عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر أمس في قاعة مجلس الوزراء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بما يلي:
اطلع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه على الرسالة التي تلقاها سمو رئيس مجلس الوزراء من داتوتان سري نجيب تون عبدالرزاق رئيس وزراء ماليزيا والمتضمنة الدعوة للمشاركة في افتتاحية المؤتمر الدولي حول استراتيجية المحيط الأزرق والمقرر عقده بمدينة بوتراجايا - ماليزيا خلال الفترة من 16 - 18/8/2016.
ثم اطلع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء على النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة (13) لمؤتمر القمة الإسلامية والتي عقدت في إسطنبول مؤخرا تحت عنوان «الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسلام» وقد تضمن البيان الختامي للمؤتمر إشادة المؤتمر بجهود الكويت لاستضافة ثلاثة مؤتمرات دولية للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية ومشاركتها الفاعلة في رئاسة المؤتمر الرابع في لندن، وأعرب المجلس عن تقديره لدولة الكويت لترحيبها باستضافة مؤتمر الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة وأدان المؤتمر كذلك إدانة قاطعة جميع الأعمال والطرق والممارسات الإرهابية أيا كان مقترفوها وأدان حزب الله لدعمه حركات وجماعات إرهابية تزعزع أمن واستقرار دول أعضاء في المنظمة.
وقد عبر مجلس الوزراء عن اعتزازه بتهنئة القمة الإسلامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد بمناسبة تكريم الأمم المتحدة ومنح سموه- حفظه الله ورعاه- لقب «قائد العمل الإنساني» بما يمثله هذا التكريم من إقرار بالدور المهم الذي يضطلع به سموه- حفظه الله ورعاه- في المجال الإنساني وإسهاماته الكريمة ودعمه المتواصل للعمليات الإنسانية والحفاظ على الأرواح وتخفيف المعاناة حول العالم.
كما اطلع مجلس الوزراء على توصية لجنة الشؤون القانونية بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (79) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والذي يهدف إلى تنظيم الإجازات التي يجوز منحها لعضوات الهيئة المساندة في وزارة الداخلية.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع القانون ورفعه لصاحب السمو الأمير تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.
ثم اطلع مجلس الوزراء على توصية اللجنة بشأن مشروع قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون رقم (78) لسنة 2015 في شأن البصمة الوراثية وقرر المجلس الموافقة على مشروع القرار.
واطلع مجلس الوزراء كذلك على توصيات اللجنة بشأن مشروع مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني والعلمي بين حكومة الكويت (الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية) وحكومة الجمهورية التونسية (وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي) ومشروع مرسوم بالموافقة على تعديلات مانيلا لعام 2010 التي تمت على الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين لعام 1978.
وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشاريع المراسيم ورفعها لصاحب السمو الامير.
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة واستعرض ما أسفرت عنه جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الماضي من مناقشة الاستجواب المقدم من العضو أحمد القضيبي والعضو مبارك الحريص والموجه إلى وزير التجارة والصناعة د.يوسف العلي والذي انتهى بتجديد الثقة بالوزير وأشاد مجلس الوزراء بالردود المقنعة التي أبداها على كل محاور الاستجواب، مؤكدا أن ما انتهى إليه الاستجواب إنما هو دليل على قدرته على تفنيد محاور الاستجواب مسجلا كل الشكر والتقدير للاخوة رئيس وأعضاء مجلس الأمة لما أبدوه من تفهم كامل وروح المسؤولية والتزام بالموضوعية في تجسيد الممارسة البرلمانية الصحيحة.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.