- المطيري: المضربون لم يطالبوا بزيادات.. وإضرابنا للمحافظة على حقوقنا
- الهاجري: يا سمو رئيس الوزراء «اسمع منا ولا تسمع عنا»
- الحمدان: يجب إبعاد القطاع النفطي عن البديل الإستراتيجي
أسامة أبوالسعود أحمد مغربي
لليوم الثاني علي التوالي واصل عمال القطاع النفطي إضرابهم الشامل والمفتوح، حيث احتشدوا في مقر اتحاد عمال البترول منذ الصباح الباكر ليؤكدوا على انه لا تفاوض حتى الآن ولا تنازل عن حقوقهم المشروعة.
في ضوء ذلك، قال رئيس اتحاد عمال البترول سيف القحطاني انه حتى الآن لا يوجد تفاوض من قبل الجهات المعنية، مؤكدا على أن المطالب المطروحة هي مطالب العمال وليست مطالب خاصة للاتحاد، ولفت الى أن اعداد المشاركين في اليوم الثاني للاضراب تجاوزت اعداد اليوم الاول والتي بلغت 13 الف عامل.
واشار القحطاني الى أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في القضية وعليهم نقل القضية بشكل صحيح، مشككا في أن العمل يسير بشكل منتظم في القطاع النفطي في ظل الإضراب الراهن، وأكد على أن الاضرابات السابقة كانت تنتهي دائما بتوقيع اتفاقيات تضمن حقوق العمال، لافتا الى عدم وجود خصومة شخصية مع المسؤولين في القطاع النفطي، قائلا «لا علاقة لنا ببقاء القيادات أو رحيلهم».
رفض الخصخصة
وعلى الصعيد النيابي والفعاليات السياسية التي شاركت في المؤتمر الصحافي للاتحاد الذي نظم صباح امس في مقر الاعتصام، قال النائب صالح عاشور «اعلن وبكل وضوح انني معكم قلبا وقالبا الى النهاية»، موجها عددا من الرسائل للحكومة والقيادات النفطية برفضه للخصخصة والبديل الاستراتيجي واي انتقاص من حقوق عمال النفط. واضاف عاشور امام جموع العمال «يجب علينا ان نستذكر الدور الوطني لعمال القطاع النفطي قبل الغزو الغاشم وخلاله وبعده، حيث استطعنا تجاوز مرحلة حرجة ومهمة في القطاع النفطي الذي يعتبر شريان الاقتصاد الوطني وتمت المحافظة عليه بجهود عمال القطاع النفطي حتى وصل انتاج الكويت الى 3 ملايين برميل يوميا».
ولفت عاشور الى ان هذه المكافآت التي حصل عليها موظفو القطاع النفطي لم تأت من فراغ بل جاءت بفضل تاريخ عمالي ناصع، فهي حقوق مكتسبه للعمال بحسب القانون والدستور، ولا يمكن انتقاصها، معلنا رفضه للخصخصة، ومبديا اسفه الشديد على ان اعضاء في الحكومة ومجلس الامة يتوجهون مع بعض التجار للتمهيد لخصخصه الشركات والمؤسسات الناجحة في البلاد وخصوصا في القطاع النفطي وعلينا واجب الانتباه لمستقبل البلد.
واشار عاشور الى رفضه القاطع للبديل الاستراتيجي، مبينا انه كرؤية حكومية للمستقبل جيد ولكن يجب ألا يستخدم لانتقاص حقوق العاملين في الدولة بل الواجب ان يتم تقليص حقوق القياديين والتنازل عنها لصالح العمال ان كان لديهم حس وطني، لافتا الى ان ما وصل اليه عمال القطاع النفطي هو بسبب تعنت القيادات النفطية وبالتالي هم من يتحملون هذه المسؤولية، واي فشل في المفاوضات هم سببه ويجب محاسبتهم، وخير دليل على تعنت القيادات النفطية هو عدم حضورهم لآخر اجتماع ما بين وزير النفط بالوكالة وممثلي العمال حيث حضر الوزير وحيدا مع النقابات العمالية.
واكد ان الشعارات التي يحملها المضربون هي تمثلنا، ونحن معهم الى النهاية ونسعى للحل العادل القانوني للحفاظ على حقوق العاملين في القطاع النفطي ونحافظ على بلدنا، كاشفا عن توجهه مع عدد من اعضاء مجلس الامة للدعوة لجلسة خاصة لمناقشة تداعيات الاضراب لنصل الى نتيجة مرضية للجميع، ومن لا يقبل بها سيتحمل المسؤولية السياسية كاملة.
صيغة توافقية
من جهته، التقى النائب حمود الحمدان رئيس اتحاد البترول سيف القحطاني ورئيس نقابة الناقلات فايز المطيري، حيث استمع إلى مطالبهم وسجل الملاحظات تمهيدا للجلسة القادمة الخاصة بعمال النفط والتي تم تحديدها يوم الخميس المقبل.
وقال الحمدان في تصريح للصحافيين إن أي أمر يمس القطاع النفطي يمس كيان البلد، مشددا على أهمية تجنيب القطاع النفطي البديل الاستراتيجي.
وأضاف الحمدان «حضرنا من أجل التوصل إلى صيغة توافقية من خلال الجلوس على طاولة الحوار»، لافتا إلى أنه تم الجلوس مع وزير النفط الذي أكد على أن أي أمر «فيه إضراب أو اعتصام» لا يستطيع الجلوس معهم»، مشددا على أهمية الجلوس للمفاوضات والتوصل إلى حل يرضي الجميع. وفي سؤال حول استجابة الحكومة لحل الأزمة، أعرب الحمدان عن تمنياته أن تنزع الحكومة فتيل الأزمة.
حقوق مكتسبة
من جانبه، قال رئيس نقابة نفط الكويت صلاح أنس المرزوق إن لنا حقوقا مكتسبة ومشروعة والقيادات النفطية تعلم ذلك جيدا وبلغناهم برفضنا التام للبديل الاستراتيجي، وبين أن إقحام القطاع النفطي في البديل الاستراتيجي ليس له أسس، ومن ثم تم رفضه، وفيما يخص الخصخصة قال إن كل الانتقاصات من حقوق العاملين في القطاع النفطي تمهيدا لتطبيق الخصخصة على القطاع، وبين أن التطبيق جاهز بعد أن تم التعديل عليه في مراحل سابقة، وبين أن حقوق العاملين في السيارات محفوظة ولا مشكلة في ذلك، وبين أنه تم توصيل الصورة أن هناك مطالب لزيادة الراتب، مؤكدا أن مطالبهم واضحة وصريحة وهي عدم الانتقاص من الحقوق والامتيازات، مؤكدا على ضرورة الصبر والثبات، مؤكدا أن الإضرابات السابقة استمرت أكثر من أسبوع.
بدوره، قال رئيس نقابة البترول الوطنية محمد فالح الهاجري إن التخويف بالنيابة مرفوض، ووجه رسالة للمتقاعدين من القطاع النفطي أنهم جزء من إضرابهم، وعليهم ألا يخزلوهم، وأكد أن الخصخصة ستدمر البلد وأنها ستطول كل أبناء الكويت، وأشار إلى أن هذه الوقفة تأتي من أجل الجميع، ووجه رسالة إلى الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء، قائلا «اسمع منا ولا تسمع عنا»، مشيرا إلى ضرورة الاستماع لصوت 13 ألف موظف، واختتم قوله إن من يهددون بمحاسبة المضربين لا يملكون ذلك.
من جانبه، استبعد رئيس نقابة نفط الخليج فالح العجمي أن تصدر أي عقوبة على المضربين، مشيرا إلى أن الإضراب تم وفق القانون، وأكد على وجود مؤشرات أولية لتحقيق المطالب.
من جانبه، قال رئيس نقابة ناقلات النفط فايز المطيري إن التاريخ سينصف من يقف مع عمال القطاع النفطي، وأكد على أن تاريخ الإضراب في القطاع النفطي لم يفشل قبل ذلك ولن يفشل مستقبلا، وأشار إلى أن هناك تعسفا من الشركات من خلال التهديد بالفصل والغياب، مشيرا إلى أن هناك ترغيبا للبعض حتى لا يضربون.
ووجه المطيري رسالة للشعب الكويتي مفادها «بأن المضربين لم يطالبوا بزيادات ولو كانت مستحقة وفقا للقانون»، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي لا يسمح بالزيادات، ولفت إلى أنهم يطالبون فقط بالمحافظة على الرواتب المستحقة، مشيرا إلى أنه لا يوجد بيت إلا وبه موظف بالقطاع النفطي، لافتا إلى أن الأمراض تلاحق الموظفين في هذا القطاع الشاق، وأن أبناء الكويت لم يأخذوا دينارا واحدا عند إدارة ناقلات النفط أيام الغزو العراقي.
نواب سابقون للمضربين: مطالبكم مشروعة
كان لافتا في اليوم الثاني من الاضراب حضور عدد من نواب مجلس الامة السابقين، حيث اعربوا عن دعمهم لمطالب عمال القطاع النفطي المضربين، حيث قال النائب السابق فهد الخنة انه يدعم المطالب المشروعة لموظفي القطاع النفطي، وبين أن التماسك هو الطريق لتحقيق المطالب مؤكدا أن الحكومة لن تستطيع مصادرة حقوق العاملين، مشيرا الى أن الحكومة سلكت الطريق الخطأ عند الاتجاه في مسارها الاقتصادي.
واضاف أن رفع الدعم سيرهق ميزانية المواطنين المرهقة في الأساس، وبين أن هناك 5 شركات فقط حصلت في سنة واحدة من الدولة على مناقصات بـ 90 مليار دولار، ولو تم أخذ فقط ضريبة على رأس المال لأغنت الدولة عن رفع شرائح الكهرباء، وبين أنه في حال اتمام المشاريع بالمبالغ الأساسية، لوفرت مليارات على الدولة، وضرب أمثلة عديدة لذلك.
واشار إلى أن إطفاء الآبار تم بـ 10% من الكلفة التي طلبتها الشركات العالمية للقيام بالمهمة، وبين أن خطوات الحكومة لن تقف على تلك الخطوات، وبين أن عمال القطاع النفطي هم البداية.
من جانبه، أعرب النائب السابق حسين قويعان عن تحيته لكل من وقف ودافع عن حقوق العمال، مشيرا إلى أن موظفي القطاع النفطي يرفضون تعامل القياديين معهم بهذه الطريقة التي تنتقص من حقوق ومكتسبات القطاع النفطي.
العازمي: سنعلن الاعتصام وسنُضرب تضامناً مع عمال النفط
- الحضينة: الحركة النقابية موحدة ضد من يريد أن يسلب الحقوق
- العرادة: الإضراب حق كفلته كل الدساتير والاتفاقيات الدولية
وفي موقف تضامني من اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي ونقاباته مع عمال النفط المضربين، اعلن رئيس اتحاد العاملين بالقطاع الحكومي بدر العازمي ان الاتحاد سيعلن الاعتصام وإذا اضطروا للإضراب دعما لزملائهم العاملين المضربين في القطاع النفطي ورفضا للتدخل الحكومي للتضيق على الحريات النقابية وخاصة القرار الاداري رقم 1470.
ورفض العازمي خلال اعتصام عمال البترول قانون العمل النقابي الجديد، مشددا على «اننا وجهنا شكوى رسمية لمنظمة العمل الدولية، وسوف نتدارس تقديم شكوى اخرى الى منظمة العمل الدولية اذا لم يتوقف العبث بأمور الحركة النقابية والتضييق على الحريات».
وتابع قائلا: «لا يهمنا التهديد والوعيد فعملنا تطوعي ونحن خط الدفاع الأول عن حقوق الدولة وخطوط الانتاج، فنحن العنصر البشري الذي تقوم عليه نهضة الكويت».
وقال العازمي: «لن نقبل بان تقسم الكويت الى طبقتين وسنتصدى لذلك بكل ما نملك، فنحن مع الاستقرار وحفظ امن الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو- حفظه الله».
بدوره، قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت السابق ورئيس نقابة العاملين بوزارة التربية محمد الحضينة إن النقابات اليوم يجب أن تكون صفا واحدا في وجه من يريد الانتقاص من حقوق العاملين، مشيرا إلى أن هناك حركة نقابية عمالية موحدة ضد من يريد أن يسلب الحقوق، مؤكدا على رفضه للخصخصة لتلك الثروات التي هي ملك لجميع الكويتيين، وبين أن حق الإضراب حق مكتسب، مؤكدا ان الاضراب جاء وفقا للقانون، وبين أن الإضراب لا يعمل به فقط في الكويت بل في كل الدول المتقدمة، وهي رسالة بأن هناك حقوقا مسلوبة للعمال، وبين أن من يقول ان الإضراب أضر في البلد فكلامه غير صحيح، بل من يريدون الإضرار بالوطن ومن يريدون الانتقاص من الحقوق عن طريق الخصخصة، وحمل نواب مجلس الأمة هذا الأمر، معلنا أنه لا توجد نقابات نفطية أو خلافة، بل حركة عمالية في وجه أي ضرر يقع على العمال، لإيصال رسالة واضحة بأن لهم حقوقا واضحة من خلال مكتسبات تم التوقيع عليها من المؤسسة والتي تريد العاملين في القطاع التنازل عنها حاليا.
من جانبه، قال رئيس الاتحاد العربي للبلديات ورئيس نقابة البلدية محمد العرادة ان الإضراب حق كفلته كل الدساتير والاتفاقيات الدولية.
من جانبه، قال رئيس اتحاد نقابة القانونين حمد الوردان ان البديل الاستراتيجي بيع للبلد وتسليمها للتجار، مؤكدا أن تعديل نظام الخدمة المدنية غير وارد، لذلك تم استبداله بالبديل الاستراتيجي، مشيرا إلى أن نظام البديل الاستراتيجي لا يضاعف الأجور كما تدعى الحكومة، ويكون الموظف الكويتي رهينة لمسؤوله، ما يسهل تخصيص القطاع الحكومي بالكامل، مؤكدا أن النفط بداية، وأشار إلى أن البديل الاستراتيجي يذكرنا باستبيان الأفنيوز، وبين الوردان أنه يرفض التهديد من قبل وزيرة الشؤون وفقا للقانون، وبين أن هناك حماية للحقوق النقابية، مشيرا إلى أن الإضراب حق انساني نهاينا عن أنه التزام قانوني.
ورفض الوردان أي تهديد بالإحالة للنيابة، مؤكدا على أن التدخل في شأن النقابات مرفوض، واشار الى أن عمال النفط استحقوا الزيادات ولا يجب الانتقاص منها، وأكد على ملاحقة كل من ينتقص من حقوق العاملين قانونيا لإضرارهم بمصالح الوطن، وطالب بضرورة الالتفاف حول النقابات وعدم تركهم للحكومة لتهديدهم.
من جانبه، قال النقابي عوض شقير ان الإضراب عمل فني، ووجه خطابه لرئيس الحكومة بضرورة التعامل مع الإضراب بشكل فني، وبين أن المطالب عمالية فنية، وعلى الحكومة أن تتعامل معها بأسلوب فني من خلال حضور وزير النفط بالوكالة للتفاوض مع اتحاد البترول.
وبين أن التهديد للمضربين مرفوض، ويجب أن يوجد حل للإضراب، وعلاج الإضراب لا يكون بالتهديد.
موظفات مضربات: مستمرون حتى تتحقق مطالبنا
استطلعت «الأنباء» آراء عدد من الموظفات المضربات عن العمل خلال اليوم الثاني حيث قالت الموظفة منال العريان التي تعمل في مصنع الغاز بأم العيش: «ان التنازلات كانت كثيرة من اجل ان تسير الامور لكننا نرفض رفضا كاملا تخصيص القطاع النفطي وبيع البلد».
وعن توقيت الاضراب الذي جاء في غضون ازمة اقتصادية بسبب هبوط اسعار النفط قالت العريان ان توقيت الاضراب مناسب جدا وفي وقته فنحن نطالب بمطالب عادلة ومستحقة ولا نطالب بمزايا جديدة بل بمكتسبات ومميزات يرودون سلبها منا.
وشددت على رفض تطبيق البديل الاستراتيجي على القطاع النفطي.
ومن جانبها قالت عضو مجلس ادارة نقابة ناقلات النفط ورئيسة اللجنة النسائية في اتحاد البترول الزين الخليفة ان دوام العاملين في القطاع النفطي صعب وفيه خطورة بسبب الغازات السامة ومشتقات النفط موضحة ان المطالب ليست مستحيلة.
واضافت نحن لسنا ضد احد لكننا نحافظ على ثروات البلد ونحمي البلاد من تخصيص القطاع النفطي الذي يصب في جيوب التجار.
اما عذاري المرشد والتي تعمل في شركة نفط الكويت فقالت لن نساوم على الحقوق العمالية ونحن جميعا ضد تخصيص القطاع الحيوي للبلد، مشيرة الى ان القطاع النفطي هو «من والي الكويت» ولا نريد ان يباع النفط الى التجار.
واستغربت مشروع البديل الاستراتيجي قائله انه مغلف بالغموض ويحتوي على ابعاد لم ندركها بعد، معبرة عن اعتقادها بان البديل الاستراتيجي هو الخطوة الاولي لتخصيص القطاع النفطي، وشددت لا نريد تكرار خطأ الخصخصة في محطات البنزين متسائله: «ما هو العائد الذي عاد على الكويت جراء خصخصة محطات الوقود»؟!
واكدت نحن مستمرون في الاضراب الى تحقيق المطالب ولن نساوم ولا نخاف من اي تهديدات فالاضراب حق مكفول للعاملين.
بالفيديو.. رئيس نقابة البترول محمد الهاجري: لسنا في خصومه مع الحكومة ... ومرحبا بالتفاوض لصالح البلد
بالفيديو.. رئيس اتحاد البترول سيف القحطاني: لا تفاوض حتى الآن ولا نقبل التهديد لأننا في بلد ديمقراطي
"المرور" تسحب لوحات سيارات عمال النفط المضربين
"نفط الكويت" تزيد إنتاجها النفطي إلى 1.130 مليون برميل
مصادر ل "الأنباء": توجه جدي من مؤسسة البترول لإيقاف أو تأجيل صرف رواتب المضربين
"البترول الوطنية": انخفاض الإنتاج الحالي لقطاع التكرير بمعدل 410 آلاف برميل
رئيس اتحاد "القطاع الحكومي" بدر العازمي : سنعلن الاعتصام.. وإذا اضطررنا للإضراب سنفعل رفضا للتضييق الحكومي على الحريات النقابية
مجموعة من النواب يتقدمون بطلب عقد جلسة خاصة تناقش إضراب القطاع النفطي
نقابة المهندسين: تشغيل المنشآت النفطية تحت ظروف غير آمنة يحولها إلى قنبلة موقوتة
بالفيديو.. عاشور لـ "الأنباء": ندعم مطالب عمال النفط المشروعة ... ونرفض تهديدات الحكومة بحل الاتحاد والنقابات