مؤسسة محمد بن راشد تواصل جهودها لتعزيز ثقافة الإبداع والابتكار.. وقسيسية لـ «الأنباء»: نعتزم إطلاق جائزة للأطفال العرب المبدعين قريباً

الأوضاع في المنطقة لن تحول دون تحقيق أهدافنا في دعم المبدعين والباحثين دبي - «الانباء» عفاف مختاروقعت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم مذكرة تفاهم مع مؤسسة عبدالحميد شومان الأردنية اتفاقية لدراسة إمكانية تنفيذ مشروعات مشتركة تهدف إلى رفع درجة الوعي المعرفي في الوطن العربي وتعزيز ثقافة الابتكار لدى المجتمعات العربية. وذلك على هامش فعاليات قمة المعرفة 2015. وقع الاتفاقية كل من جمال بن حويرب، العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالحميد شومان، السيدة فالنتينا قسيسية، وبحضور مجموعة من المفكرين والخبراء من المتحدثين في جلسات قمة المعرفة بالإضافة إلى مندوبي وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والدولية. وتعليقا على توقيع هذه الاتفاقية، قال جمال بن حويرب «ان هذه الشراكة تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة الرامية إلى الانفتاح على أفضل الهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات وتعزيز آليات التعاون المشترك بما يخدم تطوير مسارات نشر ونقل وتوطين المعرفة في المنطقة». وأشاد بمؤسسة عبدالحميد شومان كمؤسسة عريقة لها إسهاماتها المؤثرة في مجالات المعرفة ودعم المجتمع مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستعزز مفهوم التكامل بي المؤسسات ذات المصلحة المشتركة في العالم العرب. ومن جانبها أكدت فالنتينا قسيسية أهمية هذه الشراكة مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. وقالت «يشرفنا توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم التي تتلاقى أهدافها مع استراتيجيات مؤسسة عبدالحميد شومان من حيث دعم الإبداع ونشر الثقافة وتطوير المحتوى العربي، ونأمل أن تثمر هذه الاتفاقية على تنفيذ مشاريع مستقبلية تفيد كافة أفراد المجتمع في وطننا العربي». وتضمنت الاتفاقية اتفاق الطرفان على التعاون مستقبلا في المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تخدم أهدافهما وتوجهاتهما الثقافية والتشاور وتبادل الرأي في الأمور التي تنسجم مع أهداف الطرفين وتبادل الدعوات للفعاليات الثقافية بما فيها المؤتمرات والندوات والأيام الثقافية التي يعقدها كل طرف وتبادل المعلومات حول الرموز الفكرية والثقافية والأدبية والفنية في البلدين، بهدف الاستفادة من فكرهم وخبراتهم لدى الطرفين. دعم الثقافة والإبداع وفي تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبدالحميد شومان، السيدة فالنتينا قسيسية ان الاتفاق مع مؤسسة محمد بن راشد ال مكتوم يهدف الى دعم محتوى الثقافة العربي ودعم محتوى الأدب العربي والمشاركة في المنتديات الثقافية المختلفة بالإضافة الى الشراكة في مواضيع المعرفة والعلم والعلوم . وأضافت ان مؤسسة عبدالحميد شومان غير ربحية وتهدف فقط الى دعم الثقافة والابداع من خلال 3 برامج أساسية تقدمها وهي الفكر القيادي والأدب والفنون والتشغيل والابداع. وأوضحت في تصريحات لـ«الأنباء» أن من خلال برنامج الأدب والفنون فهي تهدف الى نشر الثقافة وذلك من خلال جائزة عبدالحميد شومان لأدب الاطفال والتي تقدم سنويا لمجموعة من الباحثين المتخصصين في أدب الأطفال، مشيرة الى ان لديهم مكتبة عامة مفتوحة للجميع تقدم فيها كافة الروايات والقصص، كما ان هناك مكتبة أخرى للاطفال بها كل ما يخص القصص والرواية والكتابة الابداعية وتقدم كل ما يهم الطفل ويساعد على تطور مواهبه. كما أن هناك برنامجا للسينما يتم من خلاله عرض فيلم أسبوعيا ويتم النقاش حوله من اجل نشر ثقافة السينما، وننظم أسابيع الأفلام مثل أسبوغ الفيلم المصري وأسبوع الفيلم الصيني وأسبوع الفيلم البريطاني، كذلك من ضمن برنامج الأدب والفنون نقوم بدعم المبادرات والأنشطة الثقافية مثل دعم المكتبات الأردنية والفلسطينية وكذلك دعم المؤسسيين بحيث نقوم بدعم الموسيقى الأردنية والفلسطينية ونقدم الدعم بالمؤسسة لأي برامج ثقافية تهدف الى دعم الاطفال. قضايا تهم المواطن العربي أما من خلال برنامج الفكر القيادي، فالمؤسسة وعلى مدار 35 عاما تقوم بتنظيم ندوات وفعاليات تتم فيها مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية التي تهم المواطن العربي. كما ان لدينا اقدم جائزة عربية هي جائزة عبدالحميد شومان للباحثين العرب وهي جائزة قائمة منذ 35 عاما تقدم لأبرز الباحثين العرب، حيث يتم اختيار الأبحاث لكل فرد عن آخر 5 سنوات، ويتم تشكيل لجان من خبراء ومتخصصين لتقييم الابحاث واختيار الفائزين سنويا، بحيث يتم اختيار ما بين 6 الى 12 فائزا سنويا وفق حقول الجائزة ووفق الابحاث المقدمة. وأضافت ان لدى المؤسسة صندوقا للبحث العلمي وهو صندوق خاص بالأردن فقط، ولكن حاليا تتم دراسة عقد شراكة وتعاون مع العديد من الدول العربية حتى يتم دعم الابحاث ودعم الباحثين في مختلف الدول العربية وليس الأردن فقط خاصة ان التحديات التي تواجه دول المنطقة العربية هي جميعها تحديات متشابهة. أما من خلال برنامج التشغيل والإبداع، فقالت قسيسية ان المؤسسة تقوم بدعم كل المبادرات التي تهدف إلى تشغيل الشباب والمرأة وأي مشروع ابداعي نقوم بدعمه في أي مجال، أما عن الخطة المستقبلية للمؤسسة، فأعلنت قسيسية انه سيتم استحداث برنامج للعلوم في المدارس بحيث يتم تقديم العلوم بطريقة سهلة ومبتكرة وابداعية وتفاعلية في المدارس وهذه التجربة سيتم تطبيقها في الأردن ثم ندرس تعميمها بعد ذلك على الدول العربية. وقالت: لدينا برنامج آخر لدعم الاطفال المبدعين من خلال مساعدتهم على الابتكار من خلال استخدام الأدوات البسيطة في صنع الأشياء مثل ان تستخدم حبة رز صغيرة في صنع غواصة كبيرة، مشيرة الى ان هذا البرنامج موجود بفلسطين وسننقله الى الأردن وسنقوم كذلك بتعميمه على بقية الدول العربية لأنه يساهم في خلق جيل مبتكر ومبدع في العلوم. وأعلنت عن ان المؤسسة ستستحدث أيضا جائزة للأطفال المبدعين من سن 6 الى 16 عاما سواء في الرسم أو الموسيقى أو الشعر أو الكتابة، وهذه الجائزة ستكون جائزة عربية لأن العالم العربي مليء بالاطفال المبدعين والموهوبين ونهدف من خلال الجائزة الى التواصل معهم وتعزيز حب الابداع لديهم. تحدي الصعاب وأكدت في الوقت نفسه ان المؤسسة تسعى للوصول الى كل الاطفال في مختلف الدول العربية، مشيرة الى ان الاحداث في المنطقة وعدم الاستقرار في بعض الدول لن تقف عائقا في سبيل تحقيق أهدافهم، وقالت: الاطفال لهم الاولوية لدينا برغم الاحداث وبرغم الصعاب وسنعمل على الوصول اليهم حتى ان كانوا لاجئين أو مهجرين في دول أجنبية، وقالت: الطفل أولوية ودعم موهبته وتطويره هدف رئيسي للمؤسسة، مضيفة: نسعى أيضا الى الوصول الى الباحثين العرب المغتربين في مختلف الدول، فالهدف ان يكون البحث قد تم الانتهاء منه في دولة المنشأ. وعن الجديد، كشفت قسيسية ان المؤسسة ستنظم الاسبوع المقبل أسبوعا ثقافيا مع مؤسسة سلطان العويس الثقافية تحت عنوان «أردنيو الياسمين والدحنون» يشمل العديد من الانشطة والبرامج الثقافية منها عرض موسيقي وأمسية شعرية ودبكة وأمسية ثقافية وطرب أردني. وقالت ان مؤسسة عبدالحميد شومان لديها العديد من الشراكات مع دول مختلفة، مشيدة في الوقت نفسه بشراكتها مع مؤسسة التقدم العلمي والتي اعتبرتها مؤسسة عريقة وتفخر بالشراكة معها، مشيرة الى ان لديها شراكات مع مؤسسات أخرى في مصر ولبنان ودول أخرى. غريس أشار إلى أن إعداده مر بـ 4 مراحل رئيسية بن حويرب: مؤشر المعرفة العربي يعد من أهم المرجعيات لصناع القرار أكد جمال بن حويرب العضو المنتدب لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، ان إطلاق مؤشر المعرفة العربي يمثل تتويجا لجهود المؤسسة التي تم تأسيسها في عام 2007 لتساهم في دعم مسيرة المعرفة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي من خلال الشراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية والمنظمات العالمية ومن أبرزها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في أولى جلسات اليوم الثاني من قمة المعرفة 2015 بمشاركة كل من الأستاذة في المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر في تونس د.نجوى غريس، ورئيس المجالس التخصصية للرئاسة المصرية وعميد كلية العلوم والهندسة بالجامعة الأميركية بالقاهرة ورئيس المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي د.طارق شوقي، ومدير جامعة السوربون أبوظبي د.إيريك فواش، ، وأدار الجلسة رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» د.ماجد عثمان. وأشار بن حويرب خلال الجلسة التي حملت عنوان «مؤشر المعرفة العربي: المنهجية والمكونات» إلى أن مؤشر المعرفة العربي يعتبر من أهم المرجعيات لصناع القرار والسياسات نظرا لتركيزه على المنطقة العربية بأكملها ومراعاته لخصوصياتها وتنوعها الثقافي والسكاني والاقتصادي وذلك وفق معايير صارمة وواضحة انطلاقا من الحاجة الماسة لتوفير قاعدة بيانات شاملة ومتكاملة ومتجددة وخاصة بعد التغييرات الكبيرة التي شهدتها المنطقة. وأكد ان المؤشر يجسد مهمة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم والرامية إلى رصد وتحليل الواقع بدون مبالغة وصولا إلى مستقبل أفضل. بدورها، قالت د.نجوى غريس ان المؤشر ليس هدفا في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية سامية تتمثل في نقل المعرفة ونشرها، وتتجلى أهميته باعتباره أداة فعالة تشابه أهمية الأدوات والأجهزة الطبية في التشخيص والتحليل من أجل الوصول إلى علاج ناجح. ومن خلال المنهجية التي تم اتباعها في إعداد مؤشر المعرفة العربي تبين أن المؤشرات السابقة نجحت إلى حد ما في توصيف الوضع الراهن إلا أنها عجزت في حالتين وهما اكتشاف الإبداعات المحلية التنموية التي تحمل قيمة مميزة يجب الاهتمام بها بشكل أكثر، بالإضافة إلى اهتمامها بالجوانب الكمية والطابع الاقتصادي بشكل واضح، في الوقت الذي يجب الاهتمام فيه أكثر بالمجتمع والأفراد وتعزيز مستويات الحياة والرفاهية. وأشارت إلى ان عملية إعداد مؤشر المعرفة العربي اشتملت على 4 مراحل بدأت بمرحلة الوصف لجرد المؤشرات الحالية في الدول العربية، ومن ثم مرحلة التحليل والقراءة النقدية لتلافي الأخطاء، وذلك قبل مرحلة البناء لوضع الأسس والركائز الرئيسية لمؤشر المعرفة وفق 6 قطاعات مختلفة، وتكتمل العملية من خلال مرحلة التجريب والبحث عن البيانات في الدول العربية والتدقيق منها. ولفتت إلى تركيز مؤشر المعرفة العربي على المبدأ العلمي والإحصاءات الدقيقة والمنهج التشاركي بين فرق العمل والباحثين والتقنيين. من جانبه، قال د.طارق شوقي ان المؤشر يحمل أهمية كبيرة في الدول العربية ويمكن تعزيز دوره من خلال توفير المزيد من التفاصيل لاستخراج عدد أكبر من النتائج والدروس المستفادة من البحوث، واعتماد منهج المقارنة بين المؤشرات ومقارنة مهارات القرن الـ 21 بالإضافة إلى تصنيف الدول كدول مصدرة أو مستهلكة للمعرفة، مؤكدا ان البحث العلمي أمر أساسي للغاية في ظل التحديات الحالية القادمة وليس ترفا على الإطلاق. أما د.إيريك فواش فقد أشاد بقيمة مؤشر المعرفة العربي وأهمية إطلاقه سنويا، خاصة في ظل هذه الظروف المتغيرة ومع تزايد تعداد السكان في الوطن العربي الأمر الذي يسهم في توليد تحديات كبيرة تتمثل في صعوبة إيجاد وظائف العمل المناسبة وتحسين مستوى معيشة الأفراد. وأشار إلى الجهود المبذولة في إعداد المؤشر، وداعيا في الوقت نفسه إلى تعزيز التعاون بين مراكز البحث والتطوير بين الدول العربية لتعزيز الفائدة المشتركة فيما بينها في جلسة «مؤشرات اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير والابتكار» مؤشر المعرفة يمكن صناع القرار من الانتقال إلى الاقتصاد المعرفي جاك فان: لابد للحكومات من الإنفاق على الابتكار لتحقيق التطور والتقدم في مختلف المجالات أكد خبراء مشاركون في جلسة «مؤشرات اقتصاد المعرفة وتكنولوجيا المعلومات والبحث والتطوير والابتكار»، أن مؤشر المعرفة يضع أمام الباحث وصانع القرار والمتعلم جميع البيانات التي تمكن من الانتقال إلى الاقتصاد القائم على المعرفة وسد الفجوات المعرفية التي يعاني منها العالم العربي، كما أكدوا على أهمية الربط الدائم بين الابتكار والبحث العلمي لتحقيق المؤشر لأهدافه التنموية. وقال وزير التعليم العالي والبحث العملي في مصر سابقا معتز خورشيد، إن الهدف من وجود مؤشر خاص بالمعرفة يهدف إلى التركيز على البحث والابتكار وربطه باقتصاد المعرفة وتقييم الأداء، ويتمتع هذا المؤشر بالسعة والشمولية والليونة، وبما أن التعامل مع المعرفة فإنه لابد للمؤشر أن يسهم في زيادة المخزن المعرفي وهذا ما يقدمه المؤشر. وبين أن هناك علاقة مترابطة ومتلازمة بين الابتكار والبحث العلمي، كما أن هناك مدخلات أساسية، وعند صياغة مؤشرات خاصة بالمعرفة فإن هناك تحديات تواجه هذا المؤشر من حيث ضعف الربط بين البحث والابتكار في العالم العربي مع عدم توافر البنية التحتية في بعض الأحيان، والتي تساعد على التوظيف الأمثل للابتكار، بالإضافة إلى ضعف العلاقة بين الجهات البحثية ومؤسسات المجتمع المتنوعة. بدوره، قال وزير التربية والتعليم بمصر سابقا يسري الجمل إنه عند الحديث عن اقتصاد المعرفة يتبادر إلى الذهن التواصل وخدمات الإنترنت واستخدامات الأفراد والحكومة لهذه التقنيات، والتي تعد مؤشرا مهما جدا في سعيها نحو تحقيق التطور، ومن هنا فإنه لا يمكن الحديث عن مؤشرات المعرفة بمعزل عن المعلومات والاتصال لأنها العمود الفقري لاقتصاد المعرفة. وبين أن تأثير التكنولوجيا أصبح كبيرا جدا في حياة جميع البشر وفي جميع نشاطات المجتمع الإنساني، وأصبحت ركيزة أساسية في الحديث عن المعرفة، فقد ساهمت في وصول المعرفة إلى الكثير من الأماكن التي كان من الصعب وصول المعرفة التعليمية إليها. من جانبه، اعتبر خالد الوزني الخبير الاقتصادي ومستشار الاستراتيجيات والمعرفة بمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم أن الهدف من إيجاد مؤشر للمعرفة ليس فقط وجود هذه المؤشرات وإنما إيجاد حالة معرفية جديدة تضع أمام الباحث وصانع القرار والمتعلم المعلومات والبيانات التي تمكنهم جميعا من تنفيذ الأبحاث المعرفية التي تصب في خدمة المجتمع. وبين الوزني أن المؤشر وجد ليشكل حالة من المعرفة التراكمية لتطوير جميع المجالات وتجاوز حالة الضعف التي تعاني منها والتي تحول دون تحقيق التقدم والقفزات التنموية التي تسعى إليها للوصول إلى عمليات البحث والتطوير المطلوبة والتي لابد لها لتحقق غاياتها من الاعتماد على الابتكار وربطه بشكل رئيس مع البحث العلمي. أما البروفيسور جاك فان دير مير رئيس قسم التنافسية والابتكار في بنك الاستثمار الأوربي، فقال ان الإنفاق على الابتكار هو عمل لابد أن تقوم به الحكومات لتتمكن من تحقيق التطور والتقدم في المجالات المختلفة عبر الدخول إلى مجالات البحث العلمي وإيجاد الحلول للقضايا المتنوعة. ومن هنا فإنه لابد من فهم الابتكار وفهم التحديات التي تواجهنا في آليات العمل والتطبيق التي نقوم بها لتحقق الاستفادة القصوى من الاستثمار الذي لابد أن يركز على الارتقاء في عمليات البحث العلمي والتطوير. الجلسة الختامية لليوم الثاني لقمة المعرفة ناقشت مؤشرات التعليم في المنطقة العربية متخصصون: هناك حاجة عاجلة إلى تطوير العملية التعليمية حجي: المؤشر عبر بوضوح عن الدور التوعوي للجامعات العربية ودورها في نهضة المجتمعات ناقشت الجلسة الختامية لفعاليات اليوم الثاني من قمة المعرفة 2015 محور مؤشرات التعليم في المنطقة العربية. وتحدث خلال الجلسة كل من د.نجوى غريس استاذة المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر في تونس، وعلي الحمدي، خبير التعليم الفني والخبير بمنظمة العمل العربية، إلى جانب محمد إسماعيل رئيس قسم الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعصام حجي، عالم الفضاء المصري في وكالة ناسا لأبحاث الفضاء. في البداية قال عصام حجي ان مؤشر المعرفة العربي هو رسالة للمنطقة العربية بأننا نحتاج إلى تطوير عاجل في العملية التعليمية، وهو خطوة يجب أن توحد العرب وتجمعهم في عمل مشترك، وأضاف أن المؤشر استطاع أن يدخل في عمق نجاح المؤسسات التعليمية بالمنطقة العربية، وأن يضع مؤشرات واقعية عبرت بوضوح عن الدور التوعوي للجامعات العربية التي يجب أن نعترف بدورها الحقيقي في نهضة المجتمعات، منوها بتجربة الإمارات التي يقترن تطورها ونهضتها بالدور الفعال لجامعاتها والاستثمار في التعليم وتجربة تونس. وحول ركائز مؤشر التعليم قبل الجامعي، قالت د.نجوى غريس انه انطلق من ثلاث ركائز وهي رأس المال المعرفي والتطورات التربوية، أما الركيزة الثانية فهي البيئات التمكينية المتمثلة بالأسرة والمعلمين والمدارس التي تجعل من الفرد قادرا على قيادة التنمية واكتساب المزيد من المهارات. وأشارت غريس إلى أن أهم خطوات تطوير مؤشر المعرفة هي سد الثغرات الكامنة في عدم توفر بيانات في مجالات محددة، مع ضرورة ربط المؤشرات الفرعية بالمؤشرات العالمية حتى لا نكون بمعزل عن العالم. من جانبه أكد محمد إسماعيل أن عدم توفر المعلومات يؤثر بشكل مباشر على تكوين المؤشر، لذا من المهم معالجة مسألة نقص المعلومات، خاصة أن عدم الحصول على البيانات لبعض متغيرات المؤشر كان أبرز التحديات التي واجهت فريق عمل المؤشر الذي عمد إلى استخدام أكثر من أسلوب في تجميع البيانات ووضع بدائل مختلفة والتي أظهرت جميعها في النهاية اتساق وثبات في النتائج مما يؤكد أن آلية عمل المؤشر تسير في الاتجاه الصحيح. أما علي الحمدي فتطرق إلى واقع التعليم المهني والفني في العالم العربي، موضحا أن البيانات في هذا القطاع تكاد تكون معدومة على المستوى العربي لكنها متوفرة على مستوى كل دولة، لكن لا يتم تبادلها أو توفيرها للباحثين والمعنيين، مشددا على ضرورة التعاون والتكامل بين الدول العربية لوضع مؤشرات تقيم كل تدخل إنمائي مهما كان نوعه وتقارن مستويات الأداء بين كل فترة وأخرى.