شدد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل د. مطر علي المطيري، على أهمية وضع حد لتحكم بعض الدلالين في سوق الجملة للخضار والثمار في كل من الصليبية والأندلس.
وأكد في تواصله مع «الأنباء الزراعية» على مراقبة الوزارة لهم وتتبعها لعملهم، ليقوموا بعملهم الرئيسي المنوط بهم ألا وهو التحريج (الدلالة) على المنتج المحلي، كما يأتي من المزرعة تماما وبطريقة سليمة وصحيحة وأمينة، بحضور كل مندوبي الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مبينا أن الدلال (السمسار) ليس تاجرا ولا موردا وان الاحتكار ممنوع في الكويت.
وقال د. المطيري انه بعث بكتاب في هذا الخصوص لرئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية د. سعد الشبوة يوضح فيه أن قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل السابقة كان القصد منها أن يشتري مندوب الجمعية من سوق الجملة مباشرة، كي يصل المنتج المحلي للمستهلك بسعر مناسب وليس بأضعاف أضعاف ما يشتريه من الدلال أو المسوق، وقال: إن ضعف نفوس بعض الدلالين استغل التعميم السابق للوزارة رقم 36103 المؤرخ في 15/11/2015 بشأن تحديد السماسرة (الدلالين) المعتمدين من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات الحكومية الأخرى وعددهم خمسة وإلى تعميم الوزارة الصادر بتاريخ 18/5/2014 بشأن آلية شراء منتجات الخضار والفواكه، مما يعد مخالفة لتعميم آلية الشراء المباشر للخضار من المنتجات الوطنية والتي ألغى دور الوسيط بين المزارع والمستهلك!