- وضع الأسماك في الجون أصبح أفضل بكثير
يجتهد المعنيون بالوضع البيئي في جون الكويت للمحافظة على هذا المعلم البيئي الكويتي وحمايته من الأضرار السلبية وصولا إلى استعادته عافيته تماما وعودة خصائصه البيئية الفريدة إليه.
وإثر تردي الوضع البيئي في الجون خلال الفترة الماضية برز حرص الدولة على الحفاظ على التنوع الأحيائي والمخزون الاستراتيجي للأسماك وباتت ممارسة أي نشاط ضار ببيئته من الأمور المحظورة وفقا لقانون حماية البيئة الجديد.
وفي إطار الجهود المبذولة لحماية الجون، أفاد المدير العام للهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الأحمد لـ «كونا» بأن الهيئة منذ إغلاق الجون قبل عام ونصف العام تعمل جاهدة بالتعاون مع الجهات المعنية لأن يسترد الجون عافيته إثر تعرضه لاستنزاف حاد في موارده في الآونة الأخيرة.
وقال الشيخ عبدالله الأحمد إن الهيئة تعمل على رفع الضرر عن الجون وتباشر في إنجاز المشاريع الجادة لتأهيل تلك المنطقة ومساعدتها على النمو والازدهار لأنها الجهة الأولى المسؤولة عن البيئة في البلاد للمحافظة على البيئة البحرية وحماية مكوناتها كافة.
وأوضح أن العديد من الجهات والفرق التطوعية بقيادة الهيئة ساهم كل حسب إمكاناته واختصاصه في حماية الجون من تلك المرحلة التي وصل إليها من استنزاف والتي استوجبت إشراك الجهات الحكومية المختصة والمعنية في هذه العملية أبرزها بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة وخفر السواحل والثروة السمكية ومؤسسة الموانئ الكويتية.
وذكر أن إغلاق الجون حقق نتائج إيجابية فهناك تعاف ملحوظ في المنطقة «وسيستمر الإغلاق إلى حين التأكد من استرداده عافيته تماما»، مبينا أن وضع الأسماك في الجون حسب آخر الزيارات ودراسات هيئة البيئة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية أصبح أفضل بكثير وهناك زيادة في الكميات والأحجام.
ولفت إلى أن الجون أكبر حاضنة للأسماك في العالم ويستحق هذه العناية والحرص، مشيرا إلى أن أكثر جهتين تساعدان هيئة البيئة في الحفاظ على تلك المنطقة وحمايتها من الملوثات الصادرة عن خطوط الصرف الصحي هما وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية حيث تباشر الأولى منع عمليات الصرف فيه أولا بأول والأخرى أصدرت قرارا بإيقاف الصيد بـ (القراقير) في الجون وبمراكب الجر الخلفي ما ساعد المنطقة أكثر على التعافي.
وقال الشيخ عبدالله الأحمد إن هيئة البيئة تمد يدها لجميع الجهات وتبحث سبل التعاون لزيادة الثروة السمكية في الكويت والمحافظة على ما يتوافر منها في المياه الإقليمية، كما تحرص على ردع المخالفين ومنهم الصيادون الذين يصطادون في الأماكن غير المخصصة وإحالتهم إلى النيابة العامة والقضاء بحسب قانون البيئة.
وأشار إلى إصدار الهيئة أخيرا قرارا بشأن تشكيل لجنة تختص بجون الكويت وكيفية حمايته والتعامل معه مكونة من 15 عضوا من مختلف جهات الدولة منها الداخلية والأشغال ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وغيرها لمناقشة مواد مهمة كالتقليل من مياه الصرف الصحي الداخلة إلى الجون وإخراج (الحداقة) من (نقعة الشملان) وكيفية استغلال جسر جابر ووضع مراصد لرصد الساحل والمياه وكمية الملوثات الموجودة فيه.
من جانبه، قال نائب المدير العام لشؤون الرقابة البيئية في هيئة البيئة د.محمد الأحمد لـ «كونا» إنه بموجب قانون حماية البيئة الجديد وخصوصا الفصل الثالث ومواده (108 و109 و110) قامت الهيئة بإغلاق الجون باعتباره منطقة ذات طبيعة خاصة وهي لم تتخذ هذا القرار إلا للضرورة القصوى وبعد تدهور حالته.
وأضاف الأحمد أن الهيئة وبعد منعها الصيد في الجون ازدهرت الحياة فيه وتنوعت مكوناته الحية، مشيرا إلى أهمية اللجنة التي تم تشكيلها تفعيلا للمادة (109) التي تعنى بوضع خطة وطنية بإدارة الوضع البيئي في الجون بمشاركة الجهات المعنية والعمل على استدامة المنطقة وسلامة سواحلها وجودة مياهها وتنوعها الإحيائي.
وذكر أنه تم حظر كل المشاريع التي تقام داخل الجون أو على سواحله دون موافقة المجلس الأعلى للبيئة، حيث قدمت العديد من مؤسسات ووزارات الدولة مشاريعها وتنتظر موافقة مباشرة من المجلس بعد دراسات تفصيلية سيقيمها المجلس ضمانا لسلامة الجون.
وبين أن الهيئة بالفعل اتخذت قرارات حاسمة بحق بعض الجهات وتعديها على الجون بحكم قانون البيئة وفي سبيلها لاتخاذ إجراءات أخرى أيضا لرفع الضرر عنه، لافتا إلى أن هيئة البيئة أقبلت أخيرا على أمر جديد من خلال المشاريع المقامة داخل المنطقة عبر سياسة التعويض البيئي كإنشاء مستعمرات خاصة للربيان ومشاريع خاصة بالرصد المباشر في البحر عبر محطات رصد عائمة بالمياه الإقليمية الكويتية.
وأشار الأحمد إلى أن الهيئة تعد الآن عملية مسح شاملة بالجون مع شركة بريطانية تشمل جودة مياه الشرب والقاع والتنوع الإحيائي والثروة السمكية لسواحله وبناء عليها ستتخذ قاعدة بيانات متكاملة، مؤكدا أن المنع مستمر حتى ترى الهيئة أن وضعه متعاف، كما أن اللجنة تدرس جيدا وضعه حتى يومنا هذا.
بدوره، قال رئيس فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية وليد الفاضل لـ «كونا» إن الفريق حرص بشدة على المحافظة على الجون وحمايته من خلال العديد من المشاريع والعمليات البيئية المستمرة التي شملت رفع كميات ضخمة من المخلفات المتنوعة وشباك الصيد المهملة وانتشال القوارب الغارقة للحد من آثارها الضارة والملوثة.
وأضاف الفاضل أن الفريق كانت له «جولات وصولات» في الجون، حيث لاحظ في الآونة الأخيرة تراكم المخلفات البلاستيكية والخشبية وأنواع أخرى والعديد من شباك الصيد المهملة والقوارب الغارقة التي تسبب تلوثا وخطرا على البيئة والملاحة البحرية، مما استدعى تنظيم مشاريع تنظيف بالتعاون مع جهات حكومية وأهلية.
وأوضح أن أنشطة الفريق في المنطقة شملت أكثر من 30 موقعا خلال 500 يوم وتضمنت تنظيف أكثر من 14 ساحلا ورفع أكثر من 1200 طن من المخلفات الضارة و94 طنا من شباك الصيد المهملة فضلا عن انتشال 420 قاربا وسفينة غارقة.