مريم بندق
أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أنه سيتم إعفاء أصحاب الشهادات الصادرة من جامعات وهمية من مناصبهم.
وقالت المصادر: لن يستمر في منصبه من نتيقن بالأدلة الثبوتية انه وصل اليه بالتزوير المتعمد في الدرجة العلمية المطلوبة لشغل المنصب، وسيتم إخضاعه لحكم القانون بالتحويل إلى النيابة.
واستطردت قائلة: ولن يستمر في منصبه كل من ارتكب مخالفات مالية واعتداء على المال العام بحسب التقرير المحال الى الحكومة من ديوان المحاسبة ممن يخضعون الآن لمحاكمة تأديبية.
وردا على سؤال حول اجراء تعديل على قانون منع المسيء من المشاركة في الانتخابات ترشحا وتصويتا، أجابت المصادر: لا نعتقد ان هناك حاجة للتعديل في جوهر القانون الذي حظي باتفاق كامل من السلطتين باستثناء بعض النصوص المتعلقة بإجراءات التنفيذ مثل مواعيد التصويت اذا أجريت الانتخابات خلال شهر رمضان المبارك.
وعلى صعيد مختلف، علمت «الأنباء» ان هناك استراتيجية شاملة تعكف الجهات المختصة في الدولة على تنفيذها لاستثمار أوقات الفراغ ومعالجة ظاهرة العنف لدى الشباب، ومن اهم بنودها عمل دراسة لشرائح عشوائية من طلبة المدارس للوصول الى الأسباب الحقيقية للعنف ووضع الحلول القابلة للتنفيذ مع ضمان تأثيرها الإيجابي في المعالجة.