الكويت تشهد ميلاد المجلس العربي للشؤون الإقليمية والدولية: مؤسسة مجتمع مدني تخدم توجهات السياسة الخارجية العربية وتساعد أصحاب القرار

الصقر: السياسة الخارجية خط الدفاع الأول للأمن القومي العربي وقد تكون أهم من الجيوش والمؤسسات الأمنية ولا يمكن لأي مؤسسة أن تنجح دون تمويل بيان عاكوم بهدف ملء فراغ الساحة السياسية العربية من مؤسسات مجتمع مدني قادرة على التحرك بمرونة واستقلالية وموضوعية وبهدف تقديم العون للحكومات والمساعدة على شرح وجهة النظر العربية في المجتمعات الخارجية، تم تأسيس المجلــس العربي للشؤون الاقليميــة والدولية في اول اجتمــاع لــه هنا في الكويت، وكما اتفــق علــى تسميته وفق اعلان رئيــس البرلمان العربي الاسبــق محمــد الصقر بعد اجتماع الجلسة المغلقــة، وذلك بحضور شخصيات عربية رفيعة فــي المجالات السياسية والفكريــة والديبلوماسية، ومــن ابرزهــم الامين العام لجامعــة الدول العربية عمرو موسى ورئيــس الوزراء العراقي الاسبق ايــاد علاوي ورئيس وزراء الاردن الاسبق د.طاهر المصري. فكرة إنشاء المجلس والقى الصقر كلمة خلال الجلسة الافتتاحية تحدث فيها عن فكرة انشاء المجلس، لافتا الى انه بحكم خبرته السياسية كعضو مجلس ورئيس للجنة الشؤون الخارجية لمدة احد عشر عاما ورئيس للبرلمان العربي لمدة 4 سنوات، وجد ان العالم العربي همش دور مؤسسات المجتمع المدني المعنية بشأن السياسات الخارجية، مشيرا الى ان القرارات دائما ما تكون بيد وزارة الخارجية والحكومات في الدول العربية. واضاف: قد يكون هذا حقها الطبيعي الا انه في الدول الديموقراطية توجد مؤسسات ضغط وابحاث ومجالس تعنى بقضايا السياسة الخارجية، لافتا الى ان القرار النهائي للسياسة الخارجية لا يخضع الى رئيس الدولة او مجلس الوزراء انما الى دورة كاملة من الاستشارات في مختلف الجهات المعنية. وخلص الصقر الى ان قرار السياسة الخارجية في الدول العربية منوط بالحكومات والتي اغلبها تفتقر لكثير من المشاركات الشعبية، مشيرا الى ان القرار السيادي لا يأخذ دورته الكاملة في البحث والتداول ويبقى بيد وزراء الخارجية. واشار الصقر الى انه تم بحث تأسيس المجلس مع الامين العام عمرو موسى الذي ابدى ترحيبه بالفكرة واصر على ان يكون عضوا فيه. شريك في العمل السياسي واكد الصقر ان المجلس اذا وضع له قانون اساسي متطور سيكون شريكا اساسيا في العمل السياسي وعونا للحكومات ويساعد على شرح وجهة النظر العربية في المجتمعات الخارجية. الحفاظ على الحيادية وقال الصقر ان المجلس اذا استطاع الحفاظ على الحيادية سيكون له دور في الصراعات العربية الاقليمية لاسيما في ظل افتقاد معظم الوسطاء الحيادية في حل القضايا العربية. واضاف: لا أقصد الجامعة العربية وانما وسطاء سواء من وزراء خارجية او حكومات، حيث يكون هناك موقف اما مؤيد او معارض. مشيرا الى الصراع الفلسطيني ـ الفلسطيني، حيث لا توجد حيادية لمن يتدخل لحله، لافتا الى قضايا عربية اخرى. وبين الصقر ان المجلس قد يحقق النجاح اذا حافظ على حياديته بالرغم من إقراره ان الطريق غير معبد وهناك صعوبة للوصول الى النجاح في هذا الأمر. وختم الصقر كلمته الافتتاحية بتوجيه شكر الى الكويت التي استضافت المؤتمر ودعت اليه دون التدخل في أي عمل من اعمال المجلس. وبعدها عقد المجتمعون جلسة مغلقة استمرت نحو 3 ساعات وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحافي بحضور رئيس البرلمان العربي الأسبق جاسم الصقر ووزير الثقافة اللبناني الأسبق د.غسان سلامة ورئيس جامعة سورية د.رياض داوودي واستاذ العلوم السياسية د.غانم النجار. وقال الصقر للصحافيين: اقترحت الجمعية التأسيسية للمجلس اعتماد اسم المجلس العربي للشؤون الاقليمية والدولية، كما قررت الجمعية تشكيل لجنة تأسيسية برئاستي لوضع نظام اساسي وعرضه على المجلس خلال هذا العام الى جانب وضع شروط العضوية واقتراح بأسماء مجلس الادارة ومجلس الأمناء. وعن سبب تأسيس المجلس قال الصقر ان المجلس العربي هو مؤسسة مجتمع مدني عربية تعنى بالسياسة الخارجية وتكون عونا لأصحاب القرار وخدمة لتوجهات السياسة الخارجية العربية سواء لجامعة الدول العربية او وزراء الخارجية العرب. وأضاف: «هناك مؤسسات مجتمع مدني تعنى بالسياسة الخارجية سواء في الولايات المتحدة الأميركية او اوروبا الغربية او اليابان ودول شرق آسيا، حيث هناك مؤسسات للأبحاث وضغط ورأي وهذه المؤسسة هي من هذا النوع، مؤسسة قومية تعنى بالسياسة الخارجية. مشيرا الى ان الهدف منها مساعدة أصحاب القرار في السياسة الخارجية وخدمة العالم العربي. وقال: قد تكون السياسة الخارجية هي خط الدفاع الأول بالنسبة للأمن القومي العربي وقد تكون أهم من الجيوش والمؤسسات الأمنية. شروط العضوية وردا على سؤال بخصوص شروط العضوية، قال: بحثنا هذا الموضوع وكل القضايا الرئيسية وطلب مني وضع تصور لشروط العضوية التي ستكون على مستويين، مستوى مجلس الأمناء ومستوى مجلس الإدارة، اضافة الى الجمعية التأسيسية، لافتا الى ان هناك أسماء كثيرة مطروحة، حيث سترشح اللجنة التأسيسية أسماء سيتم درسها ومناقشتها. حضور الأمين العام وعن حضور الأمين العام للجامعة العربية ان كان بصفة رسمية او شخصية، قال الصقر ان هذا الأمر لاقى نقاشا كبيرا خلال الاجتماع. وتابع: «الأمين العام لا يمثل اي دولة وانما الجامعة العربية وبإمكاننا ان نقول انه شخص رسمي وايضا لا يمثل اي دولة». ولفت الى ان كل مؤسسات المجتمع المدني تعمل تحت راية الجامعة العربية، معتبرا ان وجود الأمين العام يعتبر مفيدا وسيساعد في التغلب على الكثير من الخطوات. وقال الصقر ردا على سؤال انه ليس هناك حاجة للاتصال بالدول العربية لأن المجلس مؤسسة مجتمع مدني، ومادامت جامعة الدول العربية اعترفت به فهذا يعني اعترافا من جميع الدول العربية، وبالتالي تعاملنا سيكون مع الجميع. تمويل المجلس وبين الصقر ان موضوع تمويل المجلس تم بحثه بإسهاب خلال الاجتماع، مشيرا الى انه اساسي ومهم لأنه لا يمكن لأي مؤسسة مثل هذه المؤسسة ان تنجح من دون تمويل. معتبرا ان أهم شيء ألا يأتي التمويل من حكومات وانما يكون خاصا، لافتا الى ان المجلس لن يقبل اي عضو يكون عضوا في السلطة التنفيذية. التأثير على صانع القرار ورد الوزير الأسبق د.غسان سلامة على سؤال عن مدى تأثير المجلس على الحكومات قال: «منظمات المجتمع الأهلي لم تكن موجودة في العالم العربي منذ 20 عاما واكثر الدول العربية لم تكن تسمح بوجودها، لافتا الى انه منذ سنوات قليلة اصبح هناك تسامح حيال وجودها. واضاف: اما اليوم فلها دور وتأثير ومنظمات المجتمع الأهلي اما تحصل على ما تريده او تبقى كما هي. وتابع: «امكانية منظمة غير حكومية ان يكون لها تأثير على صانع القرار او ان تقوم بعدد من المبادرات لحل النزاعات او لتعزيز صورة العرب في الخارج، فهذا الأمر لا يطلب له السماح من احد لأنه واجب اي مثقف عربي». وردا على سؤال عما اذا كان المجلس قادر على التأثير على اصحاب القرار قال سلامة انه يؤثر اذا جمعت 3 شروط، اولها الخبرة والمعرفة، فيما يقدم عليه المجلس اما الشرط الثاني فهو تضامن أعضائه والثالث الوصول لصاحب القرار والرأي العام. وقال اذا اجتمعت الشروط يمكن التأثير ولكن ليس بشكل حتمي. محكمة عربية من جهته، رد رئيس الجامعة السورية د.رياض الداودي على سؤال بخصوص إنشاء محكمة عربية بدل اللجوء لمحاكم دولية، حيث قال ان هناك مشروعا لإنشاء محكمة عربية ضمن إطار جامعة الدول العربية. واضاف: «مهمة المجلس ليست الفصل في النزاعات العربية ـ العربية، وانما ان يكون متدخلا بطريقة تساعد أطراف النزاع للتوصل الى حل اذا كان هناك مجال لذلك، وايضا قد يساعد وجود شخصيات في المجلس لها وزنها وتاريخها بالإسهام في تسوية النزاعات. موسى: هناك أزمة بين العراق وسورية نتمنى ألا تضاف لملف الخلافات العربية اكد الامين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى وجود ازمة في العلاقات ما بين العراق وسورية، مشيرا الى ان الجامعة اجرت اتصالات مكثفة لاحتوائها. وتمنى موسى ألا تكون هذه المشكلة اضافة جديدة لملف الخلافات العربية والا تستمر الازمة طويلا. واوضح للصحافيين انه تحدث مع القادة من الدولتين، مشيرا الى ان هذا الموضوع بحاجة الى جهد وعمل مستمر. ورأى موسى ان مثل هذه المشاكل لها تداعيات بالغة متمنيا النجاح والاحاطة بها بسرعة قبل تفاقمها. وحول الوضع في اليمن قال موسى نحن على اتصال مستمر مع القيادة اليمنية للوقوف على آخر التطورات حتى نكون على جاهزية تامة لاي امر يطلب منا. واضاف موسى ان هناك ملفات عديدة سيتم بحثها مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح خلال زيارته الحالية. انقسام على دور المجلس في حل الخلافات العربية اشــار الصقر في رده على سؤال بخصوص مدى تدخل المجلس لحل الخلافــات العربية حيث اشار الى ان الآراء انقسمت خلال الاجتمــاع حول دور المجلس في حل الخلافات، مشيرا الى انه كــان هنــاك رأيــان الاول دعا الى انه يجــب ان يكون للمجلس دور فــي حل الخلافات العربية ـ العربية وتلك التي تنشأ داخــل الدولة الواحدة. وبين ان الرأي الآخر دعا لان يكون نشاط المجلس منصبا على الوضع الاقليمي والدولي، موضحا انه حتى الآن لم يتم اعتماد قرار نهائي بذلك. لسنا منافسين للحكومات قال الصقر ردا على سؤال صحافي ان المجلس لن يكون منافسا للحكومات ولسنا مجموعة مختلفة معها وانما سنكون مكملين لها. واضاف «اذا كان هناك اختلاف في الآراء سنتناقش معها وقد نكون الرأي الآخر المكمل للحكومات». علاوي: يجب مناقشة الملفات العالقة بين العراق والكويت مباشرةأقام رئيس البرلمان العربي الأسبق والنائب السابق محمد الصقر افطارا على شرف مؤسسي المجلس العربي اول من امس في الشيراتون بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح وعدد من الوزراء والنواب الى جانب رؤساء تحرير الصحف المحلية. وعلى هامش الإفطار، أكد رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي في تصريحات صحافية انه يجب مناقشة الملفات العالقة بين العراق والكويت مباشرة في حوار هادئ وهادف. ولفت الى ضرورة تأسيس علاقات مستقبلية استراتيجية من خلال وضع قواعد اساسية كالربط الاقتصادي التجاري والمالي، معتبرا انها ستكون القناة الرئيسية لعلاقات استراتيجية اخوية تنطلق من سيادة الكويت وحقوق العراق. وأضاف: لا أعتقد ان الشعبين في حالة عداء وانما هناك الكثير من الروابط بين البلدين، مشددا على ضرورة ترك ما حدث من مآس في الكويت والبدء من جديد لأن الحياة تتقدم ولا تعود الى الوراء، لافتا الى ان ذلك يأتي من خلال حوار حقيقي بناء يساهم فيه العراقيون والكويتيون، والاتفاق على الحلول، مبينا انه لا يوجد شيء لا يحل بين الاصدقاء. وبالرغم من ذلك اقر علاوي وجود حالة من التوتر بين البلدين، اذ قال ان العلاقات العراقية مع تركيا وسورية وايران والأردن متوترة، وكذلك العلاقات الكويتية ـ العراقية متوترة ايضا، الا انه اعتبرها قابلة للحل، مؤكدا ان هذا الحل يكمن في حوار هادئ وهادف. ورأى علاوي ان حل المشاكل مسؤولية الطرفين وعليهما تبني الحوار وتشخيص المشاكل والاتفاق على ان لهذه المشاكل الكثير من الحلول لأن مراحل الحروب والمعارك قد ولت إلى غير رجعة. وعن أسباب عدم تعيين سفير عراقي في الكويت حتى الآن اكد علاوي انه لا يوجد سبب سياسي وانما الأمر يعود للمحاصصة السياسية، مشيرا الى ان مجلس النواب العراقي أقر من 3 أسابيع تعيين 40 سفيرا، وعما اذا كان من بينهم سفير بغداد في الكويت قال «يفترض ذلك». وتابع: أرسلت قائمة بأسمائهم الى رئاسة الجمهورية العراقية لاعتمادها والتوقيع عليها وإصدار المراسيم الجمهورية الخاصة بها ومن ثم ننتظر موافقة الكويت على تعيين السفير العراقي لديها. ورأى علاوي ان العراق يمر بمرحلة حرجة ومشروع بناء الدولة مازال متعثرا، آملا ان تسهم الانتخابات المقبلة في تعديل مسارات العملية السياسية، وفوز المجاميع التي تؤمن ببناء الدولة وليس بالمحاصصة والفئوية. ورأى علاوي ان هناك عوامل تدعو الى القلق الشديد على مستقبل العراق وعوامل أخرى تدعو الى التفاؤل ومنها ما حدث في انتخابات مجالس المحافظات وإصرار الشعب العراقي على تجاوز المحاصصة الطائفية ورفض من آمن بتسييس الدين، مشيرا الى انه برزت قيادات شابة من المأمول ان تكون قادرة على تغيير مسار العملية السياسية. وعما اذا كان يقصد التغيير في رئاسة الوزراء قال: لا أقصد رئاسة الوزراء وانما مشروع الدولة العراقية ومن يؤمن ببناء الدولة. واضاف: الموضوع ليس من يكون رئيسا للوزراء وانما كيفية بناء الدولة العراقية وضمان العملية السياسية بمشاركة كل العراقيين باستثناء الإرهابيين والقتلة. وعن توجيه اتهامات عراقية مباشرة الى سورية على خلفية التفجيرات الاخيرة رأى علاوي ان هناك تباينا في التصريحات للمسؤولين العراقيين، مشيرا الى انه كان يجب اجراء او قطع مراحل مهمة في التحقيق لكشف هوية من وراء العمل الاجرامي، ومن ثم التحرك عربيا ودوليا لمعالجة الأمر. وقال علاوي ان دول جوار العراق لم تستطع وضع الآليات اللازمة لمعالجة مشاكل تدفق القوى الارهابية الى العراق، معتبرا اجتماعات دول الجوار العراقي عقيمة ولا توجد نتائج لها، ورأى علاوي انه يجب ان تكون هناك سياسة واضحة للخارجية العراقية تصب في استقرار المنطقة وسلامتها. وعما اذا كانوا يأملون خيرا من الوساطة التركية بين العراق وسورية، تمنى علاوي ان يزول التوتر والتعرف على الجناة الحقيقيين، لافتا الى ان هناك تخبطا في الاتهامات، حيث هناك من يشير الى سورية وآخرون الى الأمن الداخلي العراقي واتهامات أخرى الى ايران والى القاعدة ايضا وكذلك للبعثيين، معتبرا انه لهذا الأمر كان لابد من التريث والتعرف على مجريات التحقيق ومن خلال العلاقات الثنائية وبعيدا عن الإعلام، وتدخل الجامعة العربية قد حل الأمور ولكن ليس عبر الاتهامات في وسائل الإعلام. وعن سبب تمسك سورية بالبعثيين العراقيين قال: نحن كنا في سورية والأردن ولم تسلمنا هذه الحكومات الى صدام حسين ولم أكن انا ضمن اللاجئين السياسيين ومع ذلك اذا ثبتت التهمة على ان من ارتكب العمل يقيم في سورية فعليها تسليمه للعراق.