الدريعي لـ «الأنباء»: قانون الجامعات الحكومية خطوة في الطريق الصحيح.. وبرامج ماجستير مشتركة بين الحقوق وكليات أجنبية قريباً

كلية الحقوق من المؤسسات الرائدة بالكويت التي قدمت العديد من الخبرات في مجال القانون هناك مشاريع لطرح برامج متخصصة بالماجستير منها البرنامج المتخصص في القانون الدولي وفي القانون الجنائي نأمل تعزيز ميزانية الجامعة لنتمكن من تنفيذ مشاريعنا الطموحة للتطوير جامعة أميركية تقدمت لنا بطلب لعمل برنامج ماجستير مشترك ونتمنى من المسؤولين تسهيل ذلك نشر الوعي القانوني في الدولة أهم أهداف مكتب الاستشارات والتدريب في كلية الحقوق لجنة المناهج في الأقسام العلمية مهمتها تطوير المناهج وتغيير بعض المفاهيم ضمن المنهج سنقدم دورة خاصة في طرق إعداد رسائل الماجستير والدكتوراه عن طريق وحدة المعلومات بالكلية نقترح إنشاء مركز علمي تابع لمجلس الأمة يضم المتخصصين في القانون مهمته إعادة النظر في النصوص وإجراء التعديلات اللازمة على الجامعة أن تقدم مكافآت لأعضاء هيئة التدريس لتحفيزهم على كتابة الأبحاث المعوقات المالية من أبرز الصعوبات التي تواجهنا ولدينا مشكلة بعد تخفيض ميزانية الدولةأجرت الحوار: آلاء خليفة كشف العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة الكويت د.سامي الدريعي عن مشاريع لطرح برامج ماجستير مشتركة بين الكلية وجامعات اجنبية عريقة. وتحدث الدريعي في حوار خاص لـ «الأنباء» عن كلية الحقوق بأقسامها الأربعة، مشيرا الى برامج الماجستير التي تقدمها الكلية والبرامج التي تسهم فيها بكلية الدراسات العليا. وطالب الدريعي بتعزيز ميزانية جامعة الكويت بكلياتها المختلفة لتتمكن من تحقيق التطور المنشود، مشيرا الى أبرز مهام مكتب الاستشارات والتدريب بالكلية وأنشطته المستقبلية، كما تحدث عن وحدة المعلومات بالكلية ومشاريعها الطموحة. وأشاد خلال اللقاء بمستوى خريجي كلية الحقوق من خلال إشادات جهات العمل المختلفة في الدولة سواء الحكومية او الخاصة بهم. واقترح الدريعي إنشاء مركز علمي تابع لمجلس الأمة يضم المتخصصين في القانون وتكون مهمته إعادة النظر في النصوص القائمة واقتراح ما ينبغي تعديله.والى تفاصيل الحوار: في البداية نود إعطاءنا نبذة عن كلية الحقوق؟ ٭ كلية الحقوق تعتبر من الكليات العريقة في جامعة الكويت وقد تأسست عام 1966 وتخرجت الدفعة الاولى في العام 1970، وهي تعتبر من المؤسسات الرائدة في الكويت التي قدمت العديد من الخبرات في مجال القانون، ولدينا 4 اقسام علمية بالكلية، وهي: قسم القانون الخاص، القانون العام، القانون الجنائي، والقانون الدولي، وقد انتهجنا النهج المصري في القانون نظرا لان اساتذتنا الأوائل هم من المصريين الذين بنوا الكلية واعطوها الصيت الذي تتمتع به حتى يومنا هذا. تقدم الكلية برنامجين في الماجستير، احدهما في القانون الخاص، والآخر في القانون العام، فهل هناك ضمن الخطة استحداث برامج ماجستير جديدة بخلاف البرنامجين الموجودين حاليا؟ ٭ بالإضافة الى البرنامجين الموجودين الحاليين نقوم بالإسهام في ماجستير البيئة، ولدينا بعض الاساتذة من الكلية يسهمون في تدريس ماجستير في البيئة الذي تقدمه كلية الدراسات العليا بجامعة الكويت، كما ان هناك مشاريع لطرح بعض البرامج الخاصة بالماجستير مثل البرنامج المتخصص في القانون الدولي والبرنامج المتخصص في القانون الجنائي ولكن الإشكالية التي تعوق الكلية هي محدودية الميزانية، وايضا نعاني من قلة الأساتذة المتميزين الذين نحتاج اليهم في تدريس برامج الدراسات العليا التي تتطلب وجود افضل الاساتذة في الأقسام العلمية للقيام بتلك المهمة الشاقة التي تحتاج الى دكاترة يتمتعون بخبرات عالية وقاعدة بحثية عميقة يستطيعون من خلالها تحفيز الطلبة على إعداد الأبحاث بشكل جيد وفهم النقاشات القانونية المعمقة وايضا التحصيل العلمي وزرع القواعد البحثية اللازمة لإعداد الماجستير او الدكتوراه. هل معنى ذلك ان هناك حاجة لتعزيز ميزانية كليات جامعة الكويت لتنفيذ تلك المشاريع الطموحة في برامج الدراسات العليا؟ ٭ نعم، بالتأكيد فإنه لا يمكن للكلية ان تتطور من نفسها دون ان تكون لديها ميزانية، خاصة ان احدى الجامعات الاميركية قد تقدمت لنا بطلب لعمل برنامج ماجستير مشترك، وهي مفخرة لكلية الحقوق، ولكننا نتخوف ان يكون الروتين عائقا ويقتل هذا الطموح، ونتمنى اذا وضعنا الخطوط العريضة للقيام بالبرنامج المشترك مع تلك الجامعة الاميركية ان تسهل الجامعة ذلك ممثلة بالإدارة الجامعية وايضا الجهات الحكومية ذات الصلة وعلى وجه الخصوص وزارة المالية وتوفر لنا ما نحتاجه من اموال للقيام بتنفيذ تلك البرامج المشتركة التي ترفع من سمعة الكويت العلمية وتعزز مكانتها الأدبية كذلك. بصفتك العميد المساعد لشؤون الأبحاث والدراسات العليا، نود تسليط الضوء على اهتمام أعضاء هيئة التدريس بالبحث العلمي بالتوازي مع التدريس وهل جامعة الكويت توفر بيئة علمية مشجعة لأعضاء هيئة التدريس في ظل الأعداد المتزايدة من الطلبة؟ ٭ عضو هيئة التدريس نصابه معتدل حيث ان من أنشأ الجامعة جعل لعضو هيئة التدريس الرسمي 9 ساعات عمل في الأسبوع وبالتالي فتعد تلك الساعات التسع قليلة نوعا ما فيما يتعلق بالتدريس، ولذلك فنحن دائما نحفز اعضاء هيئة التدريس لكتابة الأبحاث لأنه لا يمكن لأي مجتمع ان يتطور الا من خلال الأبحاث العلمية التي تسلط الضوء على النواقص والمثالب، وتعطينا حلولا ناجعة لتلك المشاكل بما يؤدي بالضرورة الى تطوير المجتمع من الناحية الاقتصادية والقانونية والاجتماعية، ونتمنى ان تكون هناك خطة قادرة على تحفيز الاساتذة لإجراء الأبحاث العلمية، ولدينا بالجامعة ما يسمى بالبحث الممول، والجامعة مشكورة كونها تبنت هذا النظام بحيث يستطيع أي عضو هيئة تدريس ان يطلب تمويل بحث يقوم بإعداده، ونتمنى ان تستحدث الجامعة افكارا جديدة اخرى يكون فيها تشجيع لأعضاء هيئة التدريس لكتابة الأبحاث ونريد من الجامعة ان تقدم مكافآت لكتابة الأبحاث لربما يكون ذلك دافعا للأساتذة لكتابة الأبحاث، فالإشكالية لدينا ان كتابة الأبحاث في الجامعة لا يكون لها اثر الا في الترقية التي لا تغير من وضع الدكتور في جامعة الكويت بشكل كبير من الناحية المالية، وبالتالي فإن هناك الكثير من الاساتذة لا تكون لديهم الرغبة في كتابة الأبحاث لان مردودها المالي قليل في حين انه لو انتدب لأي جهة اخرى سيحصل على عائد مالي اكبر، وهنا تكمن الإشكالية في اجراء الأبحاث بجامعة الكويت. بصفتك قائما بأعمال رئيس قسم القانون الدولي نود اعطاءنا نبذة عن القسم؟ ٭ قسم القانون الدولي ليس قسما منفصلا في الكلية وانما جميع الطلبة عليهم ان يدرسوا المواد التي يطرحها هذا القسم وهو من الأقسام المهمة في الكويت لاسيما انه يعكس ما يدور حول العالم وهو نافذة الكويت على العالم حيث يقوم بتدريس المعاهدات والاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، وبالتالي فإنه كلما قدم لأبنائنا الطلبة قواعد متعلقة بحقوق الإنسان واحترام الغير واحترام القواعد المنظمة للسلوك الانساني كانت صورة الكويت الخارجية مشرقة بشكل اكبر وبالتالي فهذه المهمة خطيرة واعتقد ان الزملاء في قسم القانون الدولي على كفاءة تامة في القيام بتلك المهمة على اكمل وجه. انتم ترأسون مكتب الاستشارات والتدريب في الكلية فما ابرز انشطة واهداف الوحدة؟ ٭ من اهم أهداف مكتب الاستشارات والتدريب في كلية الحقوق نشر الوعي القانوني في الدولة سواء في المؤسسات العامة او الخاصة، والمكتب حاليا يقوم بنشاط مستمر، وفي السنة المالية الماضية أعددنا حوالي 45 دورة وهو عدد كبير نسبيا مقارنة بالسنوات الماضية وهو عمل يحسب للعاملين في المكتب من رؤساء اقسام وموظفين، كما لا ننسى دور اعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون تلك الدورات التدريبية التي تكون متخصصة في مجالات محددة عادة ما تطلب منا من جهات حكومية وغير حكومية وقد تكون مخصصة لأطباء او مهندسين او غيره، ونحن حاليا بدأنا في خطة جديدة نأمل ان تجد صداها لدى المسؤولين في الدولة وعلى رأسهم وزارة التربية كوننا قمنا بمخاطبة الجهات المعنية في وزارة التربية لاعداد دورات خاصة بتوضيح مسؤولية المعلم، وهي من المسائل المهمة التي تحتاجها وزارة التربية حيث نأمل من وزارة التربية التعجيل بطرح مثل تلك الدورات لاسيما ان لدينا اناسا متخصصين في موضوع مسؤولية المعلمين، وايضا قمنا بإعداد دورات متخصصة لوزارة الصحة فيما يتعلق بالأخطاء الطبية ومساءلة الطبيب مدنيا وجنائيا، وكذلك اعداد دورات تدريبية خاصة بوزارة الخارجية لتسليط الضوء على حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية وكل ما يتعلق بالنشاط الخاص بوزارة الخارجية، ودورات تدريبية لجهات خاصة عدة، كما لدينا مشروع نأمل تنفيذه العام الحالي خاص بطرح بعض الدورات الخاصة لزملائنا في ادارة الفتوى والتشريع، وحاليا قدمنا المشروع لمدير ادارة الفتوى والتشريع ونأمل ان تتم الموافقة عليه وهو عبارة عن برنامج يهدف الى زيادة كفاءة الجهاز من خلال تقسيم الجهاز الى شرائح معينة ومن ثم اعطاء كل شريحة من تلك الشرائح الدورات اللازمة لزيادة ادائه القانوني. انت كذلك رئيس لوحدة المعلومات في الكلية فما ابرز مهام تلك الوحدة وانشطتها؟ ٭ وحدة المعلومات هي وحدة حديثة نسبيا تعنى بالجانب المعلوماتي في الكلية وكل ما يتعلق بالمعلومات الإلكترونية والاشتراكات في المجلات الالكترونية العالمية سواء كانت باللغة الانجليزية او الفرنسية، وتقوم الوحدة ايضا بمساعدة ابنائنا الطلبة في البحث عن طريق الكمبيوتر، كما يقوم العاملون بوحدة المعلومات بإعطاء دروس ومساعدة اعضاء هيئة التدريس في نقل الطالب من الحصول على المعلومة الورقية الى الحصول على المعلومة الالكترونية، وحديثا سنقوم بطرح دورة خاصة بطرق اعداد رسائل الماجستير والدكتوراه، وسنعتمد فيها بشكل اساسي على وحدة المعلومات من خلال الاستفادة من خبراتهم فيما يتعلق بتوجيه الطلبة في اثناء البحث في الشبكة العنكبوتية. ما تقييمك لمستوى خريجي كلية الحقوق بجامعة الكويت وهل انتم بعمادة الكلية حريصون على الالتقاء والتواصل مع الخريجين؟ ٭ بفضل الله أستطيع ان اقول ان مستوى خريجي جامعة الكويت يعد من الأفضل على مستوى المتقدمين للوظائف في شتى المجالات، ونحن نسمع وتصلنا معلومات من الجهات الحكومية المختلفة عن تميز خريجي كلية الحقوق عن غيرهم ممن يدرسون خارجها وهذا مؤشر جيد، ولكن نتمنى ان تقوم الجامعة بالاتفاق مع جهة محايدة تقوم بتقييم ابنائنا الطلبة حتى نتعرف على مستوى المعلومات التي يتحصل عليها الطالب خلال السنوات الدراسية الأربع، فلا نستطيع ان نقول ان ابناءنا هم دائما الأفضل ولكن يجب ان تكون هناك جهة محايدة هي التي تقوم بتقييم خريجي كلية الحقوق لان تلك الجهة ستبين الايجابيات والسلبيات بما يساعدنا على تلافي السلبيات وتعزيز الايجابيات ما يزيد من كفاءة خريجينا في المستقبل. لا يخلو عمل اداري من معوقات وصعوبات فما ابرز تلك الصعوبات التي تواجهكم في الكلية وتودون ايصالها الى مدير الجامعة د.حسين الانصاري؟ ٭ المعوقات المالية من ابرز الصعوبات التي تواجهنا ولدينا مشكلة بعدما تم خفض ميزانية الدولة إثر انخفاض اسعار النفط فأصبح من الطبيعي ان يكون هناك خفض للميزانية لتعويض العجز الناتج عن انخفاض اسعار البترول، وهذا لا يعفينا من مسؤولياتنا، وعلينا ان نقوم بأقصى طاقة ونستفيد من كل الامكانات المالية المتواضعة لدينا في تقديم الأفضل لأن الاداري الناجح لا ينبغي عليه التعلل بالمعوقات الادارية والمادية، فهو يستطيع تحقيق ما يصبو اليه بالإمكانات المتوافرة لديه وفقا لإمكانات الدولة. هل الكلية حريصة على مراجعة المناهج الدراسية بشكل دوري وتقييمها؟ ٭ هذه مهمة الأقسام العلمية بالكلية ولدينا لجنة في كل قسم تسمى لجنة المناهج مهمتها تطوير المناهج وتغيير بعض المفاهيم ضمن المنهج واستبعاد بعض المواضيع القديمة واستحداث المواضيع التي استجدت مؤخرا نتيجة التطور الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، ومناهجنا تتميز بالتطور المقبول مقارنة بالبرامج التي تقدم على مستوى الوطن العربي. وأنت أحد ابناء جامعة الكويت واستاذ بكلية الحقوق وتعتبرون من اهل الاختصاص هل ترى أنه آن الأوان لاقرار قانون الجامعات الحكومية الجديد؟ ٭ سمعنا ان قانون الجامعات الحكومية سيعرض خلال دور الانعقاد الحالي بمجلس الامة بحيث يشمل جميع الجامعات الحكومية في الكويت وسيكون خطوة في الطريق الصحيح، وإقرار قانون خاص بالجامعة سيمكنها من الاستقلالية والتحرك نظرا لان البيروقراطية تقتل كل شيء، ولا شك ان العمل الجماعي لابد ان ينظر اليه من زاويتين: الاولى القانون الاداري والأخرى العمل الأكاديمي وهذه الخصوصية ينبغي ان تعالج في القانون بشكل مغاير عن المرافق العامة الاخرى، فلا يمكن لجامعة ان تطبق القواعد التي تخضع لها الوزارات الاخرى، لان ذلك سيعرقل اداء الجامعة. في ختام الحوار نود الكشف عن ابرز ملامح الخطة الاستراتيجية لكلية الحقوق خلال الفترة المقبلة؟ ٭ من اهم الأمور التي نعمل عليها حاليا هو عمل برامج ماجستير مشتركة بين كلية الحقوق وبعض الكليات الاجنبية ذات الصيت المحترم علميا، ولدينا عرض حاليا من جامعة اميركية، وقد زارنا مؤخرا وفد من فرنسا تناولنا معه كيفية الاستفادة من الخبرات وانشاء برنامج خاص للماجستير بين كلية الحقوق والكليات الاجنبية الاخرى وستكون هناك نقلة نوعية في الاستفادة من الخبرات الأجنبية. «منع الاختلاط» به العديد من العيوب ويحمّل الجامعة أحمالاً ثقيلة أكد د.سامي الدريعي ان قانون منع الاختلاط به العديد من العيوب ويحمل الجامعة احمالا ثقيلة لا تستوعبها موضحا انه في حال الفصل بين الجنسين اصبحت هناك ضرورة لطرح مواد مضاعفة عن المواد التي ستطرحها الكلية لو كان هناك دمج، كما ان تطبيق القانون يحمل الدولة اموالا طائلة من انشاء مبان منفصلة وتوفير اعضاء هيئة تدريس بشكل مضاعف. مشددا على ان قاعة العلم بها احترام وقدسية ولا يوجد فيها مساس بثوابتنا ومبادئنا، كما ان الاختلاط موجود في الأماكن العامة بالإضافة الى ان خريجي جامعة الكويت سيعملون في وظائف مختلطة تضم رجالا ونساء، وبالتالي فإن الإصرار على تطبيق القانون من دون تقديم آراء مقنعة مكلف للدولة. شكر وتقدير توجه د.سامي الدريعي برسالة شكر الى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.بدر العيسى ومدير جامعة الكويت د.حسين الأنصاري على الدعم الذي يقدمانه وفق الامكانات المتاحة وتطلعهما لمزيد من التقدم لكلية الحقوق. حلقة وصل مع البرلمان تمنى د.الدريعي ان تكون هناك حلقة وصل بين البرلمان وكلية الحقوق نظرا لان البرلمان هو المطبخ الرئيسي لصياغة القوانين، وكلية الحقوق هي الجهة المعنية بفهم وادراك ومناقشة القوانين، ونقترح على رئيس البرلمان ان يقوم بإنشاء مركز علمي تابع للبرلمان لا علاقة له بالسياسة تكون مهتمه اعادة النظر في النصوص القائمة واقتراح ما ينبغي تعديله، ويكون هذا الامر عبارة عن دراسات تقدم الى البرلمان، الذي قد يلتفت اليها ويأخذ بها او لا يأخذ بها ولكن تبقى تلك الدراسات علمية صادرة من اساتذة متخصصين، موضحا ان كلية الحقوق تضم كوكبة متخصصة في مدارس متنوعة من القوانين وهناك خريجون من فرنسا وايطاليا وألمانيا واميركا وبريطانيا، وقد آن الأوان للاستفادة من تلك الخبرات ويبقى هذا العلم ذخرا للكويت.