رواد ديوانية الشمري لـ «الأنباء»: ضرورة إقرار «التأمين الصحي» لتخفيف الضغط عن المستشفيات الحكومية

تقنين منح رخص القيادة وامتلاك الفرد لعدد من السيارات عدم التهاون في تطبيق القانون على المتجاوزين ضرورة تشعيل مركز الدوحة الصحي على مدار الساعة ظاهرة الدروس الخصوصية تؤرق الأسرة الكويتية وتثقل كاهلها الواسطة والمحسوبيات طالت المدارس والنظام التعليمي عبدالله صاهود طالب عدد من رواد ديوانية خليفة الشمري في منطقة الدوحة الجهات المختصة برفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بمختلف مناطق الكويت، مشددين على ضرورة ايجاد حلول لمشكلة الازدحام المروري التي باتت سببا في تعطيل مصالح الكثيرين، سواء من خلال تقنين منح الرخص أو تقليل عدد السيارات للفرد الواحد أو بتوسيع الشوارع التي مضى على انشائها أكثر من 30 عاما، موضحين الحاجة الملحة لحل مشكلات الطرق ومداخل ومخارج المناطق. ولفت رواد الديوانية في لقاءات مع «الأنباء» الى وجود مركز صحي وحيد في منطقة الدوحة، متمنين ان يتم العمل به على مدار الـ 24 ساعة، مطالبين بضرورة الاهتمام بمخرجات التعليم والعمل على تطويره، وتطبيق القانون على الجميع. وفي البداية، قال خليفة الشمري ان الدوحة تعاني الكثير من النقص في الخدمات، مؤكدا ان المشكلة الصحية في المنطقة من اهم المشاكل، وهي في حد ذاتها مشكلة كبيرة جدا، وعليه فإننا نطالب المسؤولين بالوزارة بأن يأخذوا بعين الاعتبار ما يحتاج إليه أهالي المنطقة. وأضاف الشمري، إن على الحكومة تقنين منح رخص القيادة للوافدين ووضع حد للتسيب في منحها لمن لا يستحقها، مشيرا إلى أن هذه القضية باتت تؤرق المواطنين وأصبحت الشغل الشاغل لهم، بالاضافة إلى أن شوارع الكويت والبنية التحتية مرت عليها سنوات طويلة، مطالبا بالعمل على توسيعها وبناء الجسور الكفيلة بوضع حد لهذه المشكلة. من جهته، ناشد محمد الخالدي الحكومة عدم التهاون في تطبيق القانون على المخالفين والمتجاوزين مهما كانت انتماءاتهم وتوجهاتهم ومراكزهم وردع كل مخالف وكل معتد على المال العام وعدم الالتفات للاعتبارات الأخرى التي يستخدمها البعض للاعتداء على حرمة القانون، مشيرا إلى ان التهاون في تطبيق القانون يدمر مؤسسات الدولة والواجب ألا يحابى احد او جهة على حساب المصلحة العامة، كما ان ذلك يؤدي الى تعطيل المشاريع التنموية في البلاد. وطالب الخالدي وزارة الصحة بإقرار قانون التأمين الصحي لتخفيف الضغط الكبير على المستشفيات الحكومية ولتخفيف الازدحام الذي تسببه العمالة الأجنبية، مشيرا الى أن نظام التأمين الصحي سمعنا عن قرب تطبيقه في الكويت منذ اعوام وقام بعض اعضاء اللجنة الصحية في مجلس الأمة بالتصريح عن القانون وعن زيارتهم لمجموعة من البلدان الخليجية والأوروبية للاستفادة من تجربتهم لكنه لم ير النور حتى الآن، مطالبا في الوقت نفسه بأن يشمل قانون التأمين الصحي جميع المراحل الطبية من الفحص والعلاج. وبدوره، تمنى صباح الشمري من وزارة التربية الاهتمام بالطلبة والدراسات العليا وابتعاثهم للخارج لتعويض النقص في المؤسسات التعليمية، مضيفا أن البطالة في الكويت يجب أن تحل بخلق الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع العام وعدم اللجوء إلى العمالة الأجنبية في القطاعات الحكومية التي فاقت كل التصورات، مطالبا الحكومة ووزارات الدولة بالاستعانة بالبدون بعد المواطنين في التوظيف ومساواتهم مع الأجانب في سلم الرواتب لأنهم من أهل الكويت وتربوا فيها ويعرفون عاداتها وتقاليدها سواء في «التربية» او الوزارات الاخرى. ومن جهته، ناشد فلاح محمد وزارة التربية حسن اختيار المعلمين خاصة ان الوضع التعليمي السيئ بدأ يظهر على مستوى أبنائنا من خلال الدروس الخصوصية والاستعانة بالمعلمين في المنازل، لافتا الى أن السبب وراء تردي حالة التعليم هو عدم اختيار المعلمين الأكفاء الذين يرقون بمستوى الطالب، مشيرا الى أن الواسطة والمحسوبيات لدى البعض طالت المدارس والنظام التعليمي. وفي السياق ذاته، لفت خالد محسن الى أن ظاهرة الدروس الخصوصية أصبحت تؤرق الأسرة الكويتية وتثقل كاهلها وتضيف لأعبائها وتزيد من أوجاعها، لافتا إلى ان قضية اختيار المعلمين تحتاج لمراجعة سريعة وتدخل فوري من الوزارة حتى لا يتحول التعليم لعملية شكلية تغيب فيها الاستفادة العلمية، موضحا أن المرحلة الابتدائية هي الاهم حيث يعلم الأطفال معلمون حديثو التخرج من مخرجات التعليم التطبيقي يفتقرون إلى الخبرة، موضحا أن المرحلة الابتدائية من أخطر المراحل التعليمية وعلى من يتصدى لها أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة لأنها تشكل وجدان الطفل وتأسيسه ومستواه في المراحل القادمة، لافتا إلى أن التعليم في الكويت في حاجة إلى اصلاح شامل ومراجعة فورية لعناصر العملية التعليمية في الوقت الحالي.