عبدالهادي العجمي
نظم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ندوة تعريفية حول قانون المعاملات الإلكترونية بالتعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية موجهة للجهات الحكومية في الكويت، شارك فيها بنك الائتمان والهيئة العامة للصناعة في تقديم تجاربهم المرتبطة بالتصديق الالكتروني والتوقيع الالكتروني.
وبدأت الندوة بكلمة ترحيبية من مدير عام الجهاز عبداللطيف السريع الذي قدم نبذة عن الجهود التي بذلها الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات في اصدار القانون ولائحته التنفيذية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشكره لهم على جهودهم وقدم نبذة عن أعمال الجهاز وانجازاته وتطلعاته بشأن الخدمات الالكترونية.
من ناحيته، اكد نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات م.قصي الشطي ان هدف الندوة هو تعريف الجهات الحكومية بقانون المعاملات الإلكترونية واطلاعهم على لائحته التنفيذية لحثها وتشجيعها على تبني التعامل الإلكتروني في أعمالها وأنشطتها ورفع مستوى وعدد خدماتها الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين وقطاع الأعمال.
وقدم الشطي للحضور نبذة عامة عن القانون 20 لسنة 2014 بشأن المعاملات الإلكترونية من خلال عرض مرئي تناول فيه فصول القانون ومواده ولائحته التنفيذية والجوانب والمجالات التي يعالجها في نطاق التعامل الإلكتروني والتي من بينها الاستخدام الحكومي والتوقيعات الإلكترونية وحماية البيانات والخصوصية، كما تطرق الشطي إلى الخطوات القادمة التي تقع على عاتق الجهات الحكومية والمتعلقة باحتياجاتها الفنية لتطبيق قانون المعاملات الإلكترونية.
وبدوره قدم نائب المدير العام لشئون نظم وتقنية المعلومات والإحصاء بالهيئة العامة للمعلومات المدنية م.منصور المذن عرضا مرئيا عن منظومة التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني وبنيتهما التحتية التي انشأتهما الهيئة وتقوم حاليا بإدارتهما وتشغيلهما وتقديم خدماتها للأفراد والمؤسسات والجهات الحكومية باستخدام البطاقة المدنية الذكية.
وذكر م.منصور المذن أن الهيئة العامة للمعلومات المدنية تدير حاليا جذر التصديق الوطني (root ca) المتعلق بمنظومة التصديق والتوقيع الالكترونيين، وتتيح أنماط متعددة من الشهادات من بينها شهادة التوقيع الالكتروني والتحقق من الهوية الكترونيا والتشفير.