- سعود الحجيلان: نطالب بإدارة للتكويت في كل شركة أهلية تابعة لـ «القوى العاملة»
- سعد الحجيلان: المميزات أمر مستحق للعاملين في الشركات النفطية أسوة بزملائهم
- عبدالله الشطي: من المهم تعديل سلم الرواتب وتخفيض سن التقاعد للعاملين في القطاع الخاص
محمد راتب
أكدت الحركة الشعبية الوطنية أن هناك غيابا واضحا للرؤية المستقبلية لمصير الشباب الكويتي ومهمته في التنمية المنشودة، داعية الحكومة ومجلس الأمة إلى إصدار قوانين تتناسب مع المرحلة الحالية لضمان منح العمالة الوطنية في القطاع الخاص حقوقها كاملة بالإضافة إلى ضرورة زيادة نسبتها لتصل إلى أكثر من 60%.
وذكرت في ندوة بعنوان «حقوق العمالة الوطنية في القطاع الخاص» بحضور رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود راشد الحجيلان وسكرتير العلاقات الخارجية في الاتحاد العام لعمال الكويت الأسبق سعد علي الحجيلان ورئيس المكتب القانوني في الحركة الشعبية الوطنية عبدالله ياسين الشطي ورئيس نقابة عقود نفط الكويت منصور ناصر المطيري ذكرت أن الحكومة تتجاهل تطبيق القانون رقم 28/1969 الخاص بعقود الشركات النفطية والميزات المالية التي يستحقونها أسوة بزملائهم العاملين في الشركات النفطية الحكومية ما يجعل القطاع طاردا للعمالة الوطنية التي يجب الاهتمام بها أكثر ومنحها امتيازات إضافية ليكون خير أبناء الكويت للكويت فقط.
بداية، قال رئيس الحركة الشعبية الوطنية سعود راشد الحجيلان إن اجتماعنا هذا يهدف إلى مناقشة ما يتعلق بحقوق العمالة الوطنية التي تعمل تحت مظلة القطاع الخاص بشكل عام، وخصوصا المواطنين الذين يعملون في عقود الشركات النفطية الذين نرى أنهم مستهدفون في حقوقهم ومظلومون ظلما واضحا، فالعمل في هذا القطاع بات طاردا للعمالة الوطنية، خصوصا أن الحكومة تتجاهل تطبيق القانون رقم 28/1969 الخاص بعقود الشركات النفطية والميزات المالية التي يستحقونها أسوة بزملائهم العاملين في الشركات النفطية الحكومية.
ودعا الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير النفط إلى احترام القانون وتطبيقه فقد أقسم الجميع أمام صاحب السمو وأمام الشعب الكويتي على ذلك، ومن الواجب إنصاف العاملين الكويتيين في عقود الشركات النفطية الذين نحذر نحن في الحركة الشعبية الوطنية من تهميشهم ونرفض المساس بحقوقهم، كما نطالب وزير النفط بتطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، وإعادة النظر في آلية التكويت المتبعة في الشركات النفطية كلها، والالتزام بمنح العاملين فيها من أبناء الكويت المزايا السنوية، خصوصا أن هناك الكثير من الشكاوى المقدمة بحقهم في الهيئة العامة للقوى العاملة بسبب الظلم وعدم منح الحقوق.
وتساءل كيف لا يطبق القانون يا وزير النفط وقد أقر في مجلس الأمة وصادق عليه صاحب السمو، وهو يتضمن مبادئ دستورية من أهمها حق العامل المواطن، وأحقيته في عقود الشركات النفطية بالحصول على المزايا أسوة بزملائه في الشركات النفطية الأخرى، وهذا التهميش ليس خاصا بهؤلاء، بل للأسف الشديد هناك ظلم يقع على العاملين في القطاع الخاص أيضا، خصوصا بعد أن أغلقت أبواب التوظيف الحكومي في وجوههم.
وأشار الحجيلان إلى غياب الرؤية والهدف للعمالة الوطنية في القطاع الخاص بشكل كامل، فلا يوجد سلم رواتب منضبط ولا ترقيات سنوية معترف بها، ولا تكويت في الشركات وتسريح أيضا لهذه الشريحة، مؤكدا أن الحركة الشعبية الوطنية تعاهد الشعب دائما على أن تكون في صفه وتطالب الحكومة بأن تقوم بتخصيص إدارة للتكويت داخل كل شركة أهلية تتبع الهيئة العامة للقوى العاملة لمحاسبة مسؤولي الشركة المقصرين.
تسلط ملاك الشركات
أما سكرتير العلاقات الخارجية في الاتحاد العام لعمال الكويت الأسبق سعد علي الحجيلان فذكر أن ما يؤلم النفس هو تسلط وطمع بعض ملاك الشركات في القطاع الخاص، ووقوف الحكومة عاجزة متفرجة دون أن تقوم بأي تحرك لإنقاذ العمالة الوطنية، فبعض أصحاب الشركات يلتفون على القوانين، ولا يخجلون من عدم تطبيق نسب العمالة لديهم أو الرقابة على الشركات، بل تجرأوا أكثر وأكثر وقاموا بعمليات تسريح للموظفين أمام أعين المسؤولين في الدولة.
وتابع: إن ما رأيناه خلال الفترة الأخيرة من تكبيل العمل النقابي وقطع ألسنة غالبية النقابات عن الدفاع عن حقوق الموظفين يؤكد بلا شك أن هناك تواطؤا مع القطاع الخاص الذي يريد أن يلتهم حقوق الجميع على مرأى ومسمع من أكثر النواب، لافتا إلى أننا نتحدث اليوم من منبر الحركة الشعبية الوطنية التي تسعى دائما لنقل صوت المواطن بالصورة الإيجابية إلى كل المسؤولين، وتسعى لتحقيق آمال المواطنين.
ورأى أن هناك عبثا واضحا يمارس في سوق العمل بالقطاع الخاص ولا يخفى أن هناك سحقا لحقوق المواطنين وميزاتهم، والحكومة والمجلس هما من يتحملان هذا الضرر والتهميش وعلى النواب ورئيس الوزراء أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة تجاه الشعب، خصوصا ما يتعلق بقضاياه المستحقة، لأن التاريخ سيذكرهم أنهم تركوا أبناء الوطن عرضة للظلم والاستنزاف وابتزاز الحقوق من قبل التجار.
ووجه الحجيلان نداء من خلال وسائل الإعلام وعبر الحركة الشعبية الوطنية بضرورة التدخل السريع والعاجل لوقف الإجحاف بحق العمالة الوطنية في القطاع الخاص، وعلى الحكومة أن تعلم أن مصير هؤلاء أمانة في يدها ستسأل عنها أمام الله وأمام التاريخ، كما سنترك هذه المطالب في أعناق نواب الأمة ومجلس الوزراء.
دعم المواطنين في الخاص
من جهته، ذكر رئيس المكتب القانوني في الحركة الشعبية الوطنية عبدالله ياسين الشطي أن العمالة الوطنية تلعب دورا كبيرا في القطاع الأهلي، ولذلك يجب على الدولة تسهيل سبل العمل أمام الشباب من خلال التواصل مع مؤسسات القطاع الخاص للمساهمة في بناء الوطن، بالإضافة إلى توفيرها أماكن العمل المناسبة وتقديم الحوافز المالية والمعنوية، مع التركيز على تطبيق قانون دعم العمالة رقم 6/2010 بشأن العمل في القطاع الخاص وعلاج عيوبه بأسرع وقت، ليكون القطاع الخاص أمينا على المواطنين ومنحه حقوقه والامتيازات التي يستحقها، لاسيما عند انتهاء الخدمة.
وأكد أن الحركة الشعبية الوطنية تطالب بزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص بحيث لا تقل عن 60% في كل شركة، وسرعة محاسبة الشركات التي تهمش المواطن وتتحايل على القانون وتخفض من أعداد العمالة الوطنية بشتى الطرق، مشيرا إلى أن النسب الموجودة حاليا متواضعة جدا، والحكومة تتخاذل وتتساهل مع بعض المتنفذين ما يعني عدم وجود سياسة قوية لدخول العمالة الوطنية إلى القطاع الخاص.
وتابع: إن شباب الكويت يملكون الطاقات والمواهب والقدرات، وقد أثبتوا ذلك في جميع المجالات ومن الواجب إعطاؤهم الفرصة الأكبر، فقد وصلوا للعالمية، وتشهد بذلك المنظمات الإقليمية والعالمية، مبينا أن من المحزن عدم استخدام الموظفين أصحاب الخبرة كمستشارين بعد انتهاء خدماتهم، واصفا قانون دعم العاملة الحالي بالقاصر وأدى لظهور الوظائف الوهمية في القطاع الخاص والعديد من المشاكل.
ثم تقدم الشطي باقتراحات مشاريع بقانون باسم الحركة الشعبية الوطنية تتضمن تحديد سلم الرواتب للعاملين في القطاع الخاص، ما يتطلب تعديل سلم أجور العمال بصورة عادلة ومرنة تتوافق مع الغلاء وارتفاع الدخل العالمي، بالإضافة إلى تخفيض مدة التقاعد للعاملين في القطاع الخاص إلى 25 سنة خدمة ومنحهم امتيازاتهم كاملة، مع ضرورة إصدار قانون تكويت جديد وليس مجرد تعديل نصوص القانون، بل أن يكون هناك تغيير شامل لقانون العمل الأهلي لكي يتناسب مع ظروف المرحلة القادمة بما تحمله من مستجدات وتطلعات نحو المستقبل وتحقيق هدف الإحلال وهو الهدف الرئيس لحماية الأيدي العاملة في القطاع الخاص.
وأضاف: اننا نطالب أيضا بوضع إدارة أو قسم خاصة بالتكويت في كل شركة يكون تابعا للهيئة العامة للقوى العاملة لمراقبة العمالة الوطنية كيلا يتم تهميشهم من قبل المسؤولين في الشركات، وبهذا القانون سيجري الحد من التجاوزات كتواجد العمالة الوهمية، متابعا بضرورة تغيير القوانين الحالية تغييرا كاملا يصب في مصلحة المواطن فقط، فالقانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية الذي أصدر من دون ضوابط أو شروط نتجت عنه عدة تجاوزات، بالإضافة إلى القانون رقم 6/2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي الذي سعى إلى إحلال الأيدي العاملة الوطنية ثم فشل القانون ولم تستفد العمالة الوطنية منه في شيء.
وزاد: ان القانون السابق يتكون من 7 أبواب تشتمل على الأحكام العامة، والاستخدام والتلمذة والتدريب المهني، وعقد العمل الفردي بخصوص تكوين عقد العمل والتزامات العامل، وصاحب العمل والجزاءات التأديبية، وانتهاء عقد العمل ومكافأة نهاية الخدمة، وظروف العمل والأجر وساعات العمل والإجازات مدفوعة الأجر والسلامة المهنية وقواعدها، وعلاقة العمل الجماعي ومنظمات العمل والحق النقابي وعقد العمل الجماعي وشروطه ومنازعاته وأخيرا تفنيش العامل والعقوبات.
تهميش العمالة في القطاع النفطي
بدوره، طالب رئيس نقابة عقود نفط الكويت منصور ناصر المطيري وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة ومحاسبة المسؤولين لتقاعسهم المستمر تجاه العمالة الوطنية في عقود الشركات النفطية، لافتا إلى أن ما نتحدث عنه هو قضية في غاية الأهمية فالعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص تم تهميشها من قبل مؤسسة البترول الكويتية، حيث لم تراع ولم تلتزم بالقانون النفطي رقم 28/1969 الذي نص على أن العمالة الوطنية التي تعمل في العقود النفطية يحق لها جميع الميزات التي يحصل عليها زملاؤهم في القطاع النفطي الحكومي ونحن في نقابة العاملين في عقود شركة نفط الكويت نطالب المؤسسة بأن تطبق القانون على العمالة الوطنية التي تعمل في عقود الشركات النفطية، وان تنصفهم من الظلم الذي وقع عليهم.
وتابع: ان المسؤولين في شركة نفط الكويت لا يلتزمون بسلم الرواتب، ما تسبب في حرمان العاملين من الزيادات المالية السنوية منذ سنوات طويلة، وبالإضافة إلى ذلك تقوم بعض الشركات اليوم بتعمد فصل زملائنا الموظفين من دون رقابة من جهة إدارة التكويت، وإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسنطالب بإحالة هذه الشركات إلى التحقيق، وإلى وقف الكونتركت المتعاقد من خلال شركة نفط الكويت.