بدر الزمانان لـ «الأنباء»: تحويل «الأعمال الممتازة» لحسابات منتسبي «الفتوى والتشريع» وإعادة هيكلة الإدارات والربط مع «الديوان» و«العدل» وبنك الائتمان

 وقف بدل الإيجار فوراً عمن يحصل عليه ويثبت مخالفته للقانون وامتلاكه عقاراً بالتعاون مع السجل العقاري  التعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لإيقاف علاوة الأبناء في حال حصولهم على وظائف  إنشاء مكتب للتفتيش والتدقيق تفعيلاً للقرار الصادر من مجلس الوزراء  إعادة تأهيل استراحة خاصة بمستشاري ومحامي «الفتوى والتشريع» في قصر العدل  إصدار أول كتاب إحصائي سنوي شامل خاص بالإدارة في يناير المقبل توقيع الترقيات بالاختيار الأسبوع الماضي وإدراجها بالأنظمة الآلية أعلنا عن الوظائف الإشرافية بشكل رسمي لكل من يرغب في التقدم إليها إعادة تشكيل لجنة المركبات بما يتوافق مع قرارات وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية ربط «الفتوى والتشريع» مع وزارة العدل فيما يخص الإعلان الإلكتروني كشف وكيل الوزارة بإدارة الفتوى والتشريع د.بدر الزمانان عن جملة من القرارات والأمور التنظيمية والإنجازات التي من شأنها ان تحدث «ثورة» في آلية عمل «الفتوى والتشريع» لتحقيق مبدأ الشفافية واسترداد حقوق الدولة والحفاظ على المال العام.وأعلن د.الزمانان لـ «الأنباء» في اول لقاء بعد توليه مهام منصبه الجديد بدرجة وكيل وزارة بالفتوى والتشريع انه لأول مرة يتم صرف الأعمال الممتازة لمنتسبي الفتوى والتشريع قبل انتهاء السنة المالية، حيث تم اعتمادها وإرسالها لحسابات الموظفين بالبنوك.كما كشف انه تم توقيع الترقيات بالاختيار الأسبوع الماضي وتم ادراجها بالأنظمة الآلية. متقدما بالتهنئة للموظفين الذين تمت ترقيتهم بالاختيار.وعلى صعيد متطلبات الأجهزة الرقابية لتلافي اي سلبيات سابقة، اكد الزمانان انه تمت اعادة تشكيل لجنة المشتريات بما يتوافق مع متطلبات وزارة المالية. كما اعلن اعادة تشكيل لجنة المركبات بما يتوافق مع قرارات وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية بصرف البدل النقدي المقرر بـ 250 دينارا للمستشارين والقياديين. والى تفاصيل اللقاء:أسامة أبوالسعود في البداية، قال د.بدر الزمانان انه منذ صدور المرسوم الاميري رقم 30 لسنة 2016 بتعيينه وكيل وزارة بالفتوى والتشريع اتضح لي ان هناك هيكلا معتمدا من قبل ديوان الخدمة المدنية وصدر به قرار من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصدور الهيكل مما حدا بي للإعلان عــــن الوظائف الإشرافية انطلاقا من مبدأ الشفافية وتــــم إعلانها بشكل رسمي لكل مــــن يرغب في التقدم للوظائف الإشرافية وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنــة 2006، حيث تم حصر جميع الطلبات التي تم تقديمها وعرضت علــــى لجنــــة شؤون الموظفين للتأكـــد من مطابقتها لقرار مجلس الخدمة المدنية وارسلت الى مراقب شؤون التوظيف بديوان الخدمة المدنية للمراجعة والتأكد من شروط الفتوى والتشريع قبل اصدار قرار ندبهم للوظائف الإشراقية. وأشار د.الزمانان الى انه تم تشكيل لجنة فنية دائمة في مركز نظم المعلومات من مهندسين ومبرمجين مع مدير ادارة مركز المعلومات ويسند إليها جميع الممارسات او المناقصات او تسلم المشاريع الفنية ويتم كله عن طريق هذه اللجنة. وبالنسبة لتلك الجهات الحكومية التي سيتم ربط ادارة الفتوى والتشريع بها قال د.الزمانان انه تم ربط الفتوى والتشريع مع وزارة العدل فيما يخص الإعلان الإلكتروني ليتمكن مستشارو ومحامو الفتوى من رفع الدعاوى الكترونيا «الصحيفة الالكترونية»، حيث يجري الترتيب لذلك بإصدار الدعاوى الكترونيا من مقر الفتوى بدلا من الازدحام بمقر المحاكم المختلفة، وهو ما يعد تسهيلا كبيرا في رفع الدعاوى وتوفير الوقت والجهد، كما سيتم ربط الفتوى والتشريع بالبطاقة المدنية فيما يتعلق بسجل الوفيات. التوقيع الإلكتروني وأضاف الزمانان انه بعد اجتماعنا مع هيئة المعلومات المدنية يوم 4 ابريل المقبل سنقوم بالاستفادة من نظام التوقيع الالكتروني وسندعم تلك التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها على جميع اعضاء الفتوى والتشريع بالتوقيع الالكتروني مثل وزارة العدل لتتم الاستفادة منه على صعيدين أولهما في الأمور الشخصية او الخاصة بهم مع الجهات الرسمية، وثانيا في الأمور التي تختص بالفتوى مثل ارسال صحف الدعاوى الإلكترونية. تغيير الأنظمة ولفت الى انه سيتم تغيير جميع أنظمة الفتوى للتوافق مع متطلبات ديوان الخدمة المدنية. كما كشف عن اجتماع عقد الأحد الماضي مع المسؤولين بديوان الخدمة المدنية لربط الأنظمة المتكاملة مع الديوان في الحضور والانصراف والإجازات والمرضيات وكل ما يتعلق بالشؤون الإدارية للموظفين. وأعلن الزمانان عن تنسيق وترتيب مع بنك الائتمان فيما يتعلق بالقرض العقاري وبدلات السكن وكذلك الربط مع وزارة العدل لبيان الحالة الاجتماعية لكل منتسبي «الفتوى والتشريع» حيث يفيد هذا الربط في الأمور الإدارية، فكل ما يطرأ على الحالة الاجتماعية من تغيير فسيتم بعده وقف بدل العلاوة الاجتماعية. وأوضح في هذا الإطار ايضا انه سيتم الربط بالسجل العقاري للكشف عمن يملك عقارا ويحصل في ذات الوقت على بدل ايجار سكن بالمخالفة للقانون ومن يثبت امتلاكه لعقار فسيتم وقف بدل السكن عنه فورا، مشددا على ان هذا الربط من شأنه تفعيل وتسهيل عملية الرقابة والمحافظة على المال العام. الربط مع التأمينات وكشف الزمانان عن أنه سيتم ايضا الربط الآلي مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوقف علاوة الأبناء قي حال حصولهم على وظائف.وعن قضايا الدولة والتواصل مع الجهات الأخرى، اعلن عن توفير خدمة ربط مع كل وزارات الدولة لسرعة ارسال وتسلم صحف الدعاوى ومذكرات الدفاع والرد عليها، كاشفا انه سيتم توجيه الدعوة للشؤون القانونية في كل وزارات الدولة للاجتماع بهم لتسهيل عملية الرد على الدعاوى التي تخص كل وزارة، وذلك بالتنسيق مع قطاع القضايا بالفتوى. تأهيل استراحات قصر العدل وبالنسبة للخدمات التي سيتم توفيرها خاصة في المحاكم لتسهيل عمل مستشاري ومحامي الفتوى والتشريع، قال الزمانان اننا سنعيد تأهيل استراحة خاصة بمستشاري ومحامي «الفتوى والتشريع» في قصر العدل ابتداء من ابريل المقبل. مشيرا الى انه سيتم تخصيص مكتب لمندوبي الفتوى والتشريع في قصر العدل، موجها في هذا الصدد الشكر لوزارة العدل على تعاونها اللامحدود في توفير متطلبات الفتوى والتشريع. الحفاظ على المال العام وعن الحفاظ على المال العام خاصة أوامر الأداء، كشف الزمانان انه جار فتح مكتب بقصر العدل خاص بالفتوى والتشريع لتسلم الصيغ التنفيذية وفتح ملفات التنفيذ بالتنسيق بين محامي الفتوى او مع قطاع القضايا بالفتوى. ولفت الى ان أوامر الأداء ستكون الكترونية، كاشفا عن اتفاق مع وكيل قصر العدل لإرسال فريق لتدريب موظفي الفتوى على اصدار أوامر الأداء الكترونيا. وأوضح انه سيتم ايضا فتح مكتب بالفتوى والتشريع يختص بـ «الاستعلام القضائي»، مشيرا الى حضور جلسات الخبراء بالتنسيق مع قطاع القضايا بالفتوى. رقابة صارمة وأشار الزمانان الى انه لا بد من مراجعة تحصيل اموال الدولة لأننا مؤتمنون عليها حتى تكون هناك رقابة صارمة على حقوق المال العام ولا يصبح «مالا سائبا». وعن الجديد في اعادة هيكلة ادارات الفتوى والتشريع، كشف عن اعادة هيكلة الإدارات الموجودة، مؤكدا ان هناك حاجة ملحة لإنشاء مكتب للعلاقات العامة والإعلام. كما كشف عن انشاء مكتب للتفتيش والتدقيق تفعيلا للقرار الصادر من مجلس الوزراء في عام 2011، وايضا قرارات وزارة المالية فيما يخص التدقيق المالي والإداري على اعمال الفتوى والتشريع. ممتلكات الفتوى ولفت الزمانان الى ان سيتم تفعيل مكتب الزامي صدر به قرار من وزارة المالية في يناير 2016 يختص بأصول وممتلكات الفتوى والتشريع.موضحا ان هناك مكاتب تحتاج الى زيادة اختصاصات مثل مكتب الشؤون القانونية خاصة في الأمور الإدارية. كما كشف انه سيتم وضع الموظفين الإداريين في الفتوى والتشريع وتسكينهم في أماكنهم الصحيحة والبحث عن الخبرات التي تساعدهم في النهوض بهذا الأمر سواء في الإحصاء او نظم المعلومات او الشؤون القانونية والإدارية وزيادة اختصاصات مكتب الشؤون الإدارية، إضافة الى مكتب العلاقات العامة والإعلام. دراسات إحصائية شاملة وعن غياب العمل الإحصائي فيما يخص قضايا الفتوى والتشريع لبيان حجم الإنجاز السنوي من القضايا سواء التي كسبها محامو ومستشارو الفتوى أو التي خسروها، كشف الزمانان عن انه لأول مرة سيتم انشاء وحدة احصائية ستكون مهمتها احصاء جميع القضايا وعمل دراسة شاملة لكل قضية وما صدر فيها من احكام سواء فازت بها «الفتوى والتشريع» او القضايا التي خسرتها وكل ما يخص القرارات الإدارية والمشاريع الخاصة بالفتوى.كما اعلن كذلك عن اصدار أول كتاب احصائي سنوي شامل خاص بالفتوى والتشريع بداية من يناير المقبل 2017 عن إنجازات عام 2016. مشيرا الى ان الكتاب الإحصائي سيتضمن جميع تفاصيل اعمال الفتوى والتشريع من الامور الإدارية والمالية والأحكام والقضايا بالتفصيل والإحصاء الدقيق والعلمي المنهجي لرفعه لصاحب القرار. التظلمات والدورات التدريبية وبخصوص تظلمات الموظفين وأعضاء الإدارة من القرارات الإدارية، قال الزمانان ان جميع الشكاوى والتظلمات سيتم الرد عليها فورا ولن نسمح بأن يظلم احد ان شاء الله او يضيع حقه سواء في الترقي او اي امور ادارية اخرى. وبالنسبة للدورات التدريبية، اعلن الزمانان انه قد تم إلحاق جميع المستشارين او المحامين بالفتوى في دورات مكثفة بالتنسيق مع كلية الحقوق بجامعة الكويت، وكذلك تم عقد دورات فنية متخصصة للإدارييــــن ودورات خاصة لمركز نظم المعلومات لإعادة تأهيلهم، وايضا دورات مالية ومحاسبية للشؤون المالية، اضافة الى دورات متعلقة بأنظمة الخدمة المدنية. كما ان هناك دورات في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ودورات اخرى داخلية للشؤون القانونية يتم عقدها داخل الفتوى. عهد جديد وأكد الزمانان ان عصرا وعهدا جديدا من الإنجاز بدأ في عمل الفتوى والتشريع وسيتم تلمس نتائجه قريبا جدا، بما يحقق استرداد حقوق ومستحقات الدولة والدفاع عن حقوقها وايضا تطوير وتأهيل ورفع كفاءة جميع منتسبي الفتوى والتشريع. داعيا الله- عز وجل- في ختام حديثه ان يديم على بلدنا الكويت نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء. شكر لا محدود لرئيس الوزراء توجه د.بدر الزمانان خلال اللقاء بالشكر اللامحدود لسمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبـــارك ولوزير الدولة لشؤون مجلس الــوزراء الشيخ محمـــد العبدالله ورئيس الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد على الدعم اللامحدود لتطوير عمل ادارة الفتوى والتشريع وعلى هذه الثقة الغاليــة التـــي أولوه إياها سائلا المولى ـ عز وجل ـ ان يكون عند حسن الظن. شعار الفتوى الجديد اثناء اللقاء، قال د.بدر الزمانان ان شعار الفتوى والتشريع الجديد سيتضمن معنى «عمل وانجاز» للتأكيد على ان «الفتوى والتشريع» بنهجها الجديد ستحقق العمل المنوط بها بكل إخلاص وتفان وانجاز ان شاء الله. بيئة خصبة للتميز قال د.بدر الزمانان في اجابــــة عن سؤال حول انطباعه عن «الفتوى والتشريع»، وهو الذي يعد احد ابناء وزارة العدل وتدرج في مناصبها المختلفة حتى اصبح وكيل وزارة بـ«الفتوى والتشريع» انني «وجدت في الفتوى والتشريع بيئة خصبة للتميز ويكفينا فخرا ان يقود هذا الصرح المستشار صلاح المسعد الذي يتمتع بخبرات قضائية مميزة». لن نعمل بمعزل عن أحد شدد د.بدر الزمانان على القول: «لن نعمل بمعزل عن احد ونحتــرم قـــرارات جميع اعضاء الفتوى ونعتز بجميع خبـــرات الفتوى والتشريع»، مضيفا «انه لمـــن الفخر لنا ان اغلب اعضاء الفتــوى هـــم مـن ابناء الكويت الذين نعتــز ونفتخـر بهم وبعطائهم لوطننا الغالي الكويــت». إعادة تشكيل لجنتي شؤون الموظفين والمشتريات وتشكيل لجنتي تخصيص المركبات وفنية نظم المعلومات صدرت عدة قرارات إدارية لتنظيم العمل في إدارة الفتوى والتشريع، وتضمنت قرارا بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين الإداريين لتصبح برئاسة د.بدر الزمانان وعضوية 5 مديرين الى جانب مراقب سكرتارية القضايا، كما تضمنت قرارا بإعادة تشكيل لجنة المشتريات والتي تختص بحسم طلبات المناقصات وتنظر في تنفيذ العقود، وهذه اللجنة ايضا برئاسة د.بدر الزمانان، وشكل رئيس الفتوى والتشريع لجنة تخصيص المركبات الحكومية برئاسة فاطمة الشطي وتختص بإصدار قرارات التخصيص وإعادة التخصيص او إلغاء التخصيص وإصدار معاييره. وفي قرار لوكيل الوزارة تم تشكيل لجنة فنية دائمة في مركز المعلومات سيسند إليها جميع الممارسات والمناقصات وتسلم المشاريع.