أحمد خميس - عاطف رمضان
كشف الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية في وزارة التجارة والصناعـــة د. عبدالله العويصي لـ «الأنباء» عن تلقي «التجارة» كتابا من وزارة الداخلية يقضي بالسماح للشركات المتخصصة في استقدام العمالة المنزلية باستقدام العمالة من الخارج.
وأضاف العويصي أن الوزارة كانت قد أوقفت استخراج تراخيص بهذا الشأن منذ فترة.
ولفت الى أن الوزارة استقبلت طلبات من بعض الشركات لتسهيل الاجراءات أمام المراجعين.
تصريح العويصـــي جاء لتأكيــــد مــــا ذكرتــه مصــــادر لـ «الأنباء» أن «التجارة» ممثلة في إدارة شركات الأشخاص اقرت رفع الحظر عن اصدار تراخيص استقدام العمالة المنزلية اعتبارا من الاسبوع الجاري بعد توقف دام أعواما. وأكدت المصادر ان هذا القرار «الشعبي» من شأنه إعادة التوازن الى سوق العمالة المنزلية وفتح المنافسة فيه، حيث كان العمل يدار فيه كالسوق السوداء، ما تسبب في رفع أسعار الاستقدام الى مبالغ خيالية بسبب اقتصار هذه العملية على عدد من المكاتب فقط وإغلاق باب استصدار الرخص لهذا النشاط.
هذا، وتتراوح تكلفة استقدام العمالة الآسيوية بين 1100 و1500 دينار، فضلا عن الراتب الشهري الذي يبلغ من 120 الى 150 دينارا.
وبينت المصادر أن استصدار الرخصة التجارية للعمالة المنزلية سيكون برأسمال لا يقل عن 1000 دينار، بالإضافة إلى توفير مكتب مناسب لإدارة العمل فقط، ومن الممكن استصدار الرخصة وفق نظام رخصة «الشخص الواحد».
وأضافت المصادر أن هناك شروطا أخرى تتطلبها موافقات وزارة الداخلية لمنح التراخيص، وهي وضع تأمين مالي على الرخصة لا يقل عن 5 آلاف دينار، وأن يكون مدير الشركة كويتيا ولا يقل عمره عـــن 30 عامــا ولا يتجاوز الـ 70.