الجافور لـ «الأنباء»: اعتماد 25686 طلب تسجيل وتجديد 9311 إذن عمل و3542 تحويلاً و9903 إنهاء خدمة و102451 شهادة نسبة منذ مارس

توفير قاعدة معلومات متكاملة عن القوى العاملة الوطنية المتاحة من عاملين وخريجين التدقيق في المعاملات والتشدد في مطابقة المؤهل مع المهنة في حال تكرر المخالفات يرفع تقرير لنائب المدير العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تنسيق مع إدارة التفتيش بالتفتيش الدوري على العمالة الوطنية المعاملات تنجز في أقصى سرعة رغم قلة عدد الموظفين وضيق المكان الموظفون يعملون على فترتين صباحاً ومساء لضمان سرعة الإنجاز اقتراح السياسات والإجراءات والحوافز التي تسهم في تشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الأهلي تطبيق توصيات التنمية وحماية العمالة الوطنية مع إدارات العمل في المحافظات بين مدير إدارة تنمية العمالة الوطنية في هيئة القوى العاملة عبدالله الجافور ان ربط العمالة الوطنية بتقدير الاحتياج قد قضى على كثير من الشوائب التي كانت تشوب التوظيف في القطاع الخاص. وبين ان الإدارة تتشدد في تطبيق الضوابط على التوظيف في القطاع الخاص لناحية المؤهل التعليمي المتوافق مع الوظيفة، الى جانب التشدد في ان تكون الوظيفة متناسبة مع جنس الموظف، مبينا ان 25.686 مواطنا سجلوا في الإدارة منذ بدء تطبيق قرار مجلس الوزراء المتعلق بإصدار اذن عمل للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بداية مارس الماضي، موضحا ان اكثر من 90% ممن تم إيقاف دعم العمالة لهم عدلوا أوضاعهم، مشيرا الى التنسيق مع التأمينات الاجتماعية لمنح شهادة التأمينات من تاريخ التسجيل في الادارة. وتطرق الجافور الى عمل الإدارة والعقبات التي تواجهه، المتمثلة في ضيق المكان وقلة عدد الموظفين، ورغم كل ذلك يعمل الموظفون على فترتين صباحا ومساء لضمان سرعة الإنجاز، ولا يوجد اي تأخير في انجاز المعاملات، مؤكدا ان الإدارة تقوم بتوفير قاعدة معلومات متكاملة عن القوى العاملة الوطنية المتاحة من عاملين وخريجين. كما تشارك الإدارة في اعداد الخطط التنموية المختلفة اللازمة لرفع كفاءة القوى العاملة الوطنية الى جانب مراجعة حجم ونوعية العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي بغرض توفير عناصر وطنية في نفس المستوى، وايضا مراجعة قوانين ونظم العمل بالقطاع الأهلي واقتراح التعديلات على القانون، ومشاركة الأجهزة المعنية بالدولة لوضع حوافز على اختلاف أنواعها تضمن جذب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الأهلي، وأمور أخرى تطرق اليها الجافور في الحوار التالي:بشرى شعبان اول مارس الماضي ألزم قرار مجلس الوزراء بتسجيل العمالة الوطنية في الهيئة بإصدار اذن عمل للعاملين، فكم بلغ عدد الذين سجلوا؟ ٭ بلغ عدد الطلبات التي تم تسجيلها في الإدارة من العمالة الوطنية منذ 1 مارس حتى 6 أكتوبر الجاري 25.686 طلبا تم اعتمادها بالكامل وتجديد 9311 إذن عمل وجرى تحويل 3542 طلب تحويل وإنهاء خدمة 9903 مواطنين وإصدار 102451 شهادة نسبة، ودون اي تأخير او تأجيل. تنظيم التوظيف إلى أي مدى زاد الازدحام نتيجة ربط العمالة الوطنية بالعمالة المقدرة في تقدير الاحتياج للمؤسسات؟ ٭ على عكس ما يقال فان ربط العمالة الوطنية مع تقدير الاحتياج قضى على الكثير من الشوائب التي كانت تشوب عملية توظيف المواطنين، اذ اصبح التوظيف بعد التأكد من قيام المنشأة ووجود وظائف شاغرة تتطابق مع مؤهلات المواطنين طالبي العمل، وهذا ساعد كثيرا الإدارة ولم يسبب أي ازدحام بل على العكس نظم عملية التوظيف بشكل اكبر وساهم في توظيف الجادين فقط. التوظيف والعمالة المقدرة هناك من يتهم الإدارة بالتقصير في التدقيق بالتوظيف، الأمر الذي أدى الى توظيف وهمي كيف ترد على ذلك؟ ٭ اولا فان ربط التوظيف بالعمالة المقدرة كما قلت سابقا قضى على هذه الظاهرة، وحرام ان تظلم الإدارة في هذا الكلام، فالموظفون يعملون بكامل طاقاتهم ويعطون العمل كل الجهد، رغم ضيق المكان وأي معاملة تقدم الى الادارة يتم التدقيق فيها، وفي كل مستند مقدم وأحيانا نتشدد في تطبيق ضوابط التوظيف، لاسيما مبدأ التوظيف وفق المؤهل التعليمي مع المهنة ومراعاة جنس الموظف في المسمى الوظيفي وفي حالات كثيرة ترفض المعاملة لعدم تطابق المؤهل العلمي مع الوظيفة او لا يمكن ان تناسب جنس الموظف على سبيل المثال (أنثى فني سنكاري) ولا يتم إرسال اي شخص الى برنامج إعادة الهيكلة الا بعد التدقيق والتأكد من انه يستوفي كامل الشروط، وصدر له إذن عمل بالاضافة الى وجود المؤهل العلمي، وأي أوراق غير صحيحة يتم اتخاذ إجراء بشأنها وترفع الى نائب المدير لاتخاذ ما يراه مناسبا من اجراءات، وفي حال تكرار المخالفة يتم اتخاذ الإجراءات التي تراها جهة الاختصاص في الهيئة، ونحن كإدارة نرفع التقرير لنائب المدير العام وهو يحولها الى جهة الاختصاص والتفتيش او القانونية. تعديل الأوضاع هل جميع من تم إيقاف دعم العمالة عنهم بادروا الى تعديل أوضاعهم واستخرجوا إذن عمل؟ ٭ ان ما يزيد على الـ 90% من العمالة الوطنية سجلت وفق قرار مجلس الوزراء، والذين لم يتقدموا تم ايقاف دعم العمالة عنهم، والحمد لله انه ورغم قلة عدد الموظفين وقلة الأجهزة وحجم المبنى الصغير الا ان جميع العاملين في الإدارة يعملون على إنجاز أعمالهم بكل اخلاص، وعلى فترتين وهذا يحسب لهم وأتقدم اليهم جميعا بالشكر الجزيل على الإنجاز الذي تحقق في فترة زمنية قياسية على ما بذلوه من جهد، فجميع العاملين في الإدارة عملوا كفريق عمل واحد وأنجزوا العمل بالسرعة المطلوبة وتخطوا جميع العقبات ودون أي تأخير، ولضمان عدم اضاعة حق اي مواطن جرى التنسيق مع التأمينات بشأن استخراج شهادة التأمينات من تاريخ التسجيل وادخال المعلومات وان حصل تأخير ما فهو خارج عن إرادة العاملين، ويكون الحق محفوظا. مراكز الخدمة هل من تعاون في شأن العمالة الوطنية؟ ٭ هناك تعاون مع ادارة التفتيش ممثلة في مراقبة العمالة الوطنية، وذلك للقيام بأعمال التفتيش الدوري على العمالة الوطنية المسجلة، والمراقبة متعاونة جدا مع أني أتمنى ان تكون لدينا وحدة للتفتيش داخل الإدارة أسوة بإدارات العمل ووحدة لعلاقات العمل ايضا، لان ذلك يسهل كثيرا وتكون كل الإجراءات في مكان واحد. ولا بد هنا من الإشارة الى ان فتح مراكز خدمة المواطن لمراجعي العمالة الوطنية خفف كثيرا من الازدحام على الادارة وسهل على المراجعين، اذا اصبح بامكان المراجع ان ينجز معاملته داخل منطقة عمله. النظم والحوافز هل من دور للإدارة في وضع النسب والضوابط؟ ٭ الإدارة تختص باقتراح السياسات والإجراءات والحوافز التي تسهم في تشغيل العمالة الوطنية في القطاع الأهلي، بالإضافة الى مراجعة قوانين ونظم العمل بالقطاع الأهلي واقتراح التعديلات القانونية اللازمة التي تضمن المشاركة الفاعلة للعنصر الوطني بالتنسيق مع اللجان المعنية، الى جانب الاشتراك مع الجهات المعنية بالدولة لبحث إمكانية وضع نظم للحوافز على اختلاف أنواعها تضمن جذب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الأهلي. وايـضـا دراســة ومراجعة حجم ونوعية العمالة الـــوافدة بالقطاع الأهلي لتوفير عناصر وطنية في نفس المستوى لتحل محل العمالة الوافدة وفق برامج محددة. وتوفير قاعدة معلومات متكاملة عن القوى العاملة الوطنية المتاحة من عاملين وخريجين (مؤهلات، خبرات، قدرات)، وتحديثها بصفة مستمرة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في الدولة، وجمع وتحليل احتياجات القطاع الأهلي، بالاضافة الى الاشتراك في اعداد الخطط التنموية المختلفة اللازمة لسوق العمل بالقطاع الأهلي، وإعداد الدراسات الخاصة لرفـــع كفـــاءة الـــقوى العاملة الوطنية الداخلة الى سوق العمل في القطاع الخاص، وبحث إمكانية مساهمة القطاع الأهلي (غرفة التجارة والصناعة واتحادات العمال) في تمويل ودعم عملية تنمية القوى العاملة الوطنية. كما تتلقى الإدارة طلبات القوى العاملة الوطنية الراغبة في العمل في القطاع الأهلي وتسجيل بياناتها وتخصصاتها والتنسيق ومراقبة تطبيق توصيات التنمية وحماية العمالة الوطنية مع ادارات العمل في المحافظات وجمع المعلومات عن مجالات المهن المطلوبة في القطاع الأهلي. المكان ضيق والمعاملات على الطاولات التقت «الأنباء» في إدارة العمالة الوطنية عددا من المناديب، حيث اشاد عدد منهم بسرعة الإنجاز في إدارة العمالة الوطنية، قائلين: ان استخراج إذن العمل لا يستغرق اكثر من عشر دقائق في حال كانت المستندات المطلوبة كاملة. وأشار احد المناديب الى خلل متكرر في برنامج الميكنة يؤثر سلبا احيانا على العمل، الأمر الذي يزعج الموظف والمندوب او صاحب العمل، كما ان المكان ضيق والمكاتب ضيقة والمعاملات تصف على طاولات الموظفين نظرا لضيق المكان، والملفات كذلك تخزن في مكان ضيق في تلك المكاتب، وهذا ما يربك العمل أحيانا.