مريم بندق
تعرض الحكومة ممثلة في نائب رئيس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح 20 إجراء لتقنين الانفاق وتقليل الهدر على مستوى الانفاق الحكومي وذلك في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية.
وعلمت «الأنباء» ان رئيس المجلس مرزوق الغانم سيرأس اجتماع اللجنة الذي يحضره رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط ناصر الروضان ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة ورئيس اللجنة المالية فيصل الشايع لمناقشة تصورات الحكومة حول ملف الاصلاحات الاقتصادية.
ويشهد الاجتماع إجراءات ترشيد الهدر على مستوى الانفاق الحكومي، حيث يُحاط النواب علما بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، اضافة الى مقترح تخفيض مخصصات العلاج بالخارج وتطبيق قانون الضريبة وزيادة ايجارات أملاك الدولة ومقترح زيادة أسعار البنزين وتعرفة الكهرباء والماء وفق نظام الشرائح.
وعلمت «الأنباء» انه بالاضافة الى هذه الإجراءات الخمسة الجذرية فإن تصورات الحكومة تتضمن عرض 15 إجراء تمثل الإجراءات التصحيحية على مستوى قطاعات النفط، والكهرباء، والإسكان لتخفيض الطلب على الوقود بنسبة 37% وهذه الإجراءات لا تشمل النسبة التي سيتم تخفيضها بعد زيادة التعرفة وفق شرائح الكهرباء المقترحة من الحكومة.
ولعل اهم هذه الإجراءات الاسراع في تنفيذ مصفاة الزور، استيراد الغاز الطبيعي، استغلال الطاقة الشمسية، تحسين عمليات انتاج الطاقة الكهربائية، تصحيح هيكل أسعار الكهرباء والماء، تعديل آلية بناء المدن (مدن خضراء) وتعديل قوانين البناء بصفة عامة.
وفيما يلي جدول بإجراءات الحكومة: