أسئلة تطرحها «الأنباء» بعد اكتشاف « مجمع الوزارات » المزور: مصدر أمني: تقنيات الأمان متوافرة و«الداخلية» في مواجهة المزورين

لم يحدث أي تزوير لجواز السفر الكويتي ولكن تم الحصول عليه خاماً واستيفاؤه ببيانات مزورة التكنولوجيـا الحديثـة تمكن المزوريـن من إتقان عملهم وفي الوقت نفسه تساعد الأمـن في ضبطهـم أمير زكي فتحت قضية «مجمع الوزارات» المزور التي أعلنت وزارة الداخلية عنها مؤخرا خلال ضبط شخص يحمل جنسية أفريقية بعد أن كان «بدون» لسنوات، وكذلك اكتشاف العديد من المستندات الرسمية والمعاملات ومقدرة المزور المحترف والذي وصف بأنه أحد أكثر المزورين على مستوى الشرق الأوسط دفعت «الأنباء» إلى طرح عدة أسئلة مرتبطة بالقضية.. فكيف تتم عملية التزوير في الكويت؟ ولماذا يستمر المحترفون في عملهم أو نشاطهم الإجرامي لسنوات، لاسيما أن وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء عبدالحميد العوضي أعلن في المؤتمر الصحافي على خلفية ضبط المزور الكبير أنه مارس مهام عمله لمدة 3 سنوات دون أن يتم ضبطه رغم انه ـ حسبما أكدت وزارة الداخلية ـ أنجز محررات مزورة بلغت أكثر من 4000 معاملة على أقل تقدير. «الأنباء» ناقشت قضية التزوير والتزييف بأنواعها من مختلف جوانبها سواء الأمنية أو الجنائية وتطرقت أيضا العقوبات التي حددها المشرع الكويتي للتعامل مع مرتكبي هذه الجرائم، وكذلك إلى الأمور المرتبطة بالتزوير والتزييف بدءا من تزييف المعاملات البسيطة مثل لائق صحيا واستخراج التصريح الصحي الذي يرخص للعاملين في المطاعم والصالونات وغيرها، وانتهاء بتزييف العملة الكويتية وحتى تزوير البطاقات المدنية وجوازات السفر.البداية كانت مع مصدر امني سألناه عن قضية المزور الشرق أوسطي، ولماذا استمر في ممارسة نشاطه الإجرامي طيلة هذه الفترة دون أن يتم ضبطه فقال ان ممارسة هذا المزور مهام عمله طيلة هذه الفترة لا تعفي وزارة الداخلية من المسؤولية اذ يفترض ان تكون أجهزة البحث على دراية بنشاط هذا المزور على الأقل بعد فترة ممارسته التي تتجاوز الـ 3 أشهر بما تملكه من اذرع ومصادر لتتبع هذه الممارسات غير القانونية. ومضى المصدر بالقول: هذا لا يعفي ايضا بقية الوزارات والهيئات الأخرى لان يدا واحدا لا تصفق وكان من المفترض ان تقوم تلك الأجهزة بابلاغنا بوجود معاملات غير قانونية. معاملات رسمية سألته: كيف للأجهزة والقطاعات الاخرى ان تقوم بدورها وتشارك أو تقدم معلومة بشأن المزور ومعظم الهويات التي قام باعدادها مرتبطة باجهزة الوزارة مثل استصدار رخص سوق وهويات أمنية للبدون وكذلك كروت زيارة و«سمات دخول»؟ قال المصدر والذي عمل لفترة طويلة في قطاع المباحث الجنائية: أنا لا اعفي الوزارة بشكل كامل بل ان الوزارة تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية وكان يفترض بها ان تلقي القبض عليه لان - كما ذكرت - جزءا كبيرا من المعاملات تخص وزارة الداخلية او بالأحرى تقدم الى اجهزة الوزارة على سبيل المثال خلال انجاز معاملات رسمية او من خلال حملات تفتيش أمنية تقوم بها أجهزة وزارة الداخلية. واضاف المصدر: ولكن من واقع المعاملات التي انجزها المزور الشرق أوسطي هناك معاملات بنكية وهذه نظرا لاهميتها تخضع لعمليات تدقيق على مستوى عال جدا وبالتالي كان يفترض على مثل هذه القطاعات البنكية ان تلعب دورا في الكشف عن ممارسات هذا المزور الشرق أوسطي. شركاء المزور ويؤكد المصدر الامني ان العذر الذي يمكن ان يشفع لوزارة الداخلية في معالجة القصور انها القت القبض على المتهم رغم انه يعمل بشكل سري للغاية ولا يوجد معاونون له في هذه الجرائم كما ان المستفيدين من تعاملاته غير المشروعة حريصون تمام الحرص على عدم اكتشاف أمر تزويرهم. واشار الى ان جميع المستفيدين من جرائم المزور - البدون سابقا والافريقي وقت ضبطه والذي كان يحوز ايضا 4 جنسيات أخرى ومن بينها جنسية كويتية مزورة - يعتبرون شركاء لهذا المتهم المحترف. وحول ما اذا كانت التكنولوجيا المتقدمة يفترض بها ان تكون خط الدفاع الاول للحد من جرائم التزوير والتزييف بشكل عام وبشكل خاص مع المزور البدون الافريقي قال المصدر كما ان للتكنولوجيا دورا مهما في كشف التزوير فهي ايضا لها دور في تمكين المزورين من ممارسة عملهم بإتقان شديد.واستطرد: ومن خلال التحقيقات التي أجريت مع المزور ومع مزورين آخرين تبين ان التكنولوجيا استخدمت في اتقان التزوير، حيث تبين ان معظم المزورين يستخدمون تقنيات متقدمة في انجاز المعاملات حتى تبدو حقيقية. وأضاف أن: استخدام التكنولوجيا على سبيل المثال يمكن الأشخاص ضعاف النفوس من انجاز معاملات حقيقية ظاهريا، ولكن في الأصل هي مزورة، على سبيل المثال رخصة السوق يمكن لموظفين في مراكز خدمة أو موظفين في قطاع المرور ان يقوموا باستخراج رخص سوق تبدو حقيقية تماما، ولا يستطيع أي رجل مرور ان يكتشف تزويرها لأنها في الأصل حقيقية، ولكن التزوير ومن خلال التكنولوجيا تم باستخراج رخصة سوق حقيقية ولكن دون ارشيف للمعاملة بوزارة الداخلية والمتوافر على الحاسوب ومعرفة هل الشخص صاحب الرخصة لديه سجل في الحاسوب يتيح له استخراج رخصة سوق. ويؤكد المصدر ان وزارة الداخلية وغيرها من الأجهزة المعنية تحاول قدر الإمكان الحد من جرائم التزوير والتزييف، فمثلا وزارة الداخلية تقوم بشكل دوري بمراجعة أنظمة الأمان وأيضا تتبع اجراءات مشددة للحد من جرائم التزوير خاصة في رخص القيادة على سبيل المثال حيث أصدرت مؤخرا قرارا يلزم أي وافد بان يجدد رخصة القيادة له بشكل سنوي. وتجديد رخصة القيادة سنويا له اشتراطات اذ يقوم الموظف المختص بمراجعة أرشيف الرخصة واذا اكتشف ان الرخصة لا أرشيف لها يحيل الشخص الى النيابة بتهمة التزوير. وفت إلى انه فيما يتعلق بالمعاملات الصادرة عن أجهزة الوزارة مثل اذونات الزيارة وسمات الدخول الصادرة من شؤون الإقامة فإن الوزارة تجري عملية ربط بين تلك السمات وبين المنافذ بحيث تتم مطابقة الاذن على الحاسوب ولا يمكن لأي احد ان يدخل الى البلاد الا وهناك على الحاسوب ما يجيز دخوله إلكترونيا. عصابات محترقة وردا على سؤال حول امكانية تزوير جواز السفر الكويتي، قال المصدر أحب ان أشير بشكل واضح الى ان تزوير جواز السفر الكويتي الحالي وكذلك الجواز الذي سيدخل الى الخدمة قريبا صعب للغاية ويحتاج الى عصابات محترفة لهذا الغرض وربما تفشل هذه العصابات نظرا للتشدد في تقنيات الأمان المتوافرة في الجوازين. وأضاف المصدر: ما أحب ان الفت اليه بالنسبة لقضية المزور انه لم يقم بتزوير جوازات سفر كويتية بخلاف ما ذكرته بعض الصحف دون علم حيث ان التحقيقات أكدت ان المزور سرق بواسطة آخرين جوازات سفر خام صحيحة وكل ما فعله بأسلوب التزوير والتزييف انه بيانات في الجواز. بمعنى أن المزور لم يتمكن من تزوير الجواز الخام وكل ما فعله أنه زور بيانات بإستخدام التكنولوجيا في إنجاز المعاملة الخاصة بالجواز الكويتي. اتقان التوقيع وحول كيف يمكن للمزور أن ينجز معاملات أخرى يفترض أنها تحتاج الى أختام وأصول ورقية ومستندية؟ قال المصدر الأمني إن معظم المزورين لديهم القدرة على إنجاز التزوير من خلال استخراج أختام صورة طبق الاصل لأختام مسؤولين وهذا ليس بالأمر الصعب ويحتاجون فقط الى اتقان التوقيع وبخبرة هؤلاء الأمر سهل لهم. وأشار المصدر الى أن وزارة الداخلية اتبعت إجراءات أيضا للتغلب على هذا الأمر ويفترض أن بقية الوزارات تحذو حذوها، ضاربا مثلا على ذلك بأن استخراج استمارة رخصة سوق على سبيل المثال يتم اعتماد الموافقة لها من مكتب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المرور ومن ثم ترسل عبر الفاكس الى ادارة المرور المعنية صورة عن كتاب الموافقة ولا تنجز المعاملة إلا بوجود صورة مرسلة عبر الفاكس وموقعة من الوكيل المساعد. المعاملات الورقية وقال المصدر: بشكل عام فإن التزوير قائم وسوف يستمر مادامت هناك معاملات ورقية تستخدم من قبل أجهزة الدولة المختلفة، مشيرا الى أن الحل للتغلب على مشكلات التزوير هو التوسع في إنجاز المعاملات الكترونيا حيث يندر استخراج المعاملات الورقية باستثناء المستندات الثبوتية مثل البطاقات المدنية. وحول تزوير العملة الكويتية، قال المصدر: بين فترة وأخرى تحال إلينا قضايا مرتبطة بتزوير العملة وفي الغالب فإن العملة المزورة يسهل اكتشافها بقليل من التدقيق، مؤكدا أن العملة الكويتية تحوي الكثير من التقنيات التي يصعب، بل تزويرها تماما أو بصورة يصعب اكتشافها. أوساط العمالة الوافدة وأكد المصدر ان معظم الحالات التي ضبطت بحوزتها عملات مزورة تبين أنها وصلت اليهم عن طريق الجهل أو عدم التدقيق، مشيرا الى أن المروجين للعملات المزورة يتجنبون مراكز التسوق الكبيرة أو البنوك أو محلات الصرافة ويلجأون الى تصريف العملات في أوساط العمالة الوافدة محدودة الثقافة لأن ترددهم على أماكن محترمة يقودهم حتما الى التوقيف، مشيرا الى أن هناك محلات كبيرة هذا الى جانب البنوك ومحلات الصرافة عمدت الى الاستعانة بأجهزة للكشف عن العملات المزورة. بين التزوير والتزوير يتساءل البعض ما الفرق بين التزوير في الأوراق الرسمية، والتزوير في الأوراق العرفية، طالما أن عقوبة كل من الجريمتين تختلف عن الأخرى؟ وللإجابة عن هذا التساؤل فإنه ورغم عدم وضع تعريف من القانون الجزائي للورقة الرسمية الا أن المتعارف عليه أن الورقة الرسمية هي تلك الورقة التي تصدر أو من شأنها أن تصدر من موظف عام أو تلك التي يتدخل موظف عام فيها بالاعتماد. لكن لم يتعرض المشرع الكويتي في مواد التزوير لتحديد المقصود بالموظف العام في جريمة التزوير في أوراق رسمية، وذلك على خلاف ما قام به المشرع من تحديد المقصود بالموظف العام في جريمة الرشوة (م 43 من قانون رقم 31 لسنة 1970) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (6 لسنة 1960) وجرائم المال العام. تزوير العملة حرص المشرع على جعل التزوير في أوراق البنوك جناية معاقب عليها بنفس العقوبة المقررة لجريمة التزوير في اوراق رسمية، حيث قضى بوقوع جريمة التزوير في اوراق البنوك ممن تقدم إلى أحد البنوك بطلب شراء أسهم المجني عليهم من واقع صور بطاقاتهم المدنية على أن تحصل قيمة أسهمه من حسابه بذات البنك ووقع هذه الطلبات بإمضائه، وكان ذلك على خلاف الحقيقة ودون علم المجني عليهم المذكورين وبغير تفويض منهم وقدمها للموظف المختص فاعتمد تلك الطلبات بخاتم البنك واثبت بياناتها في سجلاته وكانت المحررات بعد تغير الحقيقة فيها صالحة لأن تستعمل على هذا النحو. تزييف أوراق النقد والمسكوكات كل من قلد أوراق النقد بأن صنع ورقة تشبه أوراق النقد الصحيحة، أو زورها بأن أدخل على ورقة نقد صحيحة تغييرا أيا كان، وذلك بقصد استعمال الورقة المقلدة أو المزورة في التداول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف دينار.وتعد ورقة نقدية كل سند أصدره بنك أو أصدرته حكومة، أيا كانت جنسيتهما، يحمل تعهدا بدفع مبلغ من النقود لحامله بمجرد الطلب ويقصد تداوله كعوض أو كمقابل للنقود. العقوبات المادة رقم 264 كل من استعمل أو تداول أو روج على أي نحو كان، أو أدخل في البلاد، ورقة نقد مقلدة أو مزورة، مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار. المادة رقم 265 كل من صنع أو ساهم في صناعة، أو قام بإصلاح، أو أدخل في الكويت، آلة أو أداة أو ورقة أو مادة أيا كانت، تستعمل في تقليد الأوراق النقدية أو تزوريها، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار. المادة رقم 266 في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته، أن تحكم بمصادرة أوراق النقد المقلدة أو المزورة، وجميع الآلات والأدوات والأوراق والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تقليد أوراق النقد أو في تزويرها. المادة رقم 267 الأشخاص المرتكبون للجنايات المتعلقة بتقليد أو تزوير أوراق النقد المذكورة في المواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات المختصة بهذه الجنايات قبل تمامها، أو قبل الشروع في البحث عنهم، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور. المادة رقم 268 كل من قلد المسكوكات بأن صنع مسكوكا يشبه المسكوكات الصحيحة، أو زورها بأن أنقص قيمتها المعدنية بوساطة مبرد أو مقراض أو ماء الحل أو غير ذلك، أو طلاها بطلاء يجعلها شبيهة بمسكوك أكبر منها قيمة، وهو قاصد أن تستعمل في التداول باعتبارها مسكوكات صحيحة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار. ويعد مسكوكا كل معدن أصدرته حكومة الكويت أو حكومة أجنبية وأعطته شكلا خاصا، وطرحته في التداول باعتباره نقدا. المادة رقم 269 كل من روج مسكوكات مزيفة على النحو المبين في المادة السابقة، وكل من استعملها على أي نحو كان، أو أدخلها في البلاد، وهو عالم بتزييفها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة رقم 270 كل من أخذ مسكوكات مزيفة معتقدا أنها صحيحة، ثم تعامل بها بعد أن علم بتزييفها، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة أمثال المسكوكات المتعامل بها، على ألا تقل الغرامة بأي حال عن عشرة دنانير. المادة رقم 271  كل من صنع أو ساهم في صناعة، أو قام بإصلاح، أو أدخل في الكويت جهازا أو آلة أو أداة أو مادة أيا كانت، تستعمل في تزييف المسكوكات على النحو المبين في المادة 268، وهو عالم باحتمال استعمالها في ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. المادة رقم 272 في جميع الحالات التي تطبق فيها المواد السابقة، يتعين على المحكمة سواء قضت بإدانة المتهم أو ببراءته، أن تحكم بمصادرة المسكوكات المزيفة وجميع الأجهزة والأدوات والآلات والمواد التي من شأنها أن تستعمل في تزييف المسكوكات. المادة رقم 273 الأشخاص المرتكبون للجنايات المذكورة في المواد 268، 269، 271 يعفون من العقوبة إذا أخبروا السلطات بهذه الجرائم قبل تمامها، أو قبل الشروع في البحث عنهم، أو إذا سهلوا القبض على باقي المرتكبين لهذه الجنايات ولو بعد الشروع في البحث المذكور. تزوير الأختام حدد المشرع عدة مواد في قانون الجزاء مرتبطة بالتزوير في لأختام والطوابع وهي(274 - 280) المادة رقم 274 كل من قلد أو زور خاتم الدولة أو خاتم إحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين، بقصد استعماله في الغرض المعد له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار. المادة رقم 275 يحكم بالعقوبات السابقة على كل من حصل بغير حق على خاتم الدولة أو خاتم إحدى المصالح الحكومية أو خاتم أحد الموظفين العامين، واستعمله استعمالا ضارا بالمصلحة العامة أو بمصلحة أحد الأفراد.