قيادي كبير في «التربية»: أدعو الوزيرة الحمود ووكيلة الوزارة إلى تحكيم صوت الضمير والحق ومصلحة الوطن في اختيار الوكلاء

مريم بندق انهمرت ردود فعل التربويين تعليقا على ما نشرته «الأنباء» امس الاول حول اصرار وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود على اختيار مدير عام منطقة العاصمة التعليمية منى اللوغاني لمنصب وكيل مساعد للتعليم العام وندب مستشارنا بسفارة الكويت بالقاهرة كوكيل مساعد للتخطيط والمعلومات د.عايض المري. وغلبت روح الاحباط واليأس على اغلب آراء القيادات التربوية بصفة عامة والرجال بصفة خاصة الذين عبروا عن الضيق الشديد متسائلين عن نصيب الرجل الذي أمضى عمره كله بالتربية من المناصب القيادية لوزارة التربية؟ وقال قيادي كبير لـ «الأنباء»: جميع الاختيارات من السيدات، واذا ارادوا رجلا جاءوا به من خارج الوزارة لماذا؟ وهل لا يوجد رجل في وزارة التربية يصلح للمنصب؟ والى متى؟ مؤكدا على ضرورة اعادة النظر في اسلوب الاختيار وتساءل هل سيأتي اليوم الذي نضطر الى لبس عباية لدخول الوزارة؟ مستذكرا وكيل التعليم العام السابق محمد الكندري الذي يشغل الآن منصب وكيل قطاع التعليم النوعي وهامسا في اذن وكيلة الوزارة تماضر السديراوي أليس الكندري هو الاصلح للتعليم العام؟ فطوال الفترة التي قضاها في المنصب لم يحدث اي مشكلة سواء داخل الوزارة او خارجها. وزاد قائلا: وماذا عن بدرية الخالدي؟ ألم تقم بتولي قطاع التعليم العام بالانابة لمدة 6 اشهر كانت خلالها مثالا ممتازا في علاقاتها السوية مع الجميع، خصوصا زملاءها من مديري عموم المناطق والموجهين الفنيين العامين وغيرهم الى جانب قدرتها الفائقة على انجاز العمل بروح الفريق الواحد والامانة في نقل آراء ومقترحات زملائها بكل شفافية؟ والاهم انها لم تتسبب في وقوع اي مشكلات للوزارة بسبب قصر النظر وقلة الخبرة والتسلط ومحاولة تحجيم زملائها وزميلاتها، وتساءل: هل يصلح المرؤوس وليس الرئيس للترقية؟ واذا كانت الاجابة بنعم فلماذا لا تتحرك الوزارة ازاء هذا الرئيس الذي لا يصلح؟ يذكر ان بدرية الخالدي كانت تترأس منى اللوغاني في منطقة مبارك الكبير. وتذكر القيادي مدير عام منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر، مؤكدا على ان حجبها عن الترشيح للمنصب يرجع الى اسباب شخصية بحتة تقودها قيادة كبيرة سابقة سبق لها ان اقسمت ان يسرى العمر، وهي من ضمن من قبلوا الترقية ايام وزير التربية ووزير التعليم العالي الاسبق د.عادل الطبطبائي، لن تفوز بالمنصب على الرغم من انها تعلم تماما انها الاصلح والاحق بتولي قطاع التعليم العام، فهي الوحيدة التي لديها خبرة متدرجة في جميع الوظائف التعليمية وصولا الى منصبها الحالي ولا ابالغ اذا قلت والكلام مازال للقيادي انها مولودة في التعليم العام ومتدرجة بدءا من وظيفة معلمة ولديها المام كامل بمتطلبات الوظيفة، والاهم من ذلك تميزها بالهدوء وديناميكية الحركة وعلاقاتها الجيدة مع الجميع وقدرتها على الابداع والتفكير والتجديد. وعلى صعيد قطاع التخطيط والمعلومات، تساءل القيادي عن سر الاستعانة بشخص من خارج الوزارة، وتساءل ايضا: أليست الخبرة العملية التي تتميز بها مديرة ادارة التطوير والتنمية حاليا ومديرة ادارة التخطيط سابقا عبلة العيسى والتي أوشكت على 30 عاما لوزارة التربية والتي تحمل الماجستير في التربية تؤهلها للترشح للمنصب؟ وهل سيكون شخص آخر من خارج الوزارة ليس لديه سابق خبرة بالوزارة أصلح منها بالمنصب؟ واستطرد القيادي التربوي الحزين والمحبط وأين وكيلة الوزارة تماضر السديراوي من عملية اختيار الأصلح؟ فالحق عليها وليس على د.موضي التي لا تعرف احدا بالوزارة ـ مستغربا في الوقت ذاته اصرارها على منى اللوغاني ـ فهي جديدة علينا ولكن السديراوي هي المسؤولة وتعرف الجميع تماما، وكان يجب عليها ان تتدخل وتعلن رأيها بصراحة للوزيرة وللرأي العام بدلا من الصمت الذي التزمت به عند سؤالها من جانبكم ـ يقصد من جانب جريدة «الأنباء» ـ فصمت الوكيلة واصرار الوزيرة ليسا هما الأسلوب الأمثل لاختيار الأصلح. وطالب القيادي من مجلس الخدمة المدنية طلب ترشيح اكثر من اسم على ان يتم ارفاق السيرة الذاتية لكل مرشح ليكون الاختيار بعيدا عن الشخصانية واصرار الوزيرة وصمت الوكيلة واقترح القيادي ان يتم اجراء مقابلات لأصحاب الكفاءة والخبرة والذين يرون انهم الأحق بالفوز بالمنصب على ان يتم اختيار الأكفأ تحقيقا للعدالة وحرصا على التعليم الذي هو الضحية الأولى للاصرار والصمت؟ داعيا وزيرة التربية د.موضي الحمود ووكيلة الوزارة تماضر السديراوي الى الخضوع لصوت الضمير والحق ومصلحة الوطن وإعادة الثقة في هذه الاختيارات. «التربية»: نتائج الدور الثاني قبل عطلة العيد مريم بندق قالت مصادر تربوية لـ «الأنباء» ان اعلان نتائج الدور الثاني لطلبة النظام الموحد والفصلين سيكون قبل عطلة عيد الفطر السعيد.واضافت المصادر ان العاملين في كنترولي ابن رشد والفيحاء سيواصلون العمل بعد انتهاء الطلبة من الامتحانات الخميس المقبل تمهيدا لاعلان النتائج قبل بدء العطلة. «الأنباء» تنشر أسماء المشمولين بالصرف وعددهم 64 موظفاً الحمود اعتمدت لجنة الجرد المخزنية للعام 2010/ 2011 بمكافأة 120 ديناراً شهرياً لمدة 12 شهراً مريم بندق اعتمدت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود اسماء اعضاء لجنة الجرد المخزنية بادارة التوريدات والمخازن للسنة المالية 2010 ـ 2011. وتتكون اللجنة من 64 عضوا ويصرف لها 120 دينارا مكافأة شهرية اعتبارا من الاول من ابريل حتى نهاية مارس العام المقبل. وفيما يلي اسماء اعضاء اللجنة المشمولين بالمكافأة: وليد علي القطان متروك دعيج المطيري ابتهاج عبدالله العمهوج عبدالرؤوف عبدالقادر محمد سناء الحميدي المطيري فاتن سليمان البالول حنان فلاح العازمي وداد سعيد الرشيدي رشا عبدالهادي صالح منى شنان الخالدي هند مقامس الخالدي نشمية مناور العارضي وضحة باروك العتيبي مشاعل بخيت المطيري هشام محمد الحداد سعاد عيسى المذن نوضة مناحي العتيبي مرشدة حمود الصواغ ابراهيم علي سماحة تهاني حمود العتيبي علي منور المطيري مسفر عبدالله العجمي ناصر حمد الشمري عبدالفتاح حسين فودة انصاف احمد حسين فاطمة مسفر المطيري موضي سعود السبيعي امل عبدالرحمن الهايف هيفاء عيسى المذن هند هذال الحريص عايض سعد العتيبي حنان جاسم المسري ناهد صالح الحشاش عايدة عبدالعزيز البيشي حنان هاشم احمد خالدة احمد الصرعاوي عبير صالح الحسن ضياء احمد الشخص آمنة حسين ذياب صديقة عبدالرسول دشتي نوف غضاب منيف وداد صالح الخضر ميسون عبدالكريم الخباز مريم سعد الشحيتاوي حنان محمد السكران اسماء سالم العازمي فاطمة حسين الشمري علياء محمد سيد علي منى سعود العتيبي فاطمة غنام العازمي سلوى ناصر السبت سميرة مصطفى خاجة ليلى سالم الكبيسي طاهرة علي بوصخر وداد عيسى القلفص نعمة حسين العجمي عمشة عياد الرشيدي شيمة سعد العجمي جميلة لمام العازمي شيخة فالح العازمي غزوة محسن العجمي بشاير ناصر العازمي وسام سعد الشلاحي ابتسام عبدالله الهزاع صرف ميزانية أعضاء هيئة التدريس قبل العيد وزيادة المنحة السنوية إلى 70 ألفاً طلبت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود من مدير الجامعة د.عبدالله الفهيد ان يتم صرف ميزانية جمعية اعضاء هيئة التدريس عن السنة المالية الحالية قبل عيد الفطر نظرا للالتزامات الملحة للجمعية، كما وعدت بزيادة المنحة السنوية للجمعية الى 70000 دينار، اسوة برابطة الهيئة العامة. جاء ذلك خلال لقاء رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.عواد مضحي الغريبة وعضو الهيئة الادارية د.علي بومجداد، بوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ومدير جامعة الكويت د.عبدالله الفهيد، وذلك صباح امس الاول لمناقشة بعض القضايا الاكاديمية العالقة وقد دار النقاش حول: تأخير صرف ميزانية جمعية اعضاء هيئة التدريس عن السنة المالية الحالية وأسباب تعطيل صرفها، وقد طلبت الوزيرة من مدير الجامعة صرف ميزانية الجمعية قبل عطلة عيد الفطر السعيد نظرا لالتزامات الجمعية المالية الضرورية والملحة والتي منها صرف رواتب موظفي الجمعية وتغطية انشطتها، ومن جانب آخر ذكّر رئيس الجمعية الوزيرة بوعد الادارة الجامعية بزيادة المنحة السنوية للجمعية الى 70000 دينار، اسوة برابطة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب حتى تتمكن الجمعية من النهوض بأعبائها والتزاماتها المالية، وقد وافقت الوزيرة على طرح الموضوع في مجلس الجامعة القادم مع تحفظ رئيس الجمعية د.عواد الغريبة ود.علي بومجداد عضو الهيئة الادارية على قول الوزيرة بأنه يجب ان تكون هناك رقابة مالية على ميزانية الجمعية، موضحا ان هذا الامر من اختصاص الجمعية العمومية فقط، وان الجمعية لديها مراقب مالي معتمد من أحد مكاتب الحسابات المعتمدة والمرخصة بالدولة. كما تمت مناقشة موضوع الترقيات واشار الى المذكرة التي اعدتها الجمعية بهذا الشأن والتي سبق ان تقدمت بها الجمعية للادارة الجامعية في عام 2007 ولم تقم الادارة الجامعية آنذاك باحالتها الى الكليات لإبداء الرأي حول هذا المقترح، وقد اختلفت وجهات النظر حول مسوغات ما يحدث في هذا الشأن حيث اقترحت الوزيرة ومدير الجامعة على الجمعية ان يتم ارسال هذا المقترح من قبل الجمعية مباشرة الى اعضاء هيئة التدريس وهذا أمر غير منطقي لأن الوجهة الرسمية لمثل هذه المقترحات انما هي الادارة الجامعية وهي القناة الرسمية لعرض مثل هذه المقترحات وفق القانون واللوائح، وليس مجرد ارسال اوراق توزع على اعضاء هيئة التدريس دونما اتخاذ اي اجراءات رسمية. ورفضت الوزيرة قرار لجنة التظلمات بشأن ترقيات بعض اعضاء هيئة التدريس وأكدت على صحة قرارات مجلس الجامعة الأخير، على الرغم من اصرار الجمعية على عدم صحة هذه القرارات ومبرراتها، وقد أكدت الوزيرة في اجتماع مجلس الجامعة على عدم قبول اي شكوى كيدية ومجهولة المصدر ما لم تكن هذه الشكوى واردة من مصدر معلوم.وعن احالة بعض اعضاء هيئة التدريس ومنهم نائب رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس الى لجان التحقيق او لجنة تقصي الحقائق بشأن درجات الطلبة، رأت الجمعية ان هذا الأمر يعتبر تدخلا سافرا في شؤون الأساتذة وهي طريقة جديدة تنتهجها الإدارة الجامعية وبتأييد من الوزيرة علما بأن تقييم الطلبة شأن أصيل لعضو هيئة التدريس. وأوضح رئيس الجمعية د.عواد الغريبة ود.علي بومجداد عضو الهيئة الادارية بالجمعية ان وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي وقفت كثيرا الى جانب الادارة الجامعية امام معظم مطالب الجمعية واستنكرا استخدام الوزيرة بعض المفردات غير الموفقة اثناء الحديث وأكدا على انه لولا حسن الظن بالوزيرة لاعتبرت الجمعية موقفها اساءة للجمعية، واكد ان الوزيرة وهي عضوة سابقة في جمعية اعضاء هيئة التدريس وتعرف جل قضاياها كان الأحرى بها ان تدافع عن هذه القضايا وتقف موقف الداعم لها بدلا من التأييد غير المبرر وبشكل لافت للنظر. وكيلة التعليم العام بالإنابة رفعت الهيكل التنظيمي للقطاع إلى الوزيرة مريم بندق رفعت وكيلة وزارة التربية المساعدة للتعليم العام بالإنابة منى اللوغاني الهيكل التنظيمي لقطاع التعليم العام الى وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود، موضحة ان القطاع يتكون من الوحدات التنظيمية التالية: أ ـ مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام: مجلس مديري عموم المناطق التعليمية، مكتب المتابعة الفنية،وقسم السكرتارية. ب ـ الإدارات العامة للمناطق التعليمية (العاصمة، حولي، مبارك الكبير، الفروانية، الاحمدي، الجهراء). جـ ـ جهاز التوجيهات الفنية العامة للمجالات الدراسية. د ـ إدارة التنسيق ومتابعة التعليم العام، ويتكون من: ـ قسم المتابعة الفنية. ـ قسم السكرتارية. مراقبة الشؤون التعليمية «الرياض والابتدائي». ـ قسم الرياض. ـ قسم الابتدائي. مراقبة الشؤون التعليمية «المتوسط والثانوي». ـ قسم المتوسط. ـ قسم الثانوي. مراقبة الامتحانات وشؤون الطلبة: ـ قسم الرياض والابتدائي. ـ قسم المتوسط والثانوي. ـ قسم تعليم الكبار. ثانيا: المهام والاختصاصات: حسب القرار رقم 665 سنة 1993 بشأن تحديد اختصاصات الوحدات التنظيمية التابعة للقطاع، وكذلك القرار الوزاري رقم 241/2008 بشأن تغيير مسمى مكتب التنسيق وإعادة تنظيمه ويتضمن المهام والاختصاصات وفق الواقع حاليا. الوزارة لا تستطيع التجاوز عن تقديم المستند الذي يعتد به رسمياً على مستوى الدولة اللوغاني: «إثبات الشخصية» شرط لتسجيل أبناء الكويتيات في المدارس الحكومية مريم بندق خاطبت وكيلة وزارة التربية المساعدة لقطاع التعليم العام بالإنابة منى اللوغاني وكيلة الوزارة تماضر السديراوي حول قرارات مجلس الأمة بجلساته المنعقدة بتاريخ 23 و24 يونيو 2009 حول شروط تسجيل أبناء الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية في المدارس الحكومية. أوضحت اللوغاني للسديراوي ان القرار رقم 17 ـ 50 بشأن الاكتفاء ببلاغ الولادة كبديل عن شهادة الميلاد لتسجيل أبناء الكويتيات المتزوجات من فئة غير محددي الجنسية (البدون)، في رياض الأطفال ومدارس الحكومة، نود الإفادة بما يلي: 1 ـ في العام الدراسي 2001/2002 تم استثناء بعض الحالات وقبول التسجيل ببلاغ الولادة، حيث واجهت المناطق التعليمية صعوبات في اثبات اسم التلميذ الموجود في بلاغ الولادة، لعدم تصديق وزارة الصحة على الاسم الرسمي للتلميذ. 2 ـ في العام الدراسي 2002/2003 وبجلسة مجلس الوكلاء رقم 5/2002 في 29/4/2002 تم التوصية بالالتزام بقواعد القبول الواردة في القرارات الوزارية المنظمة «دون استثناء»، وتم الالتزام بتوفير جميع المستندات الرسمية لاثبات شخصية التلميذ. 3 ـ في تاريخ 1/5/2005 صدر تعميم رقم 3956 من مجلس الوزراء الموقر بشأن الالتزام ببيانات اللجنة التنفيذية لشؤون المقيمين بالبلاد بصورة قانونية. 4 ـ في تاريخ 11/9/2008 صدرت توصية رقم 18/2008 عن مجلس الوكلاء بالالتزام بتعميم مجلس الوزراء رقم 3954 والنشرة رقم 37508. 5 ـ اثبات الشخصية للتسجيل في مدارس الوزارة، هو المستند الذي يعتد به رسميا على مستوى الدولة وفقا لما يقرره مجلس الوزراء والجهات المناط بها اصدار هذا الاثبات (الهيئة العامة للمعلومات المدنية) ويتعذر ان تتجاوز الوزارة عن هذا الاثبات الرسمي. الروضان والفريح في مهمة رسمية والغيص ينوب عنهما قامت الوكيلة المساعدة للشؤون الإدارية ـ الوكيلة المساعدة للتخطيط والمعلومات بالإنابة عائشة الروضان بمهمة رسمية للقاهرة في 8 الجاري استغرقت 3 ايام. وكلفت الوكيلة فهد الغيص ـ الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالاضافة الى عمله، بالقيام باعمال عائشة الروضان. هذا وعلمت «الأنباء» ان وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنمية التربوية بدر الفريح سيقوم بمهمة رسمية على ان يتولى الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص فهد الغيص القطاع بالانابة. القرني: 4 ملفات لتوعية المدارس بإنفلونزا الخنازير أشاد المدير العام لمكتب التربية العربي لدول الخليج د.على القرني بجهود وزارة التربية في إجراءاتها الوقائية ضد مرض إنفلونزا الخنازير استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد.وقال القرني في خطاب وجهه لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود ان المكتب يشيد «بحرصكم على دعم خطط ومسيرة المكتب لتلبية احتياجات الدول الأعضاء»، منوها بجهود وزارة التربية استعدادا لبدء العام الدراسي وبخاصة مواجهة ما يتعلق بالجانب الصحي في ظل انتشار ڤيروس إنفلونزا الخنازير. وذكر أن المكتب قام بترجمة مجموعة تعليمات وإرشادات صادرة عن «مركز السيطرة على الأمراض» ضمت 4 ملفات شملت تعليمات لمدارس التعليم العام وإرشادات للمدارس والمتعلمين وتعليمات للأسرة التي لديها أطفال أكثر عرضة لأمراض الانفلونزا.