- مجلس الوزراء يعقد اليوم جلسته الاعتيادية لإعداد 4 مشاريع مراسيم.. والدعوة إلى الانتخابات في١٩ أو 26 نوفمبر.. ووزير المواصلات لـ «الأنباء»: سأتقدم باستقالتي اليوم
- الحكومة تقدم استقالتها بعد إعلان نتائج الانتخابات لأنه لا يجوز لحكومة مستقيلة حل المجلس.. وأسباب الحل تحصن المجلس الجديد
مريم بندق
أصدر صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بحلّ مجلس الأمة نص على:
مادة أولى: يحل مجلس الأمة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية وذلك بعد عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الطارئ امس على مشروع المرسوم طبقا للمادة 107 من الدستور.
وفيما يلي نص المرسوم: مرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات.
وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء رسمنا بالاتي:
مادة أولى: يحل مجلس الأمة.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس الوزراء اصدر بيانا جاء نصه كالتالي: «عقد مجلس الوزراء اجتماعا استثنائيا صباح أمس في قاعة مجلس الوزراء بقصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد الله بما يلي: تدارس مجلس الوزراء ما تشهده المنطقة من تطورات متصاعدة وتداعياتها وآثارها على مختلف الأصعدة وما تستوجبه مواجهتها من تدابير جادة تنسجم مع ما تحمله تلك التحديات من مخاطر ومحاذير الأمر الذي يستوجب العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمشاركة الفاعلة في مواجهة هذه التحديات».
وقد اعتمد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور ورفعه لصاحب السمو الأمير لاتخاذ ما يراه محققا للمصلحة العامة بحكمته المعهودة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر أمس الأحد اعتماد مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة ورفعه الى صاحب السمو الأمير.
وعلمت «الأنباء» ان الانتخابات حسب الدستور تتم في الشهر التالي لتاريخ صدور مرسوم الحل اي تتم خلال الفترة من 16 نوفمبر وقبل تاريخ ١٦ ديسمبر والتاريخ المقترح حتى الآن ١٩ او ٢٦ نوفمبر. وأكدت مصادر خاصة في تصريحات لـ «الأنباء» ان أسباب حل المجلس تحصن المجلس الجديد من الطعن امام المحكمة الدستورية، حيث قدمت الحكومة أسبابا كافية.
وأوضحت المصادر ان صدور مرسوم حل المجلس بدلا من استقالة الحكومة لأن الحكومة المستقيلة لا تملك دستوريا حل المجلس وهناك حكم دستوري ينص على انه لا يجوز لحكومة مستقيلة إصدار مشروع مرسوم بحل المجلس. وأضافت المصادر: ولو لم يحل المجلس لتقدمت الحكومة باستقالتها التي ستتقدم بها بعد اعلان نتائج الانتخابات، حيث تكلف بتصريف العاجل من الأمور لحين تشكيل حكومة جديدة. هذا، ويعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم برئاسة سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك للإعداد لمشاريع المراسيم المطلوبة والتي منها مشروع مرسوم إلغاء مرسوم الدعوة الى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الخامس والتي كانت مقررة الثلاثاء المقبل، مشروع مرسوم تحديد موعد الانتخابات، مشروع مرسوم دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، مشروع مرسوم فتح باب الترشح للانتخابات.
وكان صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد قد استقبل بقصر بيان عصر اليوم (امس) وبحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد استقبل سموه، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، حيث رفع الى مقام سموه مشروع مرسوم بحل مجلس الأمة وفقا للمادة 107 من الدستور.
هذا، وقد اعتمد سموه مشروع المرسوم، وهذا نصه: «مرسوم رقم 276 لسنة 2016 بحل مجلس الأمة، بعد الاطلاع على المادة 107 من الدستور ونظرا للظروف الإقليمية الدقيقة وما استجد منها من تطورات وما تقتضيه التحديات الأمنية وانعكاساتها المختلفة من ضرورة مواجهتها بقدر ما تحمله من مخاطر ومحاذير، الأمر الذي يفرض العودة إلى الشعب مصدر السلطات لاختيار ممثليه للتعبير عن توجهاته وتطلعاته والمساهمة في مواجهة تلك التحديات».
من جانبه، قال وزير المواصلات عيسى الكندري: سأتقدم باستقالتي اليوم.
