مال الله: زيادة أسعار البنزين تسهمفي ترشيد الإنفاق وتقليص عجز الميزانية

إجراءات الحكومة الكويتية لإصلاح الاقتصاد مستحقة وتكلفة تأخرها باهظة الاقتصاد الوطني يمتلك عدداً من المصدات تجعله قادراً على تحمل أي اهتزاز أو اختلالقال المدير العام للمعهد العربي للتخطيط د.بدر مال الله إن الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها مجلس الوزراء الكويتي أخيرا على الصعيدين المالي والاقتصادي ومنها قرار اعتماد لائحة جديدة لأسعار البنزين أمر مستحق لتجنب الكلفة الباهظة في تأخير تطبيق إجراءات إصلاح الاقتصاد الوطني. وأوضح مال الله في لقاء مع «كونا» أن تأخير الإصلاح المالي والاقتصادي في الكويت قد يعرض الاقتصاد الوطني إلى عدد من الصعوبات والتحديات في السنوات المقبلة تتمثل في عدم قدرة الإنفاق الحكومي على تلبية متطلبات التنمية وارتفاع البطالة. وذكر ان من التحديات التي ستنجم عن عملية تأخير الإصلاح المالي ما يتمثل ايضا في التأثير سلبا على قدرة الحكومة على التوسع في انشاء المرافق العامة وإقامة وتشييد البنى التحتية. وأكد ان قرار اعتماد لائحة جديدة لأسعار البنزين لتواكب عملية اعادة هيكلة أسعار الوقود التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي له اهمية كبرى لما يترتب عليه من ترشيد في الإنفاق العام وتقليص للعجز في الميزانية العامة وإعادة توجيه للدعوم نحو مستحقيها علاوة على كونه اولى الخطوات التنفيذية لوثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي الحكومية. وبين مال الله ان حزمة الإصلاحات المالية والاقتصادية التي من ضمنها رفع اسعار البنزين أتت بعد دراسة متأنية ومستفيضة وفي إطار من الحوار بين الحكومة والبرلمان الأمر الذي من شأنه ان يعطي مساحة كافية لدراسة مختلف النتائج والآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عليه. وأشار الى ان الاقتصاد الوطني الكويتي يمتلك عددا من المصدات تجعله قادرا على تحمل اي اهتزاز او اختلال في بنيته التركيبية كما انه يمتلك عددا من المقومات التي تمكنه من الحركة في المستقبل، مبينا ان التصنيف الائتماني للمؤسسات المصرفية الكويتية او للملاءة المالية للكويت هي تصنيفات عالية وتفوق نظيرتها في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكر ان المالية العامة للدولة تشهد عددا من الضغوط المتزايدة على كاهلها من سنوات عدة بما يؤدي الى ارتفاع الإنفاق الجاري بشكل كبير والذي ينعكس على الإنفاق الاستثماري نتيجة الحاجة المستمرة للتوسع فيه فضلا عن تأثيره على قدرة الحكومة على الاستمرار في توظيف الخريجين الجدد في أجهرة الدولة والتوسع في أدائها. وأوضح مال الله انه في ظل الانخفاض في اسعار النفط تشهد الميزانية العامة للكويت أوضاعا صعبة حيث بات يهددها العجز بشكل كبير مما يترتب عليه إما إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني والبدء بالإصلاحات الاقتصادية والمالية المستحقة او الاتجاه الى الاقتراض لسد العجز. وقال إن الدعوم تشكل جزءا كبيرا من هيكل الإنفاق الحكومي حيث يصل الى اكثر من 5 مليارات دولار تقريبا (الدولار يعادل 0.301 دينار) موضحا ان وزارة المالية أجرت بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عددا من الدراسات حول كيفية معالجة موضوع هذه الدعومات وطرق ترشيدها. وبين ان هناك حرصا كبيرا من قبل المسؤولين الحكوميين وأعضاء البرلمان والجهات الرسمية المختلفة على عدم المساس بالطبقة الوسطى وذوي الدخل المحدود عند معالجة موضوع الدعوم مما قد يترتب عليهم من التزامات مالية جديدة. واكد مال الله حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية معا على عدم انعكاس حزمة الإجراءات الاقتصادية والمالية الأخيرة سلبا على كل من الاقتصاد الوطني ومعدل التضخم حيث كانت هناك دراسة لفئات معينة سواء فيما يتعلق برفع سعر الخدمة او السلعة او سحب الدعم عنها. وأفاد بأن الدراسات توقعت ان يكون تأثير رفع اسعار البنزين والغاء الدعوم على معدلات التضخم في حدود معقولة ومقبولة اقتصاديا، مؤكدا ان ترشيد الدعم واعادة هيكلته موضوع مهم للغاية على المدى المتوسط. وشدد على ان اي عملية اصلاح مالي واقتصادي يجب ألا تضر أصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى وعدم دفع التضخم الى مستويات كبيرة تؤدي الى الركود الاقتصادي.