المشاركون في ندوة «الأنباء» «المرأة الكويتية شريك في الإنجاز»: الموروثات الشعبية والثقافة الذكورية حالت دون حصول المرأة على كامل حقوقها

هناك تمييز واضح بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة في قانون التأمينات الاجتماعية وبينها وبين الرجل في «التقاعد» ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية لتحسين صورة المرأة وتخصيص «كوتا» عادلة لها في المناصب القيادية بجميع المجالات صالح عاشور: مجلس الأمة لا يحمل عصا سحرية لحل جميع المشاكل ولا بد من تعاون كل الجهات والمؤسسات المجتمعات العربية تنظر إلى الرجل على أنه الأقدر على قيادة العملية السياسية دورة تدريبية لمدة شهر لتأهيل المقبلين على الزواج وتعريفهم بالحقوق والواجبات الزوجية تشكيل لجنة لحصر القوانين التي يوجد بها تمييز ضد المرأة اقترحنا السماح للفتاة وولي أمرها بالحصول على الصحيفة الجنائية للشاب المتقدم للزواج أشواق المضف: الدول العربية يجب أن تحصل على «الأوسكار» في إصدار القوانين والتشريعات وعدم تطبيقها النساء اللاتي سيصلن إلى مجلس الأمة في الدورات القادمة سيكن أكثر تفاعلية مع المجتمع مجلس الأمة مازال غير مهيأ لتواجد المرأة تحت قبته ابتهال الخطيب: حصول المرأة على حقوقها السياسية مفتاح لحصولها على كامل حقوقها الاجتماعية والمدنية مازلنا نطرق الباب باتجاه مساواة حقوقية كاملة مع الرجال هناك الكثير من النساء لهن جسد أنثوي بعقل ذكوري حنان المطوع: حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية لم يتحقق بسهولة وإنما بعد مطالبات امتدت لعقود محاربة المرأة للمرأة تعود في بعض الأحيان لسيطرة العقلية القبلية والأسرية المرأة تحارب ليس من الرجال فحسب وإنما من نظيرتها ملك الرشيد: حقوق المرأة الكويتية توجت بحصولها على الحق السياسي الذي جاء متأخراً الإدارات التي تتولاها المرأة أقل رشاوى وفساداً وأكثر إنجازاً في العمل يجب أن تعمل المرأة على إعادة ثقة المجتمع في قدراتها وإمكاناتها أدارت الندوة وأعدتها للنشر آلاء خليفة المرأة الكويتية صاحبة مواقف مشرفة، وتاريخ حافل بالكثير من الانجازات فهي كما يقال «اخت الرجال»، وجزء لا يتجزأ من المجتمع الكويتي، وقد حصلت على حقوقها السياسية في 16 مايو 2005، وبعد مرور 10 سنوات على حصولها على الحق السياسي ومشاركتها في الانتخابات النيابية مرشحة وناخبة ووصولها تارة الى مجلس الامة وإخفاقها أحيانا اخرى في الوصول الى البرلمان، بالاضافة الى عدم تواجدها في المجلس البلدي وقلة فرصها في الحصول على المناصب القيادية، ارتأت «الأنباء» تنظيم ندوة بعنوان « المرأة الكويتية.. شريك في الإنجاز»، استضافت خلالها رئيس لجنة شؤون المرأة بمجلس الأمة النائب صالح عاشور، بالاضافة الى نخبة من النساء اللواتي تحدثن عن هموم المرأة الكويتية والمشاكل التي تعاني منها. وأكد المنتدون على ضرورة دعم الدولة ومختلف مؤسساتها ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام لدور المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، وتمكينها من المناصب القيادية، حتى تستطيع ان تكون شريكا في التطوير والتنمية. رئيس التحرير: المرأة الكويتية تتميز بالكفاءة ويجب دعمها لتبوؤ المناصب القيادية رحب رئيس التحرير الزميل يوسف خالد المرزوق بضيوف الندوة، مشددا على ضرورة تسليط الضوء على دور المرأة الكويتية في المجتمع، لاسيما اننا نحتفل هذه الأيام بمرور 10 سنوات على حصول المرأة على حقوقها السياسية، مشيدا بالانجازات التي حققتها على مدار السنوات الماضية، متمنيا ان تقوم جميع الجهات والمؤسسات بالدور المنوط بها من اجل تعزيز دور المرأة في المجتمع، حتى تكون لها فرصة اكبر في تبوؤ المناصب القيادية في الدولة، موضحا انها تتمتع بالكفاءة والقدرة على الانجاز. وأكد المرزوق على اهمية مناقشة اسباب تراجع تواجد المرأة في مجلس الأمة، لاسيما انه ومع حصولها على حقوقها السياسية وصلت 4 سيدات الى البرلمان، ويفترض ان يزيد العدد حاليا ولكن ما حدث هو العكس ولا توجد نائبة في مجلس الأمة حاليا. محاور الندوة ٭ حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية وغياب حقوقها الاجتماعية. ٭ الكفاءات النسائية الكويتية وندرة تبوؤ المناصب القيادية. ٭ هل المرأة عدو للمرأة؟ ٭ لماذا اختفت المرأة من مجلسي الأمة والبلدي مؤخرا بالرغم من حصولها على الحقوق السياسية؟ ٭ ما المطلوب حاليا لدعم قضايا المرأة، وعلى من تقع مسؤولية تعزيز دورها في المجتمع؟  المشاركون في الندوة ٭ عضو مجلس الأمة النائب صالح عاشور ٭ عضو المجلس البلدي السابقة م. أشواق المضف ٭ عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت والناشطة في حقوق الإنسان د.ابتهال الخطيب ٭ الرئيس التنفيذي في مؤسسة «كونسورتيوم التعليمية» وعضو المجلس الأعلى للتعليم د.حنان المطوع ٭ استاذة فلسفة العمل الاجتماعي بجامعة الكويت د.ملك الرشيد  وفيما يلي تفاصيل الندوة. في البداية، قالت استاذة فلسفة العمل الاجتماعي بجامعة الكويت د.ملك الرشيد ان المرأة الكويتية حصلت على حقوقها السياسية بعد نضال مشرف من قبل نساء الكويت، موضحة ان نيل الحقوق كان خطوة اولى نحو الوصول الى خطوات اخرى. ولفتت الرشيد الى ان الحقوق لا تتجزأ وإنما تؤخذ كاملة وتقتنص ولا بد من الدفاع عنها، مبينة ان حقوق المرأة الكويتية توجت بحصولها على حقوقها السياسية والتي جاءت متأخرة نوعا ما، قائلة: «عندما نتحدث عن الحقوق فنحن نتحدث عن توعية المرأة والاستعداد للعملية الانتخابية»، مشيرة الى انه في المقابل لا بد ان تعمل المرأة على اعادة ثقة المجتمع في قدراتها وامكاناتها خاصة انها حصلت على حقوقها في الوقت الذي واجهت فيه معارضة كبيرة من المجتمع الكويتي. وأكدت ان هناك حاجة ماسة للتوعية بالقضايا الخاصة بالمرأة على جميع المستويات، كما ان المحاسبة على الانجازات يجب ان تكون بشكل عام سواء رجل او امرأة، مشددة على ان هناك ندرة في الشعور بالمسؤولية الاجتماعية سواء بين الطلبة او الموظفين فالجميع يريدون حقوقهم ولكن القليلين هم من يفكرون ماذا سأقدم للبلد؟ موضحة ان الديوانية في المجتمع الكويتي «مطبخ» لجميع القرارات التي تتخذ على مستوى الدولة ومن ضمنها تعيين المناصب الشاغرة، والمسؤولية مشتركة بين النساء لدعم وتعزيز دورهن في المجتمع، وهناك دراسات دولية اثبتت ان الادارات التي تدار من قبل امرأة هي اقل رشاوى وفسادا واستهتارا بالعمل وأكثر إنجازا. عطاء دون مقابل وتابعت: ومن المعلوم ان عقلية المرأة تعطي دون انتظار مقابل فطبيعتها معطاءة ومانحة، تضحي بشكل كبير وقادرة على إبراز العمل ويستهويها العمل الجماعي، كما ان هناك نوعا من الخجل لدى المرأة من الوصول الى المناصب العليا، مبينة ان التعيين بالمناصب القيادية ان كان قائما على مبدأ اختيار الأكفأ لكانت المرأة متبوئة الكثير من المناصب القيادية في الدولة كونها تعطي بلا مقابل ولكن ليس هكذا تدار الأمور، فالتعيينات بالمناصب القيادية تحكمها علاقات وظهور اجتماعي، وظهور الرجل في مجتمعنا اكثر بكثير من ظهور المرأة، ويجب تسليط الضوء على إنجازات المرأة وأعمالها في المجتمع. وزادت: لابد ان تكون المعايير بعيدة عن النوع عند اختيار الاشخاض للمناصب القيادية ولابد ان تطبق القوانين على الذكور والاناث على حد سواء، فعلى سبيل المثال في قانون التأمينات الاجتماعية نجد ان المرأة غير المتزوجة مسلوبة الكثير من الحقوق مقارنة بالمرأة المتزوجة ومنها سن التقاعد والاسكان فضلا عن حقوق التبني الذي لا يمنح المراة غير المتزوجة الحق في تبني طفل، مستغربة من ان سن التقاعد للمرأة المتزوجة يسبق سن التقاعد للمرأة العزباء، مطالبة بإعادة النظر في المعايير التي تضع على أساسها القوانين وألا تكون مقصورة على ذكر وأنثى بل على حالة انسانية تطبق على الجميع بمعايير ثابتة، وضرورة تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الرجال والنساء، موضحة انه تمت محاربة المرأة منذ سنوات طويلة من جانب الاختلاف البيولوجي، مشددة على وضع معايير ثابتة لا تميز بين الرجل والمرأة. نضال طويل من جانبها، أكدت الرئيس التنفيذي في مؤسسة «كونسورتيوم التعليمية» وعضو المجلس الأعلى للتعليم د.حنان المطوع، أن حصول المرأة الكويتية على حقوقها السياسية لم يتحقق بسهولة وإنما بعد مطالبات امتدت لعقود مضت وفعاليات كثيرة اقيمت في هذا الشأن وضغط غير مسبوق، فكانت النهاية الحتمية بحصول المرأة الكويتية على هذا الحق الأصيل. ولفتت المطوع إلى أن المرأة في المجتمعات الذكورية ومنها الكويت محاربة في شتى المجالات، مبينة ان محاربة المرأة والوقوف امام مسيرتها لم تكن من الرجل فقط وإنما المرأة حاربت نفسها نتاج جهل أو عدم إدراك وفي بعض الأحيان تعمد، مؤكدة ان محاربة المرأة للمرأة والتي تكون في بعض الأحيان عن عمد تعود لسيطرة العقلية القبلية والأسرية وفي بعض الأحيان المذهبية والمعتقدات الدينية الخاطئة والتشدد غير المبرر وغير الصحيح، ولم تأت تلك المحاربة لانعدام الكفاءة وإنما لتلك الأسباب السابقة، حيث إن المرأة أثبتت كفاءة بل وتفوقت على الرجل في الكثير من المجالات، كما ان نظرة المجتمع للمرأة لم تتغير ضاربة المثل باحتكار الرجل لمعظم المناصب والوظائف ومنها العمل السياسي، ومعظم السيدات اللاتي رشحن انفسهن في الانتخابات من اصحاب الشهادات العلمية العليا مقارنة بالكثير من الرجال الذين ترشحوا وهم بالكاد يعرفون القراءة والكتابة، وعلى الرغم من ذلك فإن المجتمع يقدمهم على المرأة المثقفة والمتعلمة تعليما جيدا. وذكرت ان الملتقيات التي تجمع الرجال في المجتمع الكويتي ومنها الديوانية على سبيل المثال تمكن المرشح من الالتقاء بناخبيه والتحدث اليهم وعرض برنامجه الانتخابي على عكس الملتقيات النسائية التي تعتبر محدودة في المجتمع بما لا يمنح الفرصة للمرأة في التعبير عن وجهات نظرها بشكل عادل، ملقية باللوم على المرأة الكويتية وحثتها على التواجد المستمر في كل المواقع، وبكل السبل وألا ينصب جل اهتمامها على الوصول فقط الى عضوية مجلس الأمة، متسائلة لماذا لا تفكر المرأة في المجلس البلدي وفي الجمعيات والنقابات المهنية؟ وشددت المطوع، على أهمية دور الأسرة في خلق المرأة القيادية الفاعلة في المجتمع، وهذا الدور يقف جنبا الى جانب مع دور وسائل الإعلام وكذلك الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني بل وعلى المرأة نفسها وبالأخص المرأة قائدة الرأي العام وصاحبة الأدوار السياسية والاجتماعية المؤثرة في أن تتبنى قضية المرأة وتعمل على نشر ثقافة التغيير في المفاهيم العقيمة السائدة وحث المجتمع على تقبل المرأة في المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار. وحول النساء المؤهلات لتولي المناصب القيادية، افادت بأن هذا النموذج موجود بكثرة في المجتمع الكويتي، وهناك كثيرات لديهن الكفاءة لتولي الحقائب الديبلوماسية على اختلاف تخصصاتها ضاربة المثل بالأداء الممتاز لعدد من الوزيرات الكويتيات خلال السنوات الماضية «لكن ما يحدث مع الأسف الشديد أن الرجال غير المتخصصين في كثير من الأحيان يحصلون على حقائب وزارية وليس لديهم أدنى فكرة عن مجالاتها»، متسائلة لماذا لا تأخذ المرأة مكانتها المستحقة في مجلس ادارات النقابات المهنية ولماذا لا نشاهدها في مجالس ادارات الجمعيات التعاونية؟ مشددة على ضرورة تخصيص ميزانيات للتدريب والتطوير لكفاءة المرأة في المعرفة بحقوقها وكيفية الوصول لدورها المطلوب في المجتمع. قوانين مجحفة وعن القوانين المختلفة وبالأخص قانون الأحوال المدنية وموقفه من المرأة أكدت، انه قانون مجحف بحق المرأة ويتعامل معها بعنصرية وفوقية لحساب الرجل، مؤكدة على ضرورة مراجعة هذه القوانين والعمل على إنصاف المرأة، وإنصافها لا يعني الانتقاص من حق الرجل وأن تبوؤ المرأة لمكانتها الطبيعية هو وسام على صدر الرجل، معلنة ان العنصرية ضد المرأة موجودة في مجالات عدة ضاربة المثل بالتعليم بداية من الأسر التي قد لا ترى أهمية في تعليم الفتاة كون مصيرها الزواج والعمل كربة منزل ونهاية بالحكومة التي تضع القوانين العنصرية ومنها اختلاف نسب القبول بين الطلاب والطالبات في الجامعة مثلا، متسائلة هل يعقل أن يكون الالتحاق بالجامعة وفقا للجنس وليس للمعدل الدراسي؟ حيث إن الكلية نفسها تفرض على المرأة مجموع أكبر من الرجل وهو أمر غير عادل، وما يحدث في القبول بالجامعات هو اعتراف رسمي بأن المرأة تتفوق على الرجل في التعليم وهذا ما يحدث بالفعل اذا ما نظرنا الى نسب التحصيل الدراسي لدى الجنسين. وبينت ان حصول المرأة على حقوقها أمر لا بد منه فهي نصف المجتمع وربما أكثر من النصف ولذلك لا بد أن تمثل نفسها لأنها هي التي تفهم طبيعتها الخاصة وهي الأكثر حرصا والافضل على تحقيق متطلباتها وهذا الامر في النهاية سيصب في صالح المجتمع ككل، محتجة على ما نشر قبل فترة بتوقيف تعيين مدعيات في المحاكم لحين تقييم الوضع الراهن، متسائلة لماذا لا يوقف تعيين الرجل ايضا وهل اذا كان هناك خلل سيكون سببه المرأة؟ قائلة: «أتوقع العكس هو الصحيح فالمرأة ملتزمة بطبعها وتعمل بجد واخلاص وأثبتت كفاءة أكثر من الرجل في مجالات عدة على رأسها التعليم». واقترحت تقديم حل مؤقت للتغيير في المجتمع وهو تخصيص «كوتا» عادلة للمرأة في المناصب القيادية في جميع القطاعات والمجالات، مشيرة الى أن ذلك من الممكن أن يكون الخطوة الرئيسية في تأقلم المجتمع مع تولي المرأة تلك المناصب وأيضا تأقلم المرأة على أن تكون في موقع المسؤولية فعلا وليس قولا، لافتة الى ان ما يجعل المجتمع لا يتقدم وربما يتراجع هو ما يستشري من ثقافات سلبية وعلى رأسها ثقافة الواسطة التي تسيطر على المجتمع ويعمل عليها الرجل باقتدار فهو المسيطر على القرارات وهو من يتوسط للآخرين لتقلد المناصب القيادية، ويكون ذلك لصالح الرجل وضد المرأة وهذه الثقافة هي المدمر الأخطر على المجتمع، داعية إلى اتخاذ اجراءات حازمة تجاه من يثبت تورطه في مثل هذه الأعمال. دور وسائل الإعلام وانتقل الحديث الى رئيس لجنة المرأة بمجلس الأمة النائب صالح عاشور الذي بدأ حديثه موجها الشكر لـ «الأنباء» لتسليطها الضوء على قضايا المرأة، مشددا على دور وسائل الاعلام في تعزيز دور المرأة في المجتمع واظهار كفاءتها وقدراتها وأهمية دورها القيادي، كما ان جزءا من اشكالية المرأة عدم وجود تركيز اعلامي قوي على الشخصيات النسائية بالاضافة الى ان الاعلام يهمش دورها بحيث يكون دورا ثانويا يلي دور الرجل. وأوضح عاشور ان مشاكل المرأة الكويتية هي جزء لا يتجزأ من مشاكل المرأة العربية، لافتا الى ان هناك موروثات شعبية وعادات وتقاليد ومفاهيم وموروثات دينية غير شرعية لاسيما ان النظرة العربية والخليجية للمرأة على انها مربية للأولاد في المنزل مازالت مستمرة وان مكانها في «البيت»، موضحا انه ضد تلك النظرة تماما، فالمرأة جزء من المجتمع ولابد ان تشارك الرجل في تنمية المجتمع، والأمر يحتاج الى معالجة حقيقية تأتي من خلال المناهج الدراسية التي تحتاج الى اعادة نظر ولابد من تحسين صورة المرأة في تلك المناهج، مؤكدا على انه يجب عليها الدخول الى منظمات المجتمع المدني والمشاركة في جمعيات النفع العام بصورة اكبر، لافتا الى ان معظم مجالس ادارات تلك الجمعيات من الرجال على الرغم من انه على سبيل المثال عدد المعلمات اكبر من المعلمين الا ان مجلس ادارة الجمعية من الرجال. وأفاد بأن مشاركة المرأة في التكتلات والتنظيمات السياسية قليلة جدا، مبينا ان على المرأة المشاركة الفعلية في تلك التنظيمات حتى تكون وجها مألوفا ومعروفا في المجتمع، وبالتالي سيطمئن لها الرجل في ايصالها الى مجلس الامة، مشيرا الى ان المجتمعات العربية مازالت مجتمعات ذكورية تنظر الى الرجل باعتباره هو القادر على قيادة العملية السياسية في الدول وان المرأة لها أدوار أخرى بخلاف السياسة، وهذه نظرة خاطئة ولابد ان يعيد المجتمع النظر بها، موضحا ان مجتمعاتنا العربية تفتقد الديموقراطية الحقيقية التي تعطي للمرأة حرية التعبير والمشاركة في اتخاذ القرار. وأوضح ان هناك الكثير من النساء ـ مع الاسف الشديد ـ لا يريدن ان يصبحن في الواجهة، وتدخل في ذلك الثقافة التي نشأ عليها المجتمع وايضا التربية والعادات والتقاليد والتعليم، معلنا ان المرأة صعبة الاقتناع بالطرف الآخر سواء كان رجلا او امرأة، وتزداد اكثر مع المرأة ومعظم المشاكل التي تتعرض لها النساء في مؤسسات العمل نتيجة ان مديرتهم امرأة، مشيرا الى ان النساء في الانتخابات يفضلن اعطاء صوتهن لرجل أكثر من إعطائه لامرأة وذلك يعود لأسباب كثيرة ومنها عدم اعطاء المرأة مقدمات لدخولها العمل السياسي بما يصعب معه تحقيقها نجاحات سياسية، وقد أقرت لجنة المرأة والأسرة مؤخرا قانون حقوق الطفل، والقانون الآخر الذي ناقشناه يتعلق بالمرأة والفحص قبل الزواج، لافتا الى ان ظاهرة الطلاق ازدادت بشكل كبير في المجتمع الكويتي مقارنة بالدول الاخرى. وكشف انه سيتم ادخال مادة في القانون وتختص بالمقبلين على الزواج لأول مرة بحيث يتم ادخالهم في دورة تدريبية لمدة شهر تؤهلهم للزواج بحيث يتم تعريفهم بالحقوق والواجبات الزوجية والمسؤولية الأسرية، لافتا الى ان هذا القانون مطبق في اندونيسيا، وأدى لتخفيض نسبة الطلاق هناك الى 60% وبعض الذين خاضوا تلك الدورة رجعوا عن قرار الزواج نتيجة شعورهم بعدم القدرة على تحمل المسؤولية، كما سنضيف مادة للقانون تسمح للبنت وولي أمرها بالحصول على الصحيفة الجنائية للمتقدم للزواج للتأكد من انه ليست لديه زوجة اخرى ولم يفصح عنها وايضا للتأكد من عدم وجود قضايا جنائية ضده. التمييز ضد المرأة وأعلن عاشور عن تشكيل لجنة لحصر القوانين التي يوجد بها تمييز ضد المرأة بدءا من الجامعة ونسب القبول وانتهاء بحصولها على المناصب القيادية، مشيرا الى ان المجتمع العربي حتى الآن لا يقبل ان تقوده امرأة، لذا لا نجد رئيسة امرأة ولا رئيسة وزراء امرأة في الدول العربية، وهذا يرجع لموروثات وعادات وتقاليد وغياب الديموقراطية، فضلا عن دور الفكر المتشدد بإلغاء المرأة بأن تكون بالصدارة وهو الذي كان سببا في تأخر حصول المرأة على حقها السياسي، مؤكدا على أهمية إعادة الثقة سواء في الرجل او المرأة، كما ان الأغلبية حاليا يرددون «ماذا فعل لنا مجلس الأمة؟»، مؤكدا ان مجلس الأمة لا يحمل عصا سحرية لحل جميع المشاكل، فلابد ان تتعاون كل جهات ومؤسسات الدولة المعنية لإيجاد حلول للمشكلات. وأردف: المدينة الفاضلة لا توجد في العالم، ومن طبيعة الحياة ان تكون هناك مشكلات وقضايا ولابد من التفكير في كيفية مواجهة المشاكل وحلها بطريقة مرضية للطموح، مشددا على اهمية قيام وسائل الاعلام بتسليط الضوء على دور المرأة في المجتمع في كل المجالات، لأن دورها لا يقل عن دور الرجل في ادارة شؤون البلاد ولابد ان تكون موجودة في جميع المواقع سواء السياسية او الاقتصادية او الصحية وغيرها من المجالات. وفي السياق ذاته، بين ان المرأة يحق لها في عقد الزواج ان تضع الشروط التي تريدها ومنها على سبيل المثال العصمة او رعاية الأطفال وغيرها ولكن الاشكالية ان بعض الموروثات الدينية والتقاليد اصبحت محكمة في المجتمع، مضيفا: حقوق المرأة موجودة وعندما تطالب بها امام المجتمع بالتأكيد ستحصل عليها «وما ضاع حق وراءه مطالب»، فلابد ان تصر المرأة على نيل جميع حقوقها الاجتماعية والمدنية، كما ان هناك جوانب شرعية بحتة لا يمكن تخطيها. أما عضو هيئة التدريس بجامعة الكويت والناشطة في حقوق الانسان د.ابتهال الخطيب فتوجهت بالشكر الجزيل لجريدة «الأنباء» على تنظيم مثل هذه الندوة، موضحة ان الحديث عن دور المرأة في المجتمع يختلف تماما عن الحديث حول حقوقها كمواطنة، ولابد من التفريق بين عقل المرأة وجسدها، مشيرة الى ان المجتمعات لديها قدرة خلابة بأن تقلب الشخص على نفسه، وبالتالي فهناك الكثير من النساء اللاتي لديهن جسد انثوي ولكن بعقل ذكوري. وتابعت الخطيب: تعتقد النساء ان قيمتهن الانسانية وحقوقهن اقل من الرجال نظرا لأن المجتمعات بتوجهاتها الاجتماعية والدينية تقنعهن بهذا الاتجاه، موضحة ان التعامل ما بين الجنسين يكون اسهل من تعامل أفراد الجنس الواحد بعضهم مع بعض، مشددة على ان المرأة الكويتية منتقصة حقوقها بشكل كبير وواضح في المجتمع لاسيما ما يخص النواحي المتعلقة بالمواطنة، كما ان المرأة الكويتية لا تعطي جنسيتها لأبنائها، معتبرة ذلك اهانة في القرن الواحد والعشرين، وحصول المرأة على حقوقها السياسية يفترض ان يكون الخطوة الاولى والمفتاح الذي يمكنها من الحصول على باقي الحقوق وتحقيق الانجازات والمساهمة في تغيير القوانين، ومازلنا نطرق الباب باتجاه مساواة حقوقية كاملة. الحقوق الاجتماعية وتعتقد ان حصول المرأة على حقوقها الاجتماعية وتبوؤها المناصب القيادية في الدولة لن يتحقق ان لم يتحقق لها شعور اجتماعي بالمساواة، قائلة: «نحن نتحدث عن تغيير عقليات الناس ونظرتهم ورؤيتهم وتغيير تشريعات من الصعب جدا تناولها خصوصا في عالمنا العربي الإسلامي»، لافتة الى اهمية مساواة المرأة مع الرجل في قوانين الطلاق والحضانة والزواج وغيرها من القوانين، معلنة ان المرأة في مجتمعنا وصلت لمرحلة من التناقض الغريب. وطالبت الخطيب بقراءات تجديدية تعطي المرأة حقا متساويا بين الرجل والمرأة، مؤكدة ضرورة ان تكون هناك خطوات سريعة لحصول المرأة على كل حقوقها الاجتماعية والمدنية، مضيفة: الحصول على الحقوق السياسية سواء في مجلس الأمة او «البلدي» او المناصب الحكومية لن يأتي إلا عندما تشعر المرأة بانها انسانة قوية اجتماعيا ومساوية لزوجها الرجل في حقوقها وواجباتها، مشددة على ضرورة ان يكون هناك توزيع عادل للحقوق والواجبات يبدأ من الحالة الاجتماعية ثم ينتقل الى الحالة السياسية او المناصب العامة في الدولة، كما ان امتداد نسب الأطفال للأب فقط دون الأم هو معضلة، موضحة ان الدول المتقدمة حاليا تبحث في طريقة حلها حتى يكون امتداد الدم متساويا بين الرجل والمرأة بحيث يكون للمرأة حقوق في أبنائها بقدر ما للرجل حقوق في أبنائه، والوصاية على الأبناء للرجل وايضا المكافأة الاجتماعية تكون في حساب الرجل وغيرها من الأمور التي تميز بين الرجال والنساء. المناهج الدراسية وشددت على ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية بالمدارس، موضحة ان درس قوامة الرجل على المرأة في كتاب التربية الإسلامية للصف الثاني عشر ذكر ان سر جعل القوامة للرجل على المرأة ما ذكره الله في قوله: (الرجال قوامون على النساء)، وتم شرح الآية بأن التفضيل يرجع للفوارق في الخلقة والتكوين ولإلزام الرجل بأعباء النفقات للزوجة والأولاد، وان بحوث العلم اثبتت ان المرأة تختلف عن الرجل في كثير من جوانب الصورة والسمة والأعضاء الخارجية ومع بلوغها سن الشباب يأتيها المحيض الذي تتأثر به أفعالها ومشاعرها وجوارحها، مضيفة: وقد ذكر في هذا الكتاب ان براهين الاحياء والتشريح تدل على ان المرأة تطرأ عليها تغييرات مدة حيضها بأن تقل في جسمها قوة امساك الحرارة فتنخفض حراراتها ويبطؤ النبض وينقص ضغط الدم ويقل عدد خلاياه وتصاب الغدد الصماء واللوزتين والغدد اللمفاوية بالتغيير ويختل الهضم وتضعف قوة العنف ويتبلد الحس وتتكاسل الأعضاء وتتخلف الفطنة وتقل قوة تركيزها، وأشد على المرأة من مدة الحيض زمان الحمل حيث لا تستطع قوى المرأة إبان حملها ان تتحمل من مشقة الجهد البدني والعقلي ما تتحمله في عامة الأحوال مما يختل معه نظام جسمها بالكامل ويستغرق بضعة اسابيع وبذلك تبقى المرأة مريضة مدة 9 أشهر بعد الحمل وتعود قوة عملها نصف ما تكون عليه في عامة الأحوال، ولو اضفنا الى ذلك خصائص الانوثة التي تجعل لديها قدرا كبيرا من العاطفة والوجدان بما لا تبلغ في امور الفكر والنظر والرجل على عكس ذلك تماما. وزادت: أي طالب شاب يدرس تلك المناهج في الثانوية سيتصور ان المرأة مخلوق غريب ومرعب، وجميع القراءات الشرعية قابلة لإعادة النظر فيها، لاسيما ان الزمن يتقدم ولابد ان تتقدم القراءات الشرعية من اجل مواكبة العصر فضلا عن اننا نعيش في دولة مدنية يفترض ان القوانين المدنية هي التي تحكمها، نحن نتحدث عن دستور ينص في المادة 29 منه بان «لا تمييز بين الرجل والمرأة على اساس الجنس»، ونتحدث عن اعلان عالمي لحقوق الإنسان يفرض التمييز تماما بين الجنسين كما ان العقد السياسي والثقافي والاجتماعي والاقتصادي هي اتفاقيات وعهود صادقت عليها الكويت، وبالتالي يفترض ان نتحدث عن مساواة تامة وكاملة بين الرجل والمرأة، مطالبة بضرورة تطوير القراءات الدينية بحيث تلازم القراءات الاجتماعية المتطورة، ودون قراءات دينية متطورة ودون تغييرات جذرية في المناهج الموجودة حاليا سواء اللغة العربية او التربية الاسلامية، والتي تعتبر كارثة بحد ذاتها، فلن يحدث أي تغيير بالمجتمع. وأردفت: هناك جزئية في منهج التربية الاسلامية تتحدث عن لماذا تلبس المرأة الحرير ولا يلبسه الرجل على سبيل المثال؟ وأرجعوا السبب الى ان للرجل تركيبا عضويا مميزا، متسائلة: وهل المرأة تركيبها العضوي مختل؟ موضحة ان التلميحات الموجودة في المناهج، وما يقدم لأطفالنا أمر لا يمكن السكوت عنه، ولابد من تحرك جاد من قبل الجهات المختصة، ولن يتغير وضع المرأة دون تغيير ثوري فكري يتناول الجانب الشرعي والاجتماعي، ويبحث قضايا قديمة مثل امتداد نسب الأطفال ووصاية المرأة على نفسها وعلى أطفالها كانسان متكامل الأهلية وبالتالي تبني عليه، مشيرة الى ان قانون التقاعد يعد كارثة كونه يفرق في سن التقاعد بين الرجل والمرأة، موضحة انه قانون ظاهره رحمة ولكن باطنه عذاب وانتقاص لحقوق المرأة، لافتة الى ان فيرجينا وولف ذكرت انها لن تصبح انسانا كاملا الا عندما تقتل الملاك الذي بداخلها وتتخلص من عقدة الذنب التي تلاحقها بان المرأة هي التي تجلس كل أفراد الأسرة وتعطيهم افضل جزء من الدجاجة. من ناحيتها، اوضحت عضوة المجلس البلدي السابقة م.أشواق المضف اننا اثناء الحديث عن حقوق المرأة الاجتماعية في الكويت نجد ان هناك جزءا موجودا ولكن تفعيله فقير وهناك آخر في الادراج غير مفعل عمدا، مؤكدة على قناعتها باننا مازلنا نعيش في مجتمع ذكوري. وأوضحت المضف انها كانت تفضل ان تحصل المرأة الكويتية على حقوقها المدنية قبل حصولها على حقوقها السياسية، كما ان مجلس الامة مازال غير مهيأ لتواجد امرأة تحت قبته، مضيفة: اعتقد ان وجود المرأة في المجلس البلدي بالفترات السابقة كان بسبب وجود وزراء مشجعين لوجودها، اما في الفترة الحالية فلم تتواجد اي امرأة نظرا لعدم تشجيع الحكومة، مشيرة الى ان حكم الشعب الكويتي على الاربع نائبات اللاتي وصلن الى مجلس الامة قاس وحاد على الرغم من اجتهادهن ومساهمتهن في اجراء تعديلات على قانون المرأة، مبينة ان تفكيرهن كان عميقا بحكم انهن حاصلات على الدكتوراه، اكثر من كونه عاطفيا، لافتة الى ان المرأة الكويتية تحتاج الى ان تتلمس الجانب العاطفي في النائبات اللاتي يمثلهن في المجلس، ولذلك هناك توجه من الشعب الكويتي للتصويت للمرأة التي لها تفاعل اجتماعي مع الشعب، كما ان النوعية التي ستصل الى مجلس الأمة في الدورات القادمة من النساء سيكن مختلفات عن سابقتهن وسيصبحن اكثر تفاعلا. وتابعت: لابد ان نكون منصفين، فإن تبوؤ المرأة الكويتية للمناصب القيادية مقارنة بدول مجلس التعاون يعتبر الأعلى، والطموح دائما يتجه للأفضل ولإعطاء النساء فرصة اكبر، ومن وجهة نظري الشخصية فإن من يتبوأ منصبا قياديا عليه ان يتمتع بالكفاءة المطلوبة بغض النظر عن التمييز في الجنس ما بين الرجل والمرأة، مؤكدة ان هناك ظلما واقعا في التعيينات وتتم محاربة الكفاءات من النساء، لافتة الى ان صناديق الاقتراع في الانتخابات تحصل المرأة على اصوات نسائية اقل من الأصوات النسائية التي يحصل عليها الرجال، ومن يوصل الرجل الى مجلس الأمة هي المرأة وليس الرجل كما ان المرأة التي تصل الى مجلس الامة يوصلها الرجل وليست المرأة. التواصل الاجتماعي وأفادت المضف بأن مؤسسات المجتمع المدني كانت مقصرة في دعم قضايا المرأة وتعزيز وجودها في المجتمع ولكن هناك تحركات بدأت في الآونة الأخيرة من قبل تلك المؤسسات لتمكين المرأة، كما ان 90% من الشعب الكويتي لا يعلم ما يكفي عن الدستور، مطالبة بأن يتم تدريس مواد الدستور ضمن المناهج الدراسية في المدارس حتى يعي المواطن منذ الصغر حقوقه وواجباته تجاه المجتمع، مشددة على ضرورة ان يعمل مجلس الامة من اجل مساواة الحقوق بين الرجل والمرأة، وعلى المرأة ايضا ان تسوق لبرامجها الانتخابية من خلال وسائل التواصل الاجتماعي التي اصبحت في متناول الجميع بالاضافة الى التواصل مع وسائل الاعلام، مؤكدة ان النائبات الاربع نجحن في العمل داخل اللجان ولكن فشلن اعلاميا وبالتالي لم تصل اعمالهن وانجازاتهن الى الكثير من الكويتيين، مشددة على ضرورة إعادة النظر في المناهج الدراسية من اجل تغيير نمط النظرة التقليدية للمرأة، ولا بد من الاعتراف بالخطأ حتى نقوم بتصحيحه، فلقد اصبحنا نعيش اليوم في غيبوبة فقد تكون المرأة الكويتية حصلت على حقوقها السياسية ولكن لاتزال لم تحصل على حقوقها المدنية والاجتماعية. وحول عدم تواجد المرأة في مجالس ادارات جمعيات النفع العام، قالت المضف: مع احترامي الكامل لتلك الجمعيات لكن تحكمها تكتلات قوية وكبيرة لا تريد وجود المرأة وبالتالي فإن اختراق تلك القوائم شبه مستحيل، والسؤال هنا هو هل المرأة تريد؟ ولو المرأة رشحت نفسها هل ستعطيها المرأة صوتها؟ مؤكدة على ضرورة ان تخوض المرأة العمل النقابي ومن ثم العمل السياسي نظرا لأن الخبرة النقابية ستفيدها في مستقبل سياسي افضل. وحول عدم خوضها لانتخابات المجلس البلدي بالفترة الأخيرة، قالت المضف: مستحيل ان اقبل على نفسي ان انزل انتخابات المجلس البلدي وأخسر ويفوز شخص يحمل شهادة «متوسطة» وانا مرشحة للحصول على الدكتوراه في الهندسة، لافتة الى ان الدول العربية تتفنن في اصدار القوانين والتشريعات ولكن تتميز في عدم التطبيق ولا بد ان نحصل على « الاوسكار» في هذا الموضوع، موجهة الشكر لـ «الأنباء» التي تهتم بقضايا المرأة بشكل كبيرة، مبينة انها من الصحف النادرة التي تدعم المرأة دون انتظار اي مردود مالي. التوصيات ٭ على المرأة اعادة ثقة المجتمع بقدراتها وامكاناتها. ٭ ضرورة توعية وتعريف المجتمع بدور ومكانة وقضايا المرأة. ٭ يجب العمل على دعم وجود المرأة في مجلسي الأمة والبلدي ومجالس إدارات جمعيات النفع العام. ٭ دعم وجود المرأة في المناصب القيادية بالدولة خاصة ان هناك الكثير من الكفاءات النسائية المتميزة. ٭ إعادة النظر في القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة وتعديلها بأسرع وقت ممكن. ٭ المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين الرجل والمرأة. ٭ التأكيد على اهمية دور الأسرة والمجتمع ووسائل الاعلام في إبراز مكانة المرأة. ٭ تدريب المرأة على القيادة وكيفية ادارة الحملات الانتخابية لتصبح اكثر بروزا في المجتمع. ٭ غربلة المناهج الدراسية وتحسين صورة المرأة وتغيير الصورة النمطية التقليدية عنها. ٭ ضرورة ان تخوض المرأة العمل النقابي ومن ثم المعترك السياسي حتى يكون اكثر خبرة.