البدر: إنشاء مجمع للخدمات الزراعية في العبدلي بكلفة 4 ملايين دينار خلال 18 شهراً تحويل 44% من مستحقات دعم المزارعين والتحفّظ على ميزانية الـ 6 ملايين لعدم كفايتها

بشرى شعبان كشف المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر عن قيام الهيئة برفع مذكرة الى وزارة المالية بشأن نقص المبالغ المخصصة للدعم النباتي بقيمة 1.188 مليون دينار. وأشار في تصريح صحافي عقب توقيع عقد لإنشاء مجمع للخدمات الزراعية في منطقة العبدلي الزراعية مع شركة 26 فبراير الى ان الهيئة قامت بتحويل 44% من مستحقات المزارعين من الدعم الى البنوك والمبالغ المتبقية بانتظار صرفها من وزارة المالية. واكد ان الهيئة منذ تعرض المزارعين في المناطق الزراعية للاضرار نتيجة الصقيع قدرت الخسائر وانجزت كل ما عليها ورفعت بشأنها مذكرة الى وزارة المالية لاعتمادها وصرفها، وفور تخصيص المبالغ من قبل المالية فستعمل الهيئة تعمل على تحويلها لحسابات المزارعين مباشرة دون اي تأخير. وعن التأخير الحاصل اوضح ان الموضوع له اجراءات قانونية وميزانية ويسير وفق نظم مالية، وهذا ما ادى الى التأخير. وشدد م.البدر على ان الهيئة عندما أقرت ميزانية الـ 6 ملايين للدعم النباتي تحفظت على المبلغ لأنه وفق احصاءاتها لا يغطي قيمة الدعم المستحق للمزارعين. وعن مشروع اعتماد الشريحة الالكترونية في قطاع الثروة الحيوانية قال م.البدر لا عودة عن المشروع لأنه مشروع حضاري ومعتمد في كافة الدول المتقدمة وهو يساعد على ضبط الوضع ويساهم في تحديد الموازنات واتخاذ القرارات الصحيحة بشأن هذه الثروة المهمة في المستقبل. واضاف: واكرر للمسؤولين في اتحاد الثروة الحيوانية انه بإمكانهم استيراد هذه الشريحة من اي مكان يريدون ولكن ضمن المواصفات المحددة. واكد ان التنسيق مع اتحاد المزارعين بشأن كافة القضايا الزراعية مستمر ولا يوجد اي شيء يعوق العمل وهناك اعضاء ممثلون للاتحاد في مجلس إدارة الهيئة، مضيفا ان العمل في الشبرة يسير بشكل سليم ولا يوجد اي عائق للعمل. وعن المشروع قال البدر انه من المشاريع الرائدة التي تحرص الهيئة على تنفيذها وقد أنشأنا بالماضي مشروعا نموذجيا مشابها في منطقة الوفرة الزراعية وفر الكثير على المزارعين ونتطلع اليوم الى تنفيذ مشروع خدمات العبدلي الزراعية وايصال الخدمة للمزارع داخل مزرعته. وبين ان الهيئة هي الجهة الحكومية الوحيدة التي تنشئ مثل هذه المباني في المناطق النائية، واضاف: المشروع يقام على مساحة 60 الف م2 ويحتوي على عدة مبان منها مبنى للإدارة بدورين ومبنى للخدمات الزراعية وآخر للأبحاث والتجارب بالإضافة الى استراحات للموظفين ومسجد، وكلفة المشروع 4 ملايين دينار ومدة تنفيذ العقد 18 شهرا للإنشاء. وتمنى البدر على الشركة المنفذة الالتزام بالمواصفات والمدة الزمنية وان ينفذ المشروع دون عوائق. بدوره اكد رئيس مجلس إدارة الشركة المنفذة مشاري الحمدان على التزام الشركة ببنود العقد ومواصفات العمل واعدا بإنجاز المشروع ضمن الفترة الزمنية دون اي اشكال. وبخصوص الأهداف التصميمية للمشروع قال انها تتمثل في ان يحقق المشروع افضل العلاقات الوظيفية بين عناصر المشروع المختلفة مع مراعاة الظروف والعوامل والمتطلبات البيئية آخذين في الاعتبار أساسيات العمارة ومواكبة روح العصر الحديث اضافة الى تحقيق افضل استغلال لمسطح الارض وان يتوافر في تصميم مبنى الادارة عناصر الجمال والابداع، وان يراعي التصميم توفير كل وسائل الامن والسلامة واتخاذ سبل المحافظة على الطاقة. أهداف المشروع يهدف المشروع لإقامة مرافق زراعية بمنطقة العبدلي الزراعية على مستوى عال من التميز والرقي ويوفر المشروع الخدمات التالية: مبنى إداريا. مبنى مختبرات. مبنى مخازن. مباني استراحات موظفين. مسجدا. بيوتا محمية. توفير مواقف سيارات. توفير ساحات تجميلية. على 4 فترات من أبريل حتى مارس المقبل «الزراعة» تحدد فترات وشروط صرف الدعم النباتي للموسم 2009 /2010أصدر رئيس مجلس الإدارة ـ المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية م.جاسم البدر قرارا بشأن دعم الانتاج النباتي الزراعي للموسم الزراعي 2009/2010 يقضي في مادته الأولى بصرف دعم الانتاج النباتي المحلي في الموسم الزراعي 2009/2010 طبقا لأصناف الخضراوات وفئات الدعم الموضحة بالجدول المرفق وفي ضوء الاعتماد المخصص لدعم الانتاج النباتي في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2009/2010. على ان يصرف الدعم على 4 فترات: الفترة الأولى: من أول أبريل إلى نهاية يونيو، الفترة الثانية: من أول يوليو إلى نهاية سبتمبر، الفترة الثالثة: من أول أكتوبر إلى نهاية ديسمبر، الفترة الرابعة: من أول يناير إلى نهاية مارس. وحدد القرار عددا من الشروط لاستحقاق صرف الدعم منها: يصرف للمزارع قيمة الانتاج المسوق في الفترة الواحدة وسداد القيمة الايجارية للقسيمة عن السنة الاخيرة قبل نهاية هذه السنة وكذلك الالتزام بكل القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط وفي حالة التنازل عن الحيازة يتم صرف الدعم في ضوء ما تضمنه الاقرار الموقع من المتنازل والمتنازل اليه، كما لا يصرف الدعم الا بعد خصم اي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوما او غرامات او احكاما قضائية او غيرها وكذلك مستحقات حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة. وجاء فيه لا يجوز صرف الدعم في حالة مخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط بالهيئة الا بعد ازالة المخالفة شريطة ان تتم الإزالة قبل انتهاء السنة المالية التي تم ارتكاب المخالفة فيها، اما في حالة عدم سداد القيمة الايجارية للقسيمة عن السنة الاخيرة فلا يصرف الدعم الا بعد سداد القيمة الايجارية شريطة ان يكون ذلك قبل نهاية هذه السنة، واشار القرار الى انه يتم الاعتماد كليا على احصائيات الهيئة في تقرير كمية المنتج المدعوم والهيئة هي الجهة الوحيدة المختصة باعتماد الفواتير التي يستحق عنها صرف الدعم.