السفير السعودي: لم نرفع دعاوى قضائية ضد من أساء إلى المملكة وقدمنا التجاوزات لـ«الخارجية» والقوانين الكويتية كفيلة بضبط مثل هذه التجاوزات

صاحب السمو أكد في أكثر من موضع خصوصية العلاقات بين البلدين والرفض القاطع لأي إساءة للمملكة مثل هذه التصريحات تخدم مصالح أنظمة أجنبية لها أجندتها وتوجهاتها المعادية للمملكة متانة العلاقات بين البلدين هي التي تدفع البعض إلى محاولات الإساءة وإحداث شرخ فيهاأسامة دياب أعرب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد د.عبدالعزيز الفايز عن استياء المملكة من التجاوزات والإساءة الكبيرة بحق المملكة العربية السعودية وكيانها وقيادتها وعلمائها وصحيح العقيدة السليمة والتي وردت في تصريحات قلة غير مسؤولة محسوبة على الكويت، مشيدا بردود الأفعال الرسمية والشعبية التي أثلجت الصدور، لافتا إلى أن صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد، أكد في أكثر من موضع على خصوصية العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية والكويت ورفض الكويت القاطع لأي إساءة للمملكة، مثمنا موقف مجلس الوزراء الكويتي وكبار المسؤولين الذين أعربوا عن استيائهم من تلك التصريحات التي طالت المملكة وعزم الحكومة الكويتية على اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه من يسيء للمملكة، مبينا أن التصريحات الأخيرة للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أكدت على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، وشددت على رفض المساس بالمملكة أو التعرض لها. جاء ذلك في مجمل كلمته التي القاها خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد صباح أمس في مقر السفارة. ولفت د.الفايز إلى أن الاساءات التي صدرت من قلة ممن يحسبون على الكويت أو يحسبون أنفسهم كويتيين بحق المملكة هي اساءات موجهة في المقام الاول الى الكويت بقدر ما هي موجهة للمملكة، موضحا أن الهدف منها إحداث شرخ في العلاقات التاريخية بين البلدين اللذين تجمعهما وحدة دم ومصير. وشدد على أن المملكة ليس لديها أي مطالب محددة، فالقوانين الكويتية كفيلة بضبط مثل هذه التجاوزات، موضحا أن لقاءه مع نائب وزير الخارجية خالد الجار الله كان يهدف إلى احاطة الاخوة في الكويت بالإساءات المرفوضة والتي تسعى بمحاولات فاشلة لتشويه العلاقات المشتركة ولذلك المملكة اتخذت المسار الديبلوماسي وتترك الامر للأشقاء في الكويت اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مشددا على أن السفارة لم تقدم احتجاجا لوزارة الخارجية ولكنها في حال رصدها لأي إساءة أو تجاوز بحق المملكة تطلع وزارة الخارجية عليه وتترك الأمر للسلطتين التنفيذية والتشريعية ليتخذا ما يلزم من إجراءات في حق المتجاوزين، معربا عن ثقته في القضاء الكويتي الشامخ وقدرته على ردع من يعمل على الإساءة للعلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة. وتساءل د.الفايز عن امكانية أن تكون هذه الإساءة مدفوعة بتوجيهات من دول خارجية وأحقاد ومواقف معادية، لافتا إلى أن مثل هذه التصريحات تخدم مصالح انظمة اجنبية لها اجندتها وتوجهاتها المعادية للمملكة والامتين العربية والاسلامية، موضحا هذه الانظمة تمارس دورا تخريبيا في المنطقة، مشيرا إلى ان اي تشكيك بالمملكة ومواقفها يخدم تلك الانظمة ومواقفها وتوجهات، مثنيا على صلابة الموقف الكويتي الرسمي والشعبي المتضامن مع المملكة. وعن توجه مواطنين ومحامين كويتيين لرفع دعاوى قضائية ضد من يسيء للمملكة، قال ان السفارة تقدر المشاعر الوطنية لهؤلاء الافراد الرافضين لهذه التصريحات الشاذة، ولكنها في الوقت نفسه لم ترفع دعاوى قضائية ولا تشجع عليها ولا ترفض المبدأ ولا تقره ولكنها تعتمد القنوات الديبلوماسية مسارا لها وتعبر عن ما تراه من خلال التواصل مع وزارة الخارجية الكويتية التي تعتبر الجهة المعنية، مشيرا إلى تطابق رؤية السفارة مع رؤية مسؤولي وزارة الخارجية فيما يتعلق بعدم القبول بأي اساءة للمملكة. وبين د.الفايز ان متانة العلاقات بين البلدين هو الذي يدفع البعض الى محاولات الاساءة واحداث شرخ فيها ولكن هذه المحاولات ترتد على اصحابها وتفشل، مبينا ان هذه الافكار الشاذة تزيد متانة العلاقات بين البلدين، موضحا أنه حتى لو تقدم من اساء للمملكة باعتذار ستبقى الاجراءات القانونية مستمرة، مثمنا المشاعر الصادقة التي عبر عنها الاشقاء في الكويت من خلال استنكارهم ورفضهم للإساءات التي وجهت الى المملكة وطالبوا باتخاذ الاجراءات القانونية بحق من قام بهذه الاساءة. وردا على سؤال حول مدى جدوى تجاهل مثل هذه التصريحات ذكر ان التجاهل قد يكون حلا ناجعا في مواقف معينة ولكنه في مواقف اخرى من الممكن ان يفسر على انه ضعف ولذلك تصر المملكة على اتباع الاجراءات الديبلوماسية المتعارف عليها. التوصل إلى آلية لتنظيم منح تأشيرات مادة 17 قريباً عن آخر تطورات منح التأشيرات لحملة جوازات مادة 17، قال: اكثر شخص مهتم بمتابعة آخر تطورات منح التأشيرة لغير محددي الجنسية هو السفير نفسه، وانا اتابع الاجراءات لحظة بلحظة، متوقعا قرب توصل الجهات المعنية الى تنظيم دخول وخروج هذه الفئة الى المملكة لاسيما في ظل الظروف التي تعيشها المنطقة والتي تفرض حاجة ماسة لدراسة كيفية ضمان عدم استخدام التأشيرات لغير غرضها. واشار الى ان الحصول على تأشيرة دخول الى المملكة ليس حقا لطالبها فالمملكة لديها ضوابط وشروط يجب أن تنطبق على مقدم الطلب.