مريم بندق
بتوجيهات من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك التي تهدف إلى تحقيق مزيد من خطوات التعاون بين السلطتين والذي بلغ مرحلة متقدمة تحقيقا للمصلحة العامة، حسم مجلس الوزراء قضية ملاحظات ديوان المحاسبة على بعض الشركات التي رفعت لجنة الميزانيات البرلمانية توصية بشأنها.
وقالت مصادر وزارية رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: إن مجلس الوزراء خاطب لجنة المناقصات المركزية للتدقيق على سجلات الشركات التي تتقدم للمشاركة في تنفيذ خطط الوزارات لتنفيذ المتعلق بها من مشاريع خطة التنمية على مستوى الدولة.
وأوضحت المصادر أن المجلس وجّه لجنة المناقصات إلى استبعاد الشركات التي لم تلتزم بنصوص العقود الموقعة معها، سواء فيما يتعلق بتواريخ إنجاز المشاريع أو بالالتزام بالمواصفات المتفق عليها أو بمستوى وكفاءة الإنجاز بصفة عامة.
وأشارت إلى أن استبعاد الشركات سيشمل أيضا الشركات المسجلة عليها مخالفات، سواء كانت إدارية أو مالية والمحالة إلى التحقيق حاليا.
وأكدت المصادر أن الهدف من هذه الخطوة الإسراع في تنفيذ البرامج الزمنية لمشاريع خطة التنمية وتلافي الهدر بجميع أشكاله والذي ينتج عن التأخر في إنجاز المشاريع إلى جانب مكافأة الشركات الملتزمة بمزيد من المشاريع وحثها على تحقيق مزيد من التقدم.