مستهلكون ومراقبون لـ «الأنباء»: أسعار السلع الغذائية قد تشهد تصاعداً مع أفول المهرجانات التسويقية الرمضانية

الحرمل: قليل من المهرجانات التسويقية لبى طموح المستهلكين علي الحاج: ارتفاع الأسعار أصبح أمراً اعتيادياً لا يمكن تجاهله تفعيل الرقابة وضبط الأسعار وتوحيدها صمام أمان للمستهلك الغلاء طال جميع مفردات الحياة المعيشية الشمو: من الأفضل تنظيم عمليات الشراء والتزود بالاحتياجات قبل رمضانمحمد راتب على مشارف شهر رمضان المبارك تبدو الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية مكتظة بروادها من المستهلكين الذين يهرعون لشراء منتجاتهم الغذائية بنهم شديد وكأن أمرا استثنائيا يدفعهم إلى التجهز لهذا الشهر بملء عرباناتهم وإتخام ثلاجاتهم وخزائن أطعمتهم ودفع فواتير كبيرة مقارنة ببقية أشهر السنة. الأسعار في رمضان ينظر إليها البعض على أنها محل استغلال من قبل التاجر أو الجمعية أو السوق الموازي، فالإحساس بأنها مرتفعة قد يعتريه شيء من المبالغة أحيانا، ويكون مطابقا للحقيقة أحيانا أخرى، وبين هذا وذاك، يبقى سلوك المستهلك نقطة التوازن المهمة في هذا الشهر الكريم، فالإسراف سيزيد فاتورته أضعافا، والترشيد والاستفادة من المهرجانات التسويقية التي تنظمها الجمعيات التعاونية والأسواق الأخرى استعدادا لشهر الخير ستسهم دون أدنى شكل في تقليل المصروفات وتخفيف العبء على الأسرة. «الأنباء» تقصت انطباع المستهلكين حول هذا الجانب، واستمعت لمراقبين في هذا الشأن حول جدوى المهرجانات التسويقية وأهميتها في الاستعداد لشهر رمضان مع فاتورة أقل تكلفة.. فإلى التفاصيل: في البداية، تحدث سعد الحرمل، وهو مراقب في الشؤون الاستهلاكية، عن المهرجانات التسويقية التي تم تنظيمها في الجمعيات التعاونية، معتبرا أن قليلا منها هو الذي لبى طموح المستهلكين وساهم في تخفيف العبء عنهم قبيل شهر رمضان المبارك، أما الأغلبية العظمى منها فلم تكن على مستوى الطموح وإرضاء روادها ومساهميها. وأشار إلى أن ثمة ملاحظات تم رصدها هذه السنة منذ بداية إطلاق المهرجانات الرمضانية في الجمعيات التعاونية، على رأس تلك الملاحظات الفترة الزمية القصيرة للمهرجان الرمضاني، فبعض الجمعيات نظمت مهرجانا لا تتجاوز فترته يومين، والأغلبية تراوحت مدتها ما بين ٣ و٥ أيام فقط، وكأنها تفعل ذلك مرغمة ومجبورة لذر الرماد في العيون ورفع العتب عنها أمام المساهمين. وبين الحرمل أن ما فعلته بعض الجمعيات التعاونية من توزيع «السلال الرمضانية» على مساهميها ينتابه بعض الثغرات من ضمنها أننا رأينا بعض السلال تحتوي على مواد وأطعمة غير مألوفة من قبل الأسرة الكويتية مثل عبوات الشوربة في الأكياس بنكهات مختلفة، وغيرها مما لا يستهلكه البيت الكويتي. وأضاف أن الأسواق الموازية أصبحت منافسا شرسا يفرض نفسه على الساحة الاستهلاكية، فهناك عروض تسويقية في تلك الأسواق تضاهي نظيراتها في الساحة التعاونية، فالنظرية إذن انقلبت، والمفترض عكس ذلك، من حيث ان الجمعيات التعاونية معنية بدعم السلع الغذائية والأساسية وتقديمها للمساهمين والمستهلكين بأسعار غير متوافرة في الأسواق الموازية. ولفت الحرمل إلى أن كلا الطرفين - الأسواق الموازية والجمعيات التعاونية - يجد البعض منهم في قدوم شهر رمضان فرصة مواتية لتصريف الرواكد والبضائع المكدسة في المخازن، والتي شارف تاريخ صلاحيتها على الانتهاء وهو جانب سلبي في بعض تلك المهرجانات الوهمية. الهلع للشراء من جانبه، رأى علي الحاج علي الذي التقيناه في أحد الأسواق أن ارتفاع الأسعار لا يمكن حصره في شهر من السنة أو موسم من المواسم كرمضان مثلا، بل إنه اصبح أمرا اعتياديا لا يمكن تجاهله أو غض الطرف عنه طيلة أيام السنة، فالغلاء نتيجة حتمية لعدة مقدمات على رأسها رفع أسعار الخدمات والعقار والشحن والنقل، ناهيك عن جشع بعض التجار وجنوح عدد منهم إلى احتكار السلعة وقت الرخاء لبيعها على المستهلك عند الشدة وانقطاع السلعة أو حتى لدى كثرة الإقبال عليها على الأقل. ولفت إلى أن شعور أحدنا بارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية خلال شهر رمضان المبارك يقع في الغالب بسبب الإقبال الكبير على الشراء والهلع إلى الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية للتزود باحتياجات رمضان، فعندما تزيد فاتورة الشراء ونرى طوابير الانتظار على الكاشير يراودنا إحساس بأن ثمة غلاء آخر بالتزامن مع الشهر الكريم.. الأمر قد يكون طبيعيا جدا ولا علاقة لذلك بارتفاع إضافي في أسعار السلع. وأضاف أن سلوكيات الناس تتشابه إلى حد كبير خلال هذه الفترة التي تسبق «الموسم الرمضاني»، فهناك ارتباك واضح وهلع غير اعتيادي على الشراء وملء «عربانات التسوق» وكأن هذا الشهر يختلف عن الشهور الأخرى، والمفترض ان استهلاكنا للطعام ينخفض عن بقية السنة بسبب الصيام وتغير آلية تناول الأكل، مشيرا إلى ان ما يحدث هو إفراط في الشراء وتكديس الرواكد من المعلبات والأغذية الرمضانية إما في شكلها الذي اشتراها عليه أو بعد صنعها طعاما وإلقاء الزائد منها عن الحاجة. وقال الحاج علي ان المواطن والمقيم يعيشان بشكل عام مرحلة من غلاء المعيشة الأمر الذي لم ينعكس على السلع الغذائية والاستهلاكية فحسب، وإنما طال جميع مفردات الحياة المعيشية في الكويت، كما جيرانها في المنطقة، الأمر الذي أثقل كاهل المستهلك وجعله مرغما على التواؤم مع هذه الظروف الصعبة. وأكد ضرورة دعم السلع الأساسية على مدار السنة بشكل عام، وقبيل شهر رمضان على وجه الخصوص، معتبرا أن تنظيم المهرجانات التسويقية في الجمعيات التعاونية وتوفير عروض على السلع في الأسواق الموازية يمثل فرصة للمستهلك للتزود باحتياجاته، مشددا على أن تفعيل الرقابة وضبط الأسعار وتوحيدها بين منافذ التسويق يمثل صمام أمان للمستهلك ويعمل على إحداث توازن في السوق المحلي. انقلاب الموازين أما محمد الشمو فتوقع أن تنقلب الموازين بعد الانتهاء من المهرجانات الرمضانية التي أطلقتها الجمعيات التعاونية بمناسبة هذا الشهر الكريم، فالسلع خصوصا الأكثر طلبا من قبل المستهلك قد نراها ترتفع من جديد رغم انخفاض أسعارها في المهرجانات التسويقية. وأكد أن ارتفاع أسعار مواد رمضانية معروفة مثل «قمر الدين» وبعض أنواع المشروبات الرمضانية الشهيرة أمر متوقع بعد أن تختتم الجمعيات التعاونية مهرجاناتها، وقد نرى استغلالا من بعض التجار والشركات للمستهلكين في سلع تشهد طلبا كبيرا من قبلهم خلال الشهر الكريم، وذلك لتعويض الهامش الربحي الذي تمت خسارته خلال المهرجانات. وأضاف الشمو أن المهرجانات الرمضانية تمثل فرصة مواتية للمستهلكين عموما، ولأصحاب الدخل المحدود بصفة خاصة، لاسيما إذا كان المهرجان التسويقي يضم تشكيلة منوعة من أهم احتياجات المستهلك من السلع الأساسية والغذائية وبأسعار مخفضة تخفيضا حقيقيا لا وهميا، معتبرا أن هذه المهرجانات تعد ميدانا حقيقيا لإشعال المنافسة بين التجار والشركات الغذائية الموردة، وبالتالي يكون المستهلك مستفيدا هو الآخر من ذلك في انخفاض الأسعار. ورأى أن التصرف السليم من قبل المستهلكين هو تنظيم عمليات الشراء، والتزود باحتياجاتهم قبل شهر رمضان مستفيدين من عروض الأسعار على المنتجات الرمضانية، أو الشراء على قدر الحاجة من غير إسراف أو مبالغة، معتبرا أن شهر رمضان موسم للعبادة وليس لاستعراض الأطعمة والإسراف فيها، فالله أمر بالأكل والشرب والتلذذ بالأطعمة ولكن دون الوصول إلى حد الإسراف. الشعشوع: أكبر دليل على وجود غلاء فاحش أن «التجارة» خفضت الأسعار شدد الناطق باسم حركة إصلاح العمل التعاوني سالم الشعشوع على أن أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والأساسية في الكويت تقع في دائرة الغلاء الفاحش وغير المبرر، وذلك على الرغم من تنظيم المهرجانات التسويقية في رمضان وغير رمضان، محملا وزارة التجارة تبعات هذا الغلاء ومماطلتها في تفعيل القوانين المتعلقة بالأسعار ومن أهمها قانون رقم ١٠/١٩٧٩ في شأن الإشراف على الاتجار بالسلع وتحديد أسعارها، وكذلك قانون حماية المنافسة التجارية وكسر الاحتكار رقم ١٠/٢٠٠٧. وذكر الشعشوع الذي كان يشغل أيضا منصب أمين السر السابق في جمعية العدان والقصور التعاونية أن المواطن والمقيم يئنان من الغلاء الفاحش في الأسعار، مشددا على أن هذا الغلاء هو أمر حقيقي وليس وهمي، «الأسعار في زيادة مستمرة، وغير مبررة، وليس أدل على ذلك من التصريحات التي أطلقها مؤخرا مسؤولون في وزارة التجارة أكدوا فيها أنه تم تخفيض أسعار آلاف السلع الأساسية، ورغم أنهم يشكرون على هذا الإجراء إلا أن سؤالا مهما يطرح نفسه: من الذي وافق قبل ذلك على زيادة الأسعار على عشرات الآلاف من السلع سواء كانت مواد غذائية أو تموينية أو لوازم عائلة تباع كلها في الجمعيات التعاونية؟». ودعا الشعشوع إلى تفعيل القوانين الآنفة الذكر ما من شأنه ضبط الأسعار وفتح أبواب المنافسة وتوفير السلع للمستهلك بأسعار أقل بكثير، لاسيما مع انخفاض سعر النفط. الجيماز: الترشيد مرهون بسلوكيات المستهلك أكد المستشار صلاح الجيماز ضرورة أن يغير المستهلك من سلوكه الاستهلاكي الشرائي خلال شهر رمضان المبارك، لما فيه من خاصية تختلف عن بقية أشهر السنة، لافتا إلى أن وجود شكاوى من ارتفاع الأسعار في الاسواق وغلاء السلع الرمضانية ساهم في التأثير على قرارات المستهلك المالية. وأضاف الجيماز ان السلوك الاستهلاكي في رمضان يكون مختلفا عن اي موسم آخر وذلك لخاصية هذا الشهر الكريم، ولهذا نلاحظ الكثيرين يشتكون ارتفاع الاسعار في الجمعيات التعاونية وغلاء سعر المواد الغذائية في الاسواق المركزية، وعليه يصبح صرف المواطن والمقيم ماديا عاليا جدا، ويؤثر على جميع قراراته المالية والاجتماعية. وفي السنوات الخمس الأخيرة، صادف دخول شهر رمضان فصل الصيف، ما جعل الصرف المالي محرجا، فبعد رمضان تأتي مرحلة مصاريف اجازة العيد، وإجازة الصيف، تتبعهما مباشرة مصاريف المدرسة، وهذا الامر جدا صعب على ميزانية الاسرة. وتتحمل الاسرة خلال هذا الشهر الكريم مصاريف قد تعادل راتبا ونصف الراتب. ولكن السؤال كيف يحمي المستهلك نفسه من غلاء الاسعار؟ هناك طرق وأساليب وسلوكيات كثيرة منها: لا تشتري وانت جائع خلال نهار رمضان، في هذه الحالة سيكون قرارك عاطفيا وليس عقلانيا، لأنك سوف تشتري ما لا تحتاجه بالتأكيد خصوصا اذا كانت رائحة الاكل منتشرة بكل السوق. ولا تدخل السوق المركزي وسط الزحمة، لأنك ستضيع الوقت وتشعر بالضيق، ولن ترى ما تريد، مما يجعلك تشتري أشياء من غير تدقيق على التاريخ أو السعر أو الجودة. ولا تصطحب الأطفال الصغار عند الشراء من الاسواق المركزية، لان تركيزك سيكون منقوصا مع متابعة الصغير ورغباته، وعموما فإن اصطحاب الأطفال بكل تأكيد يرفع مشترياتك بنسبة ١٥% والحل مع الأطفال ان تحدد لهم مبلغا للصرف وتعلمهم بذلك. كما يجب الا تدخل السوق المركزي من غير أن يكون في جيبك قائمة مشتريات، الا اذا كنت تقصد شراء أشياء قليلة محددة وهنا بالطبع ستشتري بمزاجك حسب ما تشتهي وتعتقد. ولا تدخل السوق المركزي بشكل يومي أو كل يومين، ولكن اجعل زيارتك أسبوعية، وحدد أشياء تشتريها بالجملة مثل الحبوب وغيرها وأشياء نشتريها طازجة في حينها مثل الخبز. ولا تستهين بالخصومات التي تنظمها الجمعيات التعاونية أو الأسواق المركزية لأنها تحدث فرقا عظيما في الفاتورة النهائية، وستكون قد وفرت شيئا كبيرا أو حصلت على شيء كثير. كما يجب ان تستخدم التكنولوجيا لتوفير الوقت والحصول على العروض الذكية من برامج تسويقية تبحث عن أسواق لها. مستويات متفاوتة في المهرجانات الرمضانية مع قرب شهر رمضان الكريم، نظمت غالبية الجمعيات التعاونية مهرجاناتها التسويقية فاتحة أبوابها لعموم المستهلكين ومطلقة العنان لهم لاختيار ما يحتاجونه من منتجات غذائية واستهلاكية تم عرضها بأسعار مخفضة بين «الطبليات» و«الأرفف». رغم ذلك، لوحظ أن ثمة تفاوتا في مستوى تلك المهرجانات الرمضانية بين تلك الجمعيات، وذلك تبعا لعدة معايير في مقدمتها التنويع في الأصناف المشمولة بالتخفيضات، فهناك جمعيات حرصت على التركيز على السلع الأكثر طلبا من قبل المستهلك بأسمائها المعروفة وماركاتها الشهيرة، بينما في بعض الجمعيات عمدت إلى زج عدد كبير من الأصناف الغير مرغوبة أو التي لا تلقى رواجا من المستهلك في مهرجاناتها. من جانب ثان، تفاوتت نسبة التخفيضات في السلع سريعة الدوران بين ٣٠% إلى ما يتجاوز ٧٠% وهو ما يرجع إلى الاقتصار على دعم الشركات أحيانا ودعم الجمعية والشركة أحيانا أخرى، أما فترات المهرجانات، فقد اقتصرت على ثلاثة أيام في بعض الجمعيات وعلى ما يصل إلى شهر كامل في جمعيات غيرها، إلا أن طول فترة المهرجان لا يعني بالضرورة أنه يمثل قيمة مضافة أكثر للمستهلك، وربما كان قصر مدة المهرجان مع تخفيضات قوية والالتزام بتأمين الكميات دون انقطاع يعتبر أكثر جدوى بالنسبة للمتسوقين، على نقيض تطويل المدة دون الالتزام بتوفير الكميات أو إيهام المستهلك بتخفيضات ضخمة في الأسعار. أيضا، عمدت بعض الجمعيات التعاونية - بنسبة قليلة جدا - إلى تخصيص مساهميها بمهرجانات خاصة تم فيها دعم السلع بشكل كبير من قبل الجمعية والشركات، في حين قامت جمعيات أخرى بتوفير سلال رمضانية تتضمن عددا من السلع الاكثر استخداما في رمضان بسعر يقترب من «الصفر»، تحاشيا لمخالفة القرارات الوزارية في هذا الشأن، ومع ذلك، فإن بعض السلال كانت استثنائية وتملأ العين من حيث التنوع في الأصناف وكثرتها، وثمنها الرمزي مقارنة مع إجمالي سعرها الحقيقي.