العنزي لـ «الأنباء»: نقاط تفتيش وأجهزة خاصة لفحص انبعاثات عوادم السيارات قريباً ومصادرة أي مركبة تتجاوز الحدود المسموحة

قرار وطني شجاع برفع الدعوم وتنظيم التركيبة السكانية كفيل بحلّ مشاكلنا البيئية والاجتماعية مدينة صباح الأحمد البحرية من المشاريع التنموية المتميزة جـداً من الناحية البيئية جسر جابر ينفذ وفق الاشتراطات البيئية ونتمنى الاستمرار في هذا النهج للانتهاء منه بأقل تكلفة بيئية «الأشغال» وعدت بإيجاد حل جذري للتعديات على البيئة البحرية المتعلقة بها خلال 3 سنوات حالة جون الكويـت البيئيـة حرجة جــداً ولابد من إعــادة الحياة إليـه تعـاون بيـن «البيئـة» و«الموانـئ» لإيجــاد حلول لزيادة التيــارات المـائيـة في مينـاءي الدوحة والشويخ منح 120 عنصراً من خفر السواحل والشرطة البيئية صفة الضبطية القضائية الشهر المقبل الشرطة البيئية توعي المواطنين والمقيمين بوجود جهاز يستطيع فرض القانون البيئي صدور اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المعدل خلال شهر ولن تكون مفصلة على قياس أي جهة لا توجد مشاريع تنموية دون تأثيرات بيئية ولكن يجب أن تكون ضمن الحدود المقبولة عالمياً يتم عمل دراسات مردود بيئي لكل المشاريع التنموية العملاقة في الكويت  «تأمين المخيمات» مبلغ مسترجع لحثّ أصحابها على الحفاظ على أماكن التخييم وإعادتها إلى ما كانت عليه ضرورة وضع ضوابط خاصة لتنظيم أماكن رعي الماشية بما يتناسب مع قدرة البيئة الكويتية أكد أن «البيئة» تدفع بشدة إلى إجراء دراسة جادة حوله كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الخلل البيئي الذي تعاني منه البيئة البحرية في الكويت عموما وجون الكويت خصوصا، بسبب كثرة التعديات عليه ومياه المجاري التي تصب فيه من كل حدب وصوب، مما دعا وزارة الأشغال العامة الى تقديم وعود الى الهيئة العامة للبيئة بإيجاد حلول جذرية لذلك خلال 3 سنوات، وهذا ما أعلن عنه نائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة للشؤون الفنية م.محمد العنزي الذي حلّ ضيفا على «ديوانية الأنباء» لإلقاء الضوء على كل القضايا البيئية وخصوصا تطبيق القانون البيئي الجديد، ولائحته التنفيذية التي ستصدر خلال شهر من الآن، ولن تكون مفصلة على قياس أي جهة بالرغم من مشاركة الجهات المعنية بإعدادها ولن تفرغ القانون من محتواه وستراعي المعايير العالمية.ولفت الى ان هذه اللائحة التنفيذية ستتضمن العديد من الأبواب التي تنظم العمل البيئي وتضع حدا لعدد من المخالفات من ضمنها ما يتعلق بالتلوث الناتج عن عوادم السيارات، حيث سيتم استحداث نقاط تفتيش للشرطة البيئية مزودة بأجهزة خاصة لقياس الانبعاثات وسيتم إيقاف السيارات المخالفة مباشرة عن العمل، موضحا ان الإجراءات قد تصل الى حد مصادرتها وفق النظم التي ستحددها اللائحة، مما سيكون له دور فاعل في تخفيف الضغط عن خدمات الشوارع وحركة المرور.وأعلن ان «البيئة» حددت مناطق التخييم لهذا العام وستقوم بمخالفة كل من يخرج عنها ولن تتهاون أو تجامل أحدا في أي مخالفة سواء من أصحاب المخيمات او من الجهات المقصرة في التنظيم. العنزي تحدث عن رؤية الهيئة للحل البيئي المتكامل والذي يتلخص بقرار وطني برفع الدعوم وتنظيم التركيبة السكانية، وتناول التعديات على السواحل والرعي الجائر ودور الشرطة البيئية بالإضافة الى الكثير من الأمور البيئية، فإلى التفاصيل: أدار اللقاء وأعده للنشر: دارين العلي بداية ما نظرة الهيئة العامة للبيئة للمشاريع التنموية الكبرى وتأثيراتها البيئية المحتملة؟ ٭ لا توجد مشاريع تنموية دون تأثيرات بيئية ولكن يجب ان تكون هذه التأثيرات ضمن الحد المقبول، فحقنا في التنمية مشروع وإذا أردنا التنمية والتقدم والازدهار فيجب الا نضع التأثيرات البيئية حجر عثرة، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تكون ضمن الحدود المقبولة، واليوم في الهيئة العامة للبيئة بتنا نعمل بطريقة مغايرة بحيث تكون هناك أولوية للتنمية ومن ثم النظر الى انها صحية مراعية للبيئة. كيف تقيمون هذه المشاريع وخصوصا انكم تقومون بالمراقبة على تنفيذها والتدقيق في مراعاتها للمعايير، وهل هناك مخالفات تقومون برصدها؟ ٭ أود ان نشير الى ان كل المشاريع التنموية العملاقة يتم عمل دراسات مردود بيئيي لها لتقييم الأثر البيئي إذا كان موجودا، وهناك العديد من المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها حاليا في الدولة كمشروع مدينة صباح الأحمد البحرية أو ما يعرف بـ « لآلئ الخيران»، وهو احد المشاريع التنموية التي تعتبر متميزة جدا من الناحية البيئية منذ مرحلة الإعداد حيث استوفى كل الاشتراطات البيئية منذ دراسة المردود البيئي وصولا الى عملية التنفيذ في كل المراحل، وتقوم الهيئة بالمتابعة بشكل مكثف في كل مراحل المشروع ولم تلمس حتى الآن مخالفات بيئية فيه، ونتمنى ان تحذو كل المشاريع التنموية العملاقة حذوه من ناحية الدراسات والتفاصيل البيئية مما يسمح بأن تكون كل هذه المشاريع دون آثار بيئية تذكر، وعدا ذلك يراعى كل الاشتراطات البيئية إلا أنه أيضا بدأ ينبه الى مخالفات بيئية تحصل على مقربة منه حيث قام في الفترة الأخيرة الجهاز الفني المسؤول عن المشروع بإبلاغ الهيئة عن مخالفة مجاورة له تم التعامل معها واتخاذ اللازم بشأنها من قبل الهيئة وهذا ينم عن حس وطني وبيئي ومسؤولية وتكامل في الجهود في المحافظة على البيئة. ومن المشاريع التي اخذت حيزا إعلاميا كبيرا ويعد الأول من نوعه كونه يمر في البيئة البحرية وخصوصا في جون الكويت مشروع جسر جابر، حيث تقوم «البيئة» بمتابعة مراحل تنفيذ المشروع ومطابقته للمعايير البيئية بالتعاون مع أهم البيوت الاستشارية العالمية والمحلية، وهنا نوجه كلمة شكر لوزارة الأشغال العامة لمتابعتها الحثيثة لتنفيذ مطالبات الهيئة، ونتمنى الاستمرار بهذا النهج للانتهاء من المشروع بأقل تكلفة بيئية ممكنة، وكذلك مشروع ميناء مبارك في جزيرة بوبيان ويتم العمل بدراساته البيئية بشكل جيد ومناسب وكذلك المشاريع الكبرى الأخرى كالمصفاة الرابعة والوقود البيئي في القطاع النفطي حيث يتم التواصل مع الشركات النفطية لاستكمال كل الدراسات البيئية فالهدف المنشود للهيئة ان يكون لدينا وقود نظيف يستخدم في المستقبل في محطات القوى وتكون تأثيراته البيئية جيدة جدا على جودة الهواء في الكويت.] علمنا ان الكويت ستشارك ضمن وثيقة خليجية موحدة بمؤتمر الأطراف لتغير المناخ في فرنسا نهاية العام الحالي فما تفاصيل تلك المشاركة؟ ٭ نعم هناك تنسيق خليجي موحد لتقديم وثيقة الى الأمم المتحدة تتبنى موضوع التنوع الاقتصادي الذي اقترح من قبل السعودية والإمارات في مؤتمر الدوحة وستتبناه الكويت التي تأخرت قليلا في دراسة هذا المقترح، وسيكون لهذا الموقف الخليجي الموحد أهمية خلال مؤتمر الأطراف الخاص بتغير المناخ نهاية العام الحالي في فرنسا حيث من المتوقع ان تتبنى العديد من الدول هذا المقترح وخصوصا الدول الآسيوية والعربية، حيث سيركز على تنوع مصادر الطاقة وتوجيه المفاوضات باتجاه مصادر أخرى غير النفطية، وتكمن أهمية المؤتمر في التمثيل السياسي العالي حيث دعت الأمم المتحدة رؤساء الدول للضغط الديبلوماسي لتوجيه الوفود نحو التقدم في مفاوضات تغير المناخ. فيما يخص جودة الهواء، كيف يتعامل القانون مع التلوث الناتج عن عوادم السيارات والذي نلاحظه كثيرا في الطرقات، وما عقوبة المركبات المخالفة للمعايير البيئية؟ ٭ اللائحة التنفيذية لقانون البيئة المعدل أوجدت بنودا خاصة بهذا الأمر، حيث ستحدد حدود الانبعاثات في عوادم السيارات، ومن المتوقع ان يكون هناك نقاط تفتيش للشرطة البيئية مزودة بأجهزة خاصة لفحص الانبعاثات من عوادم السيارات ووسائل النقل الكبرى، وأي مركبة تتجاوز حدود انبعاثاتها الحد الموضوع في اللائحة سيتم إيقافها مباشرة عن العمل وقد تصل الاجراءات الى حد مصادرتها وفق النظم المحددة، مما سيكون له دور فاعل في تخفيف الضغط على خدمات الشوارع وحركة المرور فهناك سيارات يجب ان تخرج من الخدمة إذا لم يتطابق ما ينتج من عوادمها مع المعايير البيئية. البيئة البحرية إذا انتقلنا من جودة الهواء الى البيئة البحرية وما تعانيه وإعلان الهيئة انها ستكون نصب عينيها خلال السنوات الثلاث المقبلة فكيف سيتم ذلك؟ ٭ جزء كبير من عملنا هو البيئة البحرية فالتركيز عليها بات امرا حتميا كوننا نعتمد عليها في أغلب مواردنا سواء المائية او الغذائية وكذلك فالظواهر التي نراها من نفوق للكائنات البحرية بين الحين والآخر تستحق الدراسة بالتفصيل، وبالتالي بات الاهتمام بالبيئة البحرية أمرا حتميا نتيجة الإجمال البيئية المرتفعة عليها والممارسات الخاطئة التي بات القانون يحكمها ويعاقب عليها وأكثر الإحالات التي تمت إحالتها الى النيابة العامة بموجب تطبيق القانون البيئي تختص بالبيئة البحرية لما عليها من مخالفات وقد أخذت حيزا كبيرا من القانون وخاصة جون الكويت الذي تحدثت عنه بالتفصيل المادة 108 من القانون بهدف إعادة تأهيله لما عليه من أحمال بيئية مرهقة. قلت ان أكثر المناطق المتضررة في البيئة البحرية هي جون الكويت، فما سبب ذلك؟ ٭ جون الكويت يتحمل الكثير من الأحمال البيئية الناتجة عن التعديات على شبكة مجاري الأمطار التي تصب فيه والهيئة كونها المعنية بالمراقبة على هذه المجاري فإنها ستخالف أي تعديات سواء بشكل مباشر كالكسور وغيرها أو غير مباشر كالربط غير القانوني بمجاري الصرف الصحي، وهنا أود الإشارة الى روح أخرى في التعامل لدى وزارة الأشغال لم تكن موجودة في السابق حيث وعدت بوضع برنامج زمني لتنفيذ حلول جذرية لهذه المشاكل وهذا امر يحسب للقطاعات المعنية في الوزارة، فبالرغم من اننا نتعامل مع هذا التفاعل بحذر، فاننا متفائلون بأن نكون يدا واحدة وخطا واحدا في تطبيق أحكام القانون بدل ان نكون جهتين متضادتين، حيث بدأت حاليا برصد المخالفات وإرسال البلاغات بوجود تعديات ورصد المتعدين وتحويلهم الى جهات التحقيق المعنية. عاشت «البيئة» و«الأشغال» فترة من الشد والجذب او يمكن ان نسميها «غياب تعاون» واليوم تتحدثون عن تفاعل بين الجانبين فكيف تصفونه؟ ٭ نعم التفاعل اليوم تم بعد الكثير من الشد والجذب مع «الأشغال» بسبب الإحالات الى النيابة ولكن يهمنا ان نشير هنا الى ان الهيئة وعندما تحيل وزارة أو جهة حكومية الى النيابة في موضوع التعديات وان كانت موجهة الى الجهة فهي ليست اتهاما مباشرا بل هي تطبيق للقانون كون هذه الجهة مسؤولة عن هذه الخدمات أو مالكة لها أو تقع تحت سيطرتها ولهذه الجهات ان تقدم للنيابة من هو المتسبب الفعلي بهذه المخالفات، ونحن ندرك ان الأعمال التي تقوم بها وزارة الأشغال كبيرة جدا ورصد كل المخالفات التي يمكن أن تحصل أمر شبه مستحيل ولكن التفاعل بين الجهتين سيحقق رقابة شاملة وصارمة ستؤدي الى منع التجاوزات، كما ان نص القانون المعدل في المادة 87 سمح بإعطاء صفة الضبطية القضائية لموظفي الوزارات المعنية بتطبيق القانون بطلب من الوزير ما سيسمح بالمساهمة في رصد التجاوزات والمخالفات بشكل كبير. كيف سيتم التعويض البيئي بعد إحالة الجهات المخالفة الى القضاء؟ ٭ يهمنا كثيرا هنا ان نوضح انه ليس المقصود عند إحالة أي جهة الى النيابة بسبب مخالفة هو الجهة بذاتها وإنما الهدف معرفة المتسبب وخلق رادع لوقف هذه التعديات، وستستمر الهيئة في هذا النهج الى ان تصل لهذه النتيجة وهذا ما لمسناه لدى وزارة الأشغال التي وعدت بان تجد حلا جذريا للتعديات على البيئة البحرية المتعلقة بها خلال 3 سنوات سواء بما يتعلق بمجرور الغزالي أو الصليبية أو مجرور مستشفى الولادة وما يوجد من تعديات على جون الكويت حيث ستقدم للهيئة خطة زمنية تتضمن توجهات الوزارة فيما يخص استيعاب محطات المعالجة ووقف التعديات في شبكة مجاري الأمطار وفائض الصرف الصحي الخارج عن إرادة الوزارة نتيجة زيادة الأحمال والكسور ما يؤدي الى تسربها الى شبكة الأمطار. جون الكويت بالعودة الى جون الكويت والأحمال البيئية التي يعاني منها، كيف سيساهم القانون الجديد في تغيير أوضاعه؟ ٭ وصلنا اليوم الى مراحل حرجة جدا في جون الكويت ولا بد من العمل على إعادة الحياة إليه مرة أخرى، وسيساعد في ذلك تطبيق القانون البيئي الجديد والتشدد في المخالفات ولا شك ان خطط وزارة الأشغال للمرحلة لمقبلة ستأخذ الجون لحال أفضل كما انه جار العمل لزيادة التيارات المائية داخله من خلال بعض المشاريع ولا شك ان إزالات الدفان في الدوحة وعشيرج والتي أغلقت الطريق أمام التيارات المائية بدأت تعطي نتائجها الإيجابية، كما ان هناك تباحثا مع «الموانئ»، لإيجاد حلول لزيادة التيارات المائية في ميناءي الدوحة والشويخ وهذه تعتبر مناطق حرجة. التعديات على السواحل لاحظنا مؤخرا بعض الحالات الخاصة بالتعديات على السواحل وإحالة بعض مرتكبيها الى الجهات المختصة، فما تلك المخالفات؟ ٭ يقوم أصحاب بعض الشاليهات والمنازل التي تقع مباشرة على الساحل بإقامة بعض الإنشاءات في السواحل المقابلة لأملاكهم الخاصة وهذا الأمر مخالفة يعاقب عليها القانون وقد تمت إحالة العديد من المخالفات التي تم رصدها على السواحل سواء الحواجز أو كواسر الأمواج دون ترخيص أو وضع الصخور أو بناء الحوائط أو الجرف والدفان للسواحل أو زيادة الرمال عليها كلها تعتبر مخالفات، اذ لم تكن مرخصة من الهيئة وفي حال رغبة أي كان في القيام بأي من هذه الأعمال فعليه تقديم طلب للهيئة وتقديم الدراسات البيئية الخاصة به للوقوف على التأثيرات البيئية ان وجدت وذلك لأخذ الموافقات حرصا على عدم تغريم المخالف او تعرضه للسجن. التخييم ونحن على أبواب موسم التخييم فكيف يتم التحضير له وما دور الهيئة وفق القانون؟ ٭ يبدأ موسم التخييم خلال الشهر المقبل، وقد عقدت البلدية اجتماعا مع إدارات الهيئة العامة للبيئة المعنية بموضوع التخييم الاسبوع الماضي، وتم استكمال اجراءات الترخيص للتخييم والتي لم تستكمل العام الماضي في بعض المحافظات، وقد حددت الهيئة بشكل واضح المواقع المسموح التخييم بها وتم التشديد خلال الاجتماع على عدم منح أي ترخيص خارج الحدود التي وضعتها «البيئة»، حيث سيخالف كل من سيقوم بالتخييم خارجها وستزال خيمته فورا، ويجب ان نذكر هنا مسألة التأمين التي أثارت ضجة العام الماضي فالتأمين مبلغ مسترجع لحث أصحاب المخيمات بإعادة الأرض الى ما كانت عليه والهدف منه حماية البيئة البرية التي تعاني جراء عمليات التخييم العشوائية من تعرية وتصحر وجرف حتى باتت هناك أماكن غير صالحة حتى للتخييم واذا استمر الأمر على ما هو عليه كنا سنصل الى يوم يصبح فيه التخييم كتقليد شعبي محبب الى قلوبنا مجرد ذكرى وذلك بسبب غياب الأراضي الصالحة له. كيف سيتم التعامل مع مخالفات التخييم خلال الموسم المقبل؟ ٭ في العام الماضي قمنا باستغلال موسم التخييم للتوعية بالقانون البيئي الخاص بهذه الجزئية ـ حيث كان قد صدر حديثا ـ أما الموسم المقبل فسيكون هناك إزالات فورية ومخالفات وإحالات فورية للنيابة للمخالفين للضوابط والاشتراطات ولن نتهاون أو نجامل أحدا في اي مخالفة سواء من أصحاب المخيمات أو من الجهات المقصرة في التنظيم. مربو الماشية هناك مشكلة أيضا تعترض البيئة البرية وهي الرعي الجائر فكيف يتعامل معها القانون؟ ٭ فيما يتعلق بالتعدي على الحياة الفطرية ومنها جمع بعض النباتات من البيئة البرية وتقديمها كأعلاف للماشية وهو أمر مخالف للقانون، قد تمت احالة بعض المخالفات الى التحقيق نتيجة الجهل بأحكام القانون، وبالتالي بدأت البيئة البرية تفتقد لبعض النباتات بسبب تلك المخالفات بالرغم من ان «الزراعة» قامت بتنظيم بعض المناطق الخاصة برعي الإبل إلا أن الأمر يحتاج الى تنظيم حقيقي لإعداد الماشية بما يتناسب مع قدرة البيئة الكويتية على استيعاب كمياتها والتي لا تتحمل وجودها بأعداد هائلة جدا ما يلقي مسؤولية كبيرة على عاتق «الزراعة» للانتباه لموضوع المراعي في الكويت. لاحظنا ان هناك العديد من المواد التي تنتظر اللائحة التنفيذية لقانون البيئة لبدء تنفيذها، فمتى ستصدر هذه اللائحة؟ ٭ بعض الأبواب في اللائحة السابقة سيتم الاستمرار فيها لأنها لا تتعارض مع تعديلات القانون، وهناك أبواب جديدة لم تكن موجودة أصلا وهي جاهزة في طور دراسة مسودتها النهائية وستصدر بقرار من مجلس إدارة الهيئة خلال شهر، وستصبح نافذة فور نشرها بالجريدة الرسمية، ونحن نتشارك في إعداد مسودة اللوائح التي تخص جميع الوزارات الأخرى مثل «الصحة» و«الكهرباء» و«الأشغال» بهدف الخروج بلائحة متكاملة لذلك لا نعمل بشكل منفرد بل نعرض المسودة على الجهة المعنية ونستلم الردود وندرسها لإصدار لائحة تنفيذية متكاملة بما لا يفرغ القانون من محتواه الأساسي إذ لن تكون هذه اللائحة مفصلة على قياس أي جهة بل ستكون متوازنة وخاصة بما يتعلق بالمعايير والحدود القصوى للملوثات سواء الهواء أو التربة أو الماء والتي تؤثر على قطاعات عديدة في الدولة ولن يتم الخروج في اللائحة عما هو معمول به دوليا. الشرطة البيئية تعتبر إدارة الشرطة البيئية من أبرز ما استجد على الساحة بموجب القانون، فهل تقوم بما عليها خصوصا ان عدد عناصرها مازال قليلا جدا؟ ٭ بالرغم من عدم اكتمال عناصر الشرطة البيئية الا انهم استطاعوا بأعدادهم القليلة وخلال هذا الوقت القصير منذ إنشاء الإدارة القيام بدور فاعل في المساهمة مع مفتشي الهيئة بضبط المخالفات، فعدد الضبطيات والبلاغات التي قدمت من قبلهم تشير الى مدى التفاعل وحتى من قيادات وزارة الداخلية وعلى رأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، وبالفعل هناك ضبطيات لم نكن كأفراد ضبطية قضائية نستطيع رصدها إلا أن أفراد الشرطة البيئية ومن خلال تواصل بحثهم على مدار الساعة يقومون يوميا بتسجيل مخالفتين على الأقل يتم التعامل معها من قبل الهيئة، وهنا لا بد من الإشارة الى ان وجود عناصر الشرطة البيئية يشكل عاملا توعويا للمواطنين والمقيمين بوجود قوة أو جهاز يستطيع تطبيق القانون البيئي مساعدة الضباط القضائيين على المساهمة في حماية البيئة. متى سيمنح أفراد الشرطة البيئية صفة الضبطية القضائية؟ ٭ يجري حاليا التحضير لدوره تدريبية على اجراءات الضبطية القضائية لجهاز شرطة البيئة وبعض قطاعات الأمن العام اذ لمسنا جهودا واضحة في مسالة حماية البيئة من خفر السواحل وأمن الحدد وعل رأسهم اللواء الشيخ محمد اليوسف الذي يتواصل معنا بشكل دائم حتى خارج أوقات عمله لاعطائنا بلاغات عن التعديات على البيئة الحرية أو البرية، وهذا يدل على حس وطني عال، نتمنى ان يكون لدى معظم المسؤولين في الدولة، مما دفعنا الى تنظيم دورة تدريبية شاملة لعدد 120 عنصرا خلال الشهر المقبل سيمنح على أثرها صفة الضبطية القضائية ولعناصر الشرطة البيئية ولعدد من عناصر خفر السواحل وهو ما سيساعد الهيئة وهيئة الزراعة على الحد من الصيد غير المرخص والتعديات على المخزون السمكي. قرار وطني شجاع هناك سؤال يطرح نفسه بشدة ويكمن في رؤيتكم للحلول المتكاملة التي تخفف العبء عن كاهل البيئة الكويتية؟ ٭ نحن نرى ان حل معظم المشاكل البيئية والاجتماعية يحتاج الى قرار وطني شجاع يكمن في تنظيم التركيبة السكانية، فكل المؤشرات تدل على ان معظم مشاكلنا الحالية نتيجتها التركيبة السكانية بشكل غير منظم والزيادة الكبيرة في أعداد السكان داخل الكويت بما لا يتناسب مع خطط توفير البنية التحتية من شوارع ومحطات صرف صحي ومحطات معالجة وشبكات أمطار وشبكات طرق إذ اننا نستهلك اليوم ما موضوع في الخطط الى 20 سنة مقبلة وهذا بسبب الزيادة السكنية غير المبررة، فمثلا متوسط استهلاك الفرد من المياه 800 ليتر يوميا وهو رقم كبير جدا وما يلحق به من زيادة وضغط على الانتاج والتلوث الناتج عنه، والزيادة في الضغط على شبكات الصرف الصحي وما يرافق ذلك، عدا عن الزيادة في عدد السيارات مثلا بغياب ضوابط استخدام الطرق الذي يحكم عدد السيارات واستخدام الوقود ورفع نسب الانبعاثات وغيرها الكثير وكله بسبب عدم التوازن بين الخطط والتركيبة السكانية وهذا ما يحتاج الى قرار وطني شجاع بتنظيم التركيبة السكانية، واذ انه لا يجوز الاستمرار في هذا الوضع من الاستهلاك المفرط في كل مناحي الحياة سواء الماء أو الكهرباء والوقود والسيارات وما له من تأثيرات بيئية، لذلك لا بد من تنظيم السكان والنظر الى إعداد المقيمين وخصوصا العمالة الهامشية التي لا تستوعبها البلد، وتجربة الإمارات الناجحة في هذا الشأن خير دليل على أهمية التنظيم. رفع الدعوم ولكن ما الالية التي يمكن من خلالها هذا التنظيم؟ ٭ ان المسألة تكمن في الدعم على الخدمات، والهيئة تدفع بشدة اتجاه اجراء دراسة جادة لرفع الدعم عن عدد من الخدمات وأولها الوقود ما سيؤدي الى تقنين استخدامه ويقلل بشكل كبير من معدلات تلوث الهواء جراء انبعاثات عوادم السيارات في الكويت، كما يؤدي الى تخفيف حدة الازدحامات والضغط على شبكة الطرق، هذا عن الوقود، أما الكهرباء والماء فلو تم رفع الدعم عنهما فالاستهلاك سيخف بسبب الفواتير ما سيخفف الضغط على محطات القوى وتقطير المياه وبالتالي يقلل نسب التلوث الناتجة عن الإنتاج وكذلك الضغط على شبكات الصرف الصحي، ونحن نرى ان رفع الدعوم سيساهم في تنظيم التركيبة السكانية، فالملاحظ ان هذه الدعوم تجعل من خدمات الدولة الأرخص مقارنة بدول المنطقة ما يجعلها جاذبة للعمالة ولأعداد كبيرة من المقيمين كما انها في الوقت نفسه أعطت المواطن فرصة للهدر، وأود أن اشير الى انه مهما أنشأنا من شبكات طرق ومحطات كهربائية وشبكات مائية في ظل الوضع الحالي من عدم التنظيم في التركيبة السكانية، فإننا سنقف عاجزين عن تلبية كل الاحتياجات، لذلك لا بد ان يؤخذ القرار بشكل حتمي وعاجل. حظر الإعلانات عن السجائر في وسائل الإعلام ومراكز البيع والبقالات ومعاقبة من يخالف ذلك تطرق العنزي خلال اللقاء عن قانون منع التدخين الذي حدث حوله الكثير من الشد والجذب في هذا الشأن، واتهمت الهيئة بانها تراجعت بعد ان كانت متشددة جدا في تطبيق نص هذه المادة بالمنع المطلق في الأماكن المغلقة وشبه المغلقة، الا انه تم التعديل وقد حصل ذلك مراعاة للجانب الاقتصادي بأن بقيت جزئية المنع في هذه الأماكن سواء الأسواق أو الأماكن الترفيهية والمطاعم والمقاهي، على أن يكون هناك أماكن منفصلة ذات معايير ومواصفات معينة بغرف مغلقة مزودة بأنظمة تحكم، أما الجانب الاقتصادي لهذا المنع فيكمن بعدم إمكانية هذا المنع في أماكن أنشئت أصلا لهذا الغرض كالمقاهي ما سيؤدي الى إغلاقها وتكبد أصحابها الخسائر، وبالتالي تم وضع ضوابط عليها منع دخول من هم دون السن القانونية ووضع لوحات تحذيرية لمن هم من غير المدخنين توضح أن هذا المكان خاص للمدخنين. واعلن العنزي انه تم وفق القانون حظر الإعلانات عن السجائر بالكامل فليس فقط في وسائل الإعلام وإنما في مراكز البيع كالبقالات والأسواق وغيرها، إذ سيخالف كل من توجد لديه أشارة أو علامة خاصة بإعلانات التدخين، كما ان الغرامات مرتفعة جدا بنص القانون، الذي أصبح نافذا منذ صدوره في الجريدة الرسمية، لافتا الى ان الهيئة تهاول من خلال وسائل الإعلام التوعية بهذا الشأن لأن تطبيق القانون سيكون حازما وقد يؤدي الى إغلاق الأعمال الصغيرة بسبب الغرامات وقد تصل العقوبة الى السجن.