- هل تستطيع «الشؤون» الإشراف على 60 تعاونية و117 جمعية نفع عام إصافة إلى الجمعيات الخيرية؟
- الديموقراطية لا تقتصر على البرلمان ولكن عمودها الفقري يتمثل في مؤسسات المجتمع المدني
- الملا: مسودة القانون المقترح مجحفة بحق العمل التطوعي ولم يعرض علينا لمناقشته وإبداء آرائنا
- الخنه: الرقابة الأصيلة لقرارات جمعيات النفع العام تكون في جمعياتها العمومية
- جمعيات النفع العام عاصرت سلسلة محاولات حكومية لتحجيم عملها على مدار السنين الماضية
- في حال لمسنا من «الشؤون» رغبة في إقرار قانون تنظيمي تطويري سنكون معهم
- «احنا مو قاعدين نحصل عيشنا من الجمعية» لكن سمعة الكويت هي ما يهمنا
- الرأي القانوني هو الأساس كوننا مواطنين نمارس حقوقنا المكفولة بموجب الدستور
- الرشيد: رسالتي لوزارة الشؤون: أنتم لستم أوصياء فنحن معكم شركاء شئتم أو أبيتم
- العثمان: المجتمع المدني في الكويت هو الأقدام التي تحرك المجتمع إلى الأمام
- الصوت الواحد ينتج مجالس غير متجانسة ويخلق بيئة فساد إداري ومالي
- ما جاء في القانون المقترح مرفوض من أكثر من 65% من الجمعيات
- لا توجد دولة في العالم تشترط 100 شخص كشرط لتأسيس جمعية نفع عام
- تداعي 78 جمعية لرفض القانون أمر يجب ألا تغفل عنه وزارة الشؤون
- الملا: انتظرنا لمدة شهر لتدعونا «الشؤون» للاجتماع بنا ولكن لم يحدث
- أخطر وأسوأ ما في مشروع القانون هو خلط العمل التطوعي مع الخيري
- أوصلنا رفضاً مسبباً إلى مكتب الوزيرة ولم نجد أي اهتمام لمعرفة أسباب رفضنا لمسودة القانون
- الخنه: مواد القانون المقترح تخالف المادة 43 من الدستور الكويتي التي تنص على حرية تكوين جمعيات النفع العام
- الصوت الواحد هو تكريس لروح الفرد وهدم للرؤى والتنظيم
- نية «الشؤون» واضحة من وراء هذا القانون برغبتها في السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني
- العثمان: لماذا هذا التكالب على جمعيات النفع العام حالياً؟
- 100 شخص لتأسيس جمعية نفع عام أمر يصعب تحقيقه
- القانون المقترح هو سلب وقمع للحريات
- الرشيد: صياغة قانون جديد دون الاطلاع على قوانين الدول الأخرى تعد «مصيبة»
- أتحدى وزارة الشؤون أن تثبت أن الصوت الواحد أثبت فاعليته في انتخابات الجمعيات التعاونية
- لن نسمح لكائن من كان بالتدخل في مكتسباتنا الدستورية وسلب حرياتنا
آلاء خليفة
تمثل جمعيات النفع العام جزءا حيويا من كيان المجتمع الكويتي وطبيعته، وقطاعا أهليا بارزا أسهم ولايزال في تعزيز وتنمية وتطوير مسيرة وطننا العزيز الكويت في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة وبشكل مرادف ومساند وداعم لمؤسسات الدولة وقطاعاتها الحكومية المختلفة.
ومؤخرا ارتأت وزارة الشؤون اجراء بعض التعديلات على مشروع قانون جمعيات النفع العام وتعتزم رفعه إلى مجلس الأمة، الا ان تلك الجمعيات شكلت لجنة تنسيقية واصدرت بيانا حذرت فيه من خطورة هذه التعديلات المقترحة على مشروع القانون، مؤكدة أنه تضمن شبهات دستورية ومخالفات قانونية تسلب الجمعيات صبغتها المدنية والتطوعية، وتجردها من حق مكتسب ومشروع.
«الأنباء» بدورها رأت أن تنظم حلقة نقاشية تجمع فيها عددا من اعضاء اللجنة التنسيقية للتعرف على اسباب رفض التعديلات المقترحة على القانون وما تم اتخاذه من اجراءات حتى الآن وكذلك التعرف على تحركات اللجنة في الفترة المقبلة.
الحلقة النقاشية جمعت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا، وعضو مجلس ادارة الجمعية الاقتصادية عبدالوهاب الرشيد، وعضو مجلس ادارة جمعية المحامين المحامي مشعل الخنه وعضو مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر لمى العثمان.
وإلى التفاصيل:
في البداية وصفت رئيسة مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا مسودة القانون المقترح لجمعيات النفع العام بأنها مجحفة بحق العمل التطوعي وتتضمن الكثير من التحجيم والهيمنة والسيطرة على العمل التطوعي المدني في الكويت، لقد قرأنا مشروع القانون في احدى الصحف المحلية ولم يعرض علينا وانتظرنا ان تنفي الوزارة او تدعونا، وفي خلال اسبوع تنادت الجمعيات وشكلت اللجنة التنسيقية وكان عددنا 29 جمعية فقط ولكن وصل العدد حاليا الى 78 جمعية والعدد في تزايد.
واضافت اننا طلبنا لقاء وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح ولكن لضيق وقتها حولتنا الى وكيل الوزارة د.مطر المطيري واجتمعنا معه وقال لنا ان مشروع القانون مازال مسودة وبعد الانتهاء منه ستتم دعوتنا وطلبنا منه ان تتم دعوة جميع جمعيات النفع العام في الكويت ووافق الوكيل على ذلك وانتظرنا لمدة شهر كامل ولم تتم دعوتنا فاتفقنا على ان نجتمع ونصدر بيانا لإيصال صوتنا للوزيرة برسالة رفض للقانون.
ولفتت الملا الى ان وزارة الشؤون تجاهلت الجمعيات الرافضة التي كانت تشكل حينها 73 جمعية، متسائلة: لماذا الآن هذا القانون الجديد؟ مشددة على ان اخطر وأسوأ نقطة في المشروع هو خلط العمل التطوعي مع الخيري.
مضيفة ان جمعيات النفع العام في الكويت عاصرت سلسلة محاولات حكومية عدة وبأشكال كثيرة وعلى مدى سنوات لتحجيم مؤسسات المجتمع المدني، والسيطرة عليها بدأت منذ السبعينيات ثم عادت بقوة في عام 1997 حيث كانت هناك دعوة لتشكيل اتحاد عام لجمعيات النفع العام، وفي 2007 طرح «هيكلة المجتمع المدني» وعرض حينها على مجلس الامة، كما كانت هناك محاولات عدة من قبل اعضاء في مجلس الامة لإنشاء هيئة عامة للعمل التطوعي واستمر الحال هكذا في 2009 و2013 و2015 وجاء هذا المشروع الأخير خاتمة هذه المحاولات، لافتة الى ان العمل التطوعي في الكويت منظم بموجب القانون ولكن يرفض السيطرة والهيمنة.
وقالت الملا ان وزارة الشؤون تجاهلت رأي جمعيات النفع العام حيث قمنا بإيصال رفض مسبب الى مكتب الوزيرة ولم نجد اي اهتمام لمعرفة اسباب رفضنا لمسودة القانون، موضحة ان القانون يدمج بين الجمعيات الاهلية والخيرية وهذا الامر خطير للغاية فكيف يمكن دمج نوعين من العمل التطوعي في قانون واحد؟ بالإضافة الى ان الصوت الواحد مرفوض رفضا باتا كما ان المادة 10 من القانون تنص على تعيين الثلث من الوزارة.
وبهذه المادة لن نصبح عملا تطوعيا ولا مدنيا ولا شعبيا بل يعني وجود سلطة الوزارة، كما ان القانون ينص على ان الانتخابات تكون كل سنتين ولا يحق للعضو ان يرشح نفسه مرة اخرى، مؤكدة ان جزءا كبيرا من القانون وضع من قبل اشخاص غير مقدرين لطبيعة العمل التطوعي.
وأضافت: عندما يحجم عطائي بأربع سنين خدمة فهذا الأمر مرفوض، فنحن لا نعمل في وظيفة ولكن في عمل تطوعي يخدم البلد فكيف لا تتم الاستفادة من الخبرات والكفاءات وتحديدها بسنين عمل معينة، وأنا أستغرب حقيقة من اشتراط القانون الجديد لتسليم محاضر اجتماعات مجلس ادارة الجمعيات خلال اسبوعين وكأننا في «دولة بوليسية» على الرغم من اننا نخضع في تقاريرنا الأدبية والمالية لرقابة وزارة الشؤون وهي المشرفة على انتخاباتنا، موضحة ان القانون الجديد يحرم فئة الشباب من الانخراط في العمل التطوعي، حيث ان القانون الجديد يشترط الا يقل عمر العضو عن 30 سنة، اما القانون القديم فكان يسمح لكل من تعدى سن الـ21 ان يكون عضوا في جمعية من جمعيات النفع العام، بالإضافة الى شرط حصوله على شهادة جامعية او دبلوم لمدة سنتين وخبرة وشروط عدة وكأن الشخص يقدم على وظيفة وليس تأدية واجب تطوعي مجاني، موضحة ان من وضع هذا القانون لا يفقه في العمل التطوعي الشريف الثمين.
وأفادت الملا بأن الدول المتقدمة تقاس بمدى نشاط مجتمعها المدني ونحن في الكويت نحجم من العمل المدني ونقلص من دوره في المجتمع، ويكفينا ان مناهجنا التعليمية لا تشجع على العمل التطوعي وليس لدينا النظام المتبع في الدول المتقدمة الذي يشترط لقبول اي طالب في الجامعة ان يكون قد التحق بالعمل التطوعي، مؤكدة ان من يقول ان جمعيات النفع العام في الكويت غير نشطة فذلك بسبب قلة المتطوعين، فاذا كان الطالب الجامعي بالكويت اليوم يحصل على مكافأة اجتماعية قدرها 200 دينار وهو على مقاعد الدراسة فمن اين سيكون له الطموح والهمة للانخراط في العمل التطوعي؟
وأكدت ان جمعيات النفع العام ستقف بصلابة للدفاع اولا عن سمعة الكويت وليس لبقائنا او غير بقائنا في الجمعيات «احنا مو قاعدين نحصل عيشنا من الجمعية» لكن سمعة الكويت هي ما يهمنا في المقام الأول.
وركزت الملا على اهمية مؤسسات المجتمع المدني في الكويت وسمعتها التي اكتسبتها على مدار عملها طيلة السنوات الماضية وكان لها دور فعال اثناء الاحتلال العراقي الغاشم والكثير من الجمعيات تقدم خدمات جليلة لفئات مهمشة في المجتمع، موضحة ان القانون الجديد لا يتجه باتجاه التطوير وانما لمزيد من الهيمنة وسلب الحريات ويعيق العمل ويفرض عليه هيمنة السلطات الرسمية.
مشددة على ضرورة وقف مسلسل الهيمنة والتحجيم لدور مؤسسات المجتمع المدني مؤكدة استمرار تحركاتهم لحين ايقاف ذلك المسلسل.
أسس وطنية سليمة
من جانبه، اوضح ممثل جمعية المحامين وعضو مجلس ادارتها المحامي مشعل الخنه ان اللجنة التنسيقية تضم حاليا 78 جمعية نفع عام، لافتا الى ان اللجنة شددت على ان يكون الرأي القانوني هو الأساس كوننا مواطنين نمارس حقوقنا المكفولة لنا بموجب الدستور الكويتي.
وذكر الخنه ان نص المادة 43 في الدستور الكويتي يؤكد حرية تكوين الجمعيات والنقابات على اسس وطنية سليمة وهذا يعني ان المشرع في السلطة التشريعية لا يملك تعديل او ادخال قوانين في القوة الوطنية، فعلى سبيل المثال لو تم اقرار قانون بالإجماع ولكنه مخالف لنص المادة 43 من الدستور وكانت المخالفة واضحة فإن جمعيات النفع العام تملك حق الطعن على اي نص مادة تتدخل بشكل مباشر في قرارات جمعيات النفع العام، حيث ان الرقابة الأصيلة لقرارات جمعيات النفع العام تكون في الجمعية العمومية.
وأكد الخنه انه ليس من اختصاص وزارة الشؤون اقرار ذلك القانون بالإضافة الى انه وفقا لعلم القانون فإذا كانت هناك نية لإقرار قانون يخاطب شريحة معينة فلا بد من استدعاء تلك الشريحة في بداية اقرار هذا القانون واخذ رأيها بما يتضمنه القانون، موضحا انه وفقا لما جاء في مسودة القانون «فهم يبون يسجنونا»، لافتا الى ان قانون جمعيات النفع العام الموجود منذ عام 1962 يتضمن حريات اعلى بمراحل عما جاء في مسودة قانون 2016.
كما ان قانون 1962 لم يتحدث عن عقوبة السجن كونه يخاطب نخبة المجتمع.
وأوضح ان القانون الجديد يعطي الحق المطلق لوزير الشؤون بحل مجلس ادارة اي جمعية من جمعيات النفع العام وفق أمور مطلقة، موضحا ان القانون يجعل وزارة الشؤون شريكا مع اعضاء مجالس ادارات جمعيات النفع العام في ادارة تلك الجمعيات، مشددا على ان تعديل قانون جمعيات النفع العام هو مشروع سياسي تساوم به الحكومة جمعيات النفع العام دون النظر للمجتمع المدني على انه قوة وطنية مؤثرة في المجتمع.
وذكر الخنه ان المادة 8 من مسودة القانون تتحدث عن الصوت الواحد، مؤكدا ان عمل جمعيات النفع العام هو عمل تنفيذي وبالتالي فإن التعاون شرط اساسي للمضي قدما في اعمال مجلس الادارة.
واكد ان الصوت الواحد هو تكريس لروح الفرد وهدم للرؤى والتنظيم، موضحا ان جمعيات النفع العام ستصوت على أطر غير موضوعية وسيتم تكريس القبلية والطائفية، لافتا الى ان المادة 9 من مسودة القانون تشترط ان يكون عمر عضو الجمعية 30 عاما وهذا الشرط طارد لفئة الشباب.
وعن المادة 10 من مسودة القانون التي تنص على تعيين ثلث اعضاء المجلس، قال الخنه: وهنا نتحدث عن المادة 43 من الدستور التي تنص على حرية تكوين جمعيات النفع العام والمواطنون هم من يملكون حرية تكوين جمعية نفع عام وطالما اعطى القانون الحق للمواطنين في حرية تكوين جمعية نفع عام فمن الطبيعي ان يُعطوا حريتهم في ادارة تلك الجمعية.
ولفت الخنه الى ان المادة 20 من مسودة القانون تنص على ان الوزارة تدعو للجمعية العمومية، موضحا ان تلك المادة ستجعل الوزارة شريكة في الادارة وليس في الرقابة، مشيرا الى ان المادة 29 تنص على ان الجمعية تخضع لإشراف ورقابة الوزارة في جميع الوجوه المالية والادارية والتنظيمية والفنية.
وهذا ليس اشرافا انما مشاركة في الادارة بما يؤكد نية وزارة الشؤون الاجتماعية في الهيمنة على القوى الوطنية المتمثلة في جمعيات النفع العام، اما المادة 30 من مسودة القانون فتعطي مفتش وزارة الشؤون صلاحيات في الاطلاع على الحسابات والسجل والدفاتر للجمعيات وأي اوراق اخرى ولا يملك احد ان يطلع على الأوراق الموجودة ولو كانت مكتبية، موضحا ان هذا الامر في غاية الخطورة.
وأضاف: كما ان المادة 31 من مسودة القانون تنص على ان للوزارة ان تقرر بطلان اي اجتماع وأي قرار يتخذه مجلس الادارة، وترتيب مخالفة تلك النصوص تعتبر عقوبة وفقا للقانون، بالإضافة الى ان المادة 32 تنص على انه يجوز بقرار مسبب من الوزير حل مجلس ادارة اي جمعية بصلاحيات مطلقة بيد الوزير.
وأشار الخنه الى المادة 33 من مسودة القانون التي تنص على انه يحظر على اعضاء مجلس الادارة المنحل وفقا للمادة السابقة اعادة الترشح بما يعني تقييد حقوق المواطنين وكذلك الى المادة 34 التي تجيز للوزير عزل احد او بعض اعضاء مجلس الادارة بدلا من حل مجلس الادارة.
والمادة 36 من مسودة القانون تجيز للوزارة حل الجمعية بقرار من وزير الشؤون بما يعني اعدام تلك الجمعية، كما ان المادة 37 تعطي مطلق الحرية للوزير بأنه اذا لم يرد حل جمعية فيمكنه دمجها مع جمعية اخرى وهذا الأمر طامة كبرى وخطيرة.
ووجه الخنه رسالة الى جمعية المحامين الكويتية قائلا: اذا اقر هذا القانون فلا بد ان تأخذوا حذركم في اعمال مجالس ادارة جمعية المحامين كونهم وفقا للقانون يملكون الحق في الإحالة الى المحاكم الجزائية، لافتا الى المادة 69 من مسودة القانون التي تنص على عقوبة سنتين او غرامة مالية في حال قام احد اعضاء مجلس ادارة جمعية نفع عام بممارسة نشاط يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من اجله الجمعية، موضحا ان نية وزارة الشؤون الاجتماعية واضحة من وراء هذا القانون برغبتها في السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني وان تصبح هي صاحبة القرار الفردي الحكومي، مشيرا الى ان لوزارة الشؤون ملفا سياسيا تاريخيا في محاولات السيطرة والهيمنة على مؤسسات المجتمع المدني على مر السنين.
واضاف اننا سنستمر في رفضنا لمسودة القانون تماشيا مع المادة 43 من الدستور التي تنص على حرية تكوين جمعيات النفع العام، اما في حال لمسنا من وزارة الشؤون الاجتماعية رغبة في اقرار قانون تنظيمي تطويري فسنكون معهم قلبا وقالبا بشرط ان يتم اشراكنا في وضع القانون واخذ رأينا في جميع مواده من اول مادة الى آخر مادة بالقانون.
مجتمع مدني قوي
وتحدثت ممثلة جمعية الهلال الأحمر لمى العثمان التي وجهت جزيل الشكر لمبادرة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية وعلى رأسهم رئيسة الجمعية لولوة الملا ولجميع اعضاء اللجنة التنسيقية ولتجاوب جمعيات النفع العام في الكويت، مؤكدة ان تداعي وتنادي 78 جمعية لرفض هذا القانون هو امر يجب الا تغفل عنه وزارة الشؤون.
وقالت العثمان ان المجتمع المدني في الكويت منذ بداية تأسيس الدولة الحديثة كان هو الأقدام التي تحرك المجتمع الى الأمام ووقود المجتمع والرئة التي يتنفس بها، ولكن ما يحدث الان هو محاولة لشل تلك الأقدام وخنق وقود المجتمع.
ولفتت الى انه لا يمكن ان نتخيل وجود مجتمع متحرك متقدم دون وجود مجتمع مدني قوي، موضحة ان المجتمع المدني هو الصحافة والإعلام وجمعيات النفع العام وجماعات الضغط وهي التي تقود المجتمع وتشكل الرأي العام ودورها مهم للغاية كأداة ضغط توصل اصوات جميع فئات المجتمع ومنها الفئات المهمشة واصحاب المهن والأسر المحتاجة وهم الفئات الأكثر تضررا.
وأكدت العثمان ان القانون المقترح يتضمن الكثير من المثالب القانونية وأبرزها ان ما جاء في مسودة القانون يخالف المادة 43 من الدستور والذي كفل الحق في إنشاء الجمعيات، كما ان المقترح الجديد وضع شرطا بألا يقل عدد مؤسسي الجمعية عن 100 شخص وهو امر يصعب تحقيقه على ارض الواقع وغير عملي بالإضافة الى ان القانون اطلق يد الوزارة برفض ما تشاء من دون الزامها بوضع ضوابط ومعايير.
وشددت العثمان على ان الطامة الكبرى في القانون المقترح هو الصوت الواحد، لافتة الى ان هذا الأمر ان أقر فسيدمر جمعيات النفع العام كونه سيفتت العمل الجماعي وهو ما يتناقض مع ابسط مقومات علم الادارة الناجحة، فهل يمكن ان تكون هناك ادارة تحمل خططا مختلفة من دون ان تكون هناك رؤية واستراتيجية وفريق عمل واحد يقوم بتنفيذ تلك الرؤية والخطة، مؤكدة انه من غير المعقول ان يكون هناك مجلس ادارة مبعثر غير متجانس بما سيؤدي الى زحف الصراع الى داخل مجلس الادارة وستطغى «الأنا» على العمل وستظهر الاعتبارات الشخصية والفئوية والمصالح الشخصية بما يتناقض تماما مع مفهوم الادارة الناجحة، مؤكدة ان ما جاء في القانون المقترح امر مرفوض تماما من اكثر من 65% من جمعيات النفع العام في الكويت.
وقالت ان في جميع الديموقراطيات الحرة حول العالم يكون لسلطة المجتمع المدني اهمية قصوى للحكومة والبرلمان وهنا المحك الرئيسي والاختبار الحقيقي، فالديموقراطية لا تقتصر على البرلمان انما عمودها الفقري يتمثل في مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة الى ان القانون المقترح يقلص ويسلب الحريات ولا يزيدها بأي حال من الأحوال.
وأوضحت العثمان ان هناك جمعيات يمتد عملها على مدار 50 عاما ولها من الانجازات الكثير، متسائلة: لماذا هذا التكالب على جمعيات النفع العام في الكويت؟ مستغربة من هذا الحراك باتجاه قمع وسلب الحريات.
المشهد الحالي يتضمن جانبين
بدوره، اكد ممثل الجمعية الاقتصادية وعضو مجلس ادارتها عبدالوهاب الرشيد ان المشهد الحالي يتضمن جانبين احدهما جميل والآخر قبيح، لافتا الى ان المنظر الجميل يتمثل في وقفة مؤسسات المجتمع المدني الذين شكلوا كتلة واحدة رافضة للتعسف والعبث بالمكتسبات الدستورية، اما المنظر القبيح فيتمثل في التعديلات التي اجريت على القانون بهذا الشكل، مشيرا الى ان هناك رغبة من وزارة الشؤون في السيطرة على مؤسسات المجتمع المدني بتحرك رجعي يرجعنا الى ما قبل الستينيات، موضحا ان قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والعديد من الدول الاخرى فيما يخص مؤسسات المجتمع المدني تتضمن مكتسبات دستورية وحريات اكثر مما نملكه نحن في الكويت دولة الديموقراطية والدستور وهذا الأمر مؤسف ومحزن بالنسبة لنا جميعا.
وأكد الرشيد رفضهم التام لما جاء في مسودة القانون بسبب ما تم من تهميش لرأي جمعيات النفع العام التي علمت عن مسودة القانون من خلال نشره في احدى الصحف على الرغم من اننا المعنيون بالأمر، لافتا الى ان 78 جمعية رفضت القانون و26 جمعية ارسلت ملاحظاتها.
وعلى الرغم من ذلك تعاملنا بمهنية وطلبنا مقابلة وزيرة الشؤون وحتى الان لم تأتنا دعوة رسمية من الوزارة لمناقشة القانون والذي وصلنا فقط بتاريخ 20 يناير هو مسودة القانون ويريدون ملاحظاتنا على ما جاء بها خلال «خمسة ايام فقط»، وأود ان ارد بسخرية للحقيقة فهل يريدون ان نرسل ايميلا؟ ام نعدل على قانون؟ وهل هذه فترة كافية لقراءة القانون واستشارة المختصين والقانونيين واجراء التعديلات اللازمة ومعرفة ما اذا كانت تلك التعديلات ستطور عمل جمعيات النفع العام ام ستعيقها؟!
ووجه الرشيد رسالة الى وزارة الشؤون قائلا: انتم لستم اوصياء فنحن معكم شركاء شئتم ام ابيتم، فنحن مدعومون بالمادة 43 من الدستور الخاصة بحرية تكوين الجمعيات ولن نسمح لكائن من كائن بالتدخل في مكتسباتنا الدستورية وسلب حرياتنا.
واضاف ان أحد المسؤولين في الوزارة ذكر انهم يريدون تعديل القانون كونه قديما منذ الستينيات، ونقول له: نحن معكم ونشد على يدك في التطوير الى المزيد من الحريات والمكتسبات وليس سلب الحريات وتهميش وتحجيم دور جمعيات النفع العام.
وقال الرشيد ان المادة 4 من القانون الجديد تنص على ان عدد مؤسسي الجمعية يجب الا يقل عن 100 عضو وفي القانون القديم كان يشترط 10 أشخاص فقط لتأسيس جمعية، موضحا انه لا توجد دولة في العالم تشترط وجود 100 شخص كشرط لتأسيس جمعية نفع عام فدولة الامارات تشترط وجود 20 شخصا ومصر 10 مؤسسين فقط.
مؤكدا ان صياغة قانون دون الاطلاع على قوانين الدول الاخرى تعد «مصيبة»، مشيرا الى ان المادة (9) في القانون القديم تنص على انه يحق للوزارة رفض طلب مقدم بتأسيس جمعية ويحق للشخص مقدم الطلب تقديم تظلم لمجلس الوزراء، اما المادة (6) من القانون فتنص على انه يحق للشخص تقديم طلب تأسيس جمعية ويحق للوزارة رفض الطلب ومن ثم يحق للشخص مقدم الطلب ان يقدم تظلما لدى جهة تحددها الوزارة وهذا يعني ان الوزارة اصبحت «الخصم والحكم » في آن واحد.
واضاف انني اود ان اوجه سؤالا لوزارة الشؤون: ما علاقة التعديل الذي اجري على المادة التاسعة من القانون القديم بتطوير العمل الذي تنادون به من وراء اجراء تعديلات على القانون؟ بالتأكيد ليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بالعملية التطويرية، موضحا ان الامارات تعطي الحق للتظلم لدى جهة محايدة ويحق لك معرفة الأسباب ورفع قضية.
لافتا الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية تبرر الصوت الواحد لمؤسسات المجتمع المدني بانه اثبت فعاليته في اكثر من تجربة في الكويت ومنها الجمعيات التعاونية.
وأتحدى الوزارة عبر جريدة «الأنباء» ان يثبتوا ان الصوت الواحد اثبت فعاليته في الجمعيات التعاونية، موضحا ان الصوت الواحد نظام ينتج مجالس غير متجانسة ويخلق بيئة فساد اداري ومالي، اما نظام القوائم فيقضي على العنصرية والطائفية والقبلية ويخلق مجلسا متجانسا من 9 اعضاء من مختلف شرائح المجتمع.
ولفت الرشيد الى انه بعد اقرار الصوت الواحد في انتخابات الجمعيات التعاونية في الكويت اصبحت لدينا اول عملية خصخصة لجمعية وتمت احالة 17 جمعية للنيابة العامة بعد اقرار القانون بالإضافة الى تكرار حل المجالس، كما اصبحت هناك مشاكل في وزارة الشؤون بين المراقبين والمفتشين بسبب تضاعف الجهود المطلوبة منهم. مؤكدا ان الصوت الواحد ليس عصا سحرية وليس عصا موسى وان كان مطبقا في مجلس الامة فليس بالضرورة ان يطبق في مؤسسات المجتمع المدني لاسيما ان لكل قطاع خصوصيته وطبيعته الخاصة.
وتحدث عن المادة 10 التي تمنح الوزير الحق في تعيين ثلث اعضاء مجلس الادارة بما يعني ان المواطن يختار شخصا واحدا وفقا لنظام الصوت الواحد وهو ما يقلص صلاحياته في مقابل زيادة صلاحيات المسؤول الحكومي الذي يقوم بتعيين 3 اعضاء بمجلس الإدارة وهذا الامر مضحك للغاية. وقد خرج لنا تصريح غريب من احد مسؤولي وزارة الشؤون يصف ما تقوم به اللجنة التنسيقية لجمعيات النفع العام حاليا من رفض لمسودة القانون المقترح بانه «مجرد برستيج»، ونؤكد ان قضيتنا ليست برستيجا فنحن نطلب الحق ولن نسمح لكائن من كان ان يعبث بحقوقنا ومكتسباتنا الدستورية.
واضاف الرشيد: لقد صرحت وزيرة الشؤون موضحة ان هذا القانون المقترح لن يقيد المجتمع المدني وهذا الكلام غير صحيح فمعظم مواد القانون ومنها المواد 10 و32 و33 ليست تقييدا فقط وانما تكبيل لعمل مؤسسات المجتمع المدني، متسائلا: ما علاقة المواد التي ذكرت في مسودة القانون بتطوير العمل؟ وهل تملك وزارة الشؤون القدرة على الاشراف على 60 جمعية تعاونية و117 جمعية نفع عام بالإضافة الى الجمعيات الخيرية؟ وهل تملك القدرة على الاشراف على جمعياتهم العادية وغير العادية وانتخاباتهم وتقاريرهم الادارية والمالية؟ بالتأكيد لا. ووجه الرشيد تساؤلا قال فيه: من هم المختصون الذين قامت وزارة الشؤون باستشارتهم لوضع مسودة القانون كونها لم تشركنا نحن المعنيين بالأمر كجمعيات نفع عام في الأخذ بآرائنا حول القانون المقترح؟ مشددا على ان تحرك اللجنة التنسيقية لجمعيات النفع العام برفض القانون المقترح هو تحرك وفاء لرجال مخلصين قاموا بوضع المادة 43 من الدستور لحماية حريات جمعيات النفع العام ولا بد ان نستمر في الدفاع عن حقوقنا وايضا الدفاع عن مواد الدستور، وايدينا ستكون ممدودة لوزارة الشؤون في حال كانت هناك رغبة في التعاون لمزيد من الحريات.
مصطلح المجتمع المدني
أوضح مدير تحرير «الأنباء» الزميل محمد الحسيني في مداخلة له اثناء الندوة ان اول من استخدم مصطلح المجتمع المدني الذي تعد الجمعيات الأهلية اهم مكوناته كان الفيلسوف الانجليزي جان لوك وتحول هذا المصطلح لاحقا الى ركن أساسي من اركان الديموقراطية، كون الديموقراطية الحقيقية تضمن حقوق الأقليات ولا تمثل رأي الأغلبية فقط وبوجود اغلبية برلمانية حكومية قد تكون موجهة باتجاه سياسي معين.
ولفت الحسيني الى ان هذه الجمعيات تمثل قوى ضغط مدنية مهمة لوضع أطر مجتمعية لحقوق الإنسان لا تتجاوزها السلطة حتى ان توافرت الأغلبية العددية لإقرارها، وهي بذلك تشكل خط رقابة ثانيا ومعنويا على السلطتين في القضايا الحقوقية وان كانت لا تتعاطى الشأن السياسي بمعناه اليومي المباشر الى جانب إسهاماتها في كل جوانب التنمية والتوعية والتمكين. ومن هنا يعد وجود جمعيات نفع عام ومجتمع مدني فاعلين مؤشرا مهما جدا على حيوية اي ديموقراطية في العالم.
المشاركون في الندوة
رئيسة مجلس ادارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا
ممثل الجمعية الاقتصادية وعضو مجلس ادارتها عبدالوهاب الرشيد
ممثل جمعية المحامين وعضو مجلس ادارتها المحامي مشعل الخنه
ممثل جمعية الهلال الأحمر لمى العثمان.