وقّع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ووزارة الدولة لشؤون الشباب، اتفاقية تعاون لدعم وتشجيع الشباب الكويتي على العمل في الجهات غير الحكومية وحرصها الدائم على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد البشرية الوطنية وتأهيلها من الناحية الفنية والإدارية، وتشجيع الجهات غير الحكومية على استقطاب العمالة الوطنية وتشغيلها وفقا لما تلقوه من تأهيل وتدريب.
ووقّع الاتفاقية، أمين عام البرنامج فوزي المجدلي والشيخة الزين الصباح وكيل وزارة الدولة لشؤون الشباب، في مقر البرنامج صباح الخميس الماضي.
وأشار المجدلي إلى دور البرنامج الذي يهدف الى دعم العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية وحرصه الدائم على تنفيذ أحكام قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 وتحقيق التوجهات العامة لخطة التنمية، وأهداف برنامج عمل الحكومة، وإلى رؤية البرنامج الرامية إلى جعل القطاع الخاص المستقطب الأكبر للعمالة الوطنية.
وقال ان وزارة الشباب هو المستقطب الرئيسي للمبادرات الشبابية في الكويت ودعمها ماديا ولوجستيا وتهدف إلى تشجيع العمالة الوطنية كما لا يدخر جهدا في دعم الكفاءات الوطنية وإيمانا منه بأهمية العمل المشترك والتكاملي بين مختلف مؤسسات الدولة (الحكومية)، وغير الحكومية والقطاع القطاع الخاص والشباب أنفسهم.
إضافة إلى رغبتنا المشتركة في دعم العمالة الوطنية، وحثها على العمل في القطاع الخاص فقد تم التفاهم بيننا وفقا لإطار وآلية محددة تهدف إلى توجيه وتعيين أكبر عدد ممكن من العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لذا فإن وزارة الدولة لشؤون الشباب ستقوم بالإشراف والمتابعة على المشاريع والبرامج الخاصة به المنفذة من قبل الجهتين كما سيتم اعداد وتنسيق حملة إعلامية مشتركة بيننا لتسويق جميع المشاريع، وتوفير الخدمات اللوجستية أثناء تنفيذ المشاريع المشتركة وفقا للضوابط المعمول بها، وتسويق البرامج الخاصة التي تدعم العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية عبر برامج ووسائل التواصل الاجتماعي والمشاركة في المؤتمرات والمنتديات والمعارض ومشاريع البرنامج والمتفق عليها وذلك بالحضور وتقديم الرعاية المناسبة وفق اللوائح والنظم المعمول بها لدى الوزارة.