العمير لـ «الأنباء»:‍ مستجوب الخالد لم يستطع أن يثبت أن الوزير نال كسباًغير مشروع وموقفنا مع الوزير جاء متوافقاً شرعاً ودستوراً ومازلنا نعتز به

الحكومة ليست خصماً لنا بل هي حليف لمجلس الأمة فالأصل في علاقتنا معها هو التعاون وليس الترصد ولا التقصد التجمع السلفي يوالي الحق فإذا كان في معارضة الحكومة فسنقف مع هذا الخط وإذا كان الحق مع الحكومة فسنقف معهـا وسنلتـزم بالحيادية وتغليب المصلـحة العامة تعرضنا لهجمة شرسة من الإعلام ومن بعض الحركات الإسلامية التي كانت تشوه صورتنا ومن تحالفات لم نكن طرفاً فيها وهي أمور اجتمعت علينا في الانتخابات الأخيرة لا أعتقد أن النتائج كانت ستكون أفضل لو تحالفنا مع الحركة الدستورية في الانتخابات الماضية وشخصيات كبيرة لها احترامها عندنا وعند الحركة السلفية قادت مصالحة بيننا وانتهت الأزمة وعاد الهدوء بيننا ولله الحمد نعيش وضعاً صعباً بسبب الصراع السياسي والإعلام يوجه شــرائح كثيــرة لعــدم الالتــزام بالحدود والضوابط الشرعية لا أطمـح لمنصــب أمين عام التجمع الســلفي كما أنه ليس لدي مانع من الترشح والجمعيـة العمومية للتجمع ستجتمع في شهر 10 أو 11 المقبل لاختيار المكتب السياسيأسامة أبوالسعود رفض النائب د.علي العمير بشدة المساس بمناهج التوحيد والعقيدة والتي اعلنت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمد تعديلها، مؤكدا ان هذه المناهج هي التي فطر عليها المجتمع والتي امرنا ربنا بها ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشدد على انه لا يوجد هناك سقف يمنعنا من استخدام اي وسيلة من الوسائل الدستورية بحق الوزيرة «لكننا متريثون ونستخدم الادوات بقدرها». وشدد النائب د.علي العمير، في لقائه مع «الأنباء»، على ان مناهج التربية الاسلامية وضعها علماء افاضل منهم د.عجيل النشمي وهي لا تمس الاخوة الشيعة انما ذكرت قضية متعلقة بعبادة القبور والتوسل بها وهي قضية لا تتعلق بالشيعة فهناك من اهل السنة من يفعل هذا الامر، والمتصوفة يفعلون ذلك ايضا. كما رفض د.العمير وصف التجمع السلفي بأنه موال للحكومة، مؤكدا ان مواقف التجمع هي موالاة الحق، فإذا كان في معارضة الحكومة سنقف مع هذا الخط واذا كان الحق مع مواقف الحكومة سنقف معها وسنلتزم بالحيادية وتغليب المصلحة العامة. وقال د.العمير ان التجمع السلفي وحدس جميعنا نلنا ما نلنا في الانتخابات الماضية، وعلى الاخوة ان يعلموا ان اي تأزيم قادم لن يخدمنا، واصفا استجواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد بأنه وراءه دوافع شخصية، مؤكدا انه لا يجوز لمؤيدي استجواب الخالد ان يتهموننا الآن باننا خدعنا لأن الاحالة للنيابة العامة لم تكن صحيحة، فهم لا يعولون على هذا الامر اصلا والمقصود كان رأس الوزير. وشدد د.العمير على ان «الحكومة ليست خصما لنا بل هي حليف لمجلس الامة وفقا لنص المادة 50 من الدستور، فالاصل في علاقتنا مع الحكومة هو التعاون وليس الترصد ولا التقصد». واكد ان النواب الاسلاميين لم يحولوا ابدا مجلس الامة الى مجلس وصاية على المجتمع، مشددا على ان هناك من غير الاسلاميين من يريد الآن الوصاية ويريد ان يكسر القوانين التي وافق عليها الشعب ومنها قضية الاختلاط والحجاب. ووصف د.العمير المجتمع بأنه مع مسلم ومتدين ولا يحب الانفلات ولا الانحراف، وللاسف فإن ما ينادي به البعض الآن هو تحرير المجتمع من القيود والضوابط الشرعية. واعلن ان شخصيات كبيرة قادت مصالحة بين التجمع السلفي والحركة السلفية وكشف ان الجمعية العمومية للتجمع السلفي ستعقد في شهر اكتوبر او نوفمبر المقبل لاختيار امين عام جديد والمكتب السياسي للتجمع نافيا في الوقت ذاته ان يكون هناك أي لوم وجه لخالد السلطان جراء الاخفاق الذي شهده التجمع في الانتخابات الماضية، وفيما يلي تفاصيل اللقاء: بداية كيف تنظرون للزوبعة التي أثيرت مع تصريحات وزيرة التربية والتعليم العالي د.موضي الحمود حول تعديل المناهج التعليمية بما يسمح بإزالة فقرات من منهج التربية الإسلامية فيما يخص عقيدة الاخوة الشيعة؟ نؤكد ان ما اثير هو عبارة عن إخفاق غير متوقع من الوزيرة وخاصة ان القضية التي أثارتها ليس لها أي مواءمة سياسية بل اننا كنا قبل التصريحات بيومين فقط ـ في اللجنة التعليمية نناقش المناهج مع الوزيرة ومع أركان الوزارة ولم تتحدث الوزيرة بأي شيء حول إزالة فقرات معينة في مناهج الصفين العاشر أو الثاني عشر أو غير ذلك. وزيادة على ذلك فإن هذا الموضوع ليس بجديد وإنما أثير من قبل من بعض النواب مثل الأخ النائب صالح عاشور واحمد لأري سابقا، وتمت الاجابة عن اسئلتهم واغلق الموضوع، ونحن نستغرب ان تأتي الوزيرة في مثل هذا الوقت الذي يفترض انه هدوء سياسي فنحن في إجازة وتثير هذه القضية، وعليها ان تنظر الى الرأي الفني في هذا الموضوع خاصة ان المناهج اشرف عليها علماء أفاضل مثل الشيخ عجيل النشمي حيث اشرف على بعض هذه المناهج التي يدعي الشيعة ونوابهم ان فيها مساسا بهم، وعلاوة على ذلك فإن المناهج الدراسية لم تذكر اسم الشيعة وانما ذكرت قضية متعلقة بعبادة القبور والتوسل بالقبور وهي قضية لا تتعلق بالشيعة فهناك من أهل السنة من يفعل هذا الأمر، والمتصوفة يفعلون ذلك ايضا، اذن فالقضية ليست مرتبطة بالشيعة او السنة وانما هي مرتبطة بطريقة خاطئة أنكرها ربنا تبارك وتعالى وأنكرها نبينا صلى الله عليه وسلم، ومستقرة عند أهل السنة وعند أهل هذا المجتمع - ولله الحمد - فإن المجتمع الإسلامي لا يقبل بأن تكون هناك واسطة بينه وبين ربه وخالقه في العبادة. ولذلك فنحن نستغرب حقيقة ان تأتي الوزيرة الحمود في مثل هذا الوقت وتطرح هذا الطرح الذي يثير النعرات الطائفية ويجعل هناك تأزيما ويدق اسفين الفتنة بين طوائف المجتمع. هل هناك من سقف معين بالمساءلة السياسية أو مطالبات بعودة الوزيرة عن تلك التصريحات؟ اعتقد ان الوزيرة كانت متعاونة وفي أمور كثيرة - وسبق ان لمسنا ذلك في اكثر من موضع وأجرينا أكثر من اتصال مع الوزيرة وأكثر من نائب حاول الاتصال بها وانا شخصيا اتصلت بأكثر من نائب خاصة أعضاء اللجنة التعليمية ومع ذلك لم ترد على اتصالاتنا ولذلك فنحن بصدد ان نرى رأي الوزيرة وان تصدر بيانا تؤكد ان هذه التصريحات ليس من شانها تغيير وتبديل المناهج الدراسية وانها صدرت بشكل غير مقصود او أنها تبين للنواب وللشارع أنها متحملة لهذا الأمر وانها مستعدة للمواجهة السياسية القادمة في دور الانعقاد المقبل. فهناك اكثر من نائب صرح بانه اما ترفع هذه المناهج دون مساس إلا من خلال اللجان المختصة - ونحن لا نمانع ان كانت هناك بالفعل لجان مختصة قدمت لها بعض التوصيات - لكن ان تأتي الوزيرة كما أتى من سبقها وتريد فقط تعديل المناهج لإرضاء طائفة أو شريحة من المجتمع فلن يبقى في الكويت منهج تعليمي، فحتى نحن أهل السنة لدينا اختلافات، وبين طوائف وتيارات المجتمع هناك اختلافات كثيرة «فكل واحد مو عاجبه شيء يأتي ويقول: هذه الجزئية مو عاجبتني شيلوها». نحن لا نقبل المساس بمناهج التوحيد والعقيدة التي فطر عليها المجتمع والتي أمرنا ربنا بها ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واعتقد انه ليس هناك سقف يمنعنا من استخدام أي وسيلة من الوسائل الدستورية، لكننا، كما عهدنا المجتمع الكويتي، متريثون ونستخدم الأدوات بقدرها ولذلك نعتقد ان مثل هذه الأمور ستحل دون اللجوء حتى الى أي مساءلة سياسية. موالاة الحق أسال عن موقف التجمع السلفي تحديدا، فكثير من المتابعين للوضع السياسي في البلاد يصفون مواقف التجمع الأخيرة بأنها حكومية 100% بم تردون على ذلك؟ التجمع السلفي لم يكن لديه خط موال للحكومة وإنما خطنا هو موالاة الحق، فإذا كان في معارضة الحكومة سنقف مع هذا الخط وإذا كان الحق مع مواقف الحكومة سنقف معها وسنلتزم بالحيادية وتغليب المصلحة العامة، ولذلك في قضية تعديل المناهج مثلا فنحن سبق أن صرحنا وعبرنا عن رأينا، حيث لن نتردد في دعم أو تقديم أي استجواب لوزيرة التربية إذا استمرت في موقفها. البعض ينظر للتجمع السلفي على انه أصبح ملكيا أكثر من الملك، وهو ما كان سببا في خسارة التجمع الكبيرة في الانتخابات الأخيرة والتي وصفها البعض بأنها مدوية، كيف تنظرون لذلك؟ لا اعتقد أننا ملكيين أكثر من الملك، فنحن حكماء، وحاولنا في المجلس الماضي ان نهدئ الأمور قدر الإمكان لأننا نعرف ان حل مجلس الأمة لن يكون في مصلحة الإسلاميين، ولذلك حينما تم حل المجلس صدقت توقعاتنا ورؤانا وخسر الإسلاميون كثيرا من المواقع من مختلف الاتجاهات وليس التجمع السلفي فقط، فالمعلوم ان مراكز الإسلاميين قاطبة تراجعت وليس مراكز التجمع السلفي فقط، بل ان بعض التجمعات السياسية الإسلامية خسرت اكثر من خسارة التجمع السلفي. ولذلك نحن كنا نحذر من ذلك، وليس فقط ما حدث في الانتخابات وانما ما تبع الانتخابات حيث خسرنا اللجنة التعليمية ولجنة الظواهر السلبية وخسرنا بعض اللجان الأخرى، وهناك أمور لم تكن تذكر بالماضي اصبحت الان تذكر ـ وباريحية معينة ـ فأنا اعتقد ان ما كنا نحذر منه اصبحنا الآن نعايشه، وللآسف لم يستمع إخواننا الذين كانوا يتنافسون في تقديم الاستجوابات الى هذه التحذيرات التي كنا نطلقها. الآن اصبحت واقعا نعايشه، ولكن ـ على كل حال ـ لن نكون في صف الحكومة اذا أخطأت وهو أمر أكيد بالطبع. هل تقصدون «حدس» تحديدا بانها السبب وراء انتكاسة الاسلاميين في الانتخابات الاخيرة بسبب استجوابها لرئيس الوزراء؟ انا لا اقصد «حدس» وحدها وانما هي كانت جزءا ممن دفع باستجواب رئيس الوزراء، والحقيقة كانت هذه هي نتائجها، فنحن في التجمع السلفي وحدس جميعنا نلنا ما نلنا في الانتخابات الماضية، وعلى الاخوة ان يعلموا ان أي تأزيم قادم لن يخدمنا، ولذلك لم نكن نتمنى ان يأتي استجواب وزير الداخلية على خلفية وركائز شخصانية تفرزنا أكثر أمام الشارع، فمثل هذا الاستجواب ينظر له المواطن وكأن من يقف في صف الوزير يريد نصرته ومن لا يقف مع الوزير يريد نصرة الشخصانية. ولكن البعض حمل التجمع السلفي تحديدا مسؤولية خسارة الإسلاميين ليس في الانتخابات الأخيرة، ولكن فيما قبلها بسبب ما وصفه البعض بعنادهم واستكبارهم ورفضهم التحالف مع الإسلاميين من التيارات الأخرى سواء حدس أو غيرهم لشعورهم بأنهم قوة ضاربة ولا يجب التحالف مع غيرهم، كيف تنظرون لذلك؟ التحالف ليس بالضرورة ان يكون في صالح الإسلاميين بان يجمعوا جميعها كالبيض في سلة واحدة، ففي انتخابات 2008 التي حصد خلالها الإسلاميون مقاعد كثيرة - كما يقال ان مجلس 2008 ضم 21 شخصية إسلامية او من ينادي بالمبادئ الإسلامية - ولم نلجأ للتحالف مع الحركة الدستورية في ذاك الوقت وايضا في انتخابات 2009 لم نتحالف مع الحركة الدستورية، ولكنها وجدت لها بدائل كثيرة من خلال التحالفات مع بعض الإسلاميين المستقلين في دوائر معينة، ولذلك لم يكونوا ينتظرون التحالف مع التجمع السلفي وانما كان عندهم بدائل ومشوا فيها. لكن حدس خسرت وخسرتم انتم أيضا عددا من المقاعد المهمة في مجلس الأمة بسبب عدم التحالف؟ لسنا نحن وحدس فقط من خسر في الانتخابات، فحتى المستقلون خسروا، وحتى لو تحالفنا نحن وحدس فكان بعضنا سيخسر بتحالفه مع الآخر، ولا اعتقد ان النتائج كانت ستكون أفضل لو تحالفنا مع الحركة الدستورية في الانتخابات الماضية، لان بعض الشباب وفئات المجتمع كانت ترى ان للحركة الدستورية إخفاقات، والبعض الآخر يرى ان للتجمع الإسلامي السلفي إخفاقات ولو اجتمعت تلك الإخفاقات كانت ستحدث تراجعا أكثر في نتائج الانتخابات للحركتين. استقالة السلطان أجرينا «لقاء» قبل فترة مع النائب السابق مبارك الدويلة واعترف بحدوث أخطاء من حدس والتجمع السلفي بسبب غياب التنسيق والتعاون، ولهذا تحمل المكتب السياسي لحدس مسؤولياته وقدم استقالته، والسؤال هل قدم امين عام التجمع السلفي خالد السلطان استقالته بسبب تحمل المسؤولية بعد النتائج المخفقة للتجمع وغياب التنسيق مع الكتل الإسلامية الأخرى؟ لا، لا، ابدا، ولا ادري ما الذي دفع الاخوة في المكتب السياسي لحدس لتقديم استقالتهم، انما في التجمع السلفي لم تكن استقالة خالد السلطان بسبب غياب التنسيق بين التجمع وحدس ابدا، ولم يوجه أي لوم لخالد السلطان بأنه كان سببا في عدم التعاون وبالتالي عليه تقديم استقالته، فهذا لم يحدث ابدا، فخالد السلطان أمضى فترة من قيادته للتجمع السلفي واعتقد انه اراد ان يتيح فرصة للدماء الشابة - كما اسميناها - لقيادة التجمع، واعتقد ان خالد السلطان هو ركيزة ورأس اينما كان في التجمع السلفي سواء أمين عام او غير ذلك، ولم تكن استقالته بأي أسباب أخرى. الجمعية العمومية بوصفك أمينا عاما للتجمع السلفي أين وصلت بوصلة الترشيحات داخل التجمع حاليا؟ انا أمين عام للتجمع لفترة انتقالية، ولدينا أكثر من أمر نعالجه خلال فترة الصيف، وهو ما سيقودنا الى اختيار الأمين العام - ان شاء الله - وهي قضية ترتيب المكتب السياسي، وترتيب أوراقنا بشكل عام في مناطقنا وفي قواعدنا، وان شاء الله الأمور ستحسم بعد فترة الصيف. متى سيكون اجتماع الجمعية العمومية للتجمع السلفي إن شاء الله؟ اعتقد اننا سنجتمع بعد شهر رمضان - ان شاء الله - في شهر أكتوبر أو نوفمبر. هل سترشح نفسك أمينا عاما للتجمع؟ ليس لدي طموح، كما انه ليس لدي مانع من الترشح لمنصب الأمين العام، لكن كما اعتقد ما هو أهم ان النائب لديه مسؤوليات ومهام أكثر من أمين عام التجمع السلفي، فأمين عام التجمع سيكون عمله موجها اكثر نحو التجمع اكثر من الشريحة العامة في المجتمع، وان شاء الله هناك كوادر متميزة تستطيع ان تقود التجمع في المرحلة القادمة. موقفكم من استجواب وزير الداخلية جعل وصف «مناصري الحكومة» صفة ملاحقة للتجمع، بم تردون على ذلك؟ الحكومة ليست خصما لنا، بل هي حليف لمجلس الأمة، بمعنى ان القواعد التي أسس عليها الدستور الكويتي ان الحكومة هي حليف للبرلمان وجاء في نص المادة 50 من الدستور: يقوم نظام الحكم على أساس الفصل بين السلطات مع التعاون فيما بينها دون ان تتنازل سلطة عن كل او جزء من اختصاصاتها فهذا النص الدستوري بين ان الأصل في علاقتنا مع الحكومة هو التعاون وليس الترصد ولا التقصد ولا محاولة إحراج الحكومة، هي أمور مفروغ منها. وإذا اضفنا الى ذلك الأمور التي أتت وصاحبت الاستجواب لا نجد بدا من الوقوف مع الوزير، بمعنى ان الاستجواب أولا كان غير دستوري وهذا الرأي صدر بمذكرات من خبراء دستوريين، ومع ان عضو الحركة الدستورية د. جمعان الحربش وقف مع طرح الثقة وأيد حجب الثقة عن الوزير نجد ان الاخ الفاضل الخبير الدستوري د.محمد المقاطع اكد بان هذا الاستجواب غير دستوري، ونجد ان خبراء مجلس الأمة قاطبة عبد الفتاح حسن وغيره من الخبراء الدستوريين بينوا ان هذا الاستجواب غير دستوري. ولذلك فهذه أهم قضية عندنا حتى لا ندع مجالا للتلاعب في النصوص الدستورية والقفز على القانون رأينا بالا نسمح لأي نائب يأتي ويريد ان يحقق خصومة مع الوزير على حساب مجلس الأمة والنصوص الدستورية، وإزاء هذه النقطة وهي الأهمية بمكان وهي من الركيزة التي صدرناها ببياننا. وأتينا بعد ذلك الى الخطوات التي اتخذها الوزير من الإحالة الى النيابة العامة ومتابعة ديوان المحاسبة، والتأكد ان من كلام المستجوب الذي بدأ كلامه بان الوزير متورط، ولكنه لم يستطع ان يثبت ان الوزير قد نال كسبا غير مشروع من وراء هذه الصفقة التي وردت في المحور الأول.. ولذلك نحن وقفنا ضد هذا الاستجواب ونحن معتزون بموقفنا من الوزير لانه حتى القواعد الاسلامية حثت على ذلك، فرب العزة امرنا ان نتثبت قبل الادانة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم امرنا بان ندرأ الحدود بالشبهات، وكانت هناك شبهات عديدة تكتنف هذا الاستجواب لذلك شرعا ودستورا وقفنا مع الوزير ومازلنا نعتز بموقفنا، ولو اعيد الامر الى ما كان عليه يمكن ان نحتاج الى ان نتثبت من بعض المعلومات لكن موقفنا ثابت في هذا الموضوع. صعود المنصة هل تعتقدون ان صعود الوزير الخالد منصة الاستجواب ارسى مبدأ جديدا بصعود الوزير للمنصة دون الاحالة للدستورية او التأجيل ـ رغم ما وصفتموه بشبهة عدم دستورية الاستجواب ـ وهل هذا المبدأ مقدمة لصعود سمو رئيس الوزراء نفسه منصة الاستجواب؟ كل شيء وارد، ومن جانبنا لا نتدخل بهذه الامور ونتركها لقرار النواب، ونستخدم صلاحياتنا كنواب، ففي الاستجوابات الماضية التي كانت تتعلق برئيس الوزراء بينا رأينا بكل وضوح وبكل صراحة وان هذا المبدأ الذي اتخذناه، وفي استجواب وزير الداخلية طالبنا الوزير اولا بان يصعد المنصة ويدافع عن نفسه، وهذا كان ثابتا بأننا ايدنا مبدأ الاستجواب، وبالنسبة لمبدأ طرح الثقة آثرنا ان يكون خلال الجلسة، لانه مازال هناك من يتكلم مع الوزير او ضده، ولذلك ارجأنا رأينا حتى تكون جلسة الاستجواب مع قناعتنا ويقيننا بأنه كانت هناك مثالب دستورية، فلما استقر لدينا هذا الامر صوتنا مع عدم حجب الثقة عن الوزير. كيف تنظرون الى ما اثير حول احالة المحور الاول من الاستجواب الى النيابة وما اثير بعدها من عدم احالته او ما وصف بالاحالة الشكلية لهذا المحور؟ من المؤكد ان الوزير احال القضية الى النيابة، والوزير لم يكذب حيث قال «احلنا الموضوع الى النيابة «والكلام الآن هل هي احالة شكلية، وهل لم يدون فيها متهم ولم يجر تحقيق داخل الوزارة، فهذه الامور نستطيع ان نعالجها كنواب وهي ليست المرة الاولى بل اننا وجدنا في قضية هيلبرتون في مجلس 2006 ان البلاغ الذي قدم الى النيابة العامة خال من اي اتهام، فطالبنا بان يكون هناك تسمية للمتهم وسمي الشيخ احمد الفهد ووضع ضمن البلاغ، وجاء اعلان الاهرام وانا كنت عضوا في اللجنة التعليمية وطالبنا بالاحالة للنيابة العامة وهو ما فعله المحيلبي وفحصنا الامر فحصا تاما ثم بعد ذلك رفعنا تقريرنا للمجلس وتم تسمية المتهم، والان الذي يشكك بان الاحالة للنيابة العامة غير صحيحة نقول له: نحن نستطيع ان نشكل لجنة او نحيل الموضوع الى لجنة حماية الاموال العامة، وقد وقعنا مع بعض النواب الذين طالبوا بإحالة المحور الاول الى لجنة من لجان المجلس لدراسته واعطاء التقرير عنه ووقعنا على ذلك وليس لدينا مشكلة، وبعد ان ينتهي تحقيق هذه اللجنة ان اردنا ان نحيل الموضوع الى النيابة نستطيع رفع توصية بذلك. انما الاخوة جعلوا من هذه القضية وكانها خدعة لنا نحن كنواب بمعنى اننا خدعنا كنواب بعدم الاحالة الصحيحة الى النيابة العامة، فهم كانوا يقولون ـ وقت الاستجواب ـ اننا لا نعول على الاحالة للنيابة لان هذا شق جنائي، ونحن نريد محاكمته سياسيا، بمعنى لو قطعت يد الوزير في النيابة العامة فهذا لا يعنينا، وانما نريد ان نعاقبه سياسيا، ونحن دشينا مع هذا المفهوم بمعنى هل يعاقب الوزير سياسيا او لا يعاقب، فاذا كانوا لا يعولون على النيابة العامة فلا يجوز لهم الآن ان يتهمونا باننا خدعنا، لان الاحالة للنيابة العامة لم تكن صحيحة، فهم لا يعولون على هذا الامر ولم يكونوا ينظرون في يوم من الايام الى ان الاحالة للنيابة العامة ستكون شكلية او غير شكلية والمقصود كان رأس الوزير. تهديدات بالاستجواب هناك تهديدات مختلفة من عدد من النواب باستجواب بعض الوزراء وحتى سمو رئيس الوزراء خلال دور الانعقاد المقبل، كيف تنظرون لتلك التهديدات حاليا، وهل تعتقدون انها بداية تصعيد جديدة لحل المجلس ام تتوقعون ان يكمل هذا المجلس مدته الدستورية؟ اعتقد ان بعض هذه التهديدات ربما يكون جادا وحتى استجواب الاخ مسلم البراك لوزير الداخلية ـ فنحن من حيث المبدأ ايدناه، ولا نمانع ان يقدم اي مستجوب استجوابه وهو امر مفروغ منه، وانما لا يصادر احد حقنا لو رأينا ان هناك معالجة دستورية من عدمها حيال هذا الاستجواب، بمعنى ان من يقدم الاستجواب ويصل لطرح الثقة فمن لا يصوت على طرح الثقة فقد خذل الشعب الكويتي ووافق على سرقة الاموال العامة، وهذا الكلام اصبح ممجوجا، وانا استغرب من تلك الاتهامات. وبالنسبة لما يطلقه بعض النواب حاليا من تهديد بالاستجوابات فاحيانا يكون تلويحا واحيانا يكون الامر جديا، وليس لدينا اي مشكلة ولا حتى الحكومة بتصريحاتها المتتالية الان لديها مشكلة في تقديم الاستجوابات، وحتى سمو رئيس الوزراء قال انه لو قدم استجواب بحقه فسيصعد المنصة، وهذا معناه انتهاء المشاكل بين السلطتين وان كل وزير يتحمل مسؤولياته ويدافع عن نفسه، فاذا اقتنع النواب بدفاعه فهو باق ومستمر في عمله واذا لم يقتنع النواب فهم يعفونه من مسؤولية عظيمة ويجب ان يتخلى عنها. د.علي العمير كيف نظر لاداء النائبات الاربع في مجلس الامة حاليا؟ ضاحكا: هن نائبات. وكيف نظرتم لنجاحهن المدوي؟ لاشك ان نجاحهن كان فيه مفاجأة، ونحن كنا نراقب بعض الاستطلاعات، احيانا مما نراه من شرائحنا وقواعدنا ولم نكن نعول على استطلاعاتهم بانها غير صحيحة، وما حملنا على ذلك انه حتى في مجلس 2006 كان هناك اخطاء في الاستطلاعات، لكن نجاحهن كان رسالة نحن تسلمناها، ولم تكن بعيدة عن توقعاتنا، والامر لا يخص النائبات فقط، وانما فيما يخص تراجع ارقام الاسلاميين، وهي رسالة وصلتنا من الشعب والآن فان الشعب يراقب اداءنا ويراقب اداء النائبات، واعتقد اننا سنكون في الانتخابات المقبلة واياهن محل تمحيص وتقييم من الشارع. مفارقة كبيرة كيف نظرتم لسقوط ممثل السلفي في الدائرة الاولى د.محمد الكندري واحتلال د.معصومة المبارك المركز الاول باكثر من 14 الف صوت؟ باسما: هذه مفارقة كبيرة للحقيقة، وشيء فوق المتوقع وهو امر مؤسف لنا سقوط محمد الكندري الشاب المعطاء الذي كان يبحث عن قنوات التهدئة والانسجام بين الحكومة والمجلس، وكل انتخابات لها ظروفها فأرقام الاخ محمد الكندري مع انها تحسنت الا ان مركزه تراجع وهذا يعني ان الثقة به لاتزال موجودة وانما تركزت الارقام على اخرين، ومركزه كان قريبا ايضا من النجاح. فوز 7 نواب شيعة من الدائرة الاولى كيف تفسرونه؟ هناك جزء نحن نتحمله، فخوض اكثر من مرشح من اهل السنة من نفس المنهج واحيانا من نفس القبيلة وحتى من نفس العائلة، وتركز الاصوات بشكل او بآخر لنواب الشيعة ساعد على نجاحهم. وبالاخير فإننا في مركب واحد، ونحن في عملنا البرلماني من السنة والشيعة وحتى غير المنتمين لفصائل او شرائح اسلامية او غير ذلك فجميعنا امام مسؤولية عظيمة، ونعتبر نفسنا في وزارة تضم كل اطياف المجتمع وعليها ان تتعاون والا فلن تنجح. فالبرلمان الان يضم كل شرائح المجتمع هذا بنسبة اكبر والآخر بنسبة اقل، لكن في الآخر فإن الاستحقاق والمسؤولية علينا جميعا متساوية من حيث المبدأ بأنها مسؤولية يجب ان نقوم بها. إسقاط التجمع السلفي هل تعتقدون انه كان هناك مخطط تم تنفيذه لاسقاط التجمع السلفي خاصة ما شهدته الانتخابات من حروب إعلامية، وما حقيقة خلافاتكم مع الحركة السلفية وهل عمدت هي لإسقاطكم؟ نعم لاندري هل كان الهدف منها اسقاط التجمع السلفي او من باب المخالفة ونحن استفدنا من ذلك، فكثير من الاخوة يعرفون ما هو منهجنا وما هو منهج غيرنا. نعم كان هناك هجمة شرسة من الإعلام في بعض جوانبه ومن بعض الحركات الإسلامية التي كانت تهاجمنا وتشوه صورتنا، ومن تحالفات أقيمت لم نكن طرفا فيها وهي امور اجتمعت علينا. لتوضح اكثر ما حدث ضدكم من تحالفات كان هدفها اسقاطكم؟ حدثت التحالفات في دوائر كثيرة وعلى الأقل التلاقي، فمثلا عندما تنظم عندنا ندوة في الدائرة الثالثة وهذه الندوة يقيمها محمد الدلال ويحضرها عبدالعزيز الشايجي وهو زميله في التحالف ويحضرها د.وليد الطبطبائي ود.فيصل المسلم وياتي د.جمعان الحربش من خارج الدائرة ويقول ان هؤلاء من سيعيدون هيبة مجلس الامة. وبالرغم من ذلك لم ندع انا او الاخ نصار عبدالجليل من التجمع السلفي، ولم نشارك في تلك الندوة، مع اننا كان يمكن ان نشارك ـ حتى لو لم يكن هناك تحالف. هل تقصد ان تلك الندوة كانت موجهة ضدكم والهدف إسقاط التجمع السلفي؟ ليس ضدنا بقدر ما هو قرارهم وشيء اختاروه ومشوا فيه، وسواء اثر علينا او لم يؤثر فهذا الامر تم وهم اختاروا ذلك، ونحن كنا في منأى عن ذلك. وصاية النواب الإسلاميين هل تعتقدون ما يثيره البعض من ان الناخبين في الكويت سئموا من وصاية النواب الإسلاميين على المجتمع ولذلك اختاروا المستقلين لتمثيلهم في البرلمان؟ والله، نحن نعيش وضعا ليس سهلا بسبب الصراع السياسي الآن، فالإعلام يوجه شرائح كثيرة في المجتمع الى النأي بنفسها عن كل ما يتعلق بالالتزام وبالحدود الشرعية والضوابط الشرعية، وقس على ذلك شباب الجامعة فلدينا 7 جامعات في الكويت واحدة منها فقط يقودها اتجاه إسلامي وهي جامعة الكويت ممثلا بالكتلة «الائتلافية» بينما تأتي للجامعات الأخرى فتجدها كلها ـ مع الأسف ـ لا تطبق معايير منع الاختلاط بطريقة صحيحة بل هناك نوع من التعمد لهذا الأمر وانعكس ذلك على الشباب ـ وهو ان شاء الله شباب واحد وفي هويته ونسيجه متدين ـ انما لا يرى مانعا من تلك الأمور التي مورست في الجامعة من قضايا الاختلاط وغيرها. فحينما نأتي نحن ونطرحها في الساحة فكأنما قد خالفناه فكريا، ولذلك يبحث ايضا عن آخرين غير التيارات الإسلامية. ونعتقد انه كان هناك ايضا التلاقي من بعض اقطاب الليبراليين في الكويت الذين حاولوا قيادة الساحة قيادة جديدة ويوجهون الأصوات وقواعدهم بطريقة أفضل من الماضية، وهذا كله انعكس على تراجع ارقامنا وتقدم أرقام غيرنا. البعض يفسره بأنه نوع من وصاية الإسلاميين على المجتمع، فمجلس الامة هو مجلس سياسي وليس مجلس وصاية دينية، والكويت ليست دولة ملالي، او نواب قندهار ـ كما وصفها البعض ـ وبالتالي اختار الناس الليبراليين الأكثر انفتاحا وتقدما ورفضوا الوصاية الإسلامية على المجتمع، بم تردون على ذلك؟ هذا مفهوم خاطئ، فنحن لسنا مجلس وصاية على المجتمع الكويتي وانما نحن مجلس تشريع، فحتى كلمة قانون معناها ضابط أي ان تضع ضوابط لاي قضية في المجتمع، وهذا ما اردناه بان نضع ضوابط لقضايا مختلفة في المجتمع، وهذه الضوابط وضعناها من خلال منطلق دستوري والعمل بلوائح الدستور ومواده. وغيرنا هو الذي يريد الآن الوصاية وهو الذي يريد ان يكسر القوانين التي وافق عليها الشعب الكويتي مثلا نأتي الى قضية الاختلاط فهي قضية مستقرة، والبعض يرفض ان يكون هذا الاستقرار ويريد ان يكسر هذه الأمور حتى ولو لم يغير القانون فإنما يقوم بذلك بالممارسة وهذه وصاية خطيرة، ونأتي الى قضية الحجاب التي شرعها رب العزة، وتجدون الآن المجتمع الكويتي ـ ولله الحمد ـ متمسك بها إلا ان البعض يريد ان يلوي النصوص ويعبث بها من اجل ان تتحرر الفتاة المسلمة من حجابها ومما امرها الله به. فهذه هي الوصاية التي تمارس على المجتمع، انما المجتمع الكويتي مسلم ومتدين ودين الدولة الإسلام ومجتمعنا لا يحب الانفلات ولا الانحراف وللأسف فان ما ينادي به البعض الآن هو تحرير المجتمع من القيود والضوابط الشرعية العميري والكندري وقعا ضحية أخطاء الغير سألنا د.العمير: كيف تنظرون لسقوط عبداللطيف العميري، وهل كان ذلك بسبب الحملة التي شنت على خالد السلطان والتجمع السلفي اثناء الانتخابات ولهذا خسر ربما الطرف الأضعف نسبيا في التحالف، فرد بقوله: لا، نحن في الدائرة الثانية حققنا نجاحا في انتخابات 2008 والسبب في ذلك انه لم تشن علينا حربا شديدة، وفي انتخابات 2009 تغير الحال حيث أصبحت الأضواء مسلطة علينا اكثر، لأننا اكثر تجمع استطاع ان يوصل نوابا الى المجلس السابق حيث وصل 4 نواب من التجمع السلفي ـ في 2008 ـ إضافة الى من هم قريبون من التجمع مثل اخينا محمد المطير ووليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري الذي تم دعمه ببعض الاخوة، فكان هناك 8 نواب يمثلون التجمع. فهذا اعطى انطباعا بان التجمع يجب ان يقاوم بطريقة او بأخرى، اما في انتخابات 2009، وكان المجلس كله مجلس تأزيم وغير ذلك، وايضا دخول الاخ العميري الانتخابات بوجود خالد السلطان وتركز الاصوات على بعض النواب وازدراء الناس للاتجاه الاسلامي جعلها تزدري كل ما هو اسلامي حتى ولو كانت مواقفه صحيحة. فالعميري لا يختلف عن اخينا محمد الكندري الذي كان ضحية لأخطاء الغير وتكبد وتحمل النتيجة، ولله الحمد فان الناس تعاطفت مع الاخ خالد السلطان إضافة الى عمقه العائلي في الدائرة وايضا كونه أمين عام التجمع السلفي استطاع ان ينفذ من تلك الخلافات التي وقعت. قناة «المعالي»  خلال اللقاء، سألت د.العمير عن احدى الفضائيات الجديدة على الانترنت وما اذا كانت قناة رسمية للتجمع السلفي وناطقة باسمه، فرد قائلا «نعم هناك قناة المعالي وقناة فضائية بدأت البث وحينما التقينا الاخوة القائمين عليها، وجدنا فعلا ان النهج والطريقة وحتى المادة التي تطرحها هي مادة تتوافق مع منهج اهل السنة والجماعة وهي متوافقة ايضا مع قيمنا كتجمع اسلامي سلفي». السلطان وأموال التجمعحينما بادرت النائب د.علي العمير بالقول ان البعض يردد ان النائب خالد السلطان هو من انفق على حملة التجمع السلفي الانتخابية بما فيها حملة د.علي العمير، بادرني هو بضحكة طويلة وتابع «خالد السلطان رجل سخي وافعاله كثيره في دعم الاخوة الناشطين سياسيا واعلاميا، وهناك ايضا الكثير من اقطاب التجمع الاسلامي السلفي الذين يدعمون هذه الاعمال وهم كثر ولله الحمد وان كانوا ليسوا بالوفرة المادية نفسها التي لدى خالد السلطان، لكنهم من حيث النفس المعطاءة معطاءين، لذلك فأول مرة اسمع ان خالد السلطان انفق على حملاتنا الانتخابية، فقد كانت ـ ولله الحمد ـ جهدا مشتركا شخصيا وعائليا». الحركة السلفية خاضت حرباً غير مبررة ضد التجمع في رده على سؤال: كيف تنظرون لموقف الحركة السلفية ضدكم، قال د.العمير: الحركة السلفية خاضت حربا معنا غير مبررة، وأصبحت تنتقد مواقفنا حتى دون ممارسة اللقاءات او النصح، او حتى العلاقة الشرعية بيننا وبينهم، انما يأتون الى موقف معين ـ وأحيانا غير شرعي أي ليس له علاقة بالشريعة وهم اتجاه اسلامي مثل القضايا الاقتصادية كإسقاط قروض وغيرها ـ ويتهمون امين عام التجمع بـ «الكذب والخداع» وهذا اساء لنا ولهم، وكما يقول المثل «واذا تلاحى الخصمان احتير في ايهما الأحمق» وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا هاجم الاخر يسكت ويكتفي برد الملك عليه. ونحن دخلنا في سجال ونوع من الخصام الذي يؤثر علينا جميعا، ونحن واخواننا في الحركة السلفية نعيش الآن في مرحلة هدوء واحترام الرأي الآخر، الذي ـ بإذن الله ـ ستنجلي معه كل رواسب الماضي ومشاكله. هل تدعوهم للقاء معين لإنهاء تلك القطيعة؟ التجمع السلفي ـ ولله الحمد ـ منفتح على الجميع وحتى باقي التيارات الاخرى، وكانت هناك عدة لقاءات أخرى مع جميع أطياف المجتمع والكتل السياسية ولم تستثن احدا بل بالعكس فأي لقاء وتحاور نحن نرحب به. وليس بيننا وبين الحركة السلفية خصام الآن فنحن نعيش مرحلة هادئة ـ وان شاء الله تستمر ـ بعد تدخل بعض الدعاة ومن لديهم حرص على توحيد الصف وتوجيهه التوجيه الصحيح نجد ـ الحمد لله ـ يعم الهدوء بيننا. من يقود تلك المصالحة؟ شخصيات كبيرة لا اريد ان اذكر اسمها، وهي شخصيات لها احترامها عندنا وعند الحركة السلفية، وتجدون الهدوء انعكس الان بيننا وبينهم ـ ولله الحمد.