مصادر لـ «الأنباء»: 132 مليون دينار ميزانية «ذوي الإعاقة» .. وصرف 8.5 ملايين للمستحقين بأثر رجعي منها مليونان لتحت 18 سنة

تخصيص 1.7 مليون دينار لشراء الأجهزة التعويضية من كراسي متحركة وسماعات وغيرها 2.4 مليون دينار للرواتب والأجور والمكافآت مليون دينار صرفت بدون وجه حق لمدعي الإعاقة أو لأشخاص متوفين بشرى شعبان كشفت مصادر مطلعة في الهيئة العامة لذوي الإعاقة ان إجمالي ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016-2017 بلغ 132 مليون دينار، منها 95 مليون دينار مخصصة للصرف على المزايا المالية لذوي الإعاقة «بند الرعاية الاجتماعية» والتي تضمنها القانون رقم 8 لسنة 2010، وهي عبارة عن بدل خادم وسائق بواقع 150 للخادم، و100 للسائق تصرف بصفة شهرية، و300 دينار للأم التي ترعى معاقا، شريطة ألا يكون لديها معاش تقاعدي، أو رخصة تجارية، أو مسجلة لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، أو تتقاضى أي مبالغ من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأكدت المصادر لـ «الأنباء» ان هناك مخصصات مالية للمعاقين الأقل من 18 عاما، وهي: 185 دينارا للإعاقة البسيطة، و225 دينارا للمتوسطة، و277 دينارا للشديدة، معلنة عن تخصيص 29 مليون دينار لدعم المدارس المتخصصة بتعليم ذوي الإعاقة المتعاقدة مع الهيئة، والبالغ عددها نحو 43 مدرسة، و18 حضانة أطفال، موضحة أنه تم تخصيص 1.7 مليون دينار لشراء الأجهزة التعويضية من كراسي متحركة وسماعات وغيرها، فضلا عن تخصيص 2.4 مليون دينار للصرف على الباب الأول من الميزانية المتعلق بالرواتب والأجور والمكافآت واللجان والفرق، مضيفة ان المبلغ المتبقي مخصص للصرف على الخدمات الأخرى كالتدريب والمهمات الرسمية وتحقيق الخطة التنموية للدولة. وأعلنت المصادر ان جميع المواد الخاصة بالمزايا المالية للمعاقين التي تضمنها القانون 2010/8 طبقت بحذافيرها، أما فيما يخص بعض المواد التي تربطنا بالجهات الحكومية الأخرى، على سبيل المثال الهيئة العامة للشباب والرياضة، فقد تمت مخاطبتها لتوفير أندية متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أبدى مسؤولو الهيئة استعدادهم للتعاون في هذا الشأن، وبخصوص تطبيق المادة 14 من القانون سالف الذكر، بشأن توظيف المعاقين في القطاعات الحكومية والأهلية والنفطية، فقد تمت مخاطبة بعض شركات القطاع الأهلي التي تستخدم 50 عاملا كويتيا، لمطالبتهم بالالتزام بالنسب التي حددها القانون بشأن توظيف المعاقين، وقد أبدوا دورهم استعدادهم للتعاون في هذا الصدد. وعن صرف مستحقات ذوي الإعاقة بأثر رجعي، بينت المصادر إن إجمالي المبالغ التي ستصرف لمستحقي الأثر الرجعي 8.5 ملايين دينار، وبعدها سينتهي الأمر تماما، وهذا المبلغ موزع على النحو التالي: 1560 حالة تتلقى بدل السائق والخادم، و190 حالة تصرف تحت بند المرأة التي ترعى معاقا، و212 حالة تصرف للمعاقين تحت سن الـ 18 عاما، وفيما يخص بدل السائق والخادم، والأم التي ترعى معاقا، تم الانتهاء من عملية الصرف بصورة كاملة بواقع 4.4 ملايين دينار للأول، و2.1 مليون للثاني. ولفتت المصادر الى صرف الأثر الرجعي للمعاقين تحت سن الـ 18 عاما، الأسبوع المقبل بواقع 2 مليون دينار، كما ان المبالغ التي صرفت دون وجه حق، سواء لمن تم تغيير درجة الإعاقة، أو لمعاقين متوفين بلغت قرابة مليون دينار، موضحة إلى أن 85% من إجمالي أعداد المصروف لهم، جاءت من نصيب المتوفين المعاقين، مؤكدة وقف الصرف، ومطالبة ذويهم (في حال كان المعاق متوفى) برد هذه المبالغ، مشددة، على أنه في حال لم تجد الطرق الودية نفعا سيتم اللجوء إلى الطرق القانونية، المتمثلة في رفع دعاوى قضائية، لرد هذه المبالغ، حفاظا على المال العام. وذكرت المصادر انه تم حصر أسماء المتوفين، وعدد الأشهر التي تقاضوا عنها مساعدات منذ الوفاة، لحساب المبالغ المستحقة عليهم، ومن ثم مخاطبة الإدارة القانونية، لاستدعاء ذويهم لسداد هذه المبالغ.