مطلق الوهيدة: المخاطر البيئية تتزايد وتهدد أمن البلد واستقراره وعلى الحكومة أن تعي تماماً أن العنصر البشري هو أساس أي تقدم

طلال الشمري: تأخر مجلس الأمة في تشريع قوانين جديدة لتسيير أمور المواطنين أمر غير مقبول محمد الوهيدة: قانون الـ B.O.T يعزز مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية محمد هلال الخالدي في حوار حول العديد من قضايا البلد تطرق الكاتب الصحافي مطلق الوهيدة ورواد ديوانية الوهيدة إلى مشكلة «الصرف الصحي» بمنطقة العارضية وما تسببه من تلوث يهدد حياة البشر، كما انتقد الحضور إجراءات وزارتي الصحة والتربية في تعاطيهما مع وباء انفلونزا الخنازير خاصة بعد اكتشاف انتهاء صلاحية عدد كبير من دواء الـ «تاميفلو» وعدم وجود مراكز علاجية متخصصة تواكب الزيادة السكانية، واقترح إنشاء مراكز صحية متنقلة مزودة بالوسائل الطبية المناسبة لاحتواء المرض في حال انتشاره لا سمح الله، كما تطرق إلى الجانب الأمني حيث أشاد بجهود رجال الداخلية وتمنى بذل المزيد من الجهود لضبط الحدود البرية والبحرية، وتحدث أيضا عن هموم القطاع النفطي معتبرا كثرة الحوادث فيها خلال الفترة الأخيرة نتيجة ضعف الاستعدادات اللازمة وتراجع إجراءات الأمن والسلامة خاصة ونحن نعيش في منطقة ذات درجات حرارة عالية ومع مواد سريعة الاشتعال وفي منشآت بنيت منذ الستينيات، وفيما يلي تفاصيل الحوار: ما سبب تنظيمك لهذه الندوة وفي هذا التوقيت بالذات؟ بداية دعني أتقدم بالتهنئة لجريدة «الأنباء» الغراء والقائمين عليها وعلى رأسهم المؤسس الكبير الأخ خالد يوسف المرزوق أطال الله في عمره، وكذلك أبناؤه الأوفياء الذين واصلوا الرسالة الإعلامية وهو أمر غير مستغرب من هذه العائلة الكويتية الكريمة، كما أهنئ جميع العاملين في الجريدة بشهر رمضان الكريم. وفي الحقيقة هذا أمر ليس جديدا على أهل الكويت أن يقيموا الندوات ويتناقشون في القضايا التي تهم البلاد في دواوينهم في أجواء الحرية والديموقراطية التي ننعم بها بفضل الله، ومن منطلق الحرص على مصلحة بلدنا ارتأينا أن نقيم حوارا مفتوحا مع أهالي المنطقة للحديث عن همومنا واهتماماتنا في ظل هذه الأوضاع الصحية العالمية وبشكل خاص نتحدث عن 3 وزارات بالتحديد هي وزارات التربية والصحة والداخلية. ماذا عن وزارة التربية؟ نتمنى أن تشد وزارة التربية من عزمها في هذه الظروف الصحية الخاصة وأن يفكر المسؤولون فيها جديا بمسألة تأجيل الدراسة إلى حين التأكد من الاستعدادات اللازمة لمواجهة خطر انفلونزا الخنازير والتأكد من توافر العلاج المناسب والإجراءات المطلوبة لمنع انتشاره بين أبنائنا، كما نتمنى أن تبذل وزارة التربية جهودا جدية لتدريب الطلبة والمعلمين على الإسعافات الأولية حتى يكون في كل مدرسة نموذج خاص يستطيعون من خلاله القيام بواجب الإسعافات عند الضرورة. ولا شك في أن «التربية» هي واحدة من أهم الوزارات المعنية بتنشئة أبنائنا وهو استثمار بشري من أهم أنواع الاستثمارات فالإنسان هو العنصر الأساسي في كل مجتمع. وما تعليقكم على استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجديد في ظل مخاطر انتشار انفلونزا الخنازير؟ الاستعدادات لا تكون فقط بتوفير مواد بسيطة جدا وقد تكون غير فعالة أصلا، كما أن وجود أدوية منتهية الصلاحية في وزارة الصحة يدل على التخبط ولابد من أن تكون استعدادات وزارة التربية حقيقية وفعالة وتختلف عن استعداداتها كل عام كما عودتنا وزارة التربية، لأننا بصدد ظرف خاص يختلف عن السابق ولا يحتمل التلاعب لأن الأمر يتعلق بأرواح أبنائنا. يجب أن توفر الحكومة جميع المتطلبات اللازمة لمواجهة هذا الخطر فنحن ولله الحمد في دولة فيها وفرة مالية والاتصال بين مؤسسات الدولة سهل وقد سئمنا من اختلاق الأعذار الواهية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. وبالنسبة لوزارة الصحة، كيف تقيم استعداداتها لمواجهة انفلونزا الخنازير بشكل خاص؟ في الحقيقة وزارة الصحة معنية بأهم الجوانب المتعلقة بحياة الناس، فهي المسؤولة عن الصحة العامة ولابد أن تكون استعداداتها ملائمة لمستوى الأحداث، هذا يعني أن تعمل الوزارة على توفير التطعيمات اللازمة والأدوية المناسبة وتوفير الكوادر الطبية العاملة حتى لو تطلب الأمر عملا إضافيا. ولكن الكثير من المواطنين يشتكون من ضعف الإمكانات في المستشفيات وكذلك من محدودية الأماكن خاصة في ظل التزايد السكاني؟ هذا صحيح ولذلك أقترح على المسؤولين في وزارة الصحة إنشاء مراكز صحية متكاملة في شاليهات متنقلة تساهم في الحد من الازدحام الكبير في المستشفيات وكذلك تساهم في عملية التدخل السريع عند انتشار بعض الأوبئة لا سمح الله، كما يمكن أن تخدم مثل هذه المراكز الصحية المتنقلة أبناءنا في المدارس وهي مسألة ضرورية وموجودة في كثير من الدول المتقدمة. وكيف تقيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حاليا خاصة في تعاطيهما مع موضوع انفلونزا الخنازير؟ ينبغي ألا تدخل قضية تأجيل الدراسة ومعالجة وباء انفلونزا الخنازير في صراعات سياسية بين المجلس والحكومة، ببساطة لأنها قضية تتعلق بحياة البشر ويجب ألا تخضع للمزايدات السياسية التي ليس للمواطن مصلحة فيها، على الحكومة أن تعمل ولا تضع الأعذار وتدعي بأن مجلس الأمة يعرقل عملها، فالمجلس لا يمنعها عن أي إجراء فيه مصلحة للوطن والمواطن. وبالنسبة لوزارة الداخلية، ما هو تقييمك للوضع الأمني في الكويت؟ هنا لابد بداية من تسجيل كلمة شكر وتقدير لرجال الأمن الذين يقومون بجهود كبيرة لمكافحة تجار ومروجي المخدرات الذين يريدون غزو المنطقة بسمومهم لأهداف هدامة مقصود بها العنصر البشري، ومحاربة هؤلاء المجرمين لا تقل شأنا عن الكفاح في ميدان القتال. كما نتمنى من وزارة الداخلية ضبط الحدود البرية والبحرية وتشديد إجراءات التفتيش في المنافذ لأن الأوضاع الاقليمية مقبلة على نموذج خاص من الصراعات التي لم نتعودها في سالف الزمان، ولا يعني ذلك أن نختصر الموضوع على وزارة الداخلية بل هناك دور مطلوب من كل مواطن ومقيم بأن يكون كل واحد منا خفيرا فالمصلحة مشتركة والأمر يهم الجميع. كما أناشد المسؤولين في وزارة الداخلية ضرورة الاهتمام بمناطق الدائرة الرابعة تحديدا فهي تعاني من الازدحام الشديد ولابد من إيجاد مخارج جديدة لتسهيل حركة المرور خاصة ونحن مقبلون على العام الدراسي الجديد وهذا يتطلب المزيد من الاهتمام ومراقبة حركة السير في الفترة الصباحية والمسائية. وهنا أود أن أعرج وأشير الى ظاهرة تتنافى مع السلك الوظيفي والانتاجي لكل عمل مهما كان نوعه خصوصا المهم والمحصور إنجازه في وقت ضيق، وهذه الظاهرة تتصل بخروج كبار الموظفين والخبراء في بعض مؤسسات الدولة دفعة واحدة في إجازاتهم السنوية وعدم التنسيق أو وضع برنامج لهذه الإجازات حتى لا تخلو الوزارة أو المؤسسة من قيادتها التوجيهية والإرشادية دفعة واحدة، خصوصا فيما يتعلق بالخطط والمشاريع التنموية المطلوب عرضها على مجلس الأمة ضمن برنامج عمل حكومي، وألا تترك هذه الأعمال وانجازها لفئة قليلة من المسؤولين أو تخضع للاستعجال في الانتاج وعدم اعطائها الوقت الكافي للمراجعة والتأني ووضعها ضمن هرم تنسيقي خصوصا انها تأتي من عدة وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية متنوعة المعلومات ونحن نلاحظ ان بعض من المسؤولين بعد رجوعه من الراحة والاستجمام يطلب من الموظفين انجاز العمل في فترة ضيقة جدا، وهذا يتنافى مع المفهوم السليم لوضع الأمور في نصابها الانتاجي الصحيح فهو يحول تقصيره في عدم ارشاده وتوجيهه للموظفين قبل ان يخرج بإجازة أو يبقي بعض المسؤولين على رأس العمل حتى يقوموا بالإنجاز والتحضير لهذه البرامج ويصب اللوم على غيره من بعض المسؤولين والموظفين الذين «ثابروا» في هذه الفترة ولم يتمتعوا بإجازتهم كما تمتع الغير فالاستعجال لا يعطي الموضوع حقه من الدراسة التي لا تنفع البلاد والعباد يا سادة. أشارت الصحف مؤخرا إلى خطورة الوضع البيئي بسبب تلوث مياه البحر جراء إلقاء مخلفات الصرف الصحي فيه، وهذا الوضع تكرر في منطقتكم (العارضية) فكيف تشعرون وأنتم من أهالي العارضية؟ في الحقيقة فيما يتعلق بموضوع التلوث سبق وتحدثنا عنه في عدة مقالات في «الأنباء» سابقا ونبهنا لخطورته منذ ما يقارب الأشهر الخمسة، تحدثنا عن المخاطر البيئية وحذرنا من تفاقم الوضع فالمجتمع ليس له حياة ولا نعيم عندما يفقد الصحة وتتفشى فيه الأمراض والأوبئة، العنصر البشري هو أساس تقدم أي مجتمع وهو العنصر الأساسي في جميع المجتمعات والبلدان ولابد من زيادة الاهتمام به وحمايته من أي مخاطر بيئية تهدد أمنه واستقراره. وما يحدث من تلوث وإلقاء الصرف الصحي بهذه الصورة أمر مقلق ويشغل بال الجميع وحدوث مثل هذه الأمور في دولة مثل الكويت بامكاناتها المادية الكبيرة ورقعتها الجغرافية الصغيرة أمر خطير وغريب. كما أن وجود المخازن العمومية المحيطة بالمنطقة أمر يحتاج إلى متابعة خاصة حتى لا تتحول هذه القسائم من كونها مخازن إلى قسائم صناعية تؤدي إلى زيادة نسبة التلوث في البيئة في هذه المنطقة المزدحمة بالسكان. وهل تعتقد أن منطقتكم لا تحظى باهتمام الحكومة؟ بالتأكيد وخير دليل على ذلك التراكم السكاني وتواجد العزاب بهذه الصورة الكبيرة وسط مساكن المواطنين، فأين دور الحكومة من حسن التنظيم وتوفير مراكز سكنية خاصة بالعزاب بعيدا عن المناطق السكنية للأسر والعائلات؟ وما رأيك ببرنامج عمل الحكومة الذي أعلن عنه مؤخرا؟ بالنسبة لبرنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية لابد أن تتركز على دراسة ميدانية تأخذ بعين الاعتبار ما أخذ في الدول الأخرى، وكذلك ما تم من دراسات وآراء سبق أن قامت بها أطراف متعددة في وزارة التخطيط سابقا والتي أصبحت الآن تسمى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حاليا، يجب أن توضع الخطط ليس فقط خمسية بل أكثر لأن العمل بلا تخطيط سليم وواضح المعالم من جميع وزارات الدولة سيكون عملا بلا ملامح ولا تنسيق. كما ينبغي أن يسند الأمر إلى أهل الخبرة والاختصاص ممن سبق ان عملوا في هذا المجال وأن يتم تدريب الموظفين في هذه الهيئة التي تعتبر الموجه العام للخطوط الأساسية للتنمية خاصة التنمية البشرية التي هي ثروة البلاد الحقيقية ونواة المستقبل. يفترض أن تكون برامج الوزارت متطورة لتواكب مقتضيات العصر والعولمة وليس مجرد برامج قديمة عفا عليها الزمن. عملت سابقا في القطاع النفطي، فكيف تقيم الوضع النفطي حاليا في ظل تزايد حوادث الحريق في مصافي النفط؟ في الحقيقة الوضع النفطي في السابق كان جيدا ولم نكن نسمع بحدوث الحرائق والانفجارات في مصافي النفط، ولكن زيادة الحوادث اليوم أمر طبيعي بعد زيادة نسبة الأعمال، كما أننا نقع في منطقة ذات درجات حرارة مرتفعة وهذه مواد سريعة الاشتعال وبالتالي حدوث حادث هنا أو هناك ليس مستغربا، ولكن يفترض أن يتنبه القائمون على القطاع النفطي لهذه المخاطر وان يزيدوا اهتمامهم بإجراءات الأمن والسلامة، كما يفترض أن تقام منشآت جديدة لأن المنشآت الحالية بنيت منذ الستينيات وعفا عليها الزمن وأصبحت خارج الخدمة. وكيف كانت إجراءات السلامة في الماضي؟ في الماضي كانت إجراءات الصيانة مبرمجة في جميع المنشآت النفطية، وشروط السلامة وترتيباتها كانت أساسية ويعمل بها، ونأمل أن يستمر العمل بهذه الشروط والإجراءات حفاظا على هذا المورد الأساسي للدخل في بلدنا. هل لديك نشاط بالعمل السياسي أو رغبة في الترشح لمجلس الأمة؟ في السابق عرض عليّ من أقاربي وأهالي منطقتي دخول المعترك السياسي، ولكن نظرا لوجود أخي مسلم الوهيدة في المجلس البلدي جعلني أمتنع عن هذه الخطوة حتى نفسح المجال لغيرنا ولا نصاب بالأنانية والاحتكار. وماذا عن نشاطك الصحافي؟ بدأت العمل الصحافي منذ فترة طويلة تعود إلى أواخر الستينيات وبداية السبعينيات حيث عملت محررا في مجلة العامل، ثم بدأت أكتب مقالات بأسماء مستعارة في مجلة الطليعة وجريدة الرأي العام سابقا وغيرها. ما الاسم المستعار الذي استخدمته ولماذا كنت تستخدم اسما مستعارا؟ كتبت باسم «قلم عامل» وأيضا باسم «مواطن»، والسبب أنني كنت من مؤسسي العمل النقابي وأنتمي لاتحاد عمال البترول وآنذاك كان الصراع قائما بيننا وبين الشركات الاحتكارية، كما أننا لم نكن نهتم حينها بالبروز الإعلامي بل كان يهمنا إيصال المعلومة وصوتنا وكان العمل في تلك الأيام له طابع خاص من الناحية التنظيمية والفكرية، واتجاهاتنا كما هو الحال مع أغلبية أهل الكويت كانت قومية. وما أزال اليوم أواصل كتابة المقالات في جريدة «الأنباء» الغراء وهي بلا شك مقالات مفهومة لمن يعرف معاني وعمق القصد والمقصود منها، خاصة من قبل الذين تهمهم مصلحة البلاد والعباد. تأجيل الدراسة من جانبه تحدث حمود جعيلان الدقباسي وهو متقاعد من وزارة التربية حيث كان وكيلا في إحدى المدارس عن ضرورة تأجيل الدراسة في جميع المراحل الدراسية، وأشاد بقرار تأجيل الدراسة في رياض الأطفال ومدارس ذوي الاحتياجات الخاصة قائلا انه لابد من أخذ الحيطة والحذر فالمسألة تتعلق بأرواح أبنائنا، ووجود الطلبة في المدارس يعتبر فرصة خطيرة لانتشار الڤيروس بينهم بشكل كبير كما أن هناك عدة حلول يمكن الأخذ بها لتعويض فترة التأجيل ومنها على سبيل المثال تجربة عام الدمج التي حلت مشكلة ضياع عام الاحتلال بصورة مناسبة، فالوباء خطره لا يقل عن خطر الحرب. مشاريع الحكومة أما طلال الشمري فاعتبر تأخر مجلس الأمة في تشريع كثير من القوانين الجديدة التي يحتاجها الوطن أمرا غير مبررا، وقال ان الجميع يطالب الحكومة بمشاريع تنموية ولكن كيف يمكن للحكومة أن تعمل وتنجز هذه المشاريع في ظل غياب العديد من التشريعات اللازمة مثل قانون التخصيص وقانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام وقانون حماية المنافسة وقانون حماية المستهلك وقانون ضريبة القيمة المضافة وقانون الوكالات التجارية وقانون المشتريات والمناقصات العامة وقانون عمليات الاندماج وعمليات الإفلاس وحوكمة الشركات بالنسبة للجانب الاقتصادي، وقانون إنشاء جامعة الشدادية وقانون ذوي الاحتياجات الخاصة وقوانين الرعاية السكنية وقانون الأحداث بالنسبة للجانب الاجتماعي، وكذلك قانون الإدارة العامة والمعلوماتية وقانون مكافحة الفساد وقانون جديد للتخطيط وقانون التجارة والمعاملات الالكترونية والتوقيع الالكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية بالنسبة للجانب المعلوماتي وغيرها من التشريعات. وأضاف الشمري أننا نأمل من أعضاء مجلس الأمة الإسراع في سن هذه التشريعات الضرورية لإعطاء الحكومة فرصة العمل وتنفيذ برنامج عملها خاصة ونحن بصدد الرغبة السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بشأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري إقليمي، فهناك الكثير من المشاريع التنموية والانتهاء من المتطلبات التشريعية يعني إعطاء الحكومة فرصة تنفيذها، كما نأمل بإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص لأنه أثبت جدارته في عملية التنمية وإدارة المشاريع بصورة جيدة. B.O.T من جانبه اعتبر م.محمد الوهيدة قانون B.O.T رقم 7/2008 الذي اعتمده صاحب السمو الأمير لتشجيع القطاع الخاص بمنزلة خطوة هائلة في الطريق الصحيح حتى يساهم القطاع الخاص في إنشاء المشاريع التنموية والحيوية في البلاد والتي تعتمد على المشاركة بين القطاعين الخاص والعام، وهو أمر يجعل القطاع الخاص يؤدي دوره المطلوب في إنشاء المشاريع الضخمة بدلا من القطاع العام والذي أثبت فشله وتسبب في كثير من المشكلات التي نعاني منها اليوم مثل المشاكل الصحية والبيئية بسبب سوء التخطيط والتنفيذ. وأضاف ان أكبر دليل على نجاح القطاع الخاص في إدارة المشاريع محطة الصليبية حيث لم نسمع حتى اليوم ومنذ انشائها بحدوث أي مشكلة أو خلل فيها، وهذا راجع لسياسة وضع الرجل المناسب في المكان المناسب التي تتبعها الشركات وليس كما هو الحال في القطاع الحكومي الذي يقوم على الواسطة والمحسوبية على حساب مصلحة الوطن. أما م.سالم الوهيدة فتحدث عن ضرورة إيجاد حل لمشكلة العمالة السائبة والتي أصبحت تملأ بعض المناطق مثل الفروانية وجليب الشيوخ والتي كانت في السابق مناطق نموذجية، ودعا إلى إعطاء القطاع الخاص فرصة للمساهمة في حل هذه المشكلة من خلال تخصيص مناطق سكنية خاصة بالعزاب تحتوي على كل الخدمات اللازمة لهم بعيدا عن مناطق السكن العائلي. ثم تحدث م.طلال الوهيدة عن وزارة الكهرباء متمنيا ان تهتم الحكومة بدعم وزارة الكهرباء حتى تستطيع أن تواكب احتياجات البلد في السنوات المقبلة خصوصا ان شهر رمضان المبارك سيأتي في فصل الصيف والناس سيبقون في البلد ولا يسافرون في الصيف، خاصة ان الوزارة الآن تتمتع بوزير شاب ومتخصص في مجال الكهرباء ونتمنى له التوفيق ولجميع الكادر المساند في الوزارة الوهيدة في سطور مطلق ثنيان الوهيدة، عمل في شركة نفط الكويت عام 1953 كمتدرب ودارس ومن ثم في دائرة النقليات لشركة نفط الكويت، ومن بعدها في إدارة الانتاج والتكرير واستقر به الوضع الوظيفي كمسؤول على الموانئ النفطية لتصدير وتخزين النفط إلى عام 1993 حيث تقاعد بعد خدمة استمرت 40 عاما. متزوج ولديه 5 أولاد بين أستاذ جامعي ومهندس، و3 بنات يعملن في سلك التدريس، كما انه كاتب صحافي في «الأنباء» وله العديد من المقالات النقدية الهادفة.