافقات ممثلي هذه اللجنة من الجهات المعنية ذات العلاقة بأمور النقل والطرق والتنظيم وهي بلدية الكويت والإدارة العامة للمرور وممثلو وزارة الكهرباء والماء. الخطة التنموية كم عدد المشاريع الموجودة لدى الإدارة؟ ٭ إن الإدارة قد وضعت خطة مدروسة وواضحة لطرح العديد من مشاريع الطرق والجسور الضخمة والتنموية بالدولة في المرحلة المقبلة، وذلك تماشيا مع الخطة التنموية الخمسية للدولة (2014 - 2019) وتم وضع وتقدير الميزانيات اللازمة لها واعتمادها لطرحها وتنفيذها خلال السنوات الأربع القادمة طبقا للبرامج الزمنية المقررة لها وذلك تحقيقا لرؤية صاحب السمو الأمير بتحويل الكويت لمركز اقتصادي وتجاري عالمي بالمنطقة وهذه المشاريع يمكن تصنيفها إلى مشاريع قد تم طرحها مؤخرا وعددها 7 مشاريع مهمة وقد وضعت الإدارة ضمن أولوياتها من هذه المشاريع الحيوية المطروحة ربط المناطق السكنية الجديدة بمدينة صباح الأحمد والخيران السكنية مع شبكة الطرق الرئيسية والسريعة بهدف تحقيق الانسيابية في المرور وتسهيل حركة الدخول من وإلى هذه المدن الجديدة من الطرق السريعة من خلال جسور علوية وتقاطعات حرة الحركة من خلال طرح 3 مناقصات منفصلة للطريق الفاصل بين ميناء الزور والوفرة والطريق الواصل بين ميناء عبدالله والوفرة والطرق الرابطة بين مدينة صباح الأحمد ومدينة الخيران السكنية. كما أود الإشارة الى ضرورة الإسراع في تنفيذ هذه المشاريع، خصوصا الطريق الواصل بين ميناء عبدالله والوفرة وهو ما يسمى بطريق الموت (طريق 306) نظرا لما يعانيه مرتادو هذا الطريق من حوادث مرورية مميتة ولخطورة الوضع الحالي، وكثرة الشاحنات ومواقع الدراكيل المؤدية لهذا الطريق ولتخفيف معاناة ساكني هذه المدن الجديدة خصوصا أوقات هطول الأمطار وتجمع الأتربة وتراكم الرمال بهذه الطرق. بالإضافة الى طرح مناقصة مشروع إنشاء طرق وجسور لتطوير شارع القاهرة، ومشروع إنشاء وإنجاز تقاطعات على الجزء الغربي من الدائري الخامس. وتم طرح عقدين لإنشاء جسور مشاة ومواقف باصات بمناطق مختلفة بالكويت بعد الحصول على موافقات المجلس البلدي هذه المواقف. 7 مشاريع وهناك عدد 7 مشاريع أخرى لا تقل في أهميتها وضخامتها عند المشاريع السابقة قد تم إرسالها للجنة المناقصات المركزية لطرحها والإعلان عنها وهي: مشروع تطوير طريق النويصيب. مشروع تطوير طرق جنوب السرة (منطقة الاستعمالات الحكومية) المرحلة الأولى. مشروع تطوير طريق السالمي ـ المرحلة الأولى. مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طريق الدائري (6.5) السريع. طريق الدائري السابع ـ المرحلة الأولى. مشروع تطوير وتحسين دوار البدع. مشروع تطوير واستحداث طريق بحيث. كما تسعى الإدارة في الوقت الحالي الى تجهيز وطرح عدد من المشاريع الحيوية لتطوير بعض الطرق القائمة والتي تعتبر طرقا شريانية للربط بين المناطق السكنية منها مشروع تطوير شارع الغوص ولتخفيف الازدحام المروري على طريق الفحيحيل السريع والدائري السابع. بالإضافة الى الطرق الإقليمية الجنوبية والشمالية من البلاد. مواصفات عالمية ما أبرز ملامح الخطط المستقبلية والمشاريع لديكم للإدارة؟ وضعت الإدارة ضمن أولوياتها واهتماماتها تنفيذ خطة مستقبلية تشمل الكثير من مشاريع الطرق والجسور الحيوية والمهمة تتضمن تطوير وإنشاء الطرق الإقليمية الجنوبية والشمالية بمراحلها (الأولى والثانية) والتي تهدف لربط البلاد شرقها بغربها وشمالها بجنوبها بطرق ذات مواصفات عالمية وقياسية للطرق السريعة، بالإضافة الى مشاريع تطوير بعض الطرق السريعة والإشعاعية والدائرية على سبيل المثال تطوير طريق الفحيحيل السريع وتطوير طريق الدائري الرابع وهناك مشاريع أخرى ضمن الخطة المقبلة للقطاع العام (2016/2017) حيث يبلغ عدد المشاريع المستقبلية (45 مشروعا) تم طرح 7 مشاريع منها حتى الآن وهناك مشاريع قيد الطرح والإعلان لدى لجنة المناقصات المركزية. كما ان لدى الإدارة خطة طموحة لمشاريع قيد الدراسة وإعداد الفكرة التصحيحية لها ووضع الأفكار الجديدة والحلول لتطوير شبكة الطرق الرئيسية لبعض المناطق المهمة والمكتظة بالسكان داخل المدينة وخارجها نظرا للتوسعات العمرانية والزيادة السكانية. وكذلك ربط وإنشاء المدن الإسكانية الجديدة في غرب وجنوب وشمال البلاد بشبكة الطرق السريعة والإقليمية الجديدة بحيث تستوعب الكثافة المرورية المتوقعة حتى عام 2030 وهذه المشاريع عموما ستساهم بشكل كبير في توفير عامل الوقت والمسافة وتخفيف الازدحامات المرورية على الطرق السريعة. تعاون وتنسيق ما أهم العراقيل التي تواجه الإدارة؟ ٭ هناك عدة عراقيل تواجه الإدارة أهمها تتمثل في الحصول على موافقات وزارات الخدمات الأخرى واعتمادها على الدراسات المبدئية والتصاميم الأولية والنهائية والذي يتطلب فترة زمنية ليست بقصيرة لمراجعة هذه التصاميم واعتمادها بصفة نهائية من قبلهم، ما قد ينعكس سلبا على إنجاز أعمال وأطوار الاتفاقية وفقا للبرنامج الزمني المعتمد لها وطبقا للانجاز التعاقدي لها. وبالتالي طلب تمديدات زمنية ومالية من قبل الاستشاري المصمم لأسباب قد تكون خارجة عن إرادته هذا بالإضافة إلى تسليم وتثبيت حرم الطريق خاليا من العوائق لهذه المشاريع التنموية، حيث انه مطلوب الحصول عليه من قبل بلدية الكويت وتسليمه للوزارة ضمن أحد المتطلبات الرئيسية لطرح أي مشروع والتأكد من عدم تعارض مسار حرم الطريق وخلوه من العوائق ولكن من منطلق التعاون والتنسيق الذي تم مؤخرا مع بلدية الكويت في هذا الجانب فقد تم تشكيل لجنة مشتركة بين (البلدية ووزارة الأشغال) بهدف الاسراع في حل جميع التعارضات والعوائق التي تعترض حرم الطريق والحصول على موافقات الجهات ذات العلاقة أو موافقة المجلس البلدي على مسار حرم الطريق المطلوب زيادته وتم تشكيل فرق عمل مشتركة لإزالة هذه التعارضات وتسليم حرم الطريق للوزارة للمشاريع التي تم طرحها وهي الطرق الرابطة بين مدينتي الخيران وصباح الأحمد السكنية وطريق الدائري (6.5) السريع وطريق السالمي (المرحلة الأولى) وطريق الدائري السابع (المرحلة الأولى). على أن يتم أيضا حل جميع التعارضات لمسارات حرم الطريق للمشاريع المستقبلية حسب الأولوية وخطة الوزارة لطرح وتنفيذ هذه المشاريع. ماذا عن بعض الأخطاء والعوائق التي تظهر عند تنفيذ المشاريع؟ ٭ قد تظهر وتواجه تنفيذ المشاريع العديد من العوائق والمشاكل والتي من أهمها تعارض خدمات منفذة من قبل جهات الوزارات الأخرى قد لا تكون قد نفذت آنذاك فترة الدراسة والتصميم لهذه المشاريع أو ان هناك متطلبات جديدة استحدثت من قبل هذه الجهات لاحقا بعد فترة الانتهاء من إعداد التصاميم وطرح هذه المشاريع سواء كانت هذه العوائق والتعارضات عبارة عن مبان قائمة أو مسارات لخدمات مستقبلية لجهات خدمية أخرى أو مظلات أو حدائق أو خطوط أنابيب نفط او غاز، ما يتطلب ترحيلها أو حمايتها طبقا للمواصفات المتبعة لدى هذه الجهات إلا أن الأمر يتطلب التنسيق المسبق مع هذه الجهات والكشف على الطبيعة لمسارات هذه الخدمات وعمل حفر استكشافية ان تطلب الأمر والتنسيق مع جميع الجهات بشأن خدماتها الحالية والمستقبلية خلال فترة التصميم وقبل طرح المشروع للتنفيذ، وهذا ما يتم اتباعه في جميع الاتفاقيات الاستشارية لدى الإدارة والمبرمة مع مكاتب عالمية ومحلية. ميزانية طرق (2015 - 2016) كم تبلغ ميزانية المشاريع في القطاع؟ ٭ بلغت الميزانية المعتمدة لمشاريع الطرق لخطة التنمية للسنة المالية (2015/2016) قيمة إجمالية 380 مليون دينار، وهي تعكس خطة قطاع الطرق بالوزارة ما بين مشاريع جار تنفيذها واتفاقيات دراسة وتصميم وإشراف لمشاريع مستقبلية حيوية وتنموية بالدولة. أما بالنسبة للمشاريع التي تم طرحها مؤخرا من قبل لجنة المناقصة المركزية وعدد 7 مشاريع طرق وجسور بالاضافة الى 7 مشاريع أخرى ضخمة وحيوية فقد تم ارسالها الى لجنة المناقصات المركزية للاعلان عنها، والمتوقع البدء في تنفيذ هذه المشاريع خلال الربع الأخير من عام 2015 وخلال الربع الأول من عام 2016 حيث تجاوزت تكلفة هذه المشاريع المليار و500 مليون دينار. مكاتب محلية وعالمية ما الفرق بين المكاتب الاستشارية المحلية والعالمية؟ ٭ إن معظم الاتفاقيات الاستشارية المبرمة حاليا والمستقبلية يتم طرحها على مكاتب عالمية بالتعاون مع مكاتب محلية، وذلك لضمان إنجاز نطاق الأعمال المطلوبة بمستندات الاتفاقية وفقا لمتطلبات الوزارة الفنية ووفقا للبرنامج الزمني المقرر للانتهاء من أعمال الدراسة والتصميم لأي اتفاقية استشارية. فالمكاتب الاستشارية العالمية تختلف عن المكاتب المحلية من حيث مستوى الأداء والخبرة والكفاءة والجودة في الإنتاجية والمهارات الفنية والهندسية لبعض الاختصاصات التقنية والفنية والجهد البشري لهم ولكن بشكل عام مطلوب من المكاتب المحلية التضامن أو التعاون بمشاركة مع المكتب العالمي لضمان سرعة الإنجاز وسهولة الحصول على المعلومات والبيانات من جهات ووزارات الخدمات الأخرى وتذليل الصعوبات التي تواجه المكتب العالمي مع هذه الجهات إلا أن هناك بعض المكاتب المحلية ذات مستوى عال من الأداء والقدرة والخبرة العالية في القيام بأعمال التصاميم والإشراف على مشاريع تنفيذ الطرق والجسور والبنية التحتية وذلك يعتمد على القدرة المالية والإدارية والمهنية والفنية التي يمتلكها المكتب، بالإضافة إلى حجم المشروع وطبيعة ونوعية الأعمال فيه وتعقيداته. ماذا عن وضع المدة الزمنية لكل مشروع؟ ٭ يتم تحديد المدة الزمنية من بدء إعداد فكرة التصميم المبدئي إلى الانتهاء من التصاميم وإعداد وثائق المناقصة وتجهيزها للطرح وتضمين ودراسة عطاءات المناقصة بشكل متكامل. كفاءات وطنية هل للكوادر الوطنية دور في النهوض بعمل القطاع؟ ٭ بالطبع هناك دور مهم ورئيسي للكوادر الكويتية في تنمية المهارات ورفع قدرات الكوادر الوطنية من الناحية الهندسية والفنية لذلك حرصنا على إشراك المهندسين في الكثير من الدورات التدريبية لتطوير قدراتهم وهم يمتلكون كفاءات وقدرات عالية على الإبداع والعمل وطرح الأفكار وتنفيذها. وماذا عن الجزء الغربي من طريق الدائري الخامس؟ ٭ تم طرح المشروع وهو يخدم المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس مثل العارضية والفردوس والصليبية والصليبخات وجنوب الدوحة والقيروان ويهدف إلى رفع مستوى الخدمة للطريق القائم وتخفيف الازدحام وتحقيق انسيابية حركة السيارات عليه خصوصا انه من الطرق كثيرة الاستخدام نظرا للمناطق التي يمر فيها والكثافات السكانية. أين وصل مشروع الطريق الإقليمي لـ «الطريق السابع»؟ ٭ جار العمل بهذا المشروع وهو الجزء الجنوبي الجزء الثاني والمشروع هو عبارة عن جزء من شبكات الطرق الإقليمية ويربط بين طريق الفحيحيل مرورا بالطريق الدائري السابع وصولا إلى طريق السالمي بطول حوالي 93 كم. ماذا عن المقاولين والشركات العالمية المنفذة لمشاريع الطرق؟ ٭ من الصعب مقارنة المكاتب المحلية بالعالمية من حيث الأداء والخبرة والجودة في الإنتاجية والقدرات والمهارات الفنية والهندسية ولكن بشكل عام نطالب المكاتب المحلية بمزيد من التعاون والتنسيق والتضامن مع المكاتب العالمية لاكتساب الخبرات التي تعود بالفائدة على ارض الواقع، والسرعة في متابعة وزارات الخدمات وتذليل الصعوبات التي تواجه المكتب العالمي لتسريع الإنجاز. كم كلفة إجمالي المشاريع التي تم طرحها؟ ٭ إن كلفة إجمالي المشاريع التي تم طرحها وسيتم طرحها في الربع الأول من هذا العام تبلغ مليارا و500 مليون دينار وان إدارة التصميم عملت خطة شاملة ومتكاملة ومدروسة وبميزانيات معتمدة للخطة التنموية للدولة. كم مشروعا لدى إدارتكم حتى الآن؟ ٭ هناك ما يقارب الـ 45 مشروعا مستقبليا بين عقود واتفاقيات ودراسة وتصميم ومشاريع بتصميم طرق وبنية تحتية لمناطق سكنية، وهذه المشروعات ستكون لها اثار ايجابية كبيرة على البلد في حال إنجازها. وماذا عن أعمالكم الحالية؟ ٭ القطاع الآن يقوم بأعمال كبيرة ومهمة مثل تنفيذ شبكة الطرق بالكويت واستحداث طرق جديدة وجسور علوية وتقاطعات وفق أحدث المعايير الدولية والجميع يلاحظ وتيرة العمل ونأمل أن تحقق تلك المشروعات الغاية منها وان تعود بالخير والفائدة على الكويت خصوصا أنها تمثل جزءا مهما من خطة التنمية للدولة. الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس المشروع يخدم المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس كالعارضية والفردوس والصليبية والصليبخات وجنوب الدوحة والقيروان. ويهدف إلى رفع مستوى الخدمة للطريق القائم وزيادة عدد الحارات من 3 حارات إلى 4 حارات في كل اتجاه وإضافة حارات تخديمية وحارات للطوارئ. كما سيتم تحويل التقاطعات الحالية وعددها 6 تقاطعات إلى تقاطعات حرة ورفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق والسماح بزيادة السرعة (التصميمية) على الطريق إلى 120 كم/ساعة بدلا من 80كم/ساعة. إجمالي أطوال الطرق بالمشروع 21.2 كم ويشتمل على عدد 3 جسور بالإضافة إلى جسر آخر بطول 2.8 كم يمر أعلى ثلاثة تقاطعات ومن المتوقع البدء في تنفيذ المشروع أكتوبر 2015 ولمدة حوالي 46 شهرا. مشروع الطريق الإقليمي الجزء الجنوبي ـ ج الثاني المشروع عبارة عن جزء من شبكات الطرق الإقليمية يربط بين طريق الفحيحيل مرورا بالطريق الدائري السابع وصولا إلى طريق السالمي بطول حوالي 93 كم (ثلاثة وتسعون كيلومترا). يشمل هذا المشروع تطوير الطريق الدائري السابع لتصبح الحركة المرورية عليه حركة حرة بدون أي إشارات مرورية والسرعة المسموحة عليه لتصبح 80 كم إلى 120 كم/ساعة بدلا من 60كم/ساعة مع توفير جميع خدمات البنية التحتية والزراعات التجميلية مع الحزام الشجري بكل اتجاه. تم تصميم الطريق بعدد 6 حارات ـ ثلاث حارات بكل جهة ـ بالإضافة إلى الأخذ في الاعتبار إضافة حارة رابعة في كل اتجاه للتوسعة المستقبلية مع توفير خدمة انتظار الشاحنات وجسور المشاة. تم تقسيم المشروع إلى ثلاثة عقود ـ مناقصات ـ أرقام هـ ط/240، هـ ط/241، هـ ط/242 ـ للطرح على المقاولين المصنفين درجة أولى على أن يتم البدء في طرح هذه العقود اعتبارا من شهر مارس 2015.