الفهد: خطة طموح لـ «السكنية» لإنجاز أكثر من 70 ألف وحدة بحلول 2015 وعدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار وصلت إلى 87 ألف طلب

مشاركة القطاع الخاص ستحدث نقلة بسبب مرونة الإجراءات وتوافر الخبرات مما يسهل تنفيذ المشاريع برؤى حديثة وجريئة ومتقنة الدولة تقدمت بزيادة رأسمال بنك التسليف والادخار بمقدار 2 مليار دينار لمواجهة الزيادة في التوزيعات للقسائم السكنيةحمد العنزي أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون الإسكان الشيخ أحمد الفهد ان اعداد الطلبات الاسكانية المدرجة على قوائم الانتظار بلغت 87 الف طلب بزيادة تراكمية 8 آلاف طلب سنويا، مشيرا الى ان الخطة الطموح للمؤسسة حاليا هي انجاز اكثر من 70 الف وحدة سكنية حتى عام 2015 في المدن الاسكانية مثل مدينة جابر الأحمد وسعد العبدالله وصباح الأحمد ومدينة الخيران ومدينة المطلاع. وقال الفهد اثناء إلقائه امس كلمة بمناسبة يوم الاسكان العربي ان مشاركة القطاع الخاص الجادة ستحدث نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة الاجراءات وتوافر الخبرات المتنوعة للقطاع الخاص مما يسهل تنفيذ المشاريع برؤى حديثة وجريئة وسريعة ومتقنة حتما ستؤدي الى انعاش القطاع الخاص ايضا. واوضح ان الدولة تقدمت بطلب لزيادة رأسمال بنك التسليف والادخار بمقدار 2 مليار دينار لمواجهة الزيادة في التوزيعات للقسائم السكنية في المدن الجديدة وتوفير القروض اللازمة لكل مواطن لبنائها ولمواجهة الزيادة المضطردة في التوزيع، وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتنمية الشيخ احمد الفهد: نلتقي بمناسبة الاحتفال بيوم الاسكان العربي تحت مظلة جامعة الدول العربية والذي يشرف عليه مجلس وزراء الاسكان والتعمير العرب تحت شعار «السكن الملائم للبيئة حق للمواطن» وجاء تبني الشعار توافقا مع الاتجاه العالمي للمحافظة على البيئة ومكافحة سبل التلوث البيئي من بينها توفير المسكن الصديق للبيئة من حيث المكونات والاستخدام للمواد صديقة البيئة. ان العمل بهذا الشعار ينبثق من اهتمام أولي بتطوير نمط البناء والتصميم الذي سيتحقق من خلال التزام المؤسسة بتنفيذ المشاريع الاسكانية بالمدن متكاملة الخدمات والمرافق مع استخدام التكنولوجيا المتقدمة سواء في التصميم او التنفيذ ومراعاتها في المواد المستخدمة في البناء. ايها الاخوة والاخوات، لقد وضعت الخطط الطموح للمشاريع الاسكانية من خلال رؤية استراتيجية تؤكد الحرص على ان تكون مقيدة ببرنامج زمني مدروس بما يكفل ايجاد الوسائل اللازمة لتجسيده على ارض الواقع متسما بالجدية متوافقا مع طموحاتنا التنموية استهدافا لتوفير المسكن للمواطن وفقا للمواصفات والتقنيات العالمية لذلك كان الهدف من الخطة الجديدة للمؤسسة البعد عن الأساليب التقليدية في المعالجة واتباع مناهج وآليات غير مسبوقة في تنفيذ المشاريع الاسكانية. ان الايمان الكامل بأن توفير المسكن الملائم يتعلق بحياة الكثير من الأسر بعد ان بلغ عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار 87000 طلب بزيادة تراكمية 8000 طلب سنويا ليحثنا على مزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية. وتجدر الاشارة الى ان الدولة تتحمل مسؤولية توفير المسكن للمواطن انطلاقا من الاهتمام بالأسرة والمجتمع بما تفرضه هذه المسؤولية من تبني قضايا الرعاية السكنية.وتقيدا بهذا الالتزام أولت الكويت توفير الرعاية السكنية جل اهتمامها بدءا من اوائل الخمسينيات وتوالت التشريعات المنظمة لهذه الرعاية مستهدفة اقامة المشاريع العمرانية والمدن الجديدة كما وفرت من خلال بنك التسليف والادخار القروض العقارية طويلة الاجل للبناء او الهدم لإعادة البناء والتوسعة وغيرها من انماط القروض العقارية المعفاة من اي ضرائب او فوائد، مع ان الدولة وفرت العديد من البدائل السكنية التي تجاوز عددها نحو 92.000 وحدة منذ عام 1954 فإن الخطة الطموح للمؤسسة حاليا هي انجاز اكثر من 70.000 الف وحدة سكنية حتى عام 2015 في المدن الاسكانية مثل (مدينة جابر ـ سعد العبدالله ـ صباح الاحمد ـ مدينة الخيران ـ ومدينة المطلاع). ولذا عندما اعلنا اننا سنقوم بانجاز هذا العدد من الوحدات السكنية انما استندنا الى الواقع على ضوء ما تم تسلمه من اراض لتنفيذ هذه المشاريع. وقد شهدت الساحة بالفعل تنفيذ العديد من المشاريع وتوقيع العديد من عقود الانشاء للضواحي السكنية والطرق الرئيسية والخدمات في وقت يتزامن انشاؤها مع البدائل السكنية. ولا شك ان مشاركة القطاع الخاص الجادة ستحدث نقلة نوعية وحضارية بسبب مرونة الاجراءات وتوفر الخبرات المتنوعة للقطاع الخاص مما يسهل تنفيذ المشاريع برؤى حديثة وجريئة وسريعة ومتقنة كما إن تنفيذ مثل هذه المشاريع من خلال مساهمة القطاع الخاص سيؤدي حتما الى إنعاش القطاع الخاص بكل قطاعاته وخاصة قطاع صناعة البناء ويتيح فرصة للإبداع والابتكار ويعود بالنفع على كل المشاركين في العمل من مستثمرين واستشاريين ومقاولين وموردين ومصنعين كما يؤدي الى زيادة مشاريع الرعاية السكنية وتفعيل دور القطاع الخاص وإعطائه الحافز للمشاركة بصورة ايجابية في مشاريع الرعاية السكنية وسيساعد على تخفيف العبء المالي والفني والاداري عن كاهل الدولة ممثلة في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويدعم الاسراع في انجاز المشاريع الاسكانية وبالتالي التخفيف من تراكم الطلبات الاسكانية ويساعد على ايجاد تميز في تخطيط وتصميم وتنفيذ المشاريع الاسكانية لما يملكه القطاع الخاص من إمكانيات متميزة مع تنوع في المناطق الاستثمارية داخل المشاريع الاسكانية نتيجة مشاركة القطاع الخاص مع خلق فرص عمل جديدة داخل المدن والمشاريع الاسكانية نتيجة مساهمة القطاع وحصره في انجاز عناصر المشروع ويتحقق بهذه المشاركة ايضا اضفاء نقلة نوعية في مجال توفير الرعاية السكنية من خلال توظيف طاقات القطاع الخاص المحلي والعالمي في التخطيط والتصميم والتنفيذ للوصول الى قطاعات سكنية ذات طابع جديد ومتميز في حدود تكلفة الوحدات الحالية ودون تكلفة اضافية على المواطن. وتفعيلا لمشاركة القطاع في هذا الدور فإن المؤسسة تقوم بالتنسيق مع لجنة شؤون الإسكان «في مجلس الأمة الموقر لإصدار التشريعات اللازمة» لتأسيس شركة مساهمة عامة لتنفيذ المشاريع الإسكانية يساهم فيها القطاع الخاص والمواطنون الكويتيون بنسب متساوية مما يعود بالنفع العام على الجميع ويحقق مصلحة الوطن والمواطن. ودعما لتحقيق توفير المسكن الملائم للبيئة تقوم المؤسسة بدراسة تبني نظام تبريد الضواحي للمساهمة في التغلب على مشكلة توفير الكهرباء في سبيل تطوير نظم استخدام الطاقة وايجاد افضل السبل لاستخدامها وهذا المنهاج الجديد يوفر الكثير من الطاقة المستخدمة في التبريد عن طريق استخدام تبريد مركزية وشبكات لنقل المياه المبردة، وربطها بأنظمة تبريد وتوزيع الهواء داخل هذه المباني عن طريق مراكز تحكم مركزية وهذا الأسلوب يوفر 45% من اجمالي الطاقة المستخدمة للتكييف كما يوفر مصاريف شراء الأجهزة وصيانتها على نحو كبير، الأمر الذي يمثل نقلة نوعية في ترشيد استخدام الطاقة وتوفيرها من خلال الاساليب الحديثة والمتطورة ويقلل إلى حد كبير من الاعتماد الكلي على انشاء محطات توليد الطاقة اللازمة للمشاريع الاسكانية الجديدة ويساهم ايجابيا في حل المشكلة وهذا الأسلوب الحضاري المتطور، اضافة إلى تقليل الانبعاثات الحرارية الناتجة عن وحدات التكييف التقليدية، على الرغم مما تحمله فلسفة البنك من هدف، الا انه رئي ملاءمة اعادة النظر في هذه السياسة لتفعيل دور البنك وتنمية مدخراته بأفضل أساليب الاستثمار وتفعيل توظيف رأسمال البنك لتمويل الاحتياجات الاسكانية. وفي هذا الشأن تقدمت الدولة بطلب لزيادة رأسمال البنك بمقدار 2 مليار دينار لمواجهة الزيادة في التوزيعات للقسائم السكنية في المدن الجديدة وتوفير القروض اللازمة لكل مواطن لبنائها ولمواجهة الزيادة المطردة في التوزيع واسناد تنفيذ البنية التحتية لعدة شركات حيث يزيد عدد القسائم خلال السنوات الثلاث القادمة على 20 ألف قسيمة تزداد مع استمرار تنفيذ الخطة وفق برنامج عمل الحكومة تطوير اداء البنك بما يسهم في زيادة الخدمات للمواطن وجاء اقتراح زيادة رأسمال بنك التسليف بمقدار 2 مليار دينار لمواجهة زيادة التوزيع للبدائل السكنية وتوفير القروض بأنواعها للمواطنين سواء للبناء أو للشراء او للتوسعة أو الترميم. ختاما فإن الخطة الطموح المقترحة في أساسها هي عبارة عن خطة وبرنامج عمل تهدف إلى توفير سكن متميز للمواطن خلال أقصر فترة انتظار ممكنة والاستفادة المثلى من الموارد المتاحة وبأقل حجم انفاق مالي من الدولة، وجدير بالذكر ان المؤسسة تعتمد في تنفيذ خطتها على تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية وإلى تضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة وبدرجة عالية من التنسيق فيما بينها وبين المؤسسة لتحقيق نقلة نوعية في تنفيذ نهضة اسكانية حديثة ومتطورة تضاهي النهضة الاقليمية والعالمية في هذا المجال. ولما لنا من إيمان وثقة كبيرة في قدرة جهاز المؤسسة العامة للرعاية السكنية الفني والإداري من القيام بهذا الانجاز وثقتنا بتعاون جميع الاجهزة المعنية بالدولة لانجاح هذه الخطة ولما نلمسه من تعاون ومساندة من الجميع، فإننا سنتمكن بإذن الله من توفير الرعاية السكنية الكريمة للمواطنين بأسرع وقت ممكن إن شاء الله في ظل صاحب السمو الأمير وسمو ولي العهد.