ماضي الهاجري
وضعت الحكومة بدائلها لتنويع مصادر الدخل لتكون رافدا جديدا للموازنة والتقليل من الاعتماد على النفط الذي يمثل 92% من الدخل في الوقت الحالي، بحيث يصبح الاعتماد عليه بنسبة لا تتجاوز الـ 60%.
وأكدت مصادر حكومية لـ «الأنباء» أن هذه البدائل تتمثل في إنشاء مناطق حرة متكاملة وتقديم التسهيلات للمستثمرين وتكوين شراكات إستراتيجية مع الشركات العملاقة العالمية وفتح المجال للاستثمار في البلاد بشكل كبير لتلك الشركات مع دراسة إلغاء نظام الوكيل. وأضافت المصادر أن الحكومة تتجه لتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية وإشراكه في هذا المجال بشكل كبير وفعال، مشيرة الى ان هناك تسهيلات بنكية ستقوم البنوك بتقديمها للمستثمرين وللمشروعات التي تساهم في خلق فرص عمل وتنويع مصادر الدخل.